Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پيامد‌هاي استفاده از شناسنامه ديگري

پيامد‌هاي استفاده از شناسنامه ديگري

شناسنامه يکي از اسناد هويتي در ايران است که سازمان ثبت احوال کشور  موظف است آن را براي هر  شهروند ايراني صادر کند. اسناد هويتي معرف رسمي شخص و دليل مميزه افراد از يکديگرند و بر اين اساس، مقدمه لازم بسياري از  روابط اجتماعي قلمداد مي‌شوند. از سوي ديگر تعيين دقيق جايگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداري از حقوق و تکاليف مستلزم اين است که ويژگي‌هاي شخصي و منحصر به فردي که انسان‌ها را از يکديگر متمايز مي‌سازد، مشخص شود.

اما ممکن است اين سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گيرد. به هر حال قوانين جزايي و به خصوص قانون «تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» موارد استفاده غير قانوني از اين سند هويتي مهم را جرم‌انگاري کرده‌اند. در ذيل سير رسيدگي به جرم استفاده از شناسنامه ديگري مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
 
آغاز دعوا
 
در پرونده حاضر اداره ثبت احوال به عنوان شاکي جرم از شخصي به نام خانم فرشته... در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم شکايت مي‌کند. گفتني است که عنوان اتهامي در اين خصوص عبارت است از جرم استفاده از شناسنامه ديگري. شاکي به استناد دادنامه شماره 986 صادره در پرونده کلاسه 87/60 از شعبه‌اي از دادگاه‌هاي عمومي حقوقي محل اقامت متهم مبني بر ابطال شناسنامه به انضمام تصوير شناسنامه شماره 1403 صادره از تهران، شکايت خود را مطرح کرده است.
 
با تقديم شکواييه تنظيمي توسط شاکي دعوا، يعني اداره ثبت احوال محل، تعقيب کيفري متهم شروع مي‌شود و شاکي دعوا طي شکايت مطروحه تعقيب و به مجازات رساندن متهم دعوا را وفق بند (ب) ماده 2 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه از مقام قضايي خواستار مي‌شود.
 
 تعقيب در دادسرا
 
پس از تقديم شکواييه تنظيمي اداره ثبت احوال محل توسط نماينده آن اداره به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده‌اي توسط معاونت ارجاع دادسرا تشکيل و پس از طي شدن تشريفات قضايي به يکي از شعبات بازپرسي مستقر در دادسرا ارجاع مي‌شود. دفتر دادگاه پس از ثبت پرونده، آن را براي بازپرس ارسال مي‌کند و بازپرس شعبه نيز با ملاحظه محتويات پرونده فوق، دستور احضار متهم را  براي اداي پاره‌اي توضيحات به دفتر خود مي‌دهد. در ادامه احضاريه‌اي براي متهم ارسال مي‌شود و او در موعد مقرر در اين مرجع تعقيب حاضر مي‌شود و در تحقيقات مقدماتي به استفاده از شناسنامه مورد دعوا نزد بازپرس محترم پرونده اقرار مي‌کند، ولي مي‌گويد « پدر و مادرم برايم اين سند سجلي را اخذ کرده‌اند و من اين موضوع را نمي‌دانستم». پس از بازجويي از متهم، براي وي از سوي بازپرس پرونده قرار تامين از نوع وجه‌التزام به ميزان 2 ميليون تومان صادر مي‌شود. متهم نيز با قبول تعهد موقتا آزاد مي‌شود. بازپرس پرونده با توجه به کامل بودن دلايل وقوع جرم، قرار مجرميت را عليه متهم صادر مي‌کند و پرونده همراه با قرار نهايي صادرشده نزد مرجع دادياري اظهارنظر براي موافقت يا مخالفت يا اين قرار ارسال مي‌شود. در ادامه پس از تاييد قرار از سوي داديار اظهارنظر، نهايتا از سوي دادستان عليه متهم کيفرخواست صادر مي‌‌کند. مستند کيفرخواست اقرار متهم، اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادنامه فوق و ماده 2 قانون «تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه» مصوب  سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
 
  رسيدگي دادگاه
 
پس از آن پرونده به مجتمع قضايي ارسال و از سوي معاونت ارجاع مجتمع قضايي پرونده فوق به يکي از شعبات کيفري ارجاع مي‌شود. پس از رويت توسط رياست شعبه، دستور تعيين وقت داده، وقت جلسه رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي‌شود.
 
جلسه رسيدگي در وقت مقرر تشکيل مي‌شود. نماينده شاکي، يعني اداره ثبت احوال محل همچنين متهم در جلسه رسيدگي حضور دارند. نماينده دادستان و نماينده ثبت احوال مجازات متهم دعوا را به شرح کيفرخواست از قاضي دادگاه تقاضا مي‌کنند. متهم پرونده هم در دفاع از خود اظهار مي‌کند که « اطلاع نداشتم شناسنامه متعلق به خواهر متوفايم است و وقتي فهميدم تقاضاي ابطال و تعويض کردم که پس از اثبات موضوع منجر به ابطال آن شد.
 
راي دادگاه
دادگاه محترم کيفري در نهايت پس از استماع اظهارات متهم آخرين دفاع را نيز اخذ مي‌کند و پس از آن مبادرت به صدور راي خود به شرح ذيل مي‌کند:
«در خصوص دعواي اداره ثبت احوال عليه متهم، خانم فرشته... به اتهام استفاده از شناسنامه ديگري، اين دادگاه مستندا به محتويات پرونده، گزارش ثبت احوال و مفاد دادنامه 986 در تاريخ 31/6/87 از شعبه دادگاه عمومي حقوقي و اقرارهاي تلويحي متهم، اتهام وي را محرز و ثابت دانسته و مستندا به بند (ب) ماده 2 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب سال 1370، راي به محکوميت متهم به پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقدي صادر و اعلام مي‌کند. راي صادره حضوري بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ به مجرم قابل تجديدنظرخواهي  در دادگاه‌هاي محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.»
  تحليل راي
در مورد پرونده مذکور و رأي صادره نکات ذيل حائز اهميت است:1- عنصر قانوني جرم که ماده 2 قانون تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه عنوان شده است، مقرر مي‌کند: «اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 200000 ريال تا 1000000 ريال و يا به هر دو مجازات‌ محكوم مي‌شوند: ‌الف- اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري کنند. ب- اشخاصي كه عالما عامدا پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده کرده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا‌ مولي‌عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده کنند.
‌افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده‌كنندگان فوق قرار دهند، به همان مجازات محكوم مي‌شوند. ج- ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند. ‌د- اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات موثر واقع شود. ‌تبصره- در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد».همچنين طبق اين قانون اگر اشخاصي با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ شناسنامه المثني کنند، به پرداخت جزاي نقدي به همان ميزان بالا محكوم‌ مي‌شوند.»در ضمن مهر كردن غيرمجاز شناسنامه‌هاي معتبر توسط اشخاص طبق اين قانون جرم محسوب مي‌شود.2- در مورد مسايل کيفري و پرونده‌هاي مربوط به جرم، احراز ارکان معنوي و مادي و قانوني جرم حايز اهميت بوده و در استدلال قضات و دفاعيات وکلا بايد لحاظ شود. در مورد رکن مادي جرم به علت اثبات اين امر مستندا به اقرار و دادنامه فوق اين ارکان احراز شده است و عنصر قانوني آن نيز همان‌طور که گفته شد، ماده 2 قانون فوق است که البته قبلا عنصر قانوني آن ماده 49 قانون ثبت احوال بوده است.  ولي در مورد عنصر معنوي جرم با توجه به انکار آن در دادسراي عمومي و انقلاب و جلسه رسيدگي، به نظر مي‌رسد اين رکن به صورت روشن اثبات و احراز نشده است.با توجه به عنصر قانوني يعني ماده 2 قانون فوق بايد اين استفاده عالما و عامدا باشد، با توجه به اصل برائت و مقتضيات آن بايستي اثبات شود و با توجه به انکار آن از جانب متهم، محرز نيست و به لحاظ فقدان عنصر معنوي به نظر مي‌آيد که جرم محقق نشده است .3- طبق اصل برائت و (قاعده درء) اصل بر برائت است و با شک در عناصر جرايم و شک در احکام و مصاديق آن، حکم به رفع اتهام و برائت مي‌شود و در مانحن‌فيه به نظر نمي‌آيد که اصل و قاعده فوق رعايت شده باشد.4- با توجه به اوضاع و احوال در بسياري از موارد افراد از عدم تعلق شناسنامه به خود آگاه مي‌شوند و با توجه به 27 ساله بودن متهم و احتمال آگاهي، قراين حاکي از آگاهي متهم و استمرار به استفاده پس از 18 سالگي است؛ با وجود اين براي مجازات افراد بايد با دلايل کافي اقدام به محکوميت کرد و احتمال فوق تنها مي‌تواند گمانه‌اي بر آگاهي متهم باشد، البته در سيستم فعلي تنها دلايلي که منجر به اقناع وجدان قاضي شود، مي‌تواند مبناي راي قرار گيرد که البته در مانحن‌فيه در اين صورت مي‌بايست علم قاضي نيز از جمله دلايل ذکر مي‌شد.5- با عنايت به زن بودن متهم دعوا و احتمال ضعيف سوءاستفاده متهم با توجه به اينکه استفاده از آن حتي براي متهم به دليل سن بالا، ناخوشايند بوده، سوءنيت وي را تا حدودي منتفي مي‌کند.


به نقل از  :
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 21/12/1392