Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي


قسمت اول:

دفاع عبارت است از اينکه انسان با توسل به قدرت حقي دارد که تحت حمايت قانون است و اگر متجاوزي بخواهد آن را بربايد حفظ کند. بنابراين دفاع يکي از وسايل اوليه حفظ حق است که با همين خصوصيت در مناسبات و روابط بين افراد و بين ملل باقي مانده است. ولي دفاع در روابط بين افراد وقتي مشروع است که براي دفع ضرري که از ناحيه حمله‌کننده با حمله حضوري و غيرقانوني صورت گرفته ضروري باشد. بنابراين در يک نگاه شخصي که برخلاف عدل و انصاف مورد حمله قرار گرفته و براي دفاع از خود مرتکب جرم شده است در حال دفاع مشروع است. در نتيجه شباهت زيادي بين حالت اضطرار و دفاع مشروع وجود دارد. در هر دو مورد وقتي براي احتراز از خطر و زيان جرم مرتکب مي‌شود در واقع دفاع مشروع يکي از موارد مخصوص حالت اضطرار است و خصوصيت آن اين است که مجني‌عليه در عين حال حمله‌کننده نيز هست.
در دفاع مشروع اولا حق بايد موجود باشد يعني مدافع بررسي حمايت خود يا حمايت ديگري ناچار از توسل به زور شده باشد ثانيا بايد اعمال اين حق قانوني باشد يعني عکس‌العمل دفاعي از حدود ضرورت تجاوز نکند. بايد کاملا دقت شود که ذات حق با مقوله حق در عمل مشتبه نشود زيرا هر حقي حدودي دارد، دفاع نيز بايد محدود به ضرورت باشد و منظور اساسي در ماده 156 قانون مجازات و مواد بعد از آن در مشروعيت دفاع ايجاد تناسبي است که بايد حين حمله و دفاع مراعات شود. در صورتي که مدافع صدمه شديدي به حمله‌کننده براي نجات يک مال ناچيزي بزند البته مدافع از حدود ضرورت تجاوز کرده است ولي اگر شديد باشد هر نوع عمل حادي از ناحيه مدافع مجاز تلقي مي‌شود، به همين نظر نرمشي که در اجازه دفاع در قانون نهاده شده قاضي را مکلف مي‌سازد وضعيت حدود دفاع را از لحاظ ذات عمل مورد مطالعه و بررسي قرار بدهد. همان‌طور که بيان شد عناصر درون‌ذاتي و عناصر برون‌ذاتي مجتمع باشد، نامشروعيت دفاع قابل قبول شناخته شود و براي مشروعيت دفاع لازم نيست که حتما حراست حمله شخصا در مقام دفاع برآيد، دفاع از حق غير به همان اندازه مستحسن است که دفاع از حق شخصي. قانون نه‌تنها بايد مدافع را از مجازات معاف کند بلکه بايد مدافع را تشويق به اين عمل کند. همچنين لازم نيست کسي که طرف حمله قرار گرفته از دوستان يا اقوام يا هموطنان شخص مدافع باشد بلکه هدف قانون حفظ و حمايت مصالح و منافعي است که قانون آن را محترم شناخته و بنابراين هر کس از اين حقوق مشروع دفاع کند و ضرر و حمله شخص متعدي و متجاوز را دفع کند به وظيفه قانوني خود عمل کرده و مجرم نخواهد بود.
   شرايط لازم در دفاع مشروع:
1)  فعليت داشتن يا قريب‌الوقوع بودن آن
 تجاوز بايد فعليت داشته باشد و طرف حمله نتواند خود را نجات دهد مگر به وسيله ارتکاب يک عمل مجرمانه. بنابراين اگر تجاوزي در گذشته انجام شده باشد اما بعدا به آن پاسخ داده نشود اين دفاع مشروع تلقي نمي‌شود بلکه نوعي انتقال است. فعليت تجاوز يک عمل مادي است که بلافاصله بايد در مقابل آن صورت گيرد. لازم نيست خطر به‌طور کامل محقق شود و بعد فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد. همين قدر که قريب‌الوقوع بودن خطر با قرائني معلوم باشد براي دفاع در مقابل آن کافي است. به تعبير ديگر منظور از فعليت داشتن تقارن زماني بين حمله و دفاع است و منظور از قريب‌الوقوع زماني است که خطر به فعليت نرسيده اما خطر به نحوي است که هرگونه اقدام ديگري براي مدافع به جز دفاع غيرممکن است، به همين دليل در قانون آمده است: توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت ممکن نباشد، بنابراين هرگاه کسي قبل از حمله يا مدتي پس از حمله از روي انتقام‌جويي شخصي مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد نمي‌تواند به دفاع مشروع در توجيه عمل خود استناد کند. اين قريب‌الوقوع بودن حمله با توجيه شرايط و اوضاع و احوال خاص هر پرونده مشخص مي‌شود.
2) غيرقابل دفع بودن تجاوز
 اگر فرد بتواند بدون آنکه مرتکب عمل مجرمانه شود تجاوز را از خود دفع کند، ديگر نمي‌تواند به دفاع مشروع استناد کند که اين موضوع در قانون مجازات اسلامي و در مبحث دفاع مشروع با اين عبارت به آن تصريح شده است.با توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
دفاع مشروع ارتباطي با ويژگي‌هاي تشخيص و خصوصيات فرد متجاوز ندارد. خواه طفل يا مجنون يا غيربالغ باشد، اگر اينها به فردي تجاوز و حمله کنند دفاع در مقابل آنها مشروع و حائز است، چون در دفاع مشروع افراد در پي صيانت از جان، مال، ناموس و عرض خود يا ديگري در مقابل تجاوز ديگري است.
3) غيرقانوني و غيرعادلانه بودن تجاوز
 اگر فردي به جهات قانوني و به حکم قانون عملي را انجام دهد نمي‌توان در مقابل آن به دفاع پرداخت، مثلا فردي که مامور اجراي حکم است در مقابل او نمي‌توان به دفاع پرداخت. اگر از حدود اختيارات و مقررات قانون تجاوز کند مي‌توان به دفاع پرداخت و آن وقت است که دفاع مشروعيت پيدا مي‌کند. در اين توضيح اين نکته ضروري است که مقصود از غير قانوني بودن تعرض، آن است که تعرض فاقد وصف قانون باشد يا به عبارت ديگر تعرض مبتني بر يک حکم قانون نبوده يا برخلاف قانون باشد و منظور غيرعادلانه بودن تعرض اين است که آن دسته از تعرضاتي که منشاء قانوني دارند مثلا ماموران انتظامي و ضابطان حق دارند در جرائم مشهود مرتکبين جرم را دستگير کنند، ولي هرگاه مامور از حدود مقرر در قانون خارج شوند و موجب تهديد براي آزادي حقوق افراد شوند غيرعادلانه محسوب مي‌شود (البته اثبات آن به عهده مدعي است).
4) فقدان تحريک قبل از تجاوز
 مدافع نبايد خود مرتکب عملي شود که شخص متجاوز تحريک گردد و به او حمله‌ور شود و بعد از او به دفاع در مقابل مهاجم بپردازد که در اين صورت دفاع محسوب نمي‌گردد.اين شرط کاملا صحيح و منطبق با واقعيات اجتماعي است، زيرا اغلب در عمل مشاهده مي‌شود که شخصي به طريق شوخي يا تمسخر ديگري را تحريک و عصباني مي‌کند و وقتي طرف مقابل در اثر عصبانيت حاصله درصدد حمله بر مي‌آيد همين محرک اولي نسبت به او مرتکب جرائمي از قبيل ضرب و جرح و حتي قتل مي‌شوند و سپس در دادگاه مدعي مي‌شود که چون مورد حمله قرار گرفته از خود دفاع کرده است و حال آنکه علت اصلي وقوع جرم تحريکات اوليه همين شخص بوده است. به همين جهت است که مقنن به منبع و منشاء حمله و تعرض اوليه نگاه ويژه‌اي دارد.

نويسنده : علي‌اصغرتشکري، قاضي سابق دادگاه تجديد نظر و وکيل دادگستري
  به نقل از : روزنامه فرهيختگان - مورخه : 16/5/1393


=======================================================
دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي


قسمت دوم :

قانون مجازات اسلامي شرايط دفاع مشروع را به اين شرح مشخص کرده است:
1- متناسب بودن دفاع با تجاوز يا حمله
 متناسب بودن دفاع با تجاوز، مقابله به مثل نيست يعني نمي‌توان گفت فقط مي‌توان در مقابل حمله به جان، جان مهاجم و در مقابل جسم، به جسم مهاجم و در مقابل حمله به مال، مال مهاجم را مورد حمله قرار داد، بلکه حسب قانون مي‌توان براي دفاع از مال به قتل مهاجم، به شرط تحقق ساير شرايط دفاع مشروع دست زد که در اين‌باره مي‌توان به تحريرالوسيله حضرت امام(ره) مراجعه کرد. ايشان اشاره دارند اگر بر مال او يا مال عيال او هجوم برند براي او جايز است که به هر وسيله ممکن مهاجم را دفع کند، هرچند به مرگ مهاجم بينجامد. پس اگر دفاع از حد حمله يا تجاوز خارج شود مشروع بودن خود را از دست مي‌دهد، به‌عنوان مثال يک ضربه سيلي را نمي‌توان با چاقو جواب داد.
2- ضرورت دفاع
 در واقع مهم‌ترين شرط دفاع مشروع ضروري بودن آن است، درصورتي که دفاع مهاجم به هيچ وسيله‌اي ممکن نباشد مثل توسل به قواي دولتي و تنها راه دفع مقابله با متجاوز است، در اين صورت حالت ضرورت براي فرد پيش مي‌آيد که مي‌تواند در مقابل مهاجم به دفاع بپردازد.به تعبير ديگر شرط ضرورت دفاع مستلزم اين است که هرگاه براي دفع خطر، تمسک و توسل به قواي دولتي مفيد و ميسر باشد دفاع مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.
موضوع دفاع
 اگر فرد در حين دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه شود براي اينکه از تخفيف و مجازات معاف شود بايد دفاع در مقابل تعرضاتي باشد که قانونگذار نوع و ماهيت آن را پيش از آن تعيين کرده باشد که حسب قانون عبارتند از:
1- دفاع از نفس
 دفاع از نفس ناظر بر حيات شخص است. پس دفاع در برابر هر تهاجم با تجاوزي که حيات فرد را به خطر اندازد با رعايت شرايط و اوضاع و احوال جايز است، پس هر گاه به تن يا جان انسان ديگري حمله شود شخص مي‌تواند در دفاع از خود يا ديگري هر نوع عملي که لازم باشد، انجام دهد.
2- دفاع از عرض
 اگر چه قانونگذار کلمه عرض را با ناموس به‌طور مترادف و کنار هم آورده است، ولي با توجه به مفاهيم عرفي اين دو کلمه مي‌توان آن را از هم تفکيک کرد مقصود از عرض- آبرو- شرافت، حيثيت‌ خانوادگي و اجتماعي است و منظور از ناموس، زنان خانواده و وابسته به فرد و نگه داشتن آنان از جهت اخلاقي و مذهبي است، البته معناي پاکدامني و عفت هم مي‌دهد. تعرض به عرض به صورت جريحه‌دار کردن حيثيت خانوادگي و شخصي و اجتماعي و شرافت اخلاقي شخصي است و بيشتر به صورت اعمال منافي عفت است. ملاک و مباني تشخيص اعمال منافي با عفت، عرف و عادات و اعتقاد داشت و باورهاي مذهبي و فرهنگي هرجامعه است.
3- دفاع از ناموس
 طبق قانون در صورتي که شخص از طريق انجام اعمال منافي عفت درصدد تجاوز به اين حرمت اخلاقي و اجتماعي و شرعي برآيد، در اين حالت از طرف شخصي که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرم قرار بگيرد، عمل دفاع‌کننده مشروع است. بررسي تحقق دفاع از ناموس بايد به موارد آتي توجه ويژه معمول شود.
1- تجاوز بايد غيرقانوني و از طريق رابطه نامشروع باشد.
2- تجاوز بايد به قصد شهوتراني يا لطمه وارد کردن به شرافت و حيثيت خانوادگي شخصي مورد تجاوز صورت گيرد.
3- تجاوز به صورت رابطه فيزيکي و جسمي باشد.
بنابراين اگر به ناموس شخصي تجاوز شود، او مي‌تواند در مقام دفاع در مقابل متجاوز بپردازد و اگر بر اثر اين دفاع خسارتي به متجاوز وارد شود او ضامن نيست. البته ‌بايد شرايط دفاع رعايت شده باشد.
4- دفاع از آزادي تن
 سلب آزادي يا محدود کردن آن نظير بازداشت يا حبس يا هر فعلي که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادي تن تلقي مي‌گردد. مراد از آزادي تن آن است که افراد همان‌گونه که آزاد آفريده شده‌اند حق دارند که در زندگي روزمره نيز از اين آزادي برخوردار شده و ديگري حق سلب اين آزادي را از آنان نخواهد داشت. مقنن به افراد اجازه مي‌دهد که اگر آزادي تن آنها مورد تجاوز قرار گيرد در مقام دفاع مبادرت به اعمالي نمايند که البته اين اعمال بايد با تحقق ساير شرايط مذکور از بندهاي ماده 156 در انطباق داشته و همراه باشد.
5- دفاع از ديگري
 انسان علاوه‌بر اينکه حق دفاع از خود را در برابر هجوم و تعارض غيرقانوني دارد، مي‌تواند به دفاع از ديگران برخيزد. اما ضرورت دفاع از ديگران کمتر از دفاع از نفس يا ناموس فرد مدافع است. دفاع از ديگري در صورت جمع بودن دو شرط مشروع است؛ اول اينکه ديگري در دفاع ناتوان باشد که اين امر لزوما به توانايي يا ناتواني جسمي مورد حمله بستگي ندارد، بلکه مهم اين است که که در موقعيت و اوضاع و احوال خاص، ديگري قادر به دفاع ازخود نباشد. شرط دوم دفاع از ديگري اين است که ديگري تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که نتواند استمداد کند.


نويسنده : علي‌اصغرتشکري، قاضي سابق دادگاه تجديد نظر و وکيل دادگستري
  به نقل از : روزنامه فرهيختگان - مورخ :   19/5/1393