Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران

مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پگاه حوزه > اردیبهشت ماه سال 1390 ، شماره 302


حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران

پدید آورنده : گلناز فیروزی

 اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری (جامعه پذیری) آن است. خانواده مکانی است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می کنند و تجربه های با دیگران زیستن را می آموزند. خانواده بر حسب چگونگی ساختار خود، می تواند ویژگی های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجودآورد؛ این که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگاری پدید می آید؛ تا حد زیادی همبستگی به فرآیند "جامعه پذیری" و شیوه سازگاری در خانواده دارد.

 علیرغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد می تواند عرصه ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون ها کودک در محدوده "دیوارهای" خانواده خود رنج می کشند و از آنجا که امن ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می گردد جای هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالی است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخی است، قله ای که هنوز هم بسیاری آن قلمروی خصوصی تلقی می کنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقی را نمی توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.

 امروزه سازوکارهای پیش گیرانه بزه دیده شناسی معطوف به آن است که هرچه بیشتر از میزان بزه دیدگی و آماج های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بده دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بی تردید تمسک به قدرت قانونگذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را برای دگراندیشی نهادهای کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانونگذار در واقع به ارزش هایی که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبی، امور تاریخی و مسائل اقتصادی و. .. مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت می بخشد.

 هرچند استفاده از راهکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی تأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیر در کاهش زیان های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی کردن خشونت های خانوادگی، موجب می شود، کودکان در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند.

 به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی - وقوع جرم در خانواده - وضع قوانین ماهوی با دو شاخه عمده و تأثیرگذار "مدنی" و "کیفری"، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارند. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می دهد در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانون گذاری، تأثیر مثبت دارد.

 این مقابله بر آن است با بررسی قوانین ماهوی کشورمان از دو بعد مدنی و کیفری، مواردی را که از اطفال به عنوان دسته ای از بزه دیدگان خشونت خانوادگی، حمایت ویژه به عمل آمده روشن کرده و در موارد نقص یا خلأهای قانونی احتمالی، راه کارهایی پیشنهاد کنیم.
 جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین مدنی

 سازوکارهای مقرر در حمایت از اطفال و جلوگیری و کاهش موارد سوء استفاده و آسیب پذیری آنان را در حقوق مدنی بایستی در چارچوب حقوق خانواده مورد بحث و بررسی قرار داد. کودک موجودی است ناتوان و محجور که نیاز به حمایت و تربیت دارد. باید همه کوشش ها در قانون مدنی در این جهت باشدکه چگونه عواطف طبیعی پدر و مادر اداره و رهبری شود تا شخصیت کودک به شایستگی پرورش یابد و اموال او از گزند دستبردها و بی مبالاتی ها محفوظ بماند. قانون مدنی ایران مصوب 19/1/1314 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مسأله فوق توجه نموده و در قالب موادی از کتاب هشتم تا آخر کتاب دهم قانون مذکور در کنار مواد پراکنده دیگر به حمایت معنوی و مادی از اطفال دست زده است. در کنار این قانون می توان به قوانین دیگری همچون قانون حمایت خانواده (مصوب بهمن ماه 1353) نیز در راستای حمایت از کودکان و توجه به نیازهای مادی و معنوی و روانی آنان اشاره نمود.

 در این بند، به بررسی سه مبحث نگاهداری، تربیت و تأمین معاش طفل خواهیم پرداخت.

 بند اول - نگاهداری از کودک (حمایت جسمی):نگاهداری از طفل عبارت از بکار بردن وسائل لازمه برای بقاء و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل می باشد، مانند دادن خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگاهداشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن در تخت خواب، پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاءآن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستاری لازم. در هر سنی صغیر یک نوع نگهداری می خواهد که متناسب با طبیعت او می باشد. بنابراین حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است.

 در خصوص شیر دادن به طفل، مطابق با ماده 1176 قانون مدنی که مقرر می دارد؛ "مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد..." برخلاف مورد حضانت، که حق مادر از لوازم تکلیف او است، شیر دادن به واقع "حق" مادر است: اگر بخواهد از این حق استفاده کند پدر یا مقام عمومی نمی تواند مانع اوشود؛ ولی، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان ندارد. البته این اختیار در موردی است که تغذیه طفل به وسایل دیگر ممکن باشد.بنابراین، هرگاه از نظر پزشکی شیر مادر تنهاوسیله تغذیه طفل باشد یا به دلیل عسرت پدر و مادر یا حوادث قهری امکان تهیه شیرخشک یا غذای مناسب دیگر نباشد، شیر دادن از تکالیف مادر است و حق ندارد از آن امتناع کند؛ چنانکه در پایان ماده 1176 و پس از اعلام مجبور نبودن مادر چنین آمده است: "... مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد".

 مطابق با ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری از طفل در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادر است که طفل را به دنیا آورده اند. تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگاهداری از فرزند خود را دارند، نگاهداری با آنان است. در مواردی که بین پدر و مادر طفل اختلاف پیش می آید مطابق با ماده 1169 قانون مدنی، مادر تا هفت سال برای کودک (اعم از دختر و پسر) اولویت دارد و پس از آن اولویت به پدر داده شده است.

 قانون حمایت خانواده درباره نگاهداری اطفال درچنین مواقعی نظر دیگری دارد. ماده 12 قانون مزبور مقرر می دارد:

 "در کلیه مواردی که اختلافات زناشویی منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود، دادگاه چگونگی نگهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین و مقرر می کند. دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف نگاهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند، ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می سازد...".

 ماده 13 قانون مزبور همچنین بیان می دارد: "در هر مورد دادگاه حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای اطفال و یا دادستان شهرستان تشخیص دهد که تجدیدنظر راجع به حضانت طفل ضرورت دارد نسبت به تصمیم قبلی خود تجدیدنظر خواهد کرد. در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول کند ولی در هر حال هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت می شود".

 بنابراین ملاحظه می شود که قانون حمایت خانواده دست قاضی را در تعیین شخصی که برای نگاهداری مناسب تر است بازگذارده است و از این جهت بین قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تعارض وجود دارد.

 در هر حال بایستی در نظر داشت که هرگونه بی توجهی به علایق و نیازهای روحی و روانی طفل و وضعیت مالی والدین و سایر مصالح عالیه کودک در واگذاری امر نگاهداری اطفال پس از جدایی زن و شوهر می تواند کودک را در معرض آسیب های جدی جسمی، روحی، روانی، عاطفی و انواع سوء استفاده ها قرار بدهد.

 نکته قابل توجه این که مطابق با ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری از کودک، تکلیف ابوین است. ماده 1172 قانون مرقوم در تأیید این امر مقرر می دارد؛ "هیج یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع نماید، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند".

 بنابراین هیچ یک از مادر و پدر نمی تواند حضانت را اسقاط و یا واگذار به غیر کند، بلکه باید شخصاً در مدت مقرر تکلیف قانونی خود را که از نظر حفظ نظم اجتماعی به نفع طفل برقرار شده انجام دهد، بدین جهت آنها نمی توانند مطالبه اجرت نسبت به عمل خود بنمایند، اگرچه طفل از خود دارایی داشته باشد، ولی هریک از پدر و مادر می تواند غیر را برای حضانت طفل بگمارد که تحت نظر او انجام وظیفه نماید. بنابراین حضانت طفل از قوانین آمره می باشد.

 علاوه بر مکلف بودن مسئول نگاهداری کودک، مدت نگاهداری نیز از موارد مهمی است که می تواند زمینه ساز آزار کودکان گردد. با توجه به ماده 1168 قانون مدنی مسلم است که نگاهداری طفل، حق و تکلیف ابوین در برابر فرزند برای مدتی است که به وی، طفل اطلاق می شود. در حقوق ایران نیز بر طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به 9 سال تمام قمری و پسر پس از 15 سال تمام قمری بالغ می شود و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مذکور کودک یا طفل اطلاق نمی گردد و بدین جهت بعد از سنین مذکور تکلیف پدر و مادر نیز ساقط می گردد. بدین سان، مدت حضانت دختر در حقوق ایران 9 سال تمام قمری و حضانت پسر 15 سال قمری است.

 این امر با عرف وعادت و واقعیات جامعه ما در تعارض است چرا که هر نوجوانی بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل از وارد شدن به جامعه هنوز احتیاج به مراقبت دارد. به همین دلیل در عین حال که حق و تکلیف حضانت ساقط می شود، در عمل و از جهت اخلاقی و مصلحت فردی و اجتماعی، پدر ومادر، خود را موظف می دانند تا رسیدن فرزند به مرحله استقلال واقعی، نظارت و مراقبت خود را نسبت به او ادامه دهند که این نظارت در دختر اصولاً تا شوهر کردن و تشکیل خانواده ادامه دارد ولی در پسر معمولاً پس از اشتغال به حرفه پایان می پذیرد. به همین جهت محدود کردن مدت حضانت به سن مذکور خلاف عرف و مصلحت می باشد.

 عده ای از حقوقدانان، از جمله دکتر کاتوزیان در مقام حمایت از کودکان تا رسیدن به رشد و استقلال واقعی چنین نظر داده اند:

 "حقوق در سایه عدالت و اخلاق پرورده می شود و به کمال می رسد و به چنین بی عدالتی تن نمی دهد. وانگهی، آیا دولتی که یکی از وظایف آن ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست (بند 1 اصل 2 قانون اساسی) می تواند از چنین قاعده ای حمایت کند؟ پس، می توان گفت، چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه) وعرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکنند".

 مسأله دیگری که در باب حضانت، مهم جلوه می کند، موارد سلب حق حضانت است چرا که؛ اگر فلسفه وضع حق و تکلیف حضانت را مصلحت طفل و حمایت از حقوق مادی و معنوی طفل و جلوگیری از به خطر افتادن وی در نظر بگیریم هرگاه حادثه ای یا شرایط و اوضاع و احوالی فلسفه فوق را به خطر انداخته و به سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی طفل ضربه وارد نماید، دیگر موردی برای اعمال حق حضانت باقی نخواهد ماند. قانونگذار به مسأله فوق توجه نموده و در موادی از قانون مدنی به ذکر موانع اجرا و یا سقوط حق حضانت اقدام نموده است. این موارد عبارتند از:

 1. جنون: حق حضانت برای هریک از مادر و پدر در صورتی است که قدرت براعمال آن را داشته باشند و به واسطه حضانت آنها زیانی متوجه حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی و یا روحی نشود، بنابراین هرگاه در مدتی که مادر اولی برای حضانت طفل می باشد دیوانه شود چون قادر به نگهداری و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط می گردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را داراست. به همین جهت ماده 1170 قانون مدنی مقرر می دارد: "اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود... حق حضانت با پدر خواهد بود".

 در صورتی که پدر مجنون شود حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود، زیرا طبق ماده 1168 قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و بنا بر مستنبط از ماده 1169 قانون مدنی چنان که گذشت هر یک از پدر و مادر در تمامی دوران صغر حق نگاهداری را دارا می باشند و هرگاه یکی از ابوین به جهتی از جهات نتواند وظیفه خود را انجام دهد دیگری آن را عهده دار خواهد بود و براساس وحدت ملاک ماده 1170 قانون مدنی، حضانت طفل به عهده مادر خواهد بود. بنابراین هرچند قانون مدنی صراحتاً جنون پدر را از موارد سقوط حق حضانت ندانسته است اما با توجه به تحلیل فوق و بند 3 ماده 1173 قانون مدنی در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، جنون پدر نیز از موارد سقوط حضانت می باشد.

 2. ازدواج مجدد مادر با شخصی غیر از پدر طفل:ماده 1170 قانون مدنی، شوهر کردن مادر را نیز از موانع اجرای حق حضانت می شمارد. در توجیه حکم مزبور گفته شده است؛ گرفتاری های ناشی از شرکت در خانواده دیگر و لزوم تمکین از شوهر جدید او را از وظایف خود باز می دارد.

 قانون مدنی در خصوص ازدواج مجدد پدر با شخصی غیر از مادر طفل حکم خاصی را وضع ننموده و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که رفتارهای نامادری نیز همچون رفتارهای نادرست ناپدری، می تواند موجبات آزار و آذیت طفل و استثمار او را فراهم نموده و سلامت او را به خطر اندازد.

 3. مصداق های شایع در معرض خطر قرارگرفتن صحت جسمانی و اخلاقی طفل:مطابق با ماده 1175 قانون مدنی: "طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی".

 یکی از علل قانونی که سبب سقوط حق حضانت پدر و مادر می گردد، موارد مذکور در ماده 1173 قانون مدنی می باشد. ماده فوق الذکر اشعار می دارد: "هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند، اتخاذ کند.

 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

 1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ 3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ 4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛ 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف".

 بنابراین قانون گذار هرچند حضانت و نگاهداری اطفال را حق و تکلیف ابوین می داند اما در شرایط و اوضاع و احوالی که یا به علت شرایط خاص محیط خانه و خانواده و یا به دلیل ضعف جسانی و اخلاقی پدر و یا مادر، کودک در محیطی ناامن قرار می گیرد که برای صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او خطرآفرین می باشند، با سلب صلاحیت از پدر و مادر ناصالح به دفاع از کودک و پیش گیری از بزه دیدگی او در محیط خانه اقدام نموده است.

 نکته ای که در بنده 5 ماده مذکور جلب توجه می نماید انشاء متن و بار معنایی آن است چرا که قانون گذار بیان نموده؛ " تکرارضرب و جرح خارج از حد متعارف" که این نحوه از نگارش بسیار نامتجانس و تفسیربردار می باشد چرا که این شبهه را ایجاد می کند که قانون گذار ضرب و جرح در حد متعارض را مجاز می داند و یا فقط تکرارضرب و جرح را منجر به سلب حق حضانت پدر و مادر می داند. ولیکن به نظر نمی رسد که منظور قانونگذار تجویز ضرب و جرح طفل در حد متعارف بوده باشد بلکه تکرار این مسأله را دلیلی بر ضعف شیوه های تربیتی پدر و مادر و به خطر انداختن سلامت جسمی کودک می داند و این چنین می نماید که قانون گذار به مسأله شکنجه جسمی اطفال توسط والدین نظر داشته است که در آن معمولاً تکرار ضرب و جرح وجود دارد. البته بهتر بود قانون گذار بجای عبارت فوق الذکر "به هرگونه شکنجه جسمی و روحی و آزار و اذیت اطفال" اشاره می نمود که علاوه بر آسیب های جسمی نظیر ضرب و جرح، آسیب های روحی و روانی را نیز دربر می گرفت.

 در خصوص بند 3 نیز بهتر بود قانونگذار در راستای حمایت بیشتر از اطفال و پیش گیری از آزار واذیب آنان، علاوه بر بیماری روانی، سایر بیماری های مضر و واگیردار را نیز از موارد سلب حضانت والدین ذکر می کرد. همچنین بی توجهی و غفلت اخلاقی والدین نسبت به اطفال در همه انواعش، از موارد عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین محسوب می شود که در قانون مدنی به آنها اشاره مشخصی نشده است.

 تربیت کودک (حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک):گذشته از نگاهداری و تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد.پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملی و مذهبی را به او بیاموزد. این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است.

 در حقوق ایران مانند حقوق دیگر کشورهای جهان علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه شده است. ماده 1104 قانون مدنی در این زمینه چنین می گوید: "زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بإ؛ّّع ة یک دیگر معاضدت نمایند". در ماده 1178 همان قانون نیز مقرر گردیده است: "ابوین مکلف هستند در حدود و توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند". بدین سان می توان گفت که حضانت امری مادی و تربیت امری معنوی است. به عبارت دیگر، حضانت ناظر به جسم کودک است و شامل نگاهداری، مواظبت وی در برابر خطرات مادی و حوادث و سوانحی است که جسم طفل را به مخاطره می اندازد و همچنین شامل اقداماتی است که بهداشت و نظافت و تغذیه و سلامت وی را تأمین می کند. ولی تربیت ناظر به روح و روان طفل است. آموختن آداب و سنن اخلاقی، مذهبی و اجتماعی و پرورش استعداد؛ عقل، ادراک و آموزش سواد؛ و حرفه و فن مناسب و نظایر آن جزء امور تربیتی است.

 تربیت فرزند همانطور که از مادة 178 قانون مدنی برمی آید تکلیف پدر و مادر است اما آنها در عین حال که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلفند او را چنان تربیت کنند که مهمل نماند و استعدادهایش به هدر نرود. جمع کردن این دو قاعده آسان نیست، زیرا گاه سلوک پدر و مادر به بیهودگی فرزند می انجامد و در تفسیر معنا "مهمل معما" اختلاف می شود در مقام تزاحم حق تکلیف پدر و مادر باید مصلحت طفل، یعنی تکلیف آنان را مقدم دانست، حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا جایی احترام دارد که مخالف با وظایف قانونی و نوعی پدران و مادران نباشد. یکی از حقوقی که قانونگذار در راستای تربیت طفل مقرر نموده است، "حق تنبیه طفل" می باشد. مادة 1179 قانون مدنی مقرر می دارد: "ابوین حق تنبیه طفل را دارند، ولی با استناد به این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند."

 در توجیه مادة فوق الذکر گفته شده است؛ "حق تربیت متضمن اختیار در تنبیه اوست. قانونگذار نمی تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را رسم کند. پس ناچار بایستی از عرف یاری گیرد و انگیزة "تأدیب" را شرط لازم برای اباحة هرگونه تنبیه قرار دهد. همین اندازه می توان گفت که تمایل عمومی بر سبک کردن کیفرهای مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است.[ " 388: 4]

 مسأله ای که در مورد مقررات مربوط به تربیت اطفال قابل انتقاد به نظر می رسد، از جهت ضمانت اجراست. چراکه علیرغم پیش بینی پاره ای ضمانت اجراهای مدنی و کیفری برای امر حضانت (نگاهداری) در زمینة تربیت کودکان ضمانت اجرای این تکلیف بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه و غفلت والدین در خصوص تربیت، ضمانت اجرای مادی و حقوقی خاصی پیش بینی نشده است و در مورد تعلیمات خاص نظیر تحصیل و سوادآموزی اطفال و تعلیمات اجباری آنان نیز با وجود پیش بینی جزای نقدی و مجازات حبس، اجرای مجازات چندان جدی تلقی نگردیده است.

 در موارد سقوط حق و تکلیف تربیت نیز باید گفت که همچون موارد سقوط حضانت، جنون والدین و موارد مذکور در مادة 1173 قانون مدنی در مورد اطفال در معرض خطر نیز موجب سقوط و مانع اجرای حق و تکلیف فوق می گردد.
 تأمین معاش کودک (حمایت مالی):

 حمایت از طفل را از جنبه مالی نیز می توان مورد بررسی قرار داد. سرپرستی طفل از لحاظ مالی به منظور تأمین هزینه های طفل (که در حقوق ایران نفقه نامیده می شود) صورت می گیرد. البته چنانچه صغیر از خود دارائی داشته باشد از آن ارتزاق می نماید یعنی ولی یا قیم یا وصی از مال آنها که تحت اختیار دارد نفقة لازم را می پردازد مثلاً هرگاه کودک به سببی از اسباب مانند وصیت و ارث دارائی داشته باشد از دارائی خود ارتزاق می کند و الا پدر ملزم است به او انفاق بنماید. اما این وظیفه، مطلق نیست به این معنا که پرداخت نفقه اقارب (که فرزند جزء آنان به شمار می رود) منوط به آن است که منفق (و از جمله پدر) قادر به پرداخت نفقه باشد. لذا در صورتی که پدر طفل، قدرت انفاق فرزند خود را نداشته باشد، این وظیفه از عهده او ساقط می گردد. اما طفل نیز بدون نفقه رها نمی شود، چرا که در صورت فوق یا در صورت فوت پدر، نفقه فرزند به عهدة اجداد پدری او قرار می گیرد و چنانچه طفل اجداد پدری نداشته یا آنان قدرت بر تأمین نفقه طفل را نداشته باشند، نفقه طفل به عهده مادر قرار می گیرد. البته همچنان که در مورد پدر طفل گفته شد، در صورتی که مادر فوت کند یا قادر به انفاق نباشد اجداد و جدات مادری و جدات پدری موظف به پرداخت نفقه می باشند. بنابراین در صورتی که پدر و مادر و اجداد پدری و مادری طفل قادر به تأمین نفقه طفل باشند، همگی موظف به تأمین هزینه های وی هستند (با رعایت ترتیب) و در صورتی که با وجود تمکن، از پرداخت نفقه طفل خودداری نمایند یا غایب باشند، دادگاه در صورت مطالبه فرد واجب النفقه (در اینجا طفل) به میزان نفقه از اموال آنان در اختیار وی قرار خواهد داد و چنانچه به اموال فرد منفق دسترسی نباشد هر شخص دیگری می تواند نفقه طفل را به عنوان قرض پرداخته و از منفق غایب یا مستنکف مطالبه نماید. (ماده 1205 قانون مدنی) اقلام نفقه را نیز قانونگذار در ماده 1204 قانون مدنی معین نموده که عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.

 آنچه قانون مدنی در ماده 1204 و به عنوان نفقة اقارب - که طفل جزء آنان است - تعیین نموده (مسکن، لباس، غذا و اثاث البیت) آن هم به قدر رفع حاجت، قابل انتقاد است، زیرا اقلام یاد شده تنها حداقل زندگی را برای فرد (طفل) و به منظور بقای او تأمین می نماید، حال آن که طفل نیازهای دیگری نیز دارد. نادیده گرفتن هزینه های مربوط به آموزش و نیز پرورش استعدادهای نهانی طفل چه به صورت تحصیلات و چه در جهت یادگیری حرفه ای که بتواند آینده طفل را تأمین کند و او را سربار جامعه نسازد، در جامعه ای اسلامی که شعار آن "اطلب العلم من المهد الی اللحد" است، فاقد توجیه منطقی و عقلانی است. به ویژه آن که گرچه اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات اساسی دولت را موظف به تأمین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سرحد خودکفائی کشور نموده، هزینه های آموزش و پرورش مبلغ قابل توجهی از هزینه های خانواده را به خود اختصاص می دهد. [ 152: 5]

 جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی

 اصولاً نفس تهاجم، حمله و توهین در همة کشورهای جهان مذموم بوده و مورد نکوهش قانون گذاران قرار گرفته است؛ اما گاه عرف های ریشه دار جامعه بدرفتاری و توهین والدین یا دیگر اعضای خانواده (خواهران و برادران) نسبت به کودک را قبیح نمی شمارند؛ با این اوصاف وجود قوانین الزام آور، همسو با فعالیت های فرهنگی می تواند تا حدودی وضعیت کودکان را بهبود بخشد.

 تعدادی از دولت ها قوانینی را با موضوع خشونت علیه کودکان در خانواده به تصویب رسانده اند؛ اما در مجموعه قوانین اغلب کشورها، مشخصاً نامی از خشونت خانوادگی به چشم نمی خورد. این به آن معنی است که برای حمایت از کودکان ناگزیر باید به مفاد قوانین عام - که هرگز در صدد حمایت خاص از کودکان نیستند - توسل جست. اشکال استناد به قوانین عام در حوزة خشونت خانوادگی، نادیده گرفتن این واقعیت است که خشونت در خانواده بین کسانی رخ می دهد که وابستگی های عاطفی و مالی، آنها را به شدت به هم پیوند می دهد؛ بنابراین قوانین ماهوی خاص، جبران خسارت ویژه، فرایند رسیدگی جداگانه و جبران خسارت مدنی باید مورد توجه قرار گیرد. [ 65: 6]

 اصولاً موافقان جرم انگاری خشونت خانوادگی علیه کودکان، معتقدند؛ به ورود قانون به حوزة خشونت خانوادگی باید با دید وسیله ای حمایتی برای کودک نگریست؛ چرا که برگزاری یک دادرسی جنایی برای موضوع آزار کودک در خانواده، حاوی این پیام مهم برای جامعه است که چنین قربانی ای، مستحق برخورداری از حمایت رسمی دولت است، همچنین تعقیب کیفری مرتکب، به بزه دیده این تصویر ذهنی را می دهد که از نظر قانون گذار (به عنوان یک مرجع رسمی)، پیش از آن که حفظ رابطه او با فرد خشونتگر مطرح باشد، تأمین نیازهای شخصی و قربانی شدن وی در خانواده مورد توجه قرار می گیرد. عده ای از موافقان جرم انگاری خشونت خانوادگی نیز با انتقاد از دوگانگی نحوة برخورد قوانین و دستگاه عدالت کیفری با خشونت های خانوادگی و خشونت بین غریبه ها، معتقدند توسل به تدوین قوانین خاص در برخورد با خشونت خانوادگی، تنها تضمینی است برای این که با خشونت - صرف نظر از نوع رابطة طرفین آن - برخورد شود. آنها معتقدند نه تنها باید خشونت خانوادگی را مانند سایر انواع خشونت، جدی گرفت بلکه با توجه به آثار بلندمدت و کوتاه مدت آن، باید تمهیدات خاص قانونی نیز برای مواجهه با آن اندیشید. واکنش نظام عدالت کیفری به خشونت خانوادگی، نشان می دهد وقوع خشونت بین نزدیکان و بین غریبه ها، دارای قبح یکسانی است.

 نکتة دیگر در باب اهمیت جرم انگاری خشونت خانوادگی، وجه نمادین، تربیتی و فرهنگ ساز قانون در جامعه است. اگر برای برخورد با خشونت خانوادگی علیه کودکان، قانونی خاص وجود داشته باشد، نه تنها براساس اصل هزینه - فایده می تواند امیدوار بود مرتکب، در اعمال خشونت های مکرر و شدید تجدیدنظر کند؛ بلکه القای دیدگاه منع کنندة خشونت از سوی قانون گذار، سایر ارگان های دستگاه عدالت کیفری را نیز ترغیب خواهد کرد که چنین وقایعی را جدّی تلقی و سعی کنند به جای تلاش برای حل و فصل دوستانة ماجرا، دست کم به اندازه ای که قانون گذار برای موضوع اهمیت قائل شده است، به خشونت خانوادگی علیه کودکان بها دهند.

 در کنار دیدگاه های حامیان جرم انگاری، ایرادهایی نیز به راهیابی خشونت خانوادگی به مجموعه قوانین کیفری وارد شده است؛ مخالفان جرم انگاری خشونت خانوادگی علیرغم نکوهش و طرد این پدیده معتقدند قانون جزاء وسیله ای نامناسب برای مقابله با خشونت در خانواده است و بیان می دارند در زمانه ای که تمایل به روی آوردن به "سیاست جرم زدایی" یا کاهش "تورم در حقوق کیفری" و حذف برچسب "جرم" و "مجازات" از رفتارهای انسان و افزایش مشارکت های مردمی است، نباید رفتارهای جدیدی را با عنوان "جرم" وارد حقوق کیفری کرد. [ 23: 7] حجیم تر شدن مجموعة قانون مجازات با ایجاد مسائل جانبی جدید، حقوقی کیفری را از هدف اولیة خود دورتر می سازد. در نتیجة رهیافت هایی نظیر میانجی گری بین طرفین و برقراری صلح و مودت بین ایشان و ارتقای الگوهای رفاهی - درمانی، پیشنهاد می شود.

 در مقام پاسخگویی به این ایراد باید گفت علیرغم صحت نظریه سیاست جرم زدایی یا قضازدایی، به نظر نمی رسد این رویکردها در خشونت خانوادگی جایی داشته باشند. استفادة نابخردانه از سیاست جنایی جرم زدایی یا کوتاهی در جرم انگاری رفتارهای خشونت آمیز، ممکن است پیامدهای منفی دیگری به همراه داشته باشد. نظریه هایی همچون نظارت اجتماعی یا تبادل اجتماعی اهمیت توجه قانون گذار به این بعد از خشونت را آشکار می کنند؛ در نظریه نظارت اجتماعی فقدان ساز وکارهای نظارتی به عنوان تسهیل کنندة خشونت مورد شناسایی قرار می گیرند. براساس این نظریه، کوتاهی نهادهای نظارت اجتماعی (نظیر قانون گذار، پلیس و دستگاه قضایی) می تواند تداوم بخش خشونت خانوادگی باشد.

 به منظور بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی، ابتدا مصادیق خشونت خانوادگی براساس اطلاعات بخش اول، تقسیم بندی و در ادامه مرتبط با جرم انگاری و مجازات آن ذکر خواهد شد.

 بند اول- حمایت کیفری در برابر جرایم علیه سلامت جسمی کودکان:

 منظور از جرایم علیه سلامت جسمی، رفتارهایی هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است جرایمی که حق حیات انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدی و تعرض را هدف قرار می دهند. تعرض به تمامیت جسمانی افراد گاه منتهی به حدوث مرگ که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است می شود و گاه نیز نتایج خفیف تری را از جمله ضرب و جرح در پی دارد. قانون گذار در جرم شناختن این موارد تردیدی به خود راه نداده است ولی تنها به ذکر قوانینی عام اکتفا نموده و برای خشونت های جسمی در خانواده، حکمی خاص تدوین نکرده است. در اینجا به بررسی ضمانت اجرای کیفری جرایمی خواهیم پرداخت که به سلامت جسمی کودکان آسیب می زنند هر چند ممکن است در این گونه جرایم در کنار سلامت جسمانی، سلامت روانی کودکان نیز به خطر بیفتد.
 1- ضرب و جرح و قطع عضو:

 با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مشخص می گردد؛ قانونگذار در مواردی، رفتاری مبتنی بر تشدید در مجازات محکومین به ضرب و جرح کودکان را پیش رو گرفته است، این موارد عبارتند از:

 - بند "ج" مادة 271 که مقرر می دارد: "قطع عضو یا جرح آن در موارد زیرعمدی است:...

 ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد."

 - مادة 400: "بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن، موجب دیه کامل است."

 - مادة 409: "کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد."

 - مادة 453: "هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می شود."

 در قانون "حمایت از کودکان و نوجوانان" مصوب آذرماه 81 نیز علاوه بر تعریف کودک آزاری در مادة 2، در مادة 4 هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی آنان را ممنوع و مرتکب را به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. به لحاظ عمومیت و اطلاق این ماده چنانچه مرتکب، والدین کودک باشند باز هم مشمول این ماده قرار می گیرند.

 مسأله ای که در این قسمت جلب توجه می نماید این است که: بند 1 مادة 59 قانون مجازات اسلامی و مادة 1179 قانون مدنی، اعمال تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است.

 که به نظر می رسد اعطای این مجوز به این افراد، کودکان را در معرض انواع آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه "تأدیب" و "تنبیه" قرار خواهد داد. چرا که هر چند قانونگذار، حق تنبیه طفل را در این ماده منوط به این نموده است که "خارج از حدود متعارف تنبیه" نباشد اما این شرط بسیار مبهم بوده و تاب تفسیرهای گوناگون را دارد و می تواند زمینه آزار و اذیت اطفال را فراهم نماید. حذف ماده فوق زمانی ضروری به نظر می رسد که با توجه به مادة 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، اقدامات والدین در چارچوب مادة 1179 قانون مدنی از شمول قانون فوق که موارد کودک آزاری را احصاء نموده و برای آنها ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده استثناء گردیده اند. لذا با وجود حق فوق، امکان خشونت خانگی علیه کودکان افزایش می یابد.
 2- رها کردن طفل:

 یکی از حقوق مسلم اطفال، زندگی و رشد و پرورش یافتن آنها در محیط مملو از مهر و محبت کانون گرم خانواده است، محیطی که زندگی در آن، رشد و پرورش مادی و معنوی و اخلاقی اطفال را میسر می سازد. علیرغم اینکه حقّ زیستن با والدین و در کنار آنها بودن از حقوق طبیعی و اساسی اطفال تلقی گردیده و مورد حمایت قانونگذار نیز واقع گردیده ولی با این وجود این حق، به عناوین مختلفی نقض و مورد تهدید قرار می گیرد که نمونة بارز آن تحت عنوان "رها کردن اطفال" می تواند مطرح شود. [ 274: 8]

 مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق مادة 633 قانون مجازات اسلامی، "هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد." با استنباط از عموم و اطلاق واژة "هرکس" در مادة فوق الذکر می توان اذعان داشت که مرتکبان این بزه را دو گروه ذیل تشکیل می دهند:

 گروه والدین و اشخاصی که نسبت به نگهداری اطفال مسئولیتی دارند؛ مثل: جدّ پدری، قیم، وصّی، ناظر و...

 گروه اشخاص بیگانه و کسانی که نسبت به نگهداری اطفال هیچ گونه مسئولیت قانونی وقراردادی ندارند.

 ارتکاب این بزه از ناحیه والدین ممکن است به دلایل مختلفی صورت گیرد، به عنوان مثال، والدین محروم و مستضعف به امید اینکه اطفال آنها از کمک و مراقبتی بهتر از کمک و مراقبت آنها برخوردار گردند اطفال خویش را رها می کنند.

 ناخواسته بودن ولد، تکثر ولد، ولدالزنا بودن و ولدالشبهه بودن اطفال نیز از دیگر عوامل مهم در رها کردن اطفال توسط مرتکبان گروه اول محسوب می شوند که اغلب بنا به انگیزه های ناموسی و حفظ حیثیت و آبروی خانوادگی صورت می پذیرد.
 3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی:

 متکدیان برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم خود اغلب از اطفال بی دفاع و اشخاص غیررشید استفاده می نمایند فلذا می توان گفت که اطفال مهم ترین گروه از بزه دیدگان این جرم محسوب می شوند، توضیح بیشتر اینکه: حتی در جامعة کنونی ما استفاده از اطفال برای تکدی به عنوان یک سنّت (در قالب اجاره کردن و اجاره دادن) درآمده است که زشتی این پدیده را بیش از پیش نمایان می سازد؛ در این میان اجاره دهندگان اغلب والدین معتادی هستند که توانایی و صلاحیت کار کردن حتّی تکدّی گری را نیز از دست داده اند و اجاره کنندگان نیز متکدیان با سابقه و حرفه ای هستند که از درآمد بسیار بالایی برخوردارند و مورد اجاره نیز اطفال بی گناه و بی دفاعی هستند که با محبت و عشق و صفا بیگانه اند و وجودشان سرشار از ترس و اطاعت محض است. خیلی زود تربیت شده و منظور تکدّی اجاره کننده را می فهمند و بسان بازیگری ماهر نقش اطفال بیمار، فلج و علیل را بازی می کنند و عواطف و احساسات رهگذران را برمی انگیزند و در صورت عدم یا نقض ایفاء وظیفه محوله با نیشگون های دردناک و با سوزن های سوزدار اجاره کننده مواجه خواهند شد.

 مقنن از اطفال در قبال این نوع بزه دیدگی حمایت می کند. طبق مادة 713 قانون مجازات اسلامی، "هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیة اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد."

 عموم لفظ "هر کس" مذکور در صدد این ماده بیانگر این است که مرتکب این بزه می تواند هم افراد بیگانه باشد و هم والدین و سرپرستان قانونی اطفال، با این توضیح که چه بسا برخی از والدین معتاد و لاابالی ممکن است اطفال معصوم وبی گناه خود را به منظور تکدی در اختیار افراد دیگری قرار دهند، فلذا از این حیث حکم کلی ماده شامل آنها نیز خواهد بود.

 ارتکاب بزه معنونه از ناحیة والدین یا سرپرستان قانونی طبق مادة فوق الذکر به دو طریق ذیل امکان پذیر است (که هر شیوه ارتکابی از ضمانت اجرای به خصوصی برخوردار است):

 سوء استفاده بالمباشره، سوء استفاده بالمعاونت سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی زمانی بالمباشره و بلاواسطه است که والدین یا سرپرستان قانونی به طور مستقیم و شخصاً، اطفال خویش را جهت تکدی گری مورد استفاده قرار دهند.

 حمایت هایی که در مقابل این شیوة ارتکابی والدین یا سرپرستان قانونی از اطفال بزه دیده به عمل آورده اند عبارتند از:

 - حمایت تقنینی کیفری در قالب مجازات حبس و جزای نقدی؛- حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب آزادی؛ - حمایت تقنینی غیرکیفری در قالب اقدام تأمینی سالب حقّ.

 حمایت نوع اول همانطور که پیشتر ذکر شد در مادة 713 قانون مجازات اسلامی در قالب مجازات حبس سه ماه تا 2 سال حبس و همچنین در مادة 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدین صورت که هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد پیش بینی گردیده است. که با توجه به ماده 8 قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: "اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد." مجازات اشد پیش بینی شده در مادة 713ق.م.ا اجرا می گردد.

 حمایت نوع دوم نیز در مادة 6 قانون اقدامات تأمینی مصوب 13/2/1339 پیش بینی گردیده و اساس آن بر تفسیر و استدلال ذیل استوار است: از عبارت "در صورتی که فاعل... از راه. ... تکدی... امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد "مذکور در بند 1 مادة 6 قانون مارالبیان استنباط می شود که امرار معاش کردن از راه تکدی به دو شیوة متصور است؛ یکی اینکه، شخص مباشرتاً و بلاواسطه مبادرت به تکدی گری نموده و اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید و دیگری اینکه، شخص مرتکب مباشرتاً مبادرت به تکدی گری نمی نماید بلکه مع الواسطه اطفالی را وسیلة تکدی قرار می دهد و از این طریق اموالی را به دست می آورد و از این راه امرار معاش می نماید؛ فلذا در هر دو شیوه فوق الذکر (تکدی گری بالمباشره- تکدی گری بالتسبیب) مرتکب از راه تکدی امرار معاش می نماید و ارتکاب جرم او نیز ناشی از این طرز زندگی او می باشد.

 بنابراین با امعان نظر بر تفسیر فوق الذکر می توان اذعان داشت که در صورت جمع بودن شرایط1 اعمال ماده 6 قانون موصوف در مورد مرتکب مادة 713 قانون مجازات اسلامی وی را بتوان در "کارگاه های کشاورزی و صنعتی"2 در قالب اقدام تأمینی سالب آزادی نگهداری نمود.

 حمایت نوع سوم در "قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنی مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی" و هم چنین در مادة 16 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 پیش بینی گردیده است؛ توضیح بیشتر اینکه بر اساس بند 4 از قانون اصلاح مادة 1173 قانون مدنی، سوء استفاده از اطفال در تکدی گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر مادة موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزة قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید که به نظر می رسد یکی از تصمیم های متخذه توسط محکمه، می تواند "سلب حضانت از والدین مرتکب" باشد.

 هم چنین برای تقویت نظر فوق می توان به وحدت ملاک مادة 16 قانون اقدامات تأمینی نیز استناد نمود، با این توضیح که: سوء استفاده از اطفال برای تکدی گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می تواند از مصادیق تجاوز از وظایف قیومت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا اینکه والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی گری وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی، محکومیت جزایی (حبس از سه ماه تا دو سال) پیدا می کنند و در نتیجه برای انجام وظایف قیومت و ولایت غیر صالح شناخته می شوند که در هر دو مورد فوق، دادگاه صادر کنندة حکم جزایی می تواند حکم به محرومیت آنان از حقّ قیمومت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان "اقدام تأمینی سالب حقّ" نیز بدهد.

 سوء استفاده بالمعاونت توسط والدین یا سرپرستان بدین صورت است که والدین یا سرپرستان قانونی مستقیماً و مباشرتاً اطفال را وسیله تکدی قرار نمی دهند بلکه اطفال خویش را تحت عناوینی چون اجاره در اختیار اشخاص بیگانه قرار می دهند تا از آنها در امر تکدی گری استفاده نمایند. حمایت به عمل آمده از اطفال بزه دیده در خصوص این شیوه ارتکابی والدین یا سرپرستان قانونی به قاعدة "ضمانت اجرای عمومی معاونت در جرایم تعزیری" موسوم است که در ماده 726 ق.م.ا. پیش بینی گردیده است و در خصوص سوء استفاده بالمعاونت با عنایت به مادة 713ق.م.ا. می توان گفت که مجازات والدین یا سرپرستان قانونی سه ماه حبس خواهد بود. مضافاً اینکه با وحدت ملاک از ماده 713 ق.م.ا. چنانچه والدین یا سرپرستان قانونی از طریق همین معاونت اموالی را به دست آورده باشند به استرداد آن اموال نیز محکوم خواهند شد.
 4- بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدر:

 کودکان، نسبت به موادمخدر از دو جهت در معرض خطر و سوء استفاده قرار دارند؛ از یک طرف بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلای به اعتیاد و یا استفاده از موادمخدر قرار دارند و از طرف دیگر به راحتی می توان از آنها در تولید و قاچاق موادمخدر استفاده نمود.

 حمایت تقنینی از اطفال در برابر آسیب پذیری نوع اول در مادة 18 قانون مبارزه با موادمخدر3 (مصوب سوم آبان 1367- مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی گردیده است و توضیح آن بر این تفسیر و استدلال استوار است که؛ اولاً- واژة "دیگری" مذکور در صدر این ماده، عام بوده فلذا شامل اطفال نیز می گردد و حتی می توان گفت اطفال، بارزترین مصداق بزه دیده ماده محسوب می شوند.

 ثانیاً- اطلاق واژه های "عضو خانواده خود" و "دانش آموز" مذکور در تبصره 2 این ماده که در مقام بیان کیفیات مشدده این بزه می باشد، نیز مؤید نظر فوق می باشد؛ توضیح بیشتر اینکه بارزترین مصداق عضو خانوادة مرتکب می تواند فرزندان صغیر وی باشد، مضافاً اینکه اکثریت جامعه آماری دانش آموزان را نیز اطفال تشکیل می دهند و عبارت دیگر گروه عمدة جمعیت اطفال ایران، دانش آموز محسوب می شوند.

 حال با در نظر گرفتن تفسیر فوق الذکر می توان گفت اگر شخص بیگانه ای - با انگیزه و به قصد معتاد کردن طفل - باعث اعتیاد وی به هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین، حشیش و عصاره شیمیایی حشیش روغن شود. برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم می شود "مستنبط از صدر مادة 18 قانون فوق الاشعار"، ولی اگر این بزه توسط والدین علیه مولی علیه خویش ارتکاب یابد و یا در صورتی که مجنی علیه این بزه، طفل دانش آموز باشد، مرتکب بار اول ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوّم به اعدام محکوم می گردد (مستنبط از تبصرة 2 مادة 18 قانون و مارالبیان) چنانچه ملاحظه می گردد در این مقرره قانونی از اطفال در برابر معتاد نمودن آنها حمایت کیفری شده بود اما قانونگذار در اصلاحات سال 1376 ماده فوق را حذف کرد که با توجه به آسیب پذیری اطفال در این خصوص، احیاء این ماده ضروری به نظر می رسد.

 در مواقعی والدین با اعتیادشان، بطور غیر مستقیم و معالواسطه موجب اعتیاد اطفال می گردند. به این اطفال اصطلاحا "اطفال اعتیاد" گفته می شود. اطفال اعتیاد اطفالی هستند که در محیط پرورشی خود (خانوده) با پدر و مادر یا یکی از اعضاء معتاد خانواده خود همزیستی دارند. کسی که طبق قوانین اجتماعی عنوان ولی قهری (پدر) را دارد و مسوولیت اداره امور مالی، تغذیه، پوشاک، تحصیل و تربیت فرزندش بر عهده اوست در مقابل دیدگان طفل به استعمال ماده مخدر می پردازد و کسی هم که بنا بر قوانین جاری و بر مبنای عرف و عادت در مقام والای مادری باید به مراقبت و حضانت؛ تعلیم و تربیت، تامین نیازهای عاطفی و روحی طفل خود مشغول باشد، یا در استعمال مواد مخدر با پدر همراه و دمساز می شود و یا به تنهایی و برای رفع نیاز شخصی خود، مقدمات مصرف آن را فراهم می سازد. در این نوع محافل غالبا دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همساز حضور دارند و جمع خانوادگی آنان با حضور دایمی این افراد غریبه متورم می شود.

 حمایت تقنینی به عمل آمده در این خصوص به صورت حمایت تقنینی پیشگیرانه و در قالب "اقدام تامینی سلب حق" در بند 1 از قانوان اصلاح ماده 1173 قانون مدنی پیش بینی گردیده که پیشتر بدان پرداخته شد.

 در خصوص آسیب پذیری نوع دوم (سوء استفاده از اطفال برای قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر) در قلمرو قوانین کیفری ایران تا سال 1381 مقرره قانونی خاصی پیش بینی نگردیده بود، در صورتی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته است، سوء استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته بود. لذا قانونگذار در سال 81، طی ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، چنین مقرر نمود؛ "هر گونه خرید، فروش، بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم شد" و بدین ترتیب با جرم انگاری رفتار فوق، گام مهمی در راستای جلوگیری از بزه دیدگی اطفال در نتیجه استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر برداشته شد.

 5 - ترک انفاق کودکان: تقدس و اهمیت والای نهاد خانواده در شرع و تکلیف جامعه ایران از یک سو و حساسیت مضاعف تربیت و پرورش اطفال از سوی دیگر باعث گردیده تا انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد مقدس گذارده شود و قانونگذار نیز در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف، علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای حقوقی برای تضمین تکلیف فوق در قوانین مدنی، به ترک انفاق طفل وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه طفل را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات دانسته است. مجازات تارک انفاق طفل طبق ماده مذکور، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است. به نظر می رسد حمایت مذکور برای تامین زندگانی طفل به خصوص به علت تکرار جرم از طرف مدیون نفقه موثر نبوده و باز هم مشکل سرگردانی طفل و محروم ماندن او از مراقبت ها و انفاق باقی خواهد ماند، به خصوص هنگامی که کسی که پرداخت نفقه به عهده اوست تمکن مالی نداشته باشد.

 6 - عدم درمان بیماری آمیزشی: مقنن با تصویب ماده 6 قانون، طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار در سال 1320 به نوعی از کودکان در برابر خطرات و آسیب های جسمی احتمالی وارده بر آنها در نتیجه غفلت و بی توجهی والدین حمایت نموده است. حمایت پیشگیرانه از شیوع بیماری آمیزشی و واگیردار اطفال و البته معالجه کودکان مبتلا که خود قادر به درمان نیستند بخش عمده ای از تلاش در این راه محسوب می شود. این ماده قانونی به شرح ذیل، ولی یا سرپرست طفل را در صورت مبتلا بودن وی به بیماری های آمیزشی موظف نموده تا در درمان بیماری وی اقدام نمایند: "ولی یا سرپرست صغیر.... مکلف است که در درمان بیماری های آمیزشی صغیر.... که تحت سرپرستی آنها می باشند. اقدام کنند، چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم نمودن وسایل درمان مسامحه نماید و بیماری صغیر... به حالت سرایت باقی بماند، ولی یا سرپرست به حبس از یازده روز تا یک ماه وی به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می شود."

 ضمن اینکه چنانچه محکومتی جزایی فوق الاشعار، مرتکب (ولی یا سرپرست) را برای انجام وظایف قیمومت، نظارت یإ؛ّّع ة اعمال حق ولایت غیرصالح سازد به استناد ماده 16 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 به محرومیت از اعمال این حقوق نیز محکوم خواهندشد.
 7 - عدم آبله کوبی طفل:

 مقنن 1320 با وضع ماده 16 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار به حمایت از سلامت جسمی اطفال در برابر غفلت والدین پرداخته است. به موجب این ماده مقنن، اولیاء اطفال را مکلف به آبله کوبی اطفال خود نموده است کما اینکه برای ترک این تکلیف (آبله کوبی)، حمایت کیفری از سه الی هفت روز حبس و ده الی پنجاه ریال کیفر نقدی علیه مرتکبان معین کرده است.

 ماده 16 قانون موصوف که مستند قانونی این بزه محسوب می شود این چنین اشعار داشته است: "آبله کوبی در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگی و 13 سالگی مطابق آئین نامه مخصوص اجباری است و اولیای اطفال موظفند که برای آبله کوبی کودکان خود اقدام نمایند.... متخلفان از این ماده و هم چنین اولیاء اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به آبله کوبی طفلی که زیر سرپرستی آنها است و یا به تهدید آبله کوبی ننمایند به سه الی هفت روز حبس و ده الی پنجاه ریال کیفر نقدی محکوم خواهند شد".

 به نظر می رسد از آنجایی که امروزه واکسیناسیون اطفال در سطح گسترده ای بر علیه بسیاری از بیماری ها انجام می شود لذا این مقررات قانونی به فراموشی سپرده شده و با وجود قابلیت اجرایی و عدم نسخ، نامی از آن برده نمی شود و به اصطلاح جزء قوانین متروک به شمار می آید.

 بند دوم - حمایت کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و سلامت روانی کودکان: در این قسمت سعی گردیده حمایت های تقنینی در قبال خشونت های روانی علیه اطفال در خانواده بررسی شود هر چند در این قسمت نیز قانونگذار به ذکر قوانینی عام اکتفا نموده و برای این نوع از خشونت در خانواده حکمی خاص تدوین نکرده است.

 هر چند قانونگذار برای اولین بار، در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، شکنجه روحی را جرم شناخته است و تا قبل از تصویب این قانون، برای شکنجه روحی مجازاتی را مقرر ننموده بود و لیکن با بررسی قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی می توان مواردی را یافت که به نوعی از کودک در برابر خشونت روانی حمایت شده است. این موارد عبارتند از:

 1 - پدر یا مادر به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی: مطابق با ماده 142 قانون مجازات اسلامی، هر گاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی، محکوم به حد قذف می شود و لیکن از آنجا که مطابق با ماده 146 ق. م. ا از شرایط ثبوت حد قذف بالغ بودن قذف شونده است لذا در چنین موردی با توجه به قسمت اخیر ماده 147 که مقرر می دارد؛ هر گاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغی را قذف کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود. مرتکب (_پدر و مادر) محکوم به 74 ضربه شلاق تعزیری خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود متاسفانه از اطفال در این خصوص کمتر حمایت شده است. فلسفه این حمایت تقلیلی شاید بدین لحاظ باشد که اطفال از حیث ارتکاب این بزه به لحاظ تاثیر کمتر چنین افترائی در اذهان و افکار مردم و در نتیجه قلت ضرر حیثیتی، کمتر متضرر می شوند.

 2 - نقض حقوق تحصیلی کودکان: آموزشی و تحصیل علاوه بر نقش سواد آموزی، وسیله بسیار مهمی برای ارتقای پایگاه اجتماعی فرد هم هست. دستگاه آموزشی عمومی بخشی از نظام اداری و سیاسی، اما مدرسه رفتن اطفال به چیزهایی در عمق ساختار جامعه مربوط می شود که بسیار فراتر از صرف توانایی خواندن و نوشتن است.

 به موجب ماده 2 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودکان تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید، وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت نام کودکان اقدام می نماید.

 در ادامه، ماده 4 قانون مذکور مقرر می دارد؛ "هر یک از پدر، مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانونا مسوول پرداخت مخارج زندگی او می باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل در محلی که موجبات تحصیل دوره ابتدایی و راهنمایی از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.."

 این قانون هر چند از مهم ترین قوانین در زمینه جلوگیری از کاهش یکی از مصادیق بازر بدرفتاری با کودکان یعنی بی توجهی به حقوق تحصیلی آنها به شمار می رود اما از قوانین متروک محسوب شده و در عمل به آن استناد نمی شود.

 اما قانونگذاردر سال 81 با ممنوع اعلام کردن ممانعت از تحصیل کودکان و تعیین مجازات حبس سه ماه و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی (تا ده میلیون ریال) برای مرتکب در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان گامی بسیار مهم در راستای جلوگیری از نقض حقوق تحصیلی کودکان برداشته است.

 3 - عدم اعلام واقعه ولادت کودک: اطفال از زمانی که به عنوان یک فرد انسانی پا به عرصه جامعه می گذارند، محتاج هویت و شخصیت هستند، باید بستگی آنها به خویشان و نیاکانشان معلوم و هویت آنها ثبت و ضبط گردد. برخورداری از هویت قانونی و داشتن شناسنامه در حکم بلیطی است برای ورود اطفال به دنیای شهروندی، اطفال فاقد شناسنامه وجود رسمی ندارند و در نتیجه از دسترسی قانونی به مواهب و وسایل ایمنی کشور بی بهره می مانند.

 د ر حقوق ایران با مداقه و تامل بر قوانین مرتبط با سجل احوال می توان گفت که در خصوص واقعه ولادت اطفال، حمایت مقتضی و لازمه به عمل آمده است.

 به موجب ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحی 1363: "اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

 1 - پدر یا جد پدری 2 - مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد 3 - ملغی شده است (به تاریخ 18/10/1363) 4 - وصی یا قیم یا امین 5 - اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل می باشند 6 - متصدی یإ؛ّّع ة نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است. 7 - صاحب واقعه که سن او از 18 تمام به بالا باشد".

 براساس ماده 48 قانون فوق الذکر در قبال عدم اعلام واقعه ولادت طفل توسط مرتکبان موصوف، علاوه بر الزام به انجام وظیفه (اعلام واقعه ولادت طفل) جزای نقدی از دویست و یک تا پنج هزار ریال معین گردیده است. مجازات مذکور براساس قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد مصوب 10/5/1370 مجمع تخشیص مصلحت نظام، تشدید گردید. براساس ماده 3 قانون فوق، مرتکبان بزه مذکور علاوه بر الزام بر انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 300 هزار ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

 بند سوم- حمایت کیفری در برابر جرایم جنسی: در قوانین کیفری ایران نه تنها نسبت به خشونت جنسی علیه کودکان در خانواده جرم انگاری خاصی نشده است بلکه متاسفانه تحت عنوان عام کودک آزاری جنسی نیز قانون خاصی مشاهده نمی شود و حمایت ویژه ی افتراقی از کودکان در مقابل اعمال منافی عفت و جرایمی از جمله زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسی دیگر یا اساسا وجود ندارد یا در برخی موارد حتی حمایت کیفری کمتری هم از آنها به عمل آمده است.

 همچنین قانونگذار در صدد حمایت از کودکان در برابر ازدواج غیرقانونی با آنان بر آمده است و البته این جرم انگاری فقط در مورد اطفال مونث پیش بینی گردیده است.

 مطابق با ماده 646 قانن مجازات اسلامی "ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد".

 ماده 1041 ق. م. ا در تاریخ 1/4/84 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، فسخ گردید و مقرره نیل جانشین آن شد: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح".

 بنابراین ملاحظه می گردد که قانونگذار تحت تاثیر یافته های علمی، روانشناختی و جامعه شناختی، نه تنها سن ازدواج رإ؛

ّّع ة برای دختران از 9 سال تمام قمری به 13 سال تمام شمسی افزایش داد، بلکه نکاح قبل از 13 سال تمام شمسی برای دختران و 15 سال تمام شمسی برای پسران را علاوه بر اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، مجاز دانسته است. هر چند این اصلاح قانونی، گامی بسیار مهم در راستای جلوگیری از ایجاد زمینه ای برای ورود آسیب های روحی و جسمی نسبت به اطفال بر اثر ازدواج قبل از بلوغ جسمی و روحی تلقی می گردد اما هنوز هم تا حدود زیادی با معیارهای روانشناختی، جامعه شناختی و بین المللی فاصله دارد. چرا که حتی اگر دختران 13 ساله در جامعه امروزی آمادگی جسمی و جنسی برای ازدواج را داشته باشند ولی از آمادگی روحی وروانی لازم در این زمینه برخوردار نمی باشند.

 در قانون مجازات اسلامی در خصوص موردی که براثر ازدواج با طفلی که به سن قانونی ازدواج نرسیده است آسیب و خساراتی به طفل وارد گردد ضمانت اجرایی وجود ندارد لذا با توجه به اینکه در موضوع مبحوث عنه در قوانین سابق، مقررات حمایتی (ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316) وضع گردیده و این مقررات مدونه از سوی مرجع صالح غیر شرعی اعلام نگردیده، در حال حاضر نیز در این مورد مجری خواهند بود. به عبارت دیگر با توجه به تعیین تکلیف این موضوع در ماده 3 قانون ازدواج اصلاحی 1316 می بایستی برابر آن مقررات، مرتکب را حسب مورد به مجازات مقرره محکوم نمود. بدین بیان که اگر در اثر ازدواج ممنوعه موصوف، مواقعه منتهی بر نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم طفل گردد مجازات مرتکب (زوج) پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه می باشدو اگر منتهی به فوت طفل شود مجازات مرتکب (زوج) حبس دائم با اعمال شاقه است. که به نظر می رسد در حال حاضر ضمانت اجرای حمایتی مقررات قتل (اعم از عمد، شبه عمد و خطا ی محض) حسب مورد در خصوص فوت طفل(به دلیل مواقعه ناشی از این ازدواج ممنوعه) نیز ممکن است قابلیت اعمال داشته باشد.

 مطابق با ماذه مذکور، عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند(احتمالا پدر و مادر ) نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند.

 البته توریسم جنسی در قوانین جزایی ایران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جرم انگاری صورت نپذیرفته است. لیکن در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 1381 "هر گونه بهره کشی و بکارگیری در کودکان به منظور اعما ل خلاف" را جرم اعلام نموده است که با این جرم انگاری، گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و سوء استفاده از کودکان در اینگونه فعالیت های مجرمانه جنسی برداشته است.

 هرزه نگاری و انتشار صور قبیحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه کودکان از طریق کتب، مجلات، دیسکت های کامپیوتری و اینترنت وجود دارد. در قوانین کیفری ایران تنها در ماده 640 قانون مجازات اسلامی به طور کلی و عام مقرر شده است که هر کسی نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت و توزیع نگه دارد و. .. به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

 در این ماده قانونی هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها به عمل نیامده است. به نظر می رسد که قانونگذار کیفری باید با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید.

 نتیجه و پیشنهاد

 شیوع خشونت خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذد کنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

 بررسی سیر تاریخی تقنینی حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران موید این است که در سال های متمادی، با توجه به نیازی که احساس می شده، کم و بیش مقرراتی پراکنده در جهت حمایت از کودکان در برابر خشونت خانوادگی به ویژه در قبال ترک فعل های والدین نسبت به اطفال مثل عدم اعلام واقعه ولادت اطفال، بازداشتن اطفال از آموزش و تحصیل و یا سلب حضانت طفل در مواردی که در معرض خطر است و. .. وضع گردیده است و اطفال بزه دیده، در مقابل ارتکاب جرائم خاص علیه آنها (توسط والدین) هر روز بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته اند و سرانجام در آذرماه سال 1381 نیز تحت تاثیر یافته های روانشناختی، جرم شناختی و جامعه شناختی در راستای حمایت از کودکان و کاهش و پیشگیری از کودک آزاری، قانونی با عنوان "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون هر چند دارای نواقص و ابهاماتی است و لیکن، از جهت این که برای اولین بار اصطلاح "کودک آزاری" را وارد ادبیات حقوق کیفری ایران کرد و برای اولین بار به تعریف آن و ذکر مصادیق اقدام نمودند، بسیار حائز اهمیت می باشد و می توان گفت نقطه عطفی در حقوق کودک است.. و لیکن از طرف دیگر اولا؛ ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال این جرایم، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. ثانیا؛ قوانین متناقض دیگری وجود دارند که برای تربیت و ایجاد نظم، تنبیه بدنی کودک را مجاز و ولایت قهری را محق می شمارد)ماده 1179 قانونی مدنی و مواد 59 و 220 قانون مجازات اسلامی). به طور کلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان د ر خانه ناگزیر می بایستی به مواد عم متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمی باشند.

 بر این اساس راهکارهای ذیل در برخورد با پدیده خشونت خانوادگی علیه کودک می تواند موثر باشند:

 1 - ارائه تعریف واحد از طفل توسط قانونگذار و مشخص کردن مرز کودکی و بزرگسالی به منظور رفع تناقضات موجود درباره سن اطفال و روشن کردن این که حمایت از اطفال چه گروه سنی را در بر می گیرد.

 2 - بازنگری در مواد قانونی که خشونت در خانواده را به طور صریح یا ضمنی تایید کرده و فرصت ارتکاب آن را فراهم می کنند چرا که تا زمانی که این تجدید نظر روی نداده است، تدوین قوانین حمایت کننده، بی اثر خواهد بود؛ ا ز جلمه پیشنهادهای مفید در این بخش می توان به حذف ماده 1179 قانونی مدنی در راستای جلوگیری از تنبیه بدنی (حذف قانونی تنبیه بدنی اطفال توسط والدین) و عدم تفسیر قضایی، قانونی و شخصی و سلیقه ای قضات و مجریان و والدین از واژه "تادیب" به طور موسع که عموما آن را به معنی "تنبیه" تفسیر می نمایند اشاره نمود.

 3 - قانونگذار باید تدوین قانونی خاص با موضوع بزه دیدگی کودکان در خانواده را مورد توجه قرار دهد؛ این قانون باید مشتمل بر مواردی باشد که علاوه بر جرم انگاری خشونت های فیزیکی، به تعریف دقیق از خشونت روانی در خانواده و تعیین مصادیق خشونت های جنسی، مبادردت ورزد و اشکال شدید خشونت اقتصادی (ترک انفاق) را نیز در نظر داشته باشد. لازم است در برخورد با خشونت خانوادگی، رویکردی را برگزیند که ضمن آن که آرمان گرا و غیر قابل اجرا نباشد، به حمایت از حقوق کودکان بزده دیده در خانواده اهمیت داده و ویژگی های خاص این نوع از خشونت را مد نظر قرار دهد.

 4 - بازنگری در نظام ضمانت اجراهای کیفری نیز باید در صدر اصلاحات قانونی قرار گیرد؛ جرم انگاری در حوزه خانواده تنها زمانی تاثیرگذار خواهد بود که به موزات خود، مجازات های تاثیرگذار نیز داشته باشد؛ جرم انگاری ویژه در حوزه خشونت خانوادگی، نیازمند انتخاب کیفرهای متناسب با خشونت خانوادگی نیز هست؛ اگر هدف از برخورد با خشونت ورزان در خانواده، بهبود اوضاع و نه از هم گسیختن خانواده باشد، توسل به مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی باید آخر راه باشد. لازم است سازوکارهایی اندیشیده شود تا ریشه های متفاوت اعمال خشونت در خانواده (فرهنگ، مشکلات شخصیتی و روانی فرد خشونت ورز و مانند آن) تفکیک شده و متناسب با هر یک از این عوامل، ضمانت اجرای مناسب اندیشیده شود. در این مسیر روی آوردن به کیفرهایی نوین و مجازات هایی متناسب با شخصیت خشونت گر و با هدف تامین امنیت کودک بزه دیده، باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد؛ برای نمونه مجازات های تادیبی - تربیتی (همچون الزام فرد خشونت ورز به شرکت در کلاسها و برنامه های آموزشی و مشاوره های خانوادگی ) می تواند یکی از مناسب ترین ضمانت اجراها باشد؛ چرا که علاوه بر در نظر داشتن وجه فرهنگی خشونت خانوادگی، با اتکاء به حکمی قطعی از مرجعی معتبر، قدم گذاردن در حوزه بازپروری فرد خشونت ورز را الزامی می کند. از سوی دیگر احکام ناظر بر کارهای عام المنفعه و حکم به دور ماندن والد خشونت گر از کودک برای مدتی موقتی، می تواند از موارد جایگزین مجازات های فعلی باشد. افزودن مواردی مانند تاکید بر احکام آموزشی و بازپروانه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مجازات های بازدارنده) گام برداشتن در حیطه اصلاح فرهنگی خشونت خانوادگی را میسر خواهد کرد.

 5 - در راستای حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی در حوزه قوانین شکلی، اصلاحاتی در حوزه قرارهای تامینی با هدف متناسب کردن آن با خشونت های خانوادگی ضروری به نظر می رسد؛ از قرارهای تامینی مفیدی که می تواند مورد توجه مقام های تعقیب قرار گیرد می توان به الزام فرد خشونت گر (غالب والد خشونت گر) از کودک برای مدتی موقت اشاره کرد که امنیت کودک را تامین می کند.

 6 یکی از کارسازترین اصلاحات در عملکرد پلیس کاهش احتمال قوع مجدد خشونت است؛ بر این اساس می توان ماموران را مکلف کرد تا با مراجعه و یا تماس تلفنی متناوب کودکی که پیشتر مورد آزار در خانواده قرار گرفته است از شرایط ایمنی زندگی اش اطمینان یابند؛ این وظیفه در ایجاد احساس امنیت برای کودک تاثیرگذر خواهد بود. ضمن آنکه که فرد آزار رسان نیز حضور مداوم و نظارتی دستگاه عدالت کیفری را همواره احساس خواهد کرد.

 7 - طراحی و برگزاری واحدهای درسی آشناسازی کودکان در مدارس خصوصا مقاطع تحصیلی ابتدائی و و راهنمایی که کودکان بیشتر وابستگی به والدنیشان دارند برای آگاهی از مصادیق کودک آزاری و راه کارهای دفاع از خود و گزارش آنها به سازمان های مسوول.

 8 جلب توجه جامعه به عمومی بودن جرم کودک آزاری و عدم نیاز به شاکی خصوصی برای تعقیب آن با هشدار دادن به پیامدهای منفی اعمال خشونت علیه کودک در خانواده.

 9 - قضات رسیدگی کننده به امور و دعاوی راجع به تعیین تکلیف حضانت اطفال موضوع ماده 1173 و تبصره ذیل ماده 1169 قانونی مدنی از همکاری متخصصان و مددکاران اجتماعی بهزیستی در احراز مصلحت طفل بهره گیرند.

 10 - ایجاد و تاسیس دادگاه اطفال به معنای واقعی و خاص کلمه، که علاوه بر رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اطفال، به جرایم ارتکابی علیه آنان نیز رسیدگی کند و مسلط بودن قضات اطفال به علوم تربیتی در روانشناسی.

 منابع:

 1 - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 5، انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران، مهرماه 1376.

 2 - مدنی، سعید، کودک آزاری در ایران، انتشارات اکنون، چاپ اول، تهران، 1383.

 3 - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در خانواده، نشر میزان، چاپ ششم، پاییز 1378.

 4 - منبع پیشین.

 5 - کنوانسیون حقوق و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران؛ مجموع نویسندگان؛ انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، زمستان 1383.

 6 - حسامی، سمیه، حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت خانوادگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1384.

 7 - معظمی، شهلا، حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی، فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال سوم، 1383، شماره 13.

 8 - بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، نشر میزان، چاپ اول، تهران، تابستان 1384.

 9 - عبادی، شیرین، حقوق کودک "نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران" انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ هفتم، تهران 1387.

 10 - کار،مهر انگیز، بچه های اعتیاد، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ دوم، 1375.

 11 - عرفانی، محمود، حمایت اقتصادی و قضایی از کودک به هنگام طلاق و جدایی از والدین در حقوق ایران و کنوانسیون 1989 سازمان ملل متحد، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره 2، سال 1375.

 1. شرایط اعمال ماده 6 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 عبارتند از:

 ارتکاب جنحه یا جنایت مستوجب مجازات حبس؛- ولگرد یا قواد بودن مرتکب؛ - امرار معاش کردن مرتکب از راه فحشا یا تکدی یا نظایر آن؛ - علت وقوع جرم از ناحیه مرتکب ناشی از طرز زندگی وی از راه فحشاء یا تکدی یا نظایر آن باشد؛- احراز اینکه مرتکب استعداد جسمی و فکری برای کار کردن را دارد؛- فاقد پیشینه محکومیت کیفری بودن مرتکب.

 2. "کارگاه های کشاورزی و صنعتی مؤسسه هایی است مجهز به وسایل کارآموزی و مخصوص نگاهداری کسانی که از راه ولگردی یا قوّادی یا فحشاء و یا تکدی امرار معاش می کنند و فاقد پیشینه محکومت کیفری اند و مرتکب جرمی گردیده اند که مجازات قانونی آن حبس است". دکتر محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان، 1383، ص 184.

 3. ماده 18- هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به موادمخدر مذکور در ماده 8 شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و درصورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.

 تبصره 1- در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد و در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود.

 تبصره 2- در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
به نقل از:http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3814/7582/94639