Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی

  در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد:  
بایدها و نبایدهای مبارزه با پدیده زیرمیزی 
 
چند سالی است که بحث زیرمیزی تعدادی پزشکان سر زبان‌ها افتاده است و برخی طرح این مساله را عامل لطمه به حیثیت جامعه پزشکی می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که این پدیده واقعیتی است که به‌دلیل حفظ حرمت و اعتبار جامعه پزشکی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.  
این موضوع بهانه ای شد تا درگفت وگو با کارشناسان حقوقی ابعاد آن را مورد بررسی قرار دهیم . 
 خلا قانونی نداریم 
«میرهادی قره سید‌رومیانی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تعاریف قانونی در قوانین مختلف مانند مجازات اسلامی استناد کرد و گفت: مجازات در مقابل ارتکاب جرم همان طور که قانون مجازات اسلامی تعریف کرده است، صورت می‌گیرد و تا زمانی که جرم علنی نشود، نمی‌توان برای آن مجازات تعریف کرد.
وی در خصوص قوانینی که برای برخورد با پزشکان زیرمیزی‌بگیر وجود دارد، گفت: در قانون به موادی استناد شده است تا از طریق آن با پزشکان رشوه بگیر و متخلف برخورد شود اما مواد قانونی جزیی برای آن وجود ندارد. 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نهم با بیان اینکه پزشکان با گرفتن زیرمیزی، آسیبی جدی به بیماران وارد می‌کنند، برخورد با این موضوع را به دو روش ممکن دانست و گفت:‌ روش نخست استفاده از روش‌های انتظامی است که باید از سوی سازمان نظام پزشکی اجرا شود و این سازمان در قالب آیین‌نامه، پزشک متخلف را در حد نهایی یعنی لغو پروانه کسب، مجازات کند. همچنین مجازات‌های مالی یا انتقال پروانه کسب از شهری به شهر دیگر یا حتی جلوگیری از فعالیت در رشته‌های خاص برای برخی از پزشکان از جمله مجازات‌هایی است که سازمان نظام پزشکی می‌تواند علیه پزشک متخلف و زیرمیزی‌بگیر اعمال کند. 
وی روش دوم را برخورد در چارچوب قوانین عنوان کرد و افزود:‌ در این حوزه توجه به روح قانون مجازات اسلامی هم می‌تواند راهی برای بازپس‌گیری مال نامشروع به شمار رود، در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نیستیم و بیشتر با حوزه عملیاتی و اجرا مشکل داریم. 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به شغل داروخانه‌داری نیز اشاره کرد و گفت: با بررسی تطبیقی ایران با سایر کشورهای دنیا می‌توان به مافیای دارو در ایران پی برد زیرا تعداد داروخانه‌هایی که در کشورمان تاسیس شده و در حال فعالیت هستند گواه این  است که داروخانه‌داری یکی از سودآورترین مشاغل است. 
وی افزود: یک فرد در زمان بیماری نیاز به یک پزشک و یک نسخه برای بهبودی دارد اما در کشور ما طوری فرهنگ‌سازی شده است که پزشک فرد را به چند نفر از همکاران خود نیز ارجاع می‌دهد و این موضوع به گرفتن نسخه‌های متعدد و مراجعه با دفعات بیشتر از حد مورد نظر بیمار به داروخانه می‌شود. قره‌سید رومیانی گفت:‌ به این ترتیب یک پزشک علاوه بر اینکه در زمان مراجعه بیمار به مطب خود می‌تواند از وی درخواست مبلغ کلان کند، می‌تواند با این روش به پزشکان دیگر هم بدون علت منطقی سود دهد. 
 
  قانون شفاف برای برخورد با زیرمیزی نداریم
در حالی‌که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است در این حوزه خلأ قانونی نداریم، دکتر «علی کاظمی» حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بااشاره به نبود تعریف مشخص و قانون شفاف برای پزشکانی که مبالغی خارج از تعرفه خود می‌گیرند گفت که این موضوع فقط در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تدوین شده است.  
وی ادامه داد: بر اساس ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، هرگاه طبيب تصديق‌نامه خلاف واقع درباره‌ شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي دهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هرگاه تصديق‌نامه‌ مزبور به واسطه‌ اخذ مال يا وجهي صورت گیرد‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم می‌شود.
این حقوقدان به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری استناد و اذعان کرد: در این ماده از قانون آمده است که «هر كس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌شود نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهایي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد.» کاظمی خاطرنشان کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران در موضوع اختلاس و ارتشا از زمانی که به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد پیوسته، مقابله با افرادی مانند پزشکان زیرمیزی بگیر را در پرونده کاری خود قرار داده است اما به‌رغم برخورد جدی در سراسر جهان با این مساله، این موضوع در ایران آنچنان که باید شاید جدی گرفته نشده است .
این حقوقدان گفت: در صورتی که قانون به شکل متقن و صریح درباره پزشکان زیرمیزی بگیر مواد قانونی تعریف می‌کرد، بحث رشوه در بین پزشکان بخصوص در بین پزشکان بخش خصوصی کم‌رنگ‌تر می‌شد. 
 
 پول خارج از تعرفه هم رشوه است
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از موارد دارای تاکید کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، به شکل مشخص به رشوه در بخش خصوصی مربوط می‌شود، بنابراین فردی که در بخش خصوصی کار می‌کند اگر رشوه بگیرد، یک فرد رشوه‌بگیر محسوب می‌شود.
کاظمی ادامه داد: در جامعه ما این‌گونه فرهنگ‌سازی شده است که رشوه به پولی که کارمندان دولت می‌گیرند، ارتباط پیدا می‌کند، اما رشوه در بخش خصوصی هم به اندازه رشوه کارمندان دولتی، برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. این حقوقدان با بیان اینکه رشوه پزشکان زیرمیزی‌بگیر در پیش‌نویس لایحه قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است، گفت: یکی از مصادیق رشوه در بخش خصوصی این است که پزشک خارج از قوانین و آیین‌نامه و تعرفه تعریف شده، پولی از بیمار دریافت کند که این موضوع در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است. 
وی اظهار کرد: مشکل زیرمیزی برای پزشکان، ناشی از خلأ قانونی از سوی قانون‌گذار است، علاوه بر آن نهادی که مسئول نظارت و رسیدگی به این موضوع را دارد یعنی سازمان نظام پزشکی به دلیل اینکه اکثریت آن از پزشکان تشکیل شده است، نمی‌تواند نظارت خوب و قابل انتظاری داشته باشد. به گفته کاظمی، با وجود حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه در وزارت بهداشت به‌دلیل جدی نگرفتن پدیده شوم زیرمیزی از سوی پزشکان، این پدیده شایع شده است. 
منبع:hemayatonline.ir