Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سیر رسیدگی به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی مطرح شد؛ 
سیر رسیدگی به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی
 
به تبع افزايش خودروها ميزان تصادفات رانندگي نيز افزايش پیدا کرده است. يكي از جرايم شايع مربوط به رانندگي وسايل‌ موتوري، وقوع حوادث جاني ناشي از برخورد اين وسايل با عابران پياده است.  
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی گفته می‌شود که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. جرم مذکور در تصادفات رانندگی ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است بنابراین هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اين اقدامات مجرمانه در قانون تحت عنوان جنايات بر عضو قابل شناسايي هستند. جنايت بر عضو شامل هر آسيب كمتر از قتل مي‌شود. 
به هر حال ممكن است نتيجه حادثه در تصادف رانندگی مضروب، مجروح يا حتي كشته شدن مجني‌عليه باشد. در اين وضع با توجه به اينكه كدام يك از نتايج حادث شود، مجازات و حكم قانون متفاوت خواهد بود. در اكثر مواقع پرداخت ديه به قرباني جرم يا در صورت فوت شدن وي، پرداخت ديه به اولياي ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعيين شده است.
 البته در پاره‌اي از مواقع نيز حبس و جزاي نقدي در اين‌ پرونده‌ها مورد حكم قرار مي‌گيرد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی است. در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، التبه دعوای مطالبه دیه پس از روشن شدن وضع مصدوم قابل پذیرش و رسیدگی است. 
در ذیل ابعاد حقوقی ناشی از یک تصادف رانندگی بررسی می‌شود. 
 
  آغاز اختلاف
در يك سانحه رانندگي شخصي به نام علي... با اتومبيل خود با عابر پياده‌اي تصادف مي‌كند. عابر پياده به نام حسين... به كلانتري محل وقوع جرم برای طرح شكايت مراجعه مي‌كند. وي در شرح شكواييه خود بيان می‌كند که از خیابان در حال عبور بودم که یک اتومبيل با من برخورد کرد و مرا مجروح كرد. شکایت مذكور ثبت می‌شودو در مرجع انتظامي متهم تحت بازجويي قرار می‌گیرد.
 وي در بازجويي‌هاي به عمل آمده وقوع حادثه از ناحيه خود را تاييد و بيان مي‌‌کند به دليل وجود هواي مه‌آلود و بارش باران ديد خوبي نداشتم و ناگهان متوجه عبور يك عابر پياده از خيابان شدم اما به دلیل اینکه خيابان بر اثر بارش شديد باران لغزنده شده بود، نتوانستم اتومبيل را كنترل كنم و به قرباني برخورد كردم. اما اينجانب پس از وقوع حادثه توقف کردم و به كمك مجروح شتافتم.
 
  تحقيقات كلانتري
پرونده از كلانتري به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده مي‌شود و پس از ثبت در اين مرجع قضايي، مجددا به كلانتري فرستاده مي‌شود. در دستور مقام قضايي به استعلام وضع مصدوم از پزشكي قانوني اشاره شده است. به اين ترتيب طي نامه‌اي مصدوم به مرجع پزشکی قانونی معرفي مي‌شود. اين مركز نيز در پاسخ به نامه كلانتری اعلام می‌کند كه در خصوص مصدوم، آقای حسين... شكستگي در سر و زانو ديده مي‌شود. پزشکی قانونی همچنين اعلام مي‌كند اثري از شكستگي و در رفتگي در نقاط ديگر بدن ملاحظه نمي‌شود. با وصول جواب مركز پزشكي قانوني به كلانتري محل وقوع جرم پرونده توسط کلانتری مذکور به دادسراي عمومي و انقلاب محل فرستاده مي‌شود. 
 
   رسيدگي دادگاه و دادسرا
پرونده فوق پس از ثبت، به يكي از شعب دادياري دادسرا ارجاع مي‌شود. داديارمحترم پرونده نيز پس از مطالعه پرونده فوق، دستور احضار متهم پرونده مذكور را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه متهم تحت‌الحفظ به شعبه دادياري دادسراي مربوط برای اداي توضيحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل مي‌شود.
 داديار نيز پس از تحقيقات و بازجويي از متهم دعواي كيفري، قرار مجرميت وي را صادر مي‌كند. با صدور كيفرخواست از دادسرا، پرونده به مجتمع قضايي ارسال مي‌شود. سپس معاون ارجاع، پرونده را به يكي از شعب دادگاه‌هاي كيفري ارجاع مي‌دهد.
 قاضي دادگاه نيز با مهيا بودن رسيدگي دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به مدير دفتر خود مي‌دهد. در ادامه دفتردار دادگاه در قالب اخطاريه‌اي وقت جلسه رسيدگي تعيين‌شده را به دو طرف دعوا ابلاغ مي‌كند. متعاقبا در تاريخ مذكور دادگاه محترم تشکیل جلسه می‌دهد و شاكي و متهم پرونده در جلسه دادگاه حاضر مي‌شوند. در وقت مقرر پرونده کلاسه فوق تحت نظر دادگاه قرار می‌گیرد و شاکی اظهار می‌كند كه به شکایت خود باقی  است و تقاضای تعقیب و مجازات را دارد.
 
  رای دادگاه 
در نهايت دادگاه به شرح زير راي صادر مي‌كند:
«در خصوص  اتهام آقای علي... فرزند مجتبي دایر بر ایراد صدمه بدنی  غیرعمدی در اثر تصادف در امر رانندگی که بر اثر شکواییه اولیه شاکی دعوا، گزارش مرجع  انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کاردان فنی تصادفات مبنی بر تعیین تقصیر از ناحیه راننده و پذیرش و قبول مراتب فوق از جانب متهم و در نهایت سایر دلایل  و قراين و شواهد موجود در پرونده، بزهکاری متهم محرز و ثابت است و وي را مجموعا به پرداخت یک ششم ديه كامل و دیه شكستگي استخوان سر و زانو محکوم می‌كند. رای صادر شده براساس مقررات، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم  تجدیدنظر استان تهران است.»
 
  تحليل پرونده
ابتدا در خصوص ماهيت جنايات وارده بر اثر رانندگي بايد خاطرنشان ساخت كه اين‌ گونه جنايات در دسته جرايم شبه‌عمدي قرار مي‌گيرند.
جنايات شبه‌عمد: از لحاظ قانوني جنايتي شبه‌عمدي است كه مرتکب نسبت به قرباني جرم قصد رفتاري را داشته، اما قصد جنايت واقع‌شده يا نظير آن را نداشته باشد؛ يا به طور كلي مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد،  مثل اينكه وي جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان است، به قرباني جرم وارد كند، سپس خلاف آن معلوم شود؛ يا نهايتا در مواردي جنابت شبه‌عمد تلقي مي‌شود كه آن جنايت به سبب تقصير مرتكب، واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدی نباشد.
لازم به ذكر است كه به لحاظ قانون مجازات اسلامي اگر به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به‌ وجود آيد، مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد، اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد، ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي‌كند و تنها ديه زوال يا نقص منفعت كه بيشتر است، پرداخت مي‌شود و چنانچه زوال منفعت يا نقص آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه‌اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به‌گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل شود يا نقص پيدا كند، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
با توجه به اينكه جنايات ناشي از رانندگي شبه‌عمدي است، دیه آنها باید طي دو سال از تاریخ وقوع حادثه  پرداخت شود که بهتر بود قاضي محترم دادگاه به اين مساله در راي خود اشاره مي‌كرد.
در كل راي صادره توسط قاضي محترم دادگاه كيفري از لحاظ ماهيتي مشكل و مورد خاصي ندارد و مطابق با موازين قانوني و شرعي واقع شده است.
منبع:hemayatonline.ir