Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سقط جنین و موارد مجاز قانونی

سقط جنین و موارد مجاز قانونی « دیدگاه »
 
 
دکتر منصور رحمدل
سقط‌ جنین یکی از اتفاق‌هایی است که هر لحظه احتمال دارد یک زن با آن مواجه شود. هم‌اکنون قوانین مربوط به سقط‌ جنین متفاوت هستند. در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که چه ناهنجاری‌هایی در جنین موجب صدور مجوز سقط درمانی می‌شود. 
طبق ماده واحده سقط جنین درمانی که به تاریخ 25/3/1384 به تأیید شوراي نگهبان رسيده و در روزنامه رسمی شماره 17573 مورخ 8/4/1384 چاپ شده «سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأیيد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن مجاز مي‌باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.» به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرف عقب‌افتادگی جنین را موجب حرج مادر تلقی کرده است. 
در قانون مذکور واژه عقب‌افتادگی عنوان شده است اما نکته جالب توجه در این است که قانون‌گذار عقب‌افتادگی را تعریف نکرده و با این کیفیت باید برای تعریف آن به علم پزشکی مراجعه کرد. با توجه به اطلاق حکم ماده عقب افتادگی اعم از جسمی و روانی است. همچنین در ماده فوق از حرج مادر می‌گوید که باز هم باید یادآور شد که قانون‌گذار حرج را نیز تعریف نکرده ولی به نظر می‌رسد منظور از آن سخت شدن زندگی از حیث روانی و نیز زحمت خارج از حد متعارفی است که مادر در قیاس با طفل سالم باید برای تربیت و رشد جسمی و روانی کودک متحمل شود. همچنان که گفته شد به نظر می‌رسد قانون‌گذار صرف عقب‌ماندگی طفل را موجب حرج برای مادر تلقی کرده است. 
 
  مهمترین شرط‌ها برای صدور مجوز سقط درمانی 
از توجه به ماده واحده مورد اشاره چنین بر می‌آید که قانون‌گذار دو دلیل را برای موجه جلوه دادن سقط جنین پیش‌بینی کرده است. نخست آنکه صرف عقب‌ماندگی طفل را البته با تأیید مقامات رسمی (اجرای احکام) موجب موجه بودن سقط جنین می‌داند و دوم اینکه بیماری مادر که باعث تهدید جانی مادر باشد وعلت دوم صدور جواز اسقاط جنین است. در این بین سوال‌های متعددی به میان می‌آید. به‌طور مثال سوال می‌شود در صورتی که سن بارداری بالای 19 هفته باشد و جنین دارای ناهنجاری و مادر نیز بیمار باشد آیا می‌توان مبادرت به سقط درمانی کرد و در غیر این صورت آیا باید جنین ناهنجار به دنیا آید؟
اساساٌ قانون‌گذار اجازه سقط جنین بعد از دمیده شدن روح را نمی‌دهد؛ اعم از اینکه برای حفظ جان مادر باشد یا به اعتبار ناهنجاری جنین. این حکم قانون‌گذار هر چند از روی احترام به روح قوانین و مسایل شرعی، شایسته تقدیر است ولی از نظر برخی به علت مشکل‌های اجتماعی و زیستی و پزشکی و نیز انسانی (از این رو که حیات مادر به خطر می‌افتد و نیز مشکل‌هایی که جنین ناقص‌الخلقه برای خود و دیگران ببار می‌آورد)، شایسته انتقاد است. 
شایان ذکر است که قانون‌گذار در تصمیم‌گیری برای سقط جنین، رضایت مادر را صدور مجوز سقط درمانی می‌داند. در این خصوص باید گفت که هر چند در فقه اسلامی و نیز فرهنگ عامه، نطفه از آن پدر تلقی می‌شود ولی قانون‌گذار در این قانون رضایت مادر را لازم می‌داند. دلیل این موضوع آن است که در فرضی که اسقاط جنین برای حفظ حیات مادر صورت می‌گیرد، ممکن است مادر حیات فرزند خود را بر حیات خود ترجیح دهد و در فرضی که اسقاط جنین با اعتبار ناقص‌الخلقه بودن جنین صورت می‌گیرد ممکن است مادر ادامه حیات و نگهداری از جنین را بر اسقاط وی ترجیح دهد و اساساٌ مادر از این حیث در مقایسه با پدر بار سنگین روحی و روانی و جسمی مربوط به رشد و تربیت کودک را به دوش می‌کشد. 
همچنین در صورتی که مادر هنگام سقط جنین در اثر خطای پزشک فوت کند، پزشک ضامن دیه خواهد بود و همینطور می‌توان برای پزشک با استناد به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین کرد ولی اگر خطایی از وی سر نزده باشد کاری نمی‌توان کرد. برخی مواقع نیز ممکن است که پدر و مادر شراط نگهداری از جنین را نداشته باشند اما همه مسایل درباره مادر و جنین سالم و روبه‌راه باشد که در این خصوص باز هم باید قانون را ملاک قرار داد. قانون هم اجازه اسقاط جنین را فقط در دو مورد ناقص‌الخلقه بودن جنین و حفظ حیات مادر و آن هم قبل از ولوج روح می‌دهد و سایر موارد موجب سقط جنین نیستند. 
 
  برخورد قانون‌گذار با سقط  کنندگان غیرقانونی جنین
بر حسب اینکه ساقط کننده چه کسی و یا ترتیب اسقاط به چه نحوی باشد نوع واکنش قانون‌گذار متفاوت است. در مورد افراد دارای حرفه پزشکی با اعتبار سهولت ارتکاب جرم از ناحیه آنها، قانون‌گذار شدت عمل بیشتری به خرج داده است. در ماده 622 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای اسقاط جنین از طریق ایراد ضرب و آزار 1 تا 3 سال حبس و در ماده 623 برای اسقاط از طریق دادن ادویه 6 ماه تا 1 سال و دلالت کردن به استعمال ادویه برای اسقاط جنین 3 ماه تا 6 ماه و برای حرفه پزشکی در ماده 624 این قانون2 تا 5 سال حبس تعیین کرده است.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/940