Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای مبارزه با فساد اداری

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد؛ 
سازوکارهای مبارزه با فساد اداری
 
 
فساد اداري پديده‌اي است كه كم‌وبيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد؛ با اين حال نوع، شكل، و ميزان گستردگي آن در هر كشور متفاوت است. اين معضل اقتصاد داخلي را فلج مي‌كند، جريان توسعه را مختل مي‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهديد قرار می‌دهد، اصل حاكميت قانون را مخدوش مي‌كند و باعث تسهيل بروز ساير تهديدات عليه‌امنيت می‌شود. 
  ماهیت فساد اداری 
«محمد عیسی‌زاده» مدرس دانشگاه در بررسي ماهیت فساد اداري و تاثير آن بر توسعه به «حمايت» مي‌گويد: معضل فساد بویژه فساد اداری امروزه به یک مسأله و دغدغه جهانی تبدیل شده است و همگان بر این دیدگاه اتفاق نظر دارند که فساد موجب بروز آسیب‌های بسیاری در جامعه، سیستم و ساختار کشورها می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اکثر متفکران، فساد اداری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... را یک بیماری انکارناپذیر در همه دولت‌ها و جوامع می‌دانند. بر این اساس دغدغه همه متفکران و فلاسفه و برخی سیاستمداران مبارزه با فساد است و ارائه برخی نظریات مانند تفکیک قوا نیز با هدف از بین بردن فساد انجام شده است. این پدیده تقریباً به همه کشورها سرایت کرده اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هرکشوری متفاوت است. برخی کشورها دارای فساد بسیار پایین و برخی دیگر و از جمله کشورهای توسعه‌نیافته هستند از فساد بالارنج می‌برند. برای نمونه ژاپن، سنگاپور، استرالیا، هنگ‌کنگ و بیشترکشورهای اروپایی از سطح پایین فساد برخورداند و در مقابل برخی کشورها که عمدتا از کشورهای آفریقایی و آسیایی و کمترتوسعه یافته‌اند در رتبه آخر قرار دارند نظیر برمه و سومالی. 
 این مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه فساد اداری امری پیچیده، پنهان و متنوع است در خصوص راه‌هاي مبارزه با فساد اداري مي‌گويد: مبارزه با فساد اداري مشکلاتی را در بر دارد؛ به همین دلیل برخی از آن به بیماری و عفونت تعبیر می‌کنند که ممکن است تمام پیکره و اندام جامعه را نابود کند. سرطان فساد (cancer of corruption) نیز عنوان دیگری است که برخی به آن خطاب کرده‌اند. 
عیسی‌زاده می‌گوید: یکی از مشکلات جدی، تبدیل فساد اداری به یک ابزار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی و حزبی است که در این حالت رقبای انتخاباتی برای پیروزی در عرصه انتخابات، رقیب را به فساد متهم می‌کنند. به این ترتیب مبارزه با فساد، بیشتر کارکرد انتخاباتی پیدا می‌کند. نگرانی آنجاست که عده‌ای از مردم وکارمندان به علت شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و وضعیت معیشتی یا به هر علت دیگری، به دنبال حل مسائل و مشکلات و حتی امرار معاش خود از راه‌های غیر سالم باشند و در نتیجه فساد به امری عادی، هنجاری و متداول تبدیل ‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، اصلاح نظام اداری و مبازه با فساد از شعارهای دولت‌های مختلف بوده و همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و تأکید قرار گرفته است. صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در سال80 برای مبارزه بافساد از اتفاقات مهم و تاریخی و تأثیرگذار در این بارهبه حساب می‌آید. فساد اداری را می‌توان در یکی از حوزه‌های نگرشی(رفتارهای فردی، ایدئولوژیک، فرهنگی و...)، ساختاری(ساختارهای سازمانی، قوانین و مقررات و...) و محیطی(عوامل کلان ملی وجهانی، مشکلات اقتصادی و سیاسی و...) مورد مطالعه و واکاوی قرار داد.
وی اظهار می‌کند: ایران مدت‌هاست که مبارزه با فساد اداری را شروع کرده و  تا کنون چندپرونده بزرگ فساد در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است . رسانه‌ها در سال‌های اخیر و دهه‌ گذشته اخیر همواره گزارش‌هایی از فساد بانکی، فساد در برخی نهادهای مالی، فساد برخی مدیران، اختلاس و...ارائه و دولتمردان نیز بر مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تأکید کرده‌اند. ولی آیا به صرف موضع‌گیری مشکل برطرف می‌شود؟ قطعاً مبارزه با فساد، اراده و عزم همگانی و تدوین طرحی اساسی را می طلبد همانگونه که برخی کشورها(مانند مالزی، چین و سنگاپور) درسال‌های گذشته نسبت به آن اقدام و به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کردند. البته به تازگی ما شاهد موفقیت‌هایی در بررسی این پرونده‌ها هستیم.
 
  تعریف بین‌المللی 
به گفته این حقوقدان، سازمان شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را اینگونه تعریف کرده است: استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. وی ادامه می‌دهد: مفهوم کلی فساد در نظام اداری نیز عبارت است از اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص قانون را نقض کنند یا تغییر دهند. ممکن است این امر از طریق کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع، تسهیل و تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران و دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند، صورت ‌گیرد.
عیسی‌زاده در معرفي مصادیق فساد اداري مي‌گويد: مواردی مانند ارتشا، اختلاس، تبانی در انجام معاملات، اخذ پورسانت و هدیه، پرداخت و دریافت ناموجه، اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و اعطای امکانات برخلاف عرف مهمترین مصادیق فساد اداری هستند.
 
  محورهای مبارزه با فساد  
وی سلامت و یکپارچگی را از محورهای برجسته مبارزه با فساد می‌داند و می‌گوید: مفهوم سلامت، پیشنهاد‌کننده شیوه‌های مثبت و فعال است و بر مبنای آن پیش از آنکه به دنبال طرح‌هایی برای مبارزه با فساد باشیم بهتر است در مسیر سلامت نظام اداری و پیشگیری گام برداریم.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: یکی از مباحث مهم در این باره، عوامل  آثار و راهکارهای مبارزه است. فساد اداری دارای پیامدهای فردی، سازمانی و اقتصادی و اجتماعی است. نخستین پیامدي ‌كه در پي فساد به صورت فردي وجود دارد خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، اعتبار و حیثیت فرد و انگیزه کاری در کارکنان، تقدم یافتن منافع فردی بر منافع سازمانی و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، بروز اختلافات خانوادگی و ناهنجاری‌های روحی و روانی و ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و افزایش هزینه زندگی است. 
وی درباره دومين مورد نیز می‌گوید: پیامدهای سازمانی نیز مورد دیگر است که رشد انحصارگرایی دولتی، هدر رفتن سرمایه‌گذاری انجام‌شده روی منابع انسانی و توسعه منابع انسانی، پایدارسازی گسترش فساد از راه مقررات دست‌و‌پاگیر، تضعیف نظام ارزیابی، عدم رعایت شایسته‌سالاری و قانونمند نبودن استخدام‌ها در محیط‌های دولتی و اثرگذاری بر کارایی سازمان‌ها و بخش خصوصی در این دسته قرار می‌گیرد. 
عیسی‌زاده دیگر پيامدهاي فساد اداري را اقتصادی و اجتماعی مي‌داند و مي‌افزايد: این پيامدها باعث از بین رفتن شرایط رقابتی در اقتصاد، افت کیفیت خدمات عمومی و زیربناها، ممانعت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش هزینه‌ها و درآمدهای نامشروع کارکنان و شهروندان می‌شود.
به گفته این حقوقدان، فساد اداری در سطح نخبگان اداری، ساختار، قوانین، کارمندان و ارباب رجوع قابل بحث و بررسی است. با مطالعه کشورها به خوبی معلوم می‌شود در آن دسته از کشورها که پاسخگویی و شفافیت و توسعه همه‌جانبه بروز کرده است فساد در سطح پایینی قرار دارد. 
وی درباره پاسخگویی و شفافیت توضیح می‌دهد: مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها از عملکرد و وظایفی که مورد غفلت واقع شده است پاسخگویی و شهروندمداری به‌شمار می‌رود. مقصود از شفافیت نیز افزایش آگاهی مردم از تصمیمات و سازوکارهای داخلی دولت است که برای تحقق این هدف و ایجاد رابطه مطلوب بین مردم و دولت، حق آگاه شدن و آزادی اطلاعات ضروری است.
 
  تحلیل یک اتفاق با رویکردهای متفاوت
عیسی‌زاده در ادامه رويكرد‌هاي متفاوتي را از جنبه‌های روان‌شناختی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و غیره برای بررسی و تحلیل مبارزه با فساد معرفي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: علل عمده و اساسی در منشأ فساد، علل ساختاری یا نهادی، فرهنگی و اجتماعی است. اختیارات گسترده دولت، حساب‌کشی و  نظارت ضعیف و اندک، انگیزه‌های منفی در کارکنان، حاکمیت رابطه به جای ضابطه، تبعیت از علقه‌های شخصی و فامیلی، سیطره طیف خاصی از نخبگان در فرایند سیاسی و اقتصادی و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی از مهمترین این موارد است.
به اعتقاد وی، مطالعه فساد در ایران باید از جنبه‌های مختلفی مانند بزرگی دولت، قوانین و مقررات، نظام حقوق و دستمزد، نقش دستگاه‌های قضایی و نظارتی، توسعه سیاسی و مردمسالاری، نقش احزاب و فعالیت‌های سیاسی، فرهنگ، سیاست‌های اقتصادی و برنامه توسعه انجام شود.
 
  قوانینی برای مبارزه با فساد
این حقوقدان می‌گوید:  در سال‌های اخیر، قوانین متعددی درباره مبارزه با فساد تدوین شده است. آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی( مصوب 1/9/85هیأت وزیران)، قانون ارتقای سلامت نظام اداری(مصوب7/8/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، فصل‌ها و موادی از قانون مجازات اسلامی، سند چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین تشکیل ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله این فعالیت‌ها و مقررات هستند. اما باید دقت داشت که در موضع فساد، بررسی ریشه‌ای و بنیادی انجام پذیرد و فرصت‌ها و محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در کشور شناسایی شود تا حل مشکل آسان تر صورت گیرد.
وي اظهار می‌دارد: علل فرهنگی و محیطی و علل شخصیتی، سازمانی، اداری و سیاسی را می‌توان از علل اصلی ایجاد فساد برشمرد. تاکنون بیشتر فعالیت‌ها و قوانین در راستای عوامل اداری و ساختاری بوده‌اند و به موضوعات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی توجه کمتری شده است. تمرکز اداری و گستردگی حیطه تصدی دولت، شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان‌ها، فقدان سیاست‌گذاری واحد در امر نظارت، نارسایی قوانین موجود در زمینه پیشگیری با فساد، عدم تأمین مناسب مالی و معیشتی کارکنان دولت و وجود تفاوت و تبعیض  در پرداخت، نبود نظام مناسب و منطقی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران، تأثیر ارتباطات حزبی و جناحی، وجود رانت در دستگاها، و برخی دیگر از مسائل اداری و ساختاری از نقاط ضعف سیستم اداری و دولتی ایران است که تاکنون برنامه موثری و حساب‌شده‌ای برای از بین بردن آنها ارائه نشده است.
عیسی‌زاده ادامه می‌دهد: از سوی دیگر نقاط قوتی در وضعیت راهبردی نظام اداری وجود دارد که امیدواری‌های زیادی را برای ایجاد سلامت اداری ایجادکرده است از جمله مواردی مانند اراده و عزم مسئولان عالی نظام، وجود باورهای دینی و اعتقادی در نیروی انسانی برای خودداری از ارتکاب فساد، خواست عمومی، رشد مطبوعات و نهادهای مدنی و  وجود برخی قوانین و برنامه‌ریزی‌ها برای تحول اداری و اصلاحات در نظام مدیریتی و اداری کشور. همچنین استفاده از تجارب جهانی نیز کمک شایانی به موضوع می‌کند که مواردی مانند ایجاد سازمان‌های قوی با اختیارات مناسب برای مبارزه بافساد، ایجاد قابلیت دسترسی آزادانه به اطلاعات و توسعه کمی وکیفی مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی، تنظیم و تدوین قوانین جامع و  مناسب، بهره‌گیری از همکاری‌های سازمان‌های بین‌المللی، انجام اصلاحات لازم در نظام اداری و مدیریتی و روش‌های انجام کار بخشی، در این دسته قرار می‌گیرد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/1583