Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تغليظ ديه

عنوان  :  تغليظ ديه
نویسنده :  مهدی رجبي اصل
كلمات كليدي  :  تغليظ ديه، ماههاي حرام، مكه معظمه، صدمه و فوت
تغليظ در لغت به معناي «تشديد» است.[1] ديه در لغت به معناي «خونبها»[2] بوده و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامي «ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است». (مادۀ 15 قانون مجازات اسلامي) و نيز مادۀ 294 «قانون مجازات اسلامي» ديه را چنين تعريف كرده است «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو، به مجنيٌ عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي‌شود».
از ديدگاه اسلامي برخي زمانها و مكانها حرمت خاصّي دارند كه وقوع قتل در آنها، از نظر تمامي فقهاي اماميه، موجب افزايش و تغليظ ديه مي‌شود، و در مادۀ 229 «قانون مجازات اسلامي» به شرح زير منعكس شده است، «ديه قتل در صورتي كه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهار ماه حرام (رجب،ذيقعده، ذيحجه، محرم) و يا در حرم مكّه معظمه واقع شود، علاوه بر يكي از موارد شش گانه مذكور در مادۀ 297، به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم اضافه شود و ساير امكنه و ازمنه، هر چند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند.»[3]
 
نكات مهم مستفاد از اين ماده:
1- تغليظ مذكور ماده 299 تنها در حالت قتل جاري مي‌شود و به جنايات مادون نفس، حتي اگر ديۀ كامل داشته باشند تسري نمي‌يابد. ليكن تفاوتي بين انواع مختلف قتل، اعم از عمد، شبه عمد يا خطاي محض وجود ندارد وهمۀ آنها مشمول حكم ماده 299 مي‌باشند.[4] به طوري كه حضرت آيه الله خوئي (ره) تصريح مي‌كنند كه «ديۀ قتل در ماه حرام چه عمداً و چه خطاءً ديۀ كامل و ثلث آن است. در اين زمينه هيچ اختلافي بين فقها نيست.»[5]
2- پرداخت ديه منوط بر اين است كه صدمه وارده و فوت هر دو در يكي از ماههاي حرام و يا در حرم مكّه معظمه واقع شده باشند. بدين معنا كه مثلاً صدمه در ماه رجب وارد آمده و مصدوم در همان ماه فوت نمايد. بنابراين اگر صدمۀ وارده در ماه محرم و فوت فرد در ماه صفر انجام پذيرد، اين امر موجب تغليظ قرار نمي‌گيرد. اما اگر صدمه در ماه ذيحجه وارد آمده و فرد در ماه محرم فوت كرده باشد تكليف چيست؟ آيا منظور اين است كه بايد صدمه و فوت هردو در يك ماه حرام انجام شده باشد يا اينكه مناط و ملاك، حرام بودن ماه است، كه البته نظر اخير صحيح به نظر مي‌رسد، زيرا علت وضع اين ماده در تغليظ ديه، اينست كه صدمه و فوت در ماه حرام واقع شده باشد اعم از اينكه در يك ماه يا دو ماه انجام پذيرفته باشد.[6]
3- تغليظ فقط مربوط به وقتي است كه اولياي دم خواهان دريافت ديه به جاي قصاص باشند (در قتل عمد) و در صورت اجراي قصاص، تغليظ موضوعيت ندارد. بدين ترتيب، هرگاه قتل زن توسط مرد در يكي از ماههاي حرام انجام شده باشد، اجراي قصاص مرد توسط اولياي دم زن منوط به پرداخت معادل پنجاه شتر به عنوان فاضل ديه مي‌باشد و نمي‌توان در اين حالت آنها را ملزم به پرداخت نصف ديۀ و رد اضافه دیه، در ماه حرام (يعني حدود 67 شتر) کرد.[7]
 
 

[1] . سيّاح، احمد، فرهنگ جامع عربي – فارسي مصدر، چاپ چهاردهم، ذيل واژه غَلَطَّ
[2] . عميد، حسنف فرهنگ عميد، تهران، انتشارات اميركبير، 1360، ج اول، حرف (دال)
[3] . ميرمحمد صادقي، حسين، جرائم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان، پائيز 86ف چاپ اول، ص 220 شفيعي سروستاني، ابراهيم، با همكاري رحمان ستايش محمد كاظم، قياسي، جلال الدين؛ قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376، چاپ اول، ص 508-465.
[4] . مير محمد صادقي، حسين، همان، ص 224.
[5] . شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات مجد/ ژوبين، آبان 1384، چاپ نهم، ص 394.
[6] . اخوت، محمدعلي؛ تفصيل مسائل حقوق جزاي عمومي (سلسله مقالات)، تهران، انتشارات صابريون، 1385 چاپ اولف ص 64. ابراهيم شفيعي سروستاني با همكاري رحمان ستايش، محمد كاظم، قياسي جلال الدين؛ قانون ديات و مقتضيات زمان، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 76، ص 508 – 465.
[7] . مير محمد صادقي، حسين؛ همان، ص 220.
منبع:http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30935