Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها و نبایدهای مجازات حبس

در گفت‌وگوی «حمايت» با یک مدرس دانشگاه مطرح شد؛ 
بایدها و نبایدهای مجازات حبس
 
مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است؛ جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم بر روابط آنان، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایه قانون باشد. امروزه كارشناسان بر اين باورند كه کیفر حبس همیشه و درباره همه مجرمان کارآیی  چندانی ندارد و در برخی مواقع  آثار زیان‌بار آن بیشتر از فواید و منابع اجرای آن است به همین دلیل جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش‌بینی‌ كرده‌اند تا این جایگزین‌ها بتوانند آثار زیان‌بار کیفر حبس را از بین ببرند یا اینکه از آن بکاهند. 
در گفت‌وگو با دكتر صادق سليمي، وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه، به بررسي انواع مجازات‌ها پرداخته‌ايم كه در پي مي‌آيد.
 
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه از جمله مهم‌ترين دلايل ناکارآمدي مجازات حبس را مي‌توان آمار قابل توجه تکرار‌کنندگان جرم دانست، به «حمایت» می‌گوید: افزایش آمار تکرارکنندگان جرم دلالت بر موفق نبودن مجازات حبس دارد.  بدون ترديد اجراي مجازات ‌حبس براي بسياري از جرايم و افراد نه تنها ناکارآمد و غير مفيد است بلکه زيان‌آور نيز خواهد بود اما متقابلا در بسياري از جرايم و نسبت به بسياري از افراد به شرط استفاده از برنامه‌هاي علمي، ‌استفاده از مجازات حبس بهترين واکنش و مجازات تلقي مي‌شود. دکتر صادق سلیمی می‌افزاید: آنچه از اهميت برخوردار است به‌کار‌گيري روش‌هاي علمي‌ و رعايت حداقل استانداردهاي کارشناسي‌شده در اجراي مجازات حبس است. به منظور تامين اهداف پيش‌بيني‌شده در اجراي مجازات‌ها و جلوگيري از آثار سوء آن از جمله افزايش آمار تکرار‌کنندگان جرم ضرورت تجديد‌نظر اساسي در نحوه و کيفيت کاربرد مجازات حبس اجتناب‌ناپذيراست والا با اعمال مجازات حبس نه تنها آسيب‌هاي زيستي-رواني و اجتماعي بزهکاران ترميم نمی‌شود  بلکه  بازپروري  هم صورت نمي‌گيرد، همچنینن تجديد‌نظر در اجراي مجازات حبس بايد توام با بازنگري اساسي در سياست‌هاي تقنيني- قضايي و اجرايي مرتبط با مجازات حبس به همراه پالايشي اساسي در ‌بسترهاي مرتبط انجام پذيرد .
 
 هدف قانونگذار از پيش‌بيني مجازات حبس 
سلیمی با بيان اينكه مجازات حبس به‌عنوان رايج‌ترين و شايع‌ترين مجازات در همه نظام‌هاي کيفري دنيا، چندين دهه است که شکست‌خورده محسوب مي‌شود، مي‌گويد: افراد فاقد سابقه و کم‌‌تجربه با ورود به زندان ممکن است با افراد مختلفي رفاقت پيدا مي‌کنند که پس از خروج از زندان با کمک هم مبادرت به ارتکاب جرايم گروهي مي‌کنند.  سليمي ادامه مي‌دهد: ‌عدم اعتماد جامعه به افراد زندان‌رفته و محروميت‌هاي اجتماعي که به اين اشخاص تحميل مي‌شود، خود نيز آنان را به سوي ارتکاب جرم سوق مي‌دهد. وی مي‌افزايد: مجازات‌هاي اقتصادي نيز پاسخگوي بيشتر جرايم نيستند و تاثير‌گذاري آنها در ميان افراد مختلف تفاوت‌هاي فاحشي دارد.  
بر این اساس از مدت‌ها پيش، يافتن مجازات‌هاي جايگزين حبس در دستور کار حقوقدانان و کيفرشناسان قرار گرفت و در نظام‌هاي کيفري کشورهاي پيشرفته سال‌هاست که اين تمهيدات اجرا مي‌شوند.در نظام حقوق کيفري ايران نيز استادان حقوق مدت‌هاست در اين خصوص ابراز نظر مي‌کنند و نهايتا قانونگذار در سال 92 فصل نهم قانون مجازات اسلامي را به «مجازات‌هاي جايگزين حبس» اختصاص داد. 
دكتر سليمي با اشاره به ماده 64 قانون مجازات اسلامي جدید اظهار مي‌کند: حسب تعريف ماده 64 اين قانون، مجازات‌هاي جايگزين حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي می‌شود که در هر‌ حال در صورتي مي‌توان اين مجازات‌ها را به‌جاي مجازات حبس اعمال کرد که شاکي خصوصي گذشت کرده و حق و حقوق وي تامين شده باشد. 
اين مدرس دانشگاه تاكيد مي‌كند:‌ از‌ سوي ديگر مجازات‌هاي جايگزين در نظام کيفري ما همچون بيشتر کشورها، فقط در مورد مجازات‌هاي کم‌اهميت اجرا مي‌شود. براي نمونه در خصوص جرايم عمدي که مجازات قانوني آن بيش از يک ‌سال حبس است، نمي‌توان مجازات جايگزين حبس تعيين کرد. بنابراين هدف از مجازات‌هاي جايگزين حبس اجتناب از اعمال حبس‌هاي کوتاه‌مدت و پيشگيري از حرفه‌اي شدن مرتکبان اين جرايم است.
 
  اصلاح و تنبيه مجرم در مجازات جایگزین
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا اصلاح و تنبيه مجرم در مجازات‌های جایگزین صورت مي‌گيرد يا خير؟ مي‌گويد: شايد بتوان گفت که امروزه مهم‌ترين هدف تمامي مجازات‌هاي عرفي «اصلاح مرتکب» است، طبيعتا در اعمال اين مجازات‌ها که به شرح فوق مختص جرايم کم‌اهميت هستند، نیز هدف اصلي اصلاح مرتکب است. با اين حال، توجه بيش از حد به حقوق متهم و اصلاح مجرم نبايد ما را از حقوق بزه‌ديده يا همان شاکي خصوصي غافل کند. 
سليمي با بيان اينكه متضرر اصلي از وقوع جرم در بيشتر مواقع، بزه‌ديده است، خاطرنشان مي‌كند:‌ اصلاح مجرم و ارفاق به او بايد مسبوق به تامين حقوق بزه‌ديده باشد به همین دلیل از جمله مصاديق مجازات‌هاي جايگزين حبس، خدمات عمومي رايگان است  که اعمال آن به رضايت محکوم‌علیه منوط است. در اين مورد علاوه بر اصلاح مجرم، منافع مادي جامعه نيز ملحوظ شده است. 
وي در توضيح بيشتر مي‌گويد: اعمال مجازات حبس متضمن تحميل هزينه‌هاي هنگفت به جامعه است؛ ولي تبديل آن به انجام خدمات عمومي رايگان نه تنها متضمن هزينه نيست، بلکه منفعت نيز دارد. اين مدرس دانشگاه در خصوص لغو مجازات‌هاي جايگزين مي‌گويد: در صورت اصلاح‌ناپذيري مجرم، مجازات جايگزين لغو و مجازات حبس اعمال مي‌شود. در تمامي مواردي که مجازات جايگزين حبس تعيين مي‌شود، قانون مجازات جدید دادگاه را ملزم کرده است ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجرا شود.
 
 نقش پررنگ مددكاران اجتماعي
يكي از مواردي كه در قانون مجازات جديد پيش‌بيني شده است، نقش پررنگ مددكار اجتماعي است. سليمي در پاسخ به اينكه  استفاده از اين نوع نهادها تا چه اندازه با مكتب‌‌هاي نوين اجتماعي مطابقت دارد، بيان مي‌دارد: اصولا واکنش در برابر جرم امري تخصصي و ظريف است که به پيچيدگي روان انسان‌ها برمي‌گردد و براي داشتن واکنشي متناسب، بايد از افراد متخصص در زمينه‌هاي مختلف استفاده کرد. زماني مي‌توان اصل «فردي کردن» مجازات را درست اعمال کرد و به اصلاح مجرم دست يافت که از متخصصان امر در خصوص جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي بهره جست. 
وي در ادامه به مزايا و معايب روش‌هاي جايگزين حبس اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌ در خصوص مجازات‌هاي جايگزين به‌ويژه خدمات عمومي رايگان به دلیل بديع بودن آنها و نبود موسسات و نهادهاي لازم از يک‌سو و کادر کارآزموده از سوي ديگر راه نسبتا طولاني و سختي برای به ثمر رسيدن آن در پيش است، ولي به هر حال اين امر بايد زمانی شروع مي‌شد.
 مطابق ماده 79 قاون مجازات جدید: «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و موسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تاييد رييس قوه‌قضاييه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده لاز‌م‌الاجرا مي‌شود.» بنابراين، تا تصويب آيين‌نامه، اين فصل کلا لازم‌الاجرا نيست. 
اين مدرس دانشگاه همچنين در ادامه اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر، با اعمال مجازات جايگزين، قاضي صادر‌کننده پس از صدور حکم مجازات جايگزين، به‌ طور کامل از پرونده فارغ نمي‌شود؛ بلکه بايد بر اجراي حکم نظارت کند و در صورت لزوم دستورهای ديگري صادر يا اساسا حکم مجازات جايگزين را لغو و حکم بر اعمال مجازات اصلي (حبس) صادر کند. 
به نقل از:hemayatonline.ir