Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رویکردسیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی


حامدداودآبادی
رویکردسیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی
اسلام با استفاده از همه‌ی ابزارها همچون اخلاق و حقوق به انواع سیاست‌ جنایی (مشارکتی – دولتی) در تمام مراحل آن یعنی پیشگیری به معنای خاص تا قبل از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان پس از ارتکاب جرم، توجه داشته است.

برخی از صاحب نظران سیاست جنایی برای تبیین مبنای شناخت سیاست جنایی اسلام، مبنای سیاست جنایی اسلام را در قالب انتگریسم ( تام گرایی دینی) و هم پایه فاشیسم قرار داده‌اند و تحت اشراف جریان اقتدارگرایی فراگیر دانسته اند و النهایه مدل سیاست جنایی اسلام را به اعتبار این مبنا به مدل دولت اقتدارگرایی فراگیر تبیین کرده‌اند؛ اما به نظر می رسد گزینش چنین مبنایی و ارائه چنین مدلی برای سیاست جنایی اسلام هر چه بیشتر معلول شناخت ناقص و غیر صحیح از اسلام و نظام حقوقی اسلام باشد برای شناخت صحیح از دین اسلام بدواً باید به سند و کارنمای دین اسلام که مبیّن قواعد راهبردی و اصلی این دین است مراجعه کرد. خواهیم دین که بر اساس سند مکتوب و مشهود اسلامی یعنی قرآن کریم، در آیات متعدد از جمله آیه ی 70 در سوره ی مبارکه اسراء و آیه 2 و 3 سوره مبارکه انسان بر محوریت دین اسلام بر کرامت انسان تأکید می‌شود و کرامت ذاتی واجد ارج و ارزش فراوان قرار می‌گیرد که انسان به‌واسطه انسان بودن از آن بهره‌مند است فلذا چنین کرامتی از وجود انسان غیرقابل انفکاک وانتزاع است و هیچ گونه ارتباطی با عقیده و نژاد و مذهب ندارد و حتی با ارتکاب جرم منتزع نمی‌شود.

لذا با عنایت به تاکیدات قرآن؛ چون انسان به عنوان خلیفه ا... بر روی زمین نباید از صفات مستخلفُ عنه خود (خداوند) دور باشد پس نیازمند بهره مندی از دینی کامل است و ضامن اجرای احکام دین نیز حاکمیت شخصی است که بر ابعاد و شئونات جامعه اسلامی آگاه باشد و واجد شرایط حکمرانی بر سرزمین اسلامی باشد اما حاکم اسلامی در اندیشه‌انتگریسمی فردی با اختیارات بی حد و حصر و بی‌قید است در حالی که بر اساس اندیشه‌های اسلامی این حاکم مبسوط الید نبوده و در صورت خروج از حدود تعیین شده از منسب خود منعزل می‌شود. به علاوه حکومت اسلامی نیز مشروعیت خود را بر خلاف ادعای تحلیل گران مدل تام گرا، مبنی بر مشروعیت القایی حکومت اسلامی از القای اعتماد کورکورانه و تعصب آمیز به مردم به دست نمی‌آورد و اعتماد در پرتو هدایت جامعه اسلامی به سوی کمال و احقاق حقوق متقابل دولت و مردم شکل می‌پذیرد. در مدل تام گرا از نوع مذهبی، طردِ اصل قانون مندی و تجلّی هر انحراف سیاسی و مذهبی در قالب جرم، و همسان سازی هر گونه فاصله گیری از هنجار با یک جرم کیفری و در نهایت تسّری پاسخ‌های کیفری به جرم و انحراف مورد ادعا قرار گرفته است  امّا در مدل سیاست جنایی اسلام با عنایت به آیات قرآن و سنت پیامبر اکرم و روایات فراوانی همچون (کل شی لک حلال حتی تعلم انه و حرام بعینه) و نیز دلالت عقلی (قاعده قبح عقاب بلابیان) اصل قانون مندی و منصوص بودن جرائم و مجازات‌ها را به نحو مشهود وجود دارد.  دیگر اینکه تأکید اسلام در خصوص تقنین همواره بر پایه وسواس ولحاظ جوانب امر بوده است لذا بر هر عملی که مستلزم حرمت باشد قابلیت تعزیر بار نخواهد شد و عمومیت قاعده «التعزیر لکلّ حرام» پذیرفته نیست  و هر گناه شرعی مستلزم عقوبت تعزیری تلقی نشده است. فلذا حکومت اسلامی از اطلاق عنوان مجرمانه بر هر انحراف مذهبی اجتناب می‌کند. در نتیجه چنان که گفته شد سیاست جنایی اسلام در قالب مدل اقتدارگرای فراگیر نمی‌گنجد به علاوه مدل سیاست جنایی اسلام بر سایر مدل‌ها نیز به لحاظ پاسخ‌های مزجی و تلفیقی سیاست جنایی اسلام به جرم و انحراف، (نه صرفاً دولتی یا جامعوی) منطبق نیست، پس ناچاراً باید این مدل را مدلی خاص و متفاوت از مدل‌های تبیین‌شده در نظر اندیشه‌پردازان سیاست جنایی بدانیم و نمی‌‌توان سیاست جنایی اسلام را بدون مدل و ساختاری ویژه دانست،اعمالی که امروزه در لیست عناوین مجرمانه جای می‌گیرنددر قرآن کریم  تحت عناوین کلی متعدد ومتنوعی مورد بحث قرار گرفته‌اند که تعداد آنها صرف‌نظر از مشتقات مختلف، به 24 عنوان می‌رسد.

هر یک از عناوین مذکور و مشتقات آنها تعدادی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده و مجموع آنها بالغ بر صدها آیه می‌شود؛ لذاطبیعی است مکتبی که علاوه بر ضمانت اجرای دنیوی، به ضمانت اجرای اخروی در قبال ارتکاب اعمال فوق نیز پرداخته و حیات ابدی انسان‌ها را در گرو مبارزه‌ی فردی و جمعی با فساد و فحشا می‌داند و پیامبرش هدف خود را تکمیل کرامت‌های اخلاقی می‌داند نمی‌تواند نسبت به مبارزه با پدیده‌ای چون جرم و انحراف ساکت باشد. اسلام با استفاده از همه‌ی ابزارها همچون اخلاق و حقوق به انواع سیاست‌ جنایی (مشارکتی – دولتی) در تمام مراحل آن یعنی پیشگیری به معنای خاص تا قبل از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان پس از ارتکاب جرم، توجه داشته است.

تا جایی که با دقت و تأمل در الگوی سیاست جنایی اسلام می‌بینیم که یکی از کامل‌ترین مدل‌های سیاست جنایی در رویاروی با پدیده محرمانه به چشم می‌خورد مدلی که بر پایه‌ی مشارکت جامعه مدنی و دولت و حتی بزهکار و بزهدیده ارایه می‌شود و در همین حال با اقتضاپذیری و انعطاف‌ در مدل خود از عموم متغیرهای کیفری سرکوب‌گرایانهه وغیر سرکوب‌گرایانه غیرکیفری و همچنین اقدامات تأمینی تربیتی استفاده می‌کند. این تتمیم‌‌پذیری و فراگیری مدل سیاست جنایی اسلام سبب شده که هیچگاه تحت قالب مدل‌های ارایه شده که هر کدام بر محوری خاص و رویکردی غالب تکیه دارد قرار نگیرد و مدلی کامل و بی‌نقصراارایه دهد  به علاوه در مدل سیاست جنایی اسلام با عنایت به آیات قرآن (ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و سنت پیامبر اکرم و روایات فراوانی همچون (کل شی لک حلال حتی تعلم انه و حرام بعینه) و نیز دلالت عقلی (قاعده قبح عقاب بلابیان) اصل قانون مندی و منصوص بودن جرائم و مجازاتها را به نحو مشهود وجود دارد.  دیگر اینکه تأکید اسلام در خصوص تقنین همواره بر پایه ی وسواس ولحاظ جوانب امر بوده است لذا بر هر عملی که مستلزم حرمت باشد قابلیت تعزیر بار نخواهد شد و عمومیت قاعده «التعزیر لکلّ حرام» پذیرفته نیست  و هر گناه شرعی مستلزم عقوبت تعزیری تلقی نشده است. فلذا حکومت اسلامی از اطلاق عنوان مجرمانه بر هر انحراف مذهبی اجتناب می نماید. در نتیجه چنان که گفته شد سیاست جنایی اسلام در قالب مدل اقتدارگرای فراگیر نمی¬گنجد بعلاوه مدل سیاست جنایی اسلام بر سایر مدل-ها نیز به لحاظ پاسخ¬های مزجی و تلفیقی سیاست جنایی اسلام به جرم و انحراف، (نه صرفاً دولتی یا جامعوی) منطبق نمی‌باشد، پس ناچاراً باید این مدل را مدلی خاص و متفاوت از مدل-های تبیین¬شده در نظر اندیشه¬پردازان سیاست جنایی بدانیم و نمی‌‌توان سیاست جنایی اسلام را بدون مدل و ساختاری ویژه دانست از سوی دیگر نیز اگر سیاست جنایی جمهوری اسلامی راعلی  رغم سعی آن برانطباق بر سیاست جنایی اسلام و عموم راهبردهای جنایی آن را در پاسخ به پدیده¬ی مجرمانه، پیوسته و همراستا با سیاست جنایی اسلام تلقی کنیم با اشکال روبروخواهیم شد؛ زیرا در مواردی مشاهده می¬شود که علیرغم تأکید اسلام بر مشارکت جامعه‌ی مدنی در پاسخ به پدیده¬ی مجرمانه به ویژه در انحراف، این نهاد در سیاست جنایی جمهوری اسلامی به عقب رانده شده است و اقتدار یکسویه¬ی حاکمیت جایگزین آن گشته است به علاوه در مواردی هم که جامعه جهت تکمیل پاسخ¬های کیفری به یاری دولت¬ می¬آید این پاسخ¬ها آنقدر در اثر تعامل با شبکه¬های دولتی، رسمی می¬شوند که دیگر مرجع پاسخگو، شکلی از جامعه در خود ندارد و صرفاً بخشی از جامعه است که صورتی پلیسی و دولتی به خود گرفته است و به پدیده مجرمانه پاسخ می¬دهد در نتیجه اگر بخواهیم مدل سیاست جنایی جمهوری اسلامی را بر هر کدام از سایر مدل¬ها تطبیق دهیم می¬بینیم که این سیاست گرچه با سیاست جنایی اسلام اختلافاتی دارد اما در مواردی نیز به لحاظ مبنا قرار گرفتن اسلام به این مدل نزدیک¬تر است اما این مدل  با ¬سایر مدل های مرسومنیز هم¬خوانی ندارد و نمی¬توان این سیاست را در غالب انها تعریف  نمودوجود برخی متغیرها همچون توسعه مشارکت مدنی واهمیت نقش ومسئولیت دولت در حفظ امنیت در این مدل  سبب شده  که مرجع پاسخ دهی در انحصار تام دولت یاجامعه قرارنگیرداز سوی دیگردر هم آمیختگی مراجع پاسخ گودر این مدل  به موازات حمایت از حقوق شهروندان و صیانت از دغدغه های فقهی وحقوقی سبب تفاوت این مدل با سایر مدل های شناخته شده سیاست جنایی می شود
منبع:http://www.ghanoononline.ir