Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حبس تا اعدام؛ مجازات‌های جعل اسکناس

حبس تا اعدام؛ مجازات‌های جعل اسکناس
 
 
پشت ویترین بسیاری از مغازه‌ها، اسکناس‌هایی ديده مي‌شود که گوشه‌های آن سوراخ شده و در معرض دید مشتریان قرار گرفته است.
 این اسکناس‌ها جعلی هستند و الصاق آن در مقابل چشم مشتریان هشداری است به اینکه مغازه‌دار نسبت به اصالت اسکناس‌هایی که به او داده می‌شود هوشیار است. اسکناس‌ها و چک‌پول‌های موجود با ضریب امنیتی بالا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به آسانی از نمونه تقلبی آن تمیز داده می‌شوند بنابراین بهترین راه پیشگیری از جرم جعل اسکناس، هوشیاری شهروندان است. همچنین تاباندن اشعه ماوراء‌بنفش یکی از راه‌های تشخیص اسکناس اصلی از جعلی است.  با این کار، نخ‌های نامريی امنیتی که به صورت رشته‌های تکه‌تکه در سراسر اسکناس پراکنده شده‌اند، نمایان می‌شود. هر چه رقم  روی اسکناس بزرگتر می‌شود، ضریب امنیتی آن هم بیشتر می‌شود. برای مثال در مورد چک‌پول‌ها، بانک مرکزی راه‌های مختلفی را پیشنهاد کرده است که کاربرد آن مانع از آن خواهد شد که به دام جاعلان بیفتید؛ چاپ برجسته، نخ امنیتی، تصویر مخفی و روش‌های دیگری در تولید چک‌پول‌ها استفاده می‌شود که به آسانی امکان تشخیص نمونه اصلی از تقلبی را فراهم می‌کند.
 
  سه قانون برای یک جرم
در مورد جرم جعل اسکناس، وارد کردن اسکناس مجعول یا استفاده از اسکناس مجعول، سه متن قانونی وجود دارد. اولین متن مربوط است به «قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول» ، دومین قانون عبارت است از «بند الف ماده 1 و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و سومین قانون عبارت است از بند 5 ماده 525 و ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال  1375 بخش تعزیرات.
 
  مجازات اعدام
برای یک جعل ساده، شخص محکوم هیچ‌گاه اعدام نمی‌شود حتی اگر موضوع جعل، اسکناس باشد اما اگر پای امنیت ملی به میان آید، مجازات جعل اسکناس و استفاده از اسکناس جعل‌شده اعدام است. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368، اولین قانونی است که در این باره به تصویب رسیده است. در این قانون نه ‌تنها جعل اسکناس رايج داخلي جرم شناخته شده است بلکه توزيع يا مصرف آن هم جرم و قابل مجازات است. مجرم چنانچه عضو باند باشد يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد به اعدام محكوم مي‌شود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به‌عنوان مفسد به اعدام محكوم مي‌شود مگر آنكه عضو باند نباشد و قصد مبارزه با نظام نداشته باشد و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است. 
 
  مجازات جرم مفسد فی‌الارض
جاعل اسکناس در شرایطی ممکن است مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام شود. طبق بند (الف) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع کردن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن جرم محسوب و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود. اعمالی که از آن نام برده شد اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن باشد مجرم به مجازات مفسد في‌الارض محکوم می‌شود.
 
  مهم‌ترین قانون در برخورد با جرم جعل اسکناس
اما مهمترین قانون در مبارزه با جعل اسکناس، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است که مطابق آن ممکن است جاعل با علم به جعل يا تزوير علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد. در بند 5 این ماده به اسکناس رايج داخلي يا خارجي اشاره شده است. باید گفت که نه‌تنها جعل اسکناس جرم است بلکه استفاده از اسکناس جعل‌شده یا وارد کردن آن به کشور هم جرم است؛ فرقی نمی‌کند که این اسکناس داخلی باشد یا خارجی. طبق ماده ۵۲۶ همین قانون، هر کس اسکناس رايج داخلي يا خارجي را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور کند يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي‌شود. بنابراین باید گفت که جعل اسکناس یا استفاده از اسکناس جعلی یا وارد کردن آن به کشور، اگر به قصد اخلال در وضع پولی و بانکی کشور باشد، در صورتی منجر به اعدام می‌شود که شرایط مفسد و محارب نیز بر مجرم صدق کند. در غیر این صورت، وجود این انگیزه بدون وجود شرایط محاربه و افساد باعث حبس 5 تا 20 سال خواهد شد. به هر حال نتیجه‌ای که از ماده 526 به دست می‌آید این است که مجازات جاعلی که قصد برهم زدن نظام پولی و بانکی کشور دارد بسیار سنگین است.
منبع:http://hemayat.net/