Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

مرجع تصویب: قوه قضائيه 
شماره ویژه نامه: ۶۹۸
پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه 
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
 
 
۵۹
 
شماره پرونده ۱۵۲۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
۱ـ با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که مقرر می­دارد مبالغ مذکور درمواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره۱  ماده ۳ وتبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است.
۲ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟
۳ ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربه­ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب۱۳۷۹ مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می­برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟
نظریه شماره۲۰۵۷/۹۲/۷ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ۱ ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق­های مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۲ـ جـرم افتـراء با توّجـه به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسـلامی مصوب ۱۳۷۵، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب‌الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود تحقق می‌یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی‌باشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
۳ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۹ و آئین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد ۱و۲ آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء­دم تأثیری در این قضیه ندارد.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2039