Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

واکاوی حقوقی «تخریب اموال»از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه

 
واکاوی حقوقی «تخریب اموال»از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه
 
 مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوري اسلامي ايران به خصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است و هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگري تعرض کند يا اموال وي را تخريب کند. به همین دلیل قوانين متعددي در این زمینه تصويب شده است. 
تخريب اموال ديگري در قانون مجازات اسلامي جرم تلقي شده و براي آن مجازات تعيين شده است. تخریب نه‌ تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به ماده 14 که مجازات‌ها را مشخص کرده و ماده 19 که مجازات‌های تعزیری را به 8 درجه تقسیم‌بندی کرده و نیز مواردی که درباره تعلیق و تخفیف مجازات و نیز مجازات‌های تکمیلی و تبعی آورده است، باید گفت که تخریب بزهی است که حقوق خصوصی و دولتی را از بین می‌برد.ماده 558 قانون مجازات اسلامی به تخریب آن دسته از ابنیه و اماکن تاریخی اشاره می‌کند که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. بر اساس این ماده «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود.»اگر مجازات تعیین‌شده برای این اموال جنبه پیشگیرانه نداشته باشد و به واسطه آن مجرمان یا متهمان از انجام عمل مجرمانه انصراف ندهند، دارای کارکرد مورد نظر قانونگذار برای حفاظت از آن نخواهند بود زیرا یک اثر ملی ممکن است از بین برود.
 حبس تا 5 سال در انتظار تخریب‌کنندگان کشتی و هواپیما
بر اساس ماده 675 قانون مجازات اسلامی «هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال ‌محکوم می‌شود.» این ماده تخریب عمدی بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه و انبار را با تخریب جنگل، درخت و خرمن همردیف قرار داده است. در حالی که بین تخریب این موارد تفاوت وجود دارد و به نظر می‌رسد که این موضوع دارای اشکال است. چرا که درباره تخریب هواپیما یا کشتی یا وسعت زیادی از جنگل‌ها 5 سال حبس مجازات بسیار کمی است اما همین میزان حبس برای تخریب یک خرمن بسیار زیاد است. در حقیقت به نظر می‌رسد که قانونگذار باید در این مورد تفکیک قایل می‌شد.همچنین این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که مالی که مورد تخریب قرار می‌گیرد، منقول است یا غیرمنقول و این مال چقدر ارزش دارد و تخریب چه میزانی است. در حقیقت متناسب با این موارد باید مجازات در نظر گرفته شود.  اگر مجازات زیادی برای تخریب اموال ناچیز در نظر گرفته شود، باید مجازات کاهش یابد یا از تخفیف استفاده شود. در مواردی هم که میزان تخریب زیاد است و مجازات کم، با توجه به مجازات تکمیلی و تتمیمی، باید مجازات‌ها را افزایش دهند. در حقیقت قانونگذار باید در خصوص مال مورد تخریب تجدیدنظر کند و به طور مثال برای تخریب اموالی مانند کشتی و هواپیما مجازات بیشتری در نظر بگیرد.
 
 تخریب به قصد مقابله با حکومت
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر تخریب وسیع باشد، آیا می‌توان به گونه‌ای این جرم را به عنوان محاربه در نظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که باید قصد و انگیزه مرتکب در نظر گرفته شود. در حقیقت اگر قصد و انگیزه مرتکب مقابله با نظام یا حکومت باشد، وسعت تخریب بی‌اهمیت است. در اینجا فقط قصد مرتکب ملاک است و میزان تخریب مهم نیست. تبصره یک ماده 675 قانون مجازات اسلامی همین موضوع را پیش‌بینی کرده و گفته است که اگر این اعمال به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
 
 تخریب تاسیسات زیربنایی حکومت
ماده 687 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هواي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علایم راهنمايي و رانندگي و ساير علایمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد. در این صورت، تاسیسات زیربنایی حکومت تخریب می‌شود که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی خواهد شد. با این حال ملاحظه می‌شود که قانونگذار پست و تلگراف و شبکه‌های آب و فاضلاب را با موارد بسیار ناچیز مانند تخریب علایم راهنمایی و رانندگی همردیف کرده است. در حالی که باید میان این مصادیق تفاوت قایل شد. زیرا تخریب مثلا شبکه‌های آب و فاضلاب افراد زیادی را درگیر می‌کند. مورد دیگری که مطرح می‌شود، این است که قانونگذار برای همه این موارد 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است، در حقیقت این مورد از جمله مواردی است که قانونگذار به مقام قضایی یا قاضی محکمه واگذار کرده است تا نسبت به نوع تخریب، مجازات را مشخص ‌کند. 
 
 قانونگذار بین اموال مورد تخریب تفاوت قایل شود
قانونگذار تفاوتی بین اموالی که مورد تخریب قرار می‌گیرد، قایل نشده است. به این معنا که ممکن است دادگاه درباره یک تخریب کوچک مانند علایم راهنمایی و رانندگی به حداکثر مجازات حکم بدهد یا بالعکس برای تخریب شبکه آب و فاضلاب که تخریبی وسیع محسوب می‌شود، به حداقل مجازات حکم دهد. در حالی که به نظر می‌رسد بهتر بود که بین این موارد تفکیک قایل می‌شد. قانونگذار در خصوص این ماده نیز اگر به قصد مقابله با حکومت باشد، برای مرتکب مجازات محارب را در نظر گرفته است. بر اساس ماده 689 نیز هرگاه آتش‌سوزی و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/3994