Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شروع به جرم در قانون جديد مجازات اسلامي

شروع به جرم در قانون جديد مجازات اسلامي
 
شروع جرم اصطلاحي است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تکميل جرم است به عبارتي اگر حين ارتکاب جرم، عاملي خارجي دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتي کامل انجام مي‌گيرد. اين مساله به قدري اهميت دارد که بخش‌هايي از قانون مجازات مصوب 1392 به آن اختصاص دارد، موضوعي که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي آن مي‌پردازيم. 
«حميدرضا حيدرپور»، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: اگر براي فعاليت مجرمانه، ‌مانند مسيري که بزهکار در آن قرار مي‌گذارد و قدم به قدم در آن به پيش مي‌رود، آغاز و پاياني تصور کنيم، مي‌توانيم مراحل مختلفي را در اين مسير از يکديگر بازشناسيم. 
وي مي‌افزايد: جرم، با انديشه و تصور ذهني آغاز مي‌شود، سپس با تصميم بر ارتکاب جرم و پس از آن با تهيه مقدمات و سرانجام، شروع به آن کامل خواهد شد. 
اين کارشناس حقوقي بر اين باور است که هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسيد يعني نتيجه‌اي از اين عمل به دست آورد (جرم کامل)، بدون هيچ ترديد، قابل مجازات است اما گاه پيش مي‌آيد که بزهکار، در تلاش خود به مانعي بر مي‌خورد و متوقف مي‌شود يا اصولاً جهد بيشتري از خود نشان نمي‌دهد و در کمال ناباوري خواهان نتيجه مجرمانه نيست. 
وي مي‌گويد: در اين ميان سوال اين است که چه مقدار از افعال او مشمول حکم جزايي قرار مي‌گيرد و از چه مرحله‌اي به بعد مي‌توان او را قابل تعقيب کيفري دانست؟ شناسايي يکايک مراحل گوناگون جرم، در پاسخ به اين سوال کمک خواهد کرد.
   مرحله نهاني و نفساني
حيدرپور با بيان اينکه مرحله‌‌اي از افعال مجرمانه که نهاني و نفساني است و تجلي بيروني پيدا نکرده است، اصولاً قابل مجازات نيست، توضيح مي‌دهد: انسان، هيچ گاه قادر نيست بر هر آنچه در ضمير او مي‌گذرد و تصورات ذهني او را شکل مي‌دهد، تسلط کافي پيدا کند. 
وي ادامه مي‌دهد: حتي تصميم قاطع بر ارتکاب جرم نيز از سيطره احکام جزايي عموماً خارج است. هرچند ظهور اين تصميم در گفتار يا نوشتار، ممکن است تأييد کننده حالت خطرناک بزهکار باشد اما نمودهاي بزهکاري اين گونه، فقط قرينه‌اي بر وجود اين حالت است. 
وقتي تصميم بر ارتکاب جرم مستوجب عقوبت مي‌شود
اين کارشناس جزا و جرمشناسي با بيان اينکه از نظر سياست جنايي، مصلحت آن است که به انسان بدانديش، همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهي که در پيش گرفته است بازگردد و تا آنجا که ممکن است نيت سوء خود را جامه عمل بپوشاند، مي‌گويد: فقط استثنائاً در مواردي که از اين تصميم، مفسده‌اي عظيم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا تصميم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقوبت دانسته است.
وي در اين باره توضيح مي‌دهد: از جمله زماني که دو يا چند تن، اجتماع و تباني کنند که جرايمي بر ضد امنيت کشور مرتکب شوند يا زماني که کسي، ديگري را به قتل تهديد کندکه در هر دو صورت، قرار نهادن و ابراز تصميم خود، جرم مستقلي را تشکيل مي‌دهد. 
حيدرپور مي‌گويد: در واقع، در چنين مواردي، قانون‌گذار، تصميم بر ارتکاب جرم را از اين حيث قابل مجازات شناخته است که اين تصميم، به شکلي در رفتار بزهکار نمود پيدا کرده است وگرنه مجرد تصميم که براي واقعيت بخشيد به آن،  هيچ تلاشي به عمل نيامده است، قابل مجازات نيست. 
وي ادامه مي‌دهد: بديهي است گاه، قصد ارتکاب جرم، به شکلي دقيق و منجّز وجود ندارد و مجرم، هميشه در حين ارتکاب، از قصد خود باخبر نيست. کنش‌ها و واکنش‌هاي رواني در برخي از جرايم، چندان سريع و پيچيده‌اند که نمي‌توان قصد را تفکيک و آن را عيني کرد اما بيشتر به لحاظ آنکه بتوان جرايم عمدي را از جرايم غيرعمدي جدا ساخت، مسأله قصد مجرمانه مطرح مي‌شود، در حالي که شايد انجام فعل مادي به تنهايي، کافي براي مجازات مجرم بدون احراز قصد او باشد. 
   واجد قصد مجرمانه بودن
اين کارشناس جزا و جرمشناسي با بيان اينکه به طور کلي، وقتي مجرم، نتيجه حاصل از ارتکاب جرم را بخواهد، مي‌توان گفت که واجد قصد مجرمانه بوده است، خواه اشراف دقيق بر قصد خود داشته يا نداشته باشد و خواه نتيجه به دست آمده، منطبق با خواسته او باشد يا خير، مي‌گويد: به اين ترتيب، در بحث از عنصر رواني جرم و قصد مجرمانه، در جرايم عمدي گفته مي‌شود که قصد مجرمانه، به تنهايي جرم و قابل مجازات نيست. به عبارت ديگر، طي اين مقدار از مسير مجرمانه در قلمرو جرم، در مفهوم قانوني آن نمي گنجد و مجازاتي براي قصد، هرچند خطرناک و ضداجتماعي پيش‌بيني نمي‌کنند.
  اعمال مقدماتي
مهرانه ترابي، پژوهشگر حقوقي نيز  در ادامه به مرحله ديگري از افعال انساني که اعمال مقدماتي گفته مي‌شود اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اين مرحله برخلاف مراحل پيشين، هيچگاه جنبه نهاني ندارد و متشکل از يک سلسله تمهيداتي است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چنداني با جرم نداشته باشد. به عبارت ديگر، زمينه‌سازي و تهيه وسايل لازم براي ارتکاب جرم، گرچه افعال مادي به شمار مي‌روند اما چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمي‌کند، نمي‌توان او را به اين دليل، قابل تعقيب و مجازات دانست. 
وي در اين باره مثالي مي‌‌زند و مي‌گويد: براي مثال، کسي به فکر قتل رقيب خود مي‌افتد در ابتدا طرح آن را مي‌ريزد سپس، تفنگي مي‌خرد و  تفنگ را به سوي او شليک مي‌کندو در انتها رقيب را از پاي درمي‌آورد. در اين مثال، خريدن تفنگ، عمل مقدماتي و شليک آن، شروع به جرم محسوب مي‌شود و چون خريد و نگهداري تفنگ، معلوم نمي‌کند که خريدار، آن را براي کشتن رقيب به کار خواهد برد يا حفظ خويشتن يا شرکت در مسابقه تيراندازي، صرف خريد تفنگ، از حيث فعل احتمالي قتل، مسئوليتي متوجه خريدار نمي‌کند. 
اين کارشناس حقوقي در اين باره به ماده 123 قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1392 استناد مي‌کند و ادامه مي‌دهد: در اين ماده مقرر شده است که: «مجرد قصد ارتکاب جرم و يا عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث، قابل مجازات نمي‌باشد.»  
وي ادامه مي‌دهد: با اين حال، قانون‌گذار، مواردي را مورد نظر قرار داده است که اعمال مقدماتي، خود، در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشند که در چنين مواردي، آن مقار از عمل ارتکابي، نه به عنوان اعمال مقدماتي جرم مقصود و نه به عنوان شروع به آن جرم بلکه به عنوان جرم مستقل، مجازات مي‌شود. در اين باره، در ماده124 قانون قبلي مي‌خوانيم «هرگاه کسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقيب نمي‌شود لکن اگر همان مقدار رفتاري که مرتکب شده است جرم باشد، به مجازات آن محکوم مي شود». در مثال اخير، چون خريد يا نگهداري اسلحه، به موجب قانون(ماده2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب26 بهمن 1350) جرم مستقلي به شمار مي‌رود، از اين حيث، خريدار، قابل تعقيب و مجازات است و يا کسي که کليد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم بسازد يا تهيه کند(ماده664 قانون مجازات اسلامي مصوب1375) سرنوشتي مشابه خواهد داشت.
   شکل‌گيري جرم
به گفته ترابي سرانجام، در آخرين مرحله، اعمال اجرايي(شروع به اجرا) که عنصر مادي شروع به جرم است، شکل مي‌گيرد. در اين مرحله، اگر انصراف براي مرتکب حاصل نشود و مانعي، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزير به وقوع مي‌پيوندد اما اگر اوضاع و احوال تغيير کند، تحقق شروع به جرم محتمل است.
اين حقوقدان مي‌گويد: ماده122 قانون مجازات اسلامي در باره شروط تحقق شروع به جرم گفته است که:«هر کس قصد ارتکاب جرمي کرده و شروع به اجراي آن نمايد لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي‌شود: الف- در جرائمي که مجازات قانوني آن ها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يک تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، ب- در جرائمي که مجازات قانوني آن ها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج، ج- در جرائمي که مجازات قانوني آن ها شلاق حدي يا حبس تعزيري درج پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.» همچنين، قانون جديد مجازات اسلامي، در اقدامي جديد که سابقه قانونگذاري نداشته، برخي اعمال را «درحکم شروع به جرم» محسوب نموده است. در تبصره ماده122 مورد اشاره در بالا آورده شده که:«هرگاه رفتار ارتکابي، ارتباط مستقيم با ارتکاب جرم نداشته و لکن به جهات مادي که مرتکب از آن ها بي اطلاع بوده، وقوع جرم ممکن باشد، اقدام انجام شده، در حکم شروع به جرم است».
 
منبع :http://www.hemayat.net/
روزنامه حمايت 18/3/1393