Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

زيان ديده از اشتباه يا تقصير قاضي چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد؟

سؤال 261ـ زيان ديده از اشتباه يا تقصير قاضي چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد؟
 
آقاي آقازاده (دادگستري شهريار): ماده 58 قانون مجازات اسلامي واصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي بيان كننده نحوه تأمين ضرر به وقوع پيوسته توسط قاضي است و دو نوع تقصير و اشتباه را مطرح نموده است و چگونگي تأمين خسارت ناشي از تقصير و اشتباه قاضي را فقه اسلام بيان نموده است و منطوق و مفهوم اصل و ماده قانوني استنادي بيان كننده اين موضوع است كه در صورت اثبات تقصير قاضي طبق موازين شرعي و قانوني خود شخص قاضي مقصر ضامن است و در صورت اثبات اشتباه قاضي دولت ضامن تأمين خسارت مي باشد و مهم اين است كه مرجع تشخيص تقصير و يا اشتباه قاضي كجاست؟ آيا دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است كه مرجع عالي رسيدگي به راي قاضي مرتكب اشتباه يا تقصير است كه قطعا اگر تقصير مطرح باشد موجبات ضمان قاضي را براي تأمين خسارت به وجود مي آورد و بايد اركان ثلاثه تقصير كه فعل زيان بار توأم با تقصير و ضرر و رابطه سببيت فعل و زيان است محقق شود و در اينكه زيان ديده چگونه مي تواند طرح دعوي نمايد اتفاق نظر چنين است كه زيان ديده مي بايستي وفق آئين دادرسي مدني دادخواست به دادگاه عمومي تقديم نمايد. ليكن در طرف دعوي دو نظر وجود دارد تعداد قليلي (از همكاران قضايي) اين دادگستري كه نظريه اقليت را تشكيل مي دهد معتقدند فقط مي بايستي دادخواست به طرفيت قاضي مرتكب تقصير يا اشتباه تسليم دادگاه شود و نظريه اكثريت بر اين است كه مي بايستي دادخواست به طرفيت قاضي مرتكب تقصير يا اشتباه و مدعي العموم به نمايندگي دولت تسليم دادگاه شود.
 
آقاي پورنوري (مجتمع قضائي امام خميني «ره»: متضرر پس از اثبات اشتباه يا تقصير قاضي مي تواند طرح دعوي نمايد. به اين صورت كه اشتباه يا تقصير قاضي را در محكمه اختصاصي يعني دادگاه عالي انتظامي قضات ثابت نمايد و سپس جهت مطالبه خسارت در صورت اشتباه به طرفيت قوه قضائيه در صورت تقصير قاضي عليه قاضي دعوي طرح كند. اصل 171 قانون اساسي و نيز ماده 58 قانون مجازات اسلامي كه تكرار قانون اساسي است مؤيد همين معني است.
 
آقاي رفيعي (مجتمع قضائي صادقيه): نظر به اينكه تمييز تقصير قاضي و يا اشتباه وي يك امر تخصصي است كه در ارتباط با شغل قاضي و وظايف سازماني وي مطرح مي گردد و در صورت تشخيص آن در ميزان مسؤوليت دولت مؤثر است و نيز مصونيت قاضي در انجام وظايف قانوني وي و لزوم جلوگيري از اثرات سوء طرح دعاوي واهي عليه قاضي ضرورت دارد كه طرح دعوي عليه وي در ارتباط با وظايف شخصي از يك ساز و كار معيني پيروي نمايد و لذا احراز تقصير قاضي با مراجع نظارتي (دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات) است و در صورت اثبات تقصير قاضي در انجام وظايف اداري (در دادگاه عالي انتظامي قضات) در اين صورت زيان ديده به موجب عمومات قانون آئين دادرسي مدني حق طرح دعوي را در دادگاه صالحه خواهد داشت.
 
آقاي صدقي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):  با توجه به اصل 171 قانون اساسي كه مقرر داشته «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است، درغير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»  قبل از اينكه راجع به اصل سؤال كه چگونگي طرح دعوي مي باشد پاسخ داده شود، بايد توجه شود كه منظور از «تقصير قاضي» كه در آن صورت قاضي ضامن است چه مي باشد كه با توجه به منابع فقهي در مورد ضمان قاضي و صورت مشروح مذاكرات خبرگان، به قانون اساسي مراجعه كرد و با عنايت به حساسيت شغل قضا و دادرسي و ماهيت آن كه به نام دولت و براي حكومت مي باشد كه اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني مسؤول تمام اشتباهاتي باشد كه در جريان دادرسي رخ مي دهد، ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي زند (وضعيت دادرسي به گونه اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد). معناي تقصير قاضي آن است كه قاضي مرتكب تقصير عمدي، تدليس و تقلب در كار يا خطاهايي كه در حكم تقصير عمد و تقلب به شمار آمده شود. مثلا قاضي در رسيدگي مرتكب تخلف اعمال غرض در دادرسي شود و موجب خسارت شود كه در اين جا خودش مسؤل است اما در صورتي كه مرتكب اشتباه شود چون فعل قاضي عالماـ عامدا نبوده و به قصد اضرار به غير، صورت نگرفته و قاضي بر اساس استنباط خويش مبادرت به رسيدگي نموده كه در اين مورد دولت بايد جبران خسارت نمايد. اما در مورد سؤال:اولاـ آيا قبل از طرح دعوي مدني تخلف قاضي بايد در دادگاه عالي انتظامي قضات ثابت شود و يا اينكه خود دادگاه حقوقي از جميع جهات صلاحيت به رسيدگي دارد؟ كه در پاسخ بايد گفت چون اثبات تقصير يا اشتباه قاضي در صلاحيت ذاتي دادگاه عالي انتظامي قضات است، مرجع قضائي ديگري صلاحيت رسيدگي ندارد و بنابراين بدوا شاكي بايد به دادسرا و دادگاه انتظامي مراجعه و در صورت اثبات تقصير يا اشتباه قاضي مبادرت به طرح دعوي حقوقي نمايد.
 
ثانيا ـ آيا به طرفيت هر دو شخص بايد طرح دعوي نمايد و حسب مورد دادگاه حقوقي مبادرت به رسيدگي ماهوي نمايد يا اينكه لازم است فقط قاضي يا دولت را طرف دعوي قرار دهد ؟ در پاسخ مي توان گفت چون منشأ دعوي و خوانده آن بايد مشخص باشد، اگر منشأ آن تقصير قاضي است، بايد صرفا به طرفيت قاضي مربوطه طرح دعوي نمايد وليكن اگر منشأ دعوي اشتباه قاضي است بايد به طرفيت دولت طرح دعوي نمايد.ثالثاـ در صورتي كه طرح دعوي عليه دولت ضرورت يابد به طرفيت چه سازماني بايد طرح نمايد (وزارت دادگستري، قوه قضائيه يا دولت جمهوري اسلامي ايران؟) به نظر مي رسد به صراحت ذيل اصل 171 قانون اساسي منظور از دولت، دولت جمهوري اسلامي ايران به معني قوه مجريه باشد چه اينكه با توجه به اصل 126 قانون اساسي كه رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و اينكه رديف بودجه خاصي در وزارت دادگستري يا قوه قضائيه در اين خصوص پيش بيني نشده.دولت به معناي قوه مجريه مي تواند از عهده اين خسارت برآمده و مضافا اينكه قاضي به نام دولت و حكومت دادرسي و قضاوت مي نمايد چون نفع حكمش براي دولت است و خسارت آن نيز بر عهده دولت است.
 
آقاي رحماني (دادگستري رباط كريم): ديدگاه اكثريت: قضات اين دادگستري با توجه به اينكه مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامي...در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و...در اين خصوص علي القاعده بايد تقصير قاضي بدوا اثبات شده باشد و اثبات اين امر به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات است، علي ايحال پس از اثبات و احراز تقصير قاضي بايد مطالبه خسارت به طريق تقديم دادخواست حقوقي به دادگاه صالحه باشد و لذا خسارتي كه بر اثر اشتباه قاضي باشد، دولت بايد جبران خسارت كند و چنانچه تقصير قاضي سبب ورود خسارت شده باشد، او بايد جبران خسارت نمايد به شرح فوق.
 
آقاي دلدار (دادگستري فيروزكوه): به نظر مي رسد زيان ديده مي بايست دادخواست به دادگاه محل خدمت قاضي مربوطه تقديم نمايد و در صورتي كه قاضي مقصر نبوده، ولي ضرر مادي يا معنوي وارد شده باشد طبق اصل 171 قانون اساسي خسارت به وسيله دولت و يا بيت المال تأديه مي شود.
 
آقاي قربانوند( مجتمع قضائي شهيد بهشتي): با تشخيص تقصير يا اشتباه از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات، زيان ديده در خصوص تقصير قاضي عليه وي طرح دعوي در دادگاه صالحه مي نمايد و در خصوص اشتباه قاضي به طرفيت قاضي و دولت مي تواند طرح دعوي نمايد.
 
آقاي فوائدي (مجتمع قضائي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت): چنانچه اشتباه قاضي موجب خسارت گردد جبران خسارت به عهده دولت است ليكن در صورت تقصير مسؤول، جبران خسارت قاضي است و نحوه طرح دعوي اگر دولت را به معناي اخص در نظر بگيريم مسؤول قوه قضائيه خواهد بود و مدعي العموم طرف دعوي قرار مي گيرد. به اعتقاد همكاران دولت به معناي اعم بايد طرف دعوي قرار گيرد و دفاع نمايد مثلا وزير دادگستري كه عضو دولت است به عنوان خوانده دفاع نمايد يا اينكه نماينده دولت از نهاد رياست جمهوري دعوت شود. نظر ديگر اين بود كه دعوي بايد به طرفيت قاضي و مدعي العموم طرح شود.
 
آقاي ملكي (دادستاني كل كشور): مسأله تقصير و اشتباه با كمي تفاوت در اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي قيد گرديده كه البته اشتباه و يا تقصير قاضي بايستي در محكمه عالي انتظامي قضات به اثبات برسد و زيان ديده مي تواند به طرفيت چنين قاضي و دولت و در محل خدمت وي اقامه دعوي نمايد و با توجه به اينكه موضوع حقوقي است جهت طرح دعوي نيازي به تعليق قاضي نيست تا طبق ماده 42 قانون اصول تشكيلات عدليه و ماده 8 قانون مصوب شوراي انقلاب، فقط محاكم تهران صالح به رسيدگي باشند. ضمنا به نظر مي رسد اداره حقوقي دادگستري همانند ساير ادارات حقوقي دستگاههاي دولتي مي بايست پاسخگوي دعوي مطروحه باشد.
 
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات): موضوع درماده 58 قانون مجازات اسلامي و اصل 171 قانون اساسي هر دو به يك عنوان و با تغيير جزئي آمده. مثلا در ماده 58 به جاي خسارت، خسارات ذكر شده است. در صورت اثبات اشتباه يا تقصير قاضي در محكمه عالي انتظامي قضات و محكوميت انتظامي وي هر درجه اي كه باشد، زيان ديده مي تواند عليه قاضي و دولت اقامه دعوي نمايد. زيان ديده ممكن است در متن دادخواست نام دولت را ذكر نكرده باشد. در اينجا قاضي رسيدگي كننده اگر تشخيص دهد خسارت وارده به زيان ديده ناشي از تقصير قاضي بوده شخص قاضي را محكوم مي نمايد، چنانچه احراز نمايد خسارت بر اثر اشتباه قاضي بوده موضوع را تسري مي دهد و دولت را محكوم مي نمايد.دولت به معناي اعم ممكن است قوه قضائيه يا وزارت دادگستري و يا نهاد رياست جمهوري باشد فرقي نمي كند.
 
آقاي زندي (معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان تهران): با توجه به موضوع سؤال بحثي نيست كه اين دعوي يك دعوي حقوقي است و احتياجي به تعليق قاضي ندارد. بحث در خصوص نحوه طرح دعوي شخصي است كه از اقدام قاضي متحمل خسارت شده است كه البته در خصوص تصميمات اداري هم كه شخص متحمل خسارت مي گردد نيز مطرح است. در اين رابطه مراجع قضائي عقيده دارند كه ابتدا بايد اين تصميمات در مرجع مربوطه (ديوان عدالت اداري) رسيدگي شود. در مورد تقصير و اشتباه قاضي نيز ابتدائا بايستي موضوع در محكمه عالي انتظامي قضات اثبات شود، سپس با توجه به دارا بودن بار مالي به طرفيت قاضي و قوه مجريه طرح دعوي شود.
 
نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/81): مستفاد از اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي و مقررات موضوعه كشور، از جمله قوانين مجري دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات موضوع سؤال، يك دعوي مدني است و از عمومات قانون آئين دادرسي مدني پيروي مي كند و نيازي به تعليق قاضي جهت رسيدگي به دعوي مذكور نمي باشد. ليكن ضرورت دارد كه تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات به اثبات برسد، سپس زيانديده مي تواند به استناد مواد فوق الاشعار عليه قاضي مربوط در دادگاه بدوي محل اقامت وي اقامه دعوي نمايد. دادگاه پس از رسيدگي و احراز اينكه تقصير قاضي از قبيل تدليس و تقلب در كار يا خطاهاي سنگين وي كه در حكم تقصير عمد به شمار مي آيد موجب خسارت به زيان ديده گرديده، حكم لازم را عليه قاضي مربوطه صادر خواهد نمود. اما چنانچه در اثر ساير اقدامات قاضي از قبيل مسامحه و بي مبالاتي يا نظر قضائي خساراتي به اشخاص وارد شود، از دايره تقصير خارج و از مصاديق اشتباه مقرر در اصل 171 قانون اساسي محسوب و جبران خسارت مربوط به آنها به عهده دولت (به معناي قوه مجريه) خواهد بود.
 
نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/11/81): نظر به اينكه زيان ديده خود مرجع تشخيص تقصير يا اشتباه قاضي نيست و اين امر ممكن است در حكم دادگاه عالي انتظامي قضات نيز مشخص نشده باشد و يا اساسا تخلف احتمالي قاضي، مشمول مرور زمان قرار گرفته باشد، لذا زيان ديده بايد به طرفيت قاضي و دولت اقامه دعوي نمايد. ساير موارد همان است كه در نظريه اكثريت آمده است.
منبع:http://www.ghazavat.com/file/14/Around%20The%20Table.htm