Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت

عنوان  :  جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت
نویسنده : خسرو بهمن یار
كلمات كليدي  :  جرائم قابل گذشت، جرائم غير قابل گذشت، جرم، تعقيب
جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت
تعريف جرائم قابل گذشت:
مقنن گاهي به لحاظ كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و گاهی به علت رعايت مصالح و منافع خانوادگي و جلوگيري از لكه‌‌دار شدن حيثيت و شئون افراد و بالاخره در بعضي موارد بنا به ملاحظات سياسي و اقتصادي تعقيب دعواي عمومي را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط مي‌كند و به مراجع كيفري اجازه نمي‌دهد كه بدون تقاضاي متضرر از جرم متهم را تحت تعقيب قرار دهند. اين جرائم را كه تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبۀ شاكي خصوصي است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت مي‌نامند. تعريف جرائم غير قابل گذشت:
 جرائمي هستند كه با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، تعقيب آن جرائم متوقف نمي‌شود. به عنوان مثال، كليه جرائم عليه عفت عمومي اعم از زنا (ماده 63 قانون مجازات اسلامي)، لواط به عنف يا غير آن (ماده 108 قانون مجازات اسلامي) و  نيز اعمال منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات اسلامي) فاقد قابليت گذشت از سوي شاكي يا مدعي خصوصي هستند.
 
تشخيص جرايم قابل گذشت:
 براي تشخيص و تفكيك جرائم قابل گذشت ضابطه و معيار علمي دقيقي وجود ندارد تا مورد عمل قرار گيرد.
 قانون‌گذار براي اينكه متن قانون دستخوش تغييرات گوناگون نشود در تشخيص جرائم قابل گذشت، بجاي تعيين ضابطه، به روش احصاء قانوني متوسل شده است و اصل را بر اين نهاده كه هيچ جرمي قابل گذشت نيست مگر اينكه خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
  1- ضابطه‌ قانوني: اين روش كه تقريباً منظور نظر قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامي قرار داشت در تبصره 2 ماده 8 آئين دادرسي كيفري 1290 و ماده 277 قانون مجازات عمومي و در برخي قوانين متفرقه كه اين روش هم شامل احصاي جرايم قابل گذشت و هم شامل طبقه‌بني برخي جرائم بر مبناي موضوعاتي نظير خانوادگي و.... مي‌باشد، متجلي شده است.
 2- روش احصاء قانوني: با توجه به اينكه روش ضابطۀ قانوني در جرائمي مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد يا جرائم مالي و غيره، در رابطه با تعيين مصاديق عيني اين نوع جرائم در عمل با اشكال فراوان مواجه بود. به همين جهت قانون‌گذار به‌جاي تعيين ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعيين و اعلام ‌كرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومي و تبصره 3 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري سابق احصاء شده بود ولي با تصويب قوانين راجع به مجازات اسلامي و اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و به ويژه با ورود مفاهيم تازه و فقهي، مانند حق الله وحق الناس، در قلمرو حقوق كيفري، روش احصاء متروك شد و معيار تشخيص تغيير يافت. بدين‌ صورت جرائم كه جنبه حق‌الناسی دارند قابل گذشت و جرائمي كه جنبه حق اللهي دارند غیر قابل گذشت از سوي شاكي يا مدعي خصوص مي‌باشند.
قانونگذار در ماده 727قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب مو ضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمی­داند.

 
 
منابع:
 
1. آخوندي، دكتر محمود؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم، 1368، چ 1، صص 159 – 158.
2. شاملو احمدي، محمد حسين؛ دادسرا و تحقيقات مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اول، 1383، صص 128- 129.
3. آشوری ، محمد؛ آیین دادرسی کیفری ،تهران، سمت، چاپ هشتم ،1383،ج1،ص177.
منبع:http://pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28306