Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیه زن متوفی درحادثه رانندگی (نظریه‌ مشورتی )


۳۸
شماره پرونده ۱۳۱۴ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته میشود مقصر حادثه (بیمه گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه گر نسبت به پرداخت دیه ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه گذار و بیمه گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می باشد و قابلیت استماع دارد؟
نظریه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

منبع:

مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۶۳
دوشنبه،۱۲ اسفند ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۹۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

شماره۲۰۶۹/۹۲/۷    
 ۳۰/۱۰/۱۳۹۲
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1669