Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مصوبه هیأت وزیران درباره مجازاتهای جایگزین حبس مثبت و تاثیر گذار است

بهمن کشاورز عنوان کرد
مصوبه هیأت وزیران درباره مجازاتهای جایگزین حبس مثبت و تاثیر گذار است
در صورت اجرای صحیح این ماده و آیین نامه تنظیمی و تصویبی، مجالی برای افرادی ایجاد خواهد شد که ناخواسته و به طور غیرعمدی و یا بدون سوء نیت خاص مرتکب جرمی شده اند و دادگاه به ایشان فرصت دوباره ای خواهد داد تا خود را باز یابند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: ماده 79 قانون مجازات اسلامی و به تبع آن، آیین نامه تنظیمی توسط دولت، بار مثبت داشته و مفید ارزیابی می شود، زیرا قانونگذار و واضع آیین نامه به سوی جلوگیری از تکرار جرم از طریق بازآموزی فرد مرتکب، حرکت کرده که عمل مثبتی است.
بهمن کشاورز با اشاره به پیش بینی مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اظهار کرد: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. دادگاه نمی تواند بیش از دو نوع مجازات جایگزین تعیین کند. 
وی در مورد این که دادگاه ها در چه مواردی مکلف و ملزم به تعیین مجازاتهای جایگزین هستند و در چه مواردی مخیرند و می توانند چنین اقدامی کنند گفت: در مورد جرایم عمدی که مجازات آنها حداکثر سه ماه است، تعیین مجازات جایگزین الزامی است. در مورد جرایم عمدی که مجازات آنها 91 روز تا 6 ماه است، الزامی است جز در موردی که یا متهم بیش از دو فقره سابقه کیفری داشته باشد که حبس قطعی تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال و یا شلاق تعزیری مجازات آن است، و مورد دیگر این که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس یا حد یا قصاص یا دیه بیش از یک پنجم داشته باشد. 
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در جرایم عمدی با مجازات بیش از 6 ماه تا یک سال، دادگاه اختیار دارد در صورت وجود نداشتن شرایطی که قبلا گفتیم، یعنی همان مواردی که مانع از تعیین مجازات جایگزین است، مجازات جایگزین تعیین کند. در جرایم غیرعمدی، به طور کلی تعیین مجازات جایگزین، الزامی است اما در مورد مجازاتهای بیش از 2 سال حبس در جرایم غیرعمدی هم تعیین مجازات جایگزین، اختیاری محسوب می شود. در مورد جرایم تعزیری که در قانون، مجازات خاصی برای آنها تعیین نشده، تعیین مجازات جایگزین، الزامی است. 
کشاورز تصریح کرد: در مورد تعدد جرم، در جرایمی که حداقل مجازات یکی از آنها، از 6 ماه بیشتر باشد، نمی توان مجازات جایگزین تعیین کرد. همینطور اگر مجازات اصلی عملی و جرمی با اِعمال تخفیف بیش از یک ماه باقی بماند، تعیین مجازات جایگزین ممنوع است. به عبارت دیگر، وقتی مجازات اصلی با اِعمال تخفیف به میزانهای مورد بحث برسد، تعیین مجازات جایگزین ممنوع است. در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) قطعی شده است، نمی توان مجازات جایگزین را به جای آنها مقرر کرد. 
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: در ماده 79 قانون مجازات اسلامی گفته شده است که انواع خدمات عمومی و دستگاه هایی را که افراد برای این خدمات به آنها معرفی می شوند و نحوه همکاری این دستگاه ها با قاضی اجرای احکام به موجب آیین نامه ای تعیین خواهد شد، هم اکنون این آیین نامه را وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه کرده و اخیرا به تصویب هیأت وزیران رسیده و منتشر شده است.
وی افزود: به موجب این آیین نامه، اولا نهادهای پذیرنده، یعنی دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی که می توان افراد را برای انجام خدمات عمومی به عنوان مجازاتهای جایگزین به آنها معرفی کرد، برشمرده شده اند، انواع خدماتی که این افراد در مقام اجرای حکم باید انجام دهند نیز برشمرده شده و در عین حال، قیدی که برای انجام این امور آمده، این است که به هیچ وجه از اشخاصی که به مجازات جایگزین محکوم می شوند، مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده، حق ندارند خدمات شخصی بگیرند. نهادهای پذیرنده هم به تفصیل برشمرده شده اند مثل وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، شهرداری ها و جمعیت هلال احمر و مانند اینها. 
کشاورز تأکید کرد: معرفی و کار کردن افراد محکوم به مجازاتهای جایگزین در این نهادها و موسسات، لزوما با رضایت خود آنها باید باشد و دادگاه وضعیت شخصی، تحصیلات و نوع جرمی را که مرتکب شده اند و عوامل موثره دیگر را در تعیین محلی که آنها به کار خواهند پرداخت، در نظر می گیرد. اگر در حوزه قضایی که حکم در آنجا صادر می شود، ظرفیت پذیرش اینگونه موسسات پر باشد، دادگاه می تواند با رضایت محکوم علیه، با اعطای نیابت قضایی، فرد محکوم را به محل دیگری که سازمانهای پذیرنده آن گنجایش دارند، معرفی کند. 
وی افزود: نکته مهم در مورد نحوه اجرای این آیین نامه این است که به موجب ماده 10 آن، محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند. به عبارت دیگر، واضع آیین نامه نظرش این بوده که به هیچ وجه کسی متوجه نشود که این فرد در حال گذراندن محکومیت جرمی است که مرتکب شده، بلکه از طریق کاری که تبرعا می کند، آن حالت انتباه و آگاهی را که باید، به دست بیاورد.
کشاورز ادامه داد: در مجموع به نظر می رسد در صورت اجرای صحیح این ماده و آیین نامه تنظیمی و تصویبی، مجالی برای افرادی ایجاد خواهد شد که ناخواسته و به طور غیرعمدی و یا بدون سوء نیت خاص مرتکب جرمی شده اند و لو این که عمدی باشد که تحت شرایط خاص، دادگاه به ایشان فرصت دوباره ای خواهد داد تا خود را باز یابند و از اشکالاتی که حضور در زندان ایجاد می کند و باعث می شود که مجرم اتفاقی احیانا به مجرم دائمی و اعتیادی مبدل شود، بر حذر باشند و بر کنار بمانند.
وی تأکید کرد: به طور کلی ماده 79 قانون مجازات اسلامی و به تبع آن، آیین نامه تنظیمی توسط دولت، بار مثبت داشته و مفید ارزیابی می شود زیرا قانونگذار و واضع آیین نامه به سوی جلوگیری از تکرار جرم از طریق بازآموزی فرد مرتکب، حرکت کرده که عمل مثبتی است اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این آیین نامه، درست و کامل اجرا شود تا نتایج بهتری را در پی داشته باشد.
 به نقل از:http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=5&Id=249213