Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازخوانی مسئولیت مدیران مطابق قانون مجازات اسلامی

رییس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 
بازخوانی مسئولیت مدیران  مطابق قانون مجازات اسلامی
 
 
سوسن نوری - رییــــس کـــل دادگســـــتری اسـتان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیران علاوه‌بر پاسخگویی نسبت به اداره تحت تصدی خود در قبال مدیریت کار خود، مسئولیت کیفری دارند. 
دکتر علی جمادی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: این مسئولیت شخصی است یعنی مدیر همزمان با اینکه در برابر رفتار خود مسئول است در خصوص رفتار کارکنان و امور اداره هم مسئولیت دارد، این موضوع همان مسئولیت شخصی کیفری است؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است که عهده‌دار مدیریت آن نهاد است و در واقع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت شخصی حقیقی مدیر نیست.  وی با بیان اینکه در این‌گونه مسئولیت مدیر دو نوع مسئولیت دارد، خاطرنشان کرد: بعضی از موارد در حیطه وظایف یک مدیر وصف مجرمانه پیدا می‌کند و جرم عمدی تلقی می‌شود یعنی مدیر در ارتباط با مدیریت خود کاری انجام می‌دهد که نوعی جرم است؛ مطابق ماده 606 قانون مجازات اسلامی در بخش مبحث تعزیرات گفته شده هر یک از روسا و مدیران که از وقوع جرمی که مربوط به ماده 598 است و شامل مسایلی مانند تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری یا سهل‌انگاری در حفظ اموال دولتی در سازمان یا اداره تحت تصدی خود است، مطلع شود و به مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام نکند مرتکب جرم شده و مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و انفصال موقت از خدمت به مدت 6 ماه تا 2 سال برای وی در نظر گرفته خواهد شد.  وی تاکید کرد: جرمی که مدیر در اینجا مرتکب شده اطلاع‌رسانی نکردن به مراجع صلاحیت‌دار قانونی است. مقام ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین تصریح کرد: در اینجا علاوه‌بر وصف مجرمانه، تخلف اداری هم اتفاق افتاده است. 
 جرایم بخش اعتبارات مالی در اداره‌ها
جمادی در ادامه به میزان اعتباراتی که در اختیار یک اداره قرار می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: اگر این اعتبار مالی در اداره‌ای به مصارفی برسد که در قانون اعتباری برای آن اختصاص نیافته است یا زاید بر اعتبار مصرف شده باشد این دسته از موارد هم مشمول جرایم مدیریتی می‌شود.وی بخش دیگری از جرایم مدیران را جرایم غیرعمد عنوان کرد و افزود: مواردی نیز وجود دارد که در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مدیر بروز می‌کند. در اینجا مدیر در مجموعه تحت تصدی خود مرتکب تقصیر شده است. به عنوان مثال ممکن است مدیر نظارت کافی بر قسمتی از اداره خود نداشته باشد و بر اثر این فقدان نظارت حادثه‌ای رخ دهد، در چنین وضعیتی جرم غیرعمدی است، اگرچه مدیر نقشی به صورت فیزیکی نداشته است اما به عنوان مجرم قابلیت تعقیب پیدا می‌کند.
رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: وقتی مدیری می‌داند قسمتی از ساختمان اداره دچار خرابی است و با یک بارندگی امکان فرو ریختن سقف وجود دارد اما اقدامی در این راستا نکند و حادثه‌ای رخ دهد‌، وی مرتکب جرمی غیرعمد شده است. این موضوع در مواردی مانند سوانح جاده‌ای و وقوع حوادث در معابر شهری هم صادق است، مدیران در هر مقام و منصبی که باشند باید جانب احتیاط را در نظر بگیرند. وی یادآور شد: پرونده‌های زیادی برای بروز چنین اتفاقاتی در این استان تشکیل شده است. 
 
  پاسخگویی مدیر حتی پس از پایان مدیریت
این مقام مسئول در خصوص دیگر توضیحات مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مدیران نیز خاطرنشان کرد: چنانچه اقدامی که وصف مجرمانه پیدا می‌کند در زمان مدیریت مسئولی واقع شود، حتی پس از پایان مدیریت آن شخص، قابلیت رسیدگی خواهد داشت و مدیر طبق قوانین ذکر شده تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و باید نسبت به آن پاسخگو باشد. 
جمادی در بخش دیگری از سخنان خود به زاویه دیگری از مسئولیت مدیران اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از مسئولیت مدیران ممکن است وصف مجرمانه نداشته باشد اما همچنان قابلیت رسیدگی داشته باشد؛ این دسته از موارد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مطابق قوانین مالی و محاسباتی قابلیت رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات، مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. وی درباره وظایف مدیران و مسئولان درخصوص احکام مراجع و دستورات قضایی نیز تصریح کرد: اگر مدیر یا مدیران در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده کنند و از اجرای احکام و اوامر مقام‌های قضایی یا هر گونه امری که از سوی مقام‌های قانونی صادر شده، جلوگیری کنند؛ باز هم مدیر به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم می‌شود. 
http://www.hemayat.net/detail/News/3430