Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قوانین جاری پاسخگوی تمامی جرایم رایانه‌‏ای نیست

در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح شد  
قوانین جاری پاسخگوی تمامی جرایم رایانه‌‏ای نیست
 
 
 ورود فناوری به زندگی امروز بشر در کنار همه محسنات سبب بروز برخی معضلات و البته جرایم نیز شده است. با نگاهی به تاریخچه جرایم رایانه‌ای در ایران به نظر می‎رسد که نخستین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ توسط یک دانشجوی رشته رایانه و یک کارگر چاپخانه در کرمان با جعل چک‌های تضمینی صورت گرفت.  البته تعدد جرایم رایانه‌ای در سال‌های ابتدایی دهه 80 موجب شد تا قانونگذار به فکر تصویب قانونی بیافتد که از طریق آن، با این گروه از جرایم نوپدید مقابله کند. به همین منظور قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
«بهروز جوانمرد» ، حقوقدان ، در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: جرايمي ‌كه در فضای مجازی، با سوءاستفاده از يك سامانه ‌رايانه‌اي و برخلاف قانون انجام می‌شود، در زمره جرايم ‌رايانه‌اي قرار می‎گیرند که اين جرايم را مي‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرايم سنتي مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل كه با استفاده از رايانه انجام می‌شود و دسته دوم نیز جرايم نوظهوري مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها كه با ورود رايانه به جوامع، ایجاد شده‌است.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می‌کند، ادامه داد: در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که «فضای مجازی» نام دارد فراهم می‌کند. بر این اساس، هر جرمي كه قانونگذار به صراحت، رايانه را به منزله موضوع يا وسيله جرم وجزو ركن مادي آن اعلام كرده باشد و رایانه در عمل به عنوان وسيله ذخيره يا پردازش يا انتقال ادله جرم استفاده شده باشد، جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود.
این حقوقدان همچنین عنوان کرد: در نظام حقوقی داخلی، نه در قوانین کیفری عام و نه در قوانین متفرقه و خاص نظیر قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 یا قانون جرايم ‌رايانه‌اي مصوب 1388 هيچ تعريفي از اصطلاح جرایم رایانه‌ای ارایه نشده اما در حقوق بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای دنیا، تعاریف مختلفی از این اصطلاح ارایه شده است. 
وی در خصوص اینکه جرایم اینترنتی در کدام دادگاه‌ها قابل رسیدگی و تعقیب است، نیز بیان کرد: مطابق مواد 30 و 31 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد. قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور باید از میان قضاتی كه آشنایی لازم به ‌امور مربوط به رایانه دارند، انتخاب شوند. همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.
 
 اعمال صلاحیت واقعی و جهانی، در قانون جرایم رایانه‌ای
جوانمرد درادامه سخنانش با بیان اینکه قانونگذار در این قانون، صلاحیت واقعی و جهانی را نیز اعمال کرده است، اظهار کرد: ماده 28 این قانون مقرر داشته است که «علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد. ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد. ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌گاه‌های) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارایه می‌کند یا علیه تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد. د) جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
وی در زمینه اسناد داخلی یا بین‌المللی که به جرایم سایبری می‌پردازد، گفت: کنوانسیون جرایم سایبری معروف به «کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست» که به اختصار «کنوانسیون بوداپست» گفته می‌شود، نخستین معاهده بین‌المللی است که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی می‌پردازد و می‌کوشد قوانین ملی را سازگار کرده، روش‌های تحقیقات را ارتقا دهد و همکاری بین کشورها را بهبود بخشد.  این حقوقدان اضافه کرد: در مورد حقوق داخلی نیز باید گفت که یکی از مهمترین قوانین مربوط به فضای مجازی و رایانه، قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 است که باب چهارم آن از ماده 67 الی 77 به جرایم و مجازات‎های موضوع این قانون اختصاص دارد و دیگری قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 است که در سه بخش ( جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات) در 56 ماده به تصویب رسیده است. 
به گفته وی بر اساس کنوانسیون بوداپست، جرایم سایبری شامل آن دسته از جرایمی است که درباره رایانه و زیرساخت‌های شبکه باشد. این جرایم و جنایات عبارتند از: «انتشار و استفاده از هرگونه نرم‌افزار مخرب»، «هک شدن»، «سرقت مشخصات کاربران»، «نفوذ»، «دستکاری»، «سرقت هویت»، «تقلب» و «استثمار جنسی کودکان».
به گفته جوانمرد، مقنن ایران در قانون جرایم رایانه‌ای در بخش جرایم و مجازات‌ها این موارد را جرم‌انگاری کرده است که شامل جرایم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل دسترسی و شنود غیرمجاز یا جاسوسی رایانه‌ای، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل جعل رایانه‌ای یا تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتك حیثیت و نشر اكاذیب است.
وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای نیز بیان کرد: حلقه مفقوده در انواع پیشگیری در ایران، پیشگیری اجتماعی است. این موضوع به‌خصوص درباره فناوری‌های وارداتی از کشورهای غربی بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در ایران ابتدا یک فناوری، عمومی می‌شود و پس از به بحران رسیدن تبعات استفاده نادرست از آن، تدابیری برای مقابله و پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی اتخاذ می‌شود. در این زمینه می‌توان به فناوری بلوتوث اشاره کرد که انتشار فیلم‌های مربوط به حریم خصوصی شهروندان در میان عموم، مقنن را وادار کرد تا قانون تشدید مجازات کسانی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در سال 1386 به تصویب برساند.
این حقوقدان با بیان اینکه در مورد جرایم رایانه‌ای و جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز وضع به همین منوال است، اظهار کرد: در هر حال برای پیشگیری از این نوع جرایم، صرف‌نظر از پیشگیری‌های اجتماعی که همان آموزش شهروندان است، اقداماتی از قبیل اعمال فناوری‌های بازدارنده برای ایجاد محیط نظارتی مناسب، آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‌های مقابله با آنها از طریق رسانه ملی با ساخت فیلم و کلیپ و همکاری و تعامل مناسب میان کاربران رایانه، مراکز انتظامی و قضایی مفید به نظر می‌رسد. در حقیقت محور پیشگیری از این جرایم را می‌توان در مرحله نخست در فرآیند ژرف‌اندیشی آموزش‌های لازم به شهروندان به‌خصوص کاربران جوان و نوجوان رایانه و اینترنت جست‌وجو کرد و در وهله دوم با تقویت فنی و به‌روزرسانی امنیتی سامانه‌ها و ابزارهای رایانه‌ای مورد استفاده، از این نوع جرایم پیشگیری کرد.
  لزوم توجه جدی به موضوع پیشگیری
وی با بیان اینکه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات موسوم به دادسرای رایانه (ناحیه 31 تهران) تنها مرجع فعال در زمینه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است، افزود: این دادسرا مسئوليت رسيدگي به جرایم مربوط به تخلفات در حوزه فضاي مجازي را به عهده دارد . اين دادسراي تخصصي با هدف رسيدگي به جرایم رايانه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات، رسيدگي به پرونده‌هاي شركت‌هاي هرمي و شكايات مربوط به جرایم ارتکابی در فضای مجازی ايجاد شده است. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون جرایم رایانه‌ای، خلأ قانونی وجود دارد یا خیر؟ نیز بیان کرد: صرف‌نظر از اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای هیچ ماده‌ای به موضوع پیشگیری اختصاص داده نشده است، شاید بتوان گفت که جزیی‌نگری مقنن در قانون جرایم رایانه‌ای مهمترین انتقاد وارده   در این زمینه  است زیرا این جزیی‌نگری باعث می‌شود با گذر زمان و ورود فناوری‌های جدید، قوانین فعلی کارآمدی خود را از دست بدهند. وی خاطرنشان کرد: بنابراین قضات به دلیل موجود نبودن قوانین متناسب با جرایم و مصداق‌های قانونی، در مواجهه با برخی موارد نوین ناچار به برداشت استنباطی و گاه سلیقه‌ای از قوانین می‌شوند. در این خصوص می‌توان به نرم‌افزارهای ارتباطی جدید نظیر لاین، وایبر، واتس‌آپ ، چت‌آن و... اشاره کرد که كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیش‌بینی شده در ماده 22 این قانون نیز همچنان برای تعیین تکلیف این نرم‌افزارهای ارتباطی، دچار تردید و ابهام است.
 
 لزوم تعریف مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت 
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با تاکید بر ضرورت به روزرسانی قوانین برای برخورد با جرایم رایانه‌ای، گفت: در موقعیت کنونی با توجه به گسترش و توسعه فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی، قوانین جاری پاسخگوی تمامی جرایم این حوزه نیستند و در این زمینه قانونگذار باید به سمتی برود که قالب مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت را مورد تعریف قانونی قرار دهد. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با «حمایت» و با تاکید بر وجود برخی خلأهای قانونی برای برخورد با جرایم نوین اینترنتی، اظهار کرد: یکی از دلایل تشکیل کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه برخورد با جرایمی است که به واسطه فناوری‎های نوین رخ می‏دهد وبرای تشخیص آنها خلأ قانونی وجود دارد. این نماینده مجلس نهم، همچنین در مورد جرایم رایانه‏ای که محل وقوع آنها در خارج از کشور است، یادآور شد: این مهم در قانون مجازات اسلامی 
پیش بینی شده که اگر جرمی در خارج حادث شده باشد و نتیجه آن عمل مجرمانه درکشور ما باشد، مشمول قانون مجازات اسلامی است و مجرم باید دستگیر و مجازات شود. اسفنانی در توضیح مواردی که می‏تواند باعث تشدید مجازات‎ها در مورد جرایم اینترنتی شود، بیان کرد: اگر دایره شمول این دسته از جرایم مشمول کودکان شود جرم واقع شده، تشدید مجازات خواهد شد.
 منبع:http://www.hemayat.net/detail/News/2672