Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاه حقوقي به پديده حمل و کاربردسلاح گرم

نگاه حقوقي به پديده حمل و کاربردسلاح گرم

شليک قانوني و غيرقانوني
 طبق قوانين موجود، به کارگيري سلاح از سوي مأموران و ضابطان قوه قضائيه در زمان روبه‌رو شدن با مجرمان و متخلفان چنانچه براساس حکم قانون در راستاي حفظ امنيت و حقوق شهروندان و براساس اصول مدون باشد ضامن سلامت و آرامش جامعه خواهد بود. اما زماني که اسلحه خارج از مقررات قانوني يا از سوي افرادي که صلاحيت داشتن سلاح و استفاده از آن ندارند به کار گرفته شود بدون شک جز ايجاد ترس و ارعاب در جامعه و بر هم زدن امنيت شهروندان نتيجه‌اي نخواهد داشت. اما سؤال اين است که طبق قانون چه کساني صلاحيت داشتن سلاح و مجوز به کارگيري آن را دارند و آيا داشتن مجوز حمل و نگهداري سلاح به معناي به کارگيري آن در هر زمان و مکاني خواهد بود؟
 لزوم  دقت در شناسايي افراد جهت ارائه مجوز
 دکتر علي جليليان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايران با تأکيد بر اين‌که ارائه مجوز حمل اسلحه براي گروهي از افراد در جامعه اجتناب ناپذير است مي‌گويد: بنا به درخواست افراد در سطوح مختلف جامعه به آن‌ها پروانه حمل اسلحه ارائه مي‌شود. به عنوان نمونه نماينده‌هاي مجلس شوراي اسلامي، قضات، مسئولان امنيتي و... براي دفاع از خود يا گروهي از افراد نيز براي حفاظت از مقامات اين پروانه را اخذ مي کنند. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي‌افزايد: آنچه در زمينه کاهش مشکلات مربوط به صدور حمل سلاح شايان توجه است اين که بايد اجراي قانون بادقت بيشتري انجام شود و بخصوص در پايگاه‌هاي بسيج و نهادهاي ديگر در شناسايي افراد دقت بيشتري شود تا فقط افراد موجه و داراي شرايط لازم بتوانند اسلحه در اختيار داشته باشند. گفتني است با رخ دادن اتفاق‌هايي که در مواقعي به اشتباه از سوي برخي حادث مي شود نمي‌توان به اين نتيجه رسيد که محدود کردن ارائه مجوز سبب کاهش منازعات خواهد شد بلکه بايد از ابتداي امر در شناسايي افراد واجد شرايط دقت و ظرافت بيشتري  به خرج داد.
  آموزش نحوه استفاده از سلاح گرم
 سيروس درخش، معاون دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان فارس نيز با اشاره به اين‌که قبل از دريافت مجوز براي مسلح شدن درخواست‌کنندگان آن‌ها آموزش‌هاي لازم جهت استفاده از سلاح مي‌بينند، بيان مي‌دارد: طبق مقررات از افرادي که مجاز به استفاده از اسلحه مي‌شوند آزموني شامل سؤالات تئوري و همچنين عملي گرفته مي‌شود و پس از گذراندن آموزش‌ها و قبولي در آزمون، واجدان شرايط  تسليح خواهند شد. درخش در زمينه برخورد با اشخاصي که بدون دريافت مجوز اسلحه حمل مي‌کنند نيز مي‌گويد: در مراجع قضايي با متخلفان با توجه به نوع اسلحه به طرق متفاوتي برخورد مي‌شود و شدت سختگيري‌ها  در خصوص اسلحه‌هاي شکاري و جنگي متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه برخورد با يک چوپان يا شخصي که به خاطر مسائل شغلي مجبور است در منطقه‌اي بياباني به فعاليت بپردازد و از سلاح ساچمه‌زني استفاده کند با سختگيري کمتري همراه خواهد بود تا فردي که بدون مجوز، در شهر يا ديارش اسلحه غيرمجاز به همراه داشته باشد.
  قوانين استفاده از اسلحه
 محمد حسني، وکيل پايه يک دادگستري با تأکيد بر اين‌که محدوديت‌هايي که  قانون به کارگيري اسلحه براي مردم ايجاد مي‌کند، از باب حفظ حقوق شهروندي و تأمين امنيت است، مي‌گويد: به‌طور کلي براساس قانون به کارگيري اسلحه، وارد يا خارج کردن هر نوع سلاح از کشور بدون مجوز مراجع مربوطه جرم است، همچنين هرگونه خريداري، نگهداري يا حمل سلاح‌هاي مزبور نيز از تعقيب کيفري برخوردار است. در اين راستا قانون به کارگيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح آن هم در موارد ضروري در سال 1373 به تصويب رسيده است که بر اساس آن مأموران مسلح به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تعقيب و کشف جرايم و اجراي احکام قضايي و ساير مأموريت‌هاي محوله مجاز به حمل و به کارگيري سلاح هستند و موظفند هنگام به کار گيري، تمامي ضوابط و مقررات قانوني را رعايت کنند.
وي مي‌افزايد: به موجب قانون مجازات و قاچاق اسلحه مصوب شهريور 90 نيز سلاح‌ها به سلاح گرم، سلاح سرد جنگي، شکاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني تقسيم شده است، البته اسلحه ليزري نيز از دسته سلاح‌هايي است که قابليت جايگزيني سلاح را دارد و از منظر قانون تابع احکام سلاح گرم است. به گفته اين حقوقدان مأموران مسلح وزارت اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني در مورد به کارگيري سلاح مشمول اين قانون هستند بنابراين مأموران مجاز به برخورداري از سلاح بايد داراي شرايط زير باشند:
1 – سلامت جسمي و رواني متناسب با مأموريت محوله
2 – فراگيري آموزش‌هاي لازم در راستاي مأموريت‌هاي محوله
3 – تسلط کامل در به کارگيري سلاحي که در اختيارشان است
4 – آشنايي کامل با قوانين و مقررات مربوط در به کارگيري سلاح
 حسني در ادامه مي‌افزايد: اشخاص عادي نيز در يک چارچوب خاص مي‌توانند اسلحه در اختيار داشته باشند، ضمن اين‌که پروانه حمل و نگهداري اسلحه بنا به مصوبات معاونت مهمات و اسلحه ارتش جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌شود. البته اين امر بدين مفهوم نيست که صرف وجود پروانه حمل حق تيراندازي ايجاد مي‌شود.به گفته وي در اين خصوص لازم به ذکر است که در مجلس هشتم شوراي اسلامي قانوني بر مجوزدار کردن سلاح‌هاي شکاري غيرمجاز از تصويب گذشت که منجر به صدور مجوز بيش از 20هزار سلاح شکاري به صورت قانوني شد و بخشي نيز در حال دريافت مجوز قانوني هستند. به همين خاطر اين امر تهديد جدي سلاح شکاري بر پيکره تنوع زيستي به شمار مي‌رود که بايد به آن نيز توجه جدي کرد.
  حقوق قرباني مصدوم ناشي از تيراندازي
 در بين نکات مطروحه آنچه از منظر اجتماعي قابل توجه است حقوق قرباني يا شخص مصدوم از تيراندازي است. وکيل حسني در اين زمينه بيان مي‌دارد: از نظر بزه ديده شناسي مي‌توان به ماده 13 قانون به کارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح اشاره کرد که براي اشخاص بي‌گناهي که به خاطر تيراندازي به قتل رسيده، مجروح شده يا خسارت ديده‌اند تدبيري خاص انديشيده و اين‌که پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است و دولت را مکلف کرده است همه ساله بودجه‌اي براي اين منظور اختصاص دهد. نکته مهم ديگر اين که به موجب تبصره آن، مقررات به گذشته تسري داده شده است و همين طور به مأموران مسلحي که در راستاي انجام وظيفه متحمل صدمات مالي و جاني مي‌شوند مطابق ماده 14 آن قانون کمک مالي مي‌شود.به گفته اين وکيل دادگستري از نظر قانون مجازات، حکم قانوني مأموران در حال انجام وظيفه علت موجه رافع مسئوليت جزايي و مدني آنان مي‌شود.
وي درباره مجازات استفاده غيرمجاز از سلاح نيز تصريح کرد: هر کسي به‌طور غيرمجاز از سلاح گرم يا سردجنگي يا سلاح شکاري محلي استفاده کند مطابق ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه مصوب 1390 در خصوص سلاح سردجنگي و شکاري به حبس از 91 روز تا 6 ماه يا جزاي نقدي از 10تا 20 ميليون ريال محکوم مي‌شود. همچنين در خصوص سلاح گرم سبک غيرخودکار(به عنوان مثال نارنجک) به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 80 ميليون ريال و در خصوص سلاح‌هاي گرم سبک خودکار به حبس از 2 تا 5 سال تمام و سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين به حبس از 5 تا 10 سال محکوم خواهند شد.
حسني با تأکيد بر اين‌که به‌طور اساسي قانون به کارگيري سلاح در جهت حفظ اقتدار مأموران است و محدوديت‌هايي که در آن ديده مي‌شود از باب حقوق شهروندي و تأمين امنيت است ادامه مي‌دهد: لازم است فقط در مواقع ضروري و چنانچه هيچ راهي نباشد مأموران به تيراندازي متوسل شوند و در واقع تيراندازي يک استثناست و مهم، برقراري امنيت است. ضمن اين‌که برقراري امنيت با توسل به عوامل قهري قانوني نبايد خود موجبات ايجاد ناامني را فراهم کند. پس به نظر مي‌رسد آموزش صحيح و مداوم مأموران در ارتباط با  حقوق و قانون و ايجاد اعتماد به نفس در آن‌ها تا اندازه زيادي راهگشا در جهت رفع مشکلات موجود خواهد بود.


به نقل از :
روزنامه ايران 24/10/1392