Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای مبارزه با جرایم پيامكي

در گفت وگوی «حمايت» با كارشناسان حقوقی  بررسي شد؛ 
سازوکارهای مبارزه با جرایم پيامكي
 
علت استقبال گسترده کاربران از پیامک را باید در عوامل مختلف جست‌وجو کرد؛ پیامک امکاناتی ممتاز و کاربردی در اختیار کاربران قرار می‌دهد از جمله ارسال سریع یک پیام نوشتاری به دیگری، امکان دریافت پاسخ به صورت فوری یا با فاصله زمانی،  ارتباط گوینده و مخاطب از طریق متن، ارتباط کوتاه، قابلیت همزمان برای همه افراد، ارزان بودن، قابلیت ذخیره‌سازی برای مدت طولانی، ارتباط سریع و آسان با دیگران، دریافت اخبار و اطلاعات روز. 
 از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی کهدر  تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر می‌شود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمه‌شب شروع می‌شود تا پیامک‌های حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر می‌گیرد.
 
  عناصر تشكيل‌دهنده جرايم پيامكي
براي اينكه عملي جرم محسوب شود بايد عناصر تحقق يك جرم را دارا باشد در غير اين صورت نمي‌توان آن عمل را حتي در صورت غيراخلاقي بودن جرم تلقي كرد. هر جرمي از سه ركن «قانوني»، «مادي» و «رواني» تشكيل شده است. يك مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانوني جرايم پيامكي مي‌گويد:‌ عنصر قانونی این جرایم ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. طبق این ماده مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده است. علاوه بر اين، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 به جرم‌انگاري اين عمل پرداخته است.
دكتر حامد صفري با بيان اينكه عنصر مادی این دسته از جرایم ارتکاب فعل است و امکان تحقق این جرایم با ترک فعل وجود ندارد، اضافه مي‌كند: برای اینکه فعل مرتکب برچسب مجرمانه بخورد باید حتما به‌ صورت رفتار غیرمتعارف باشد و موجب ناراحتی و سلب آرامش گیرنده‌ پیام شود. همچنین از آنجایی که مزاحمت‌هایی پیامکی از جمله جرایم عمدی محسوب می‌‍شود رکن دیگر تحقق آن، عنصر روانی است.
 وي در توضيح عنصر رواني جرايم پيامكي مي‌گويد:‌ عنصر رواني به این معنی است که مرتکب حتما باید آگاه و از روی عمد و سوء‌نیت موجب مزاحمت شده باشد. وي ادامه مي‌دهد:‌ در حقوق، سوءنیت را به دو دسته سوءنیت عام و خاص تقسیم می‌کنند. برای مثال در جرایم پیامکی همین که فرد گوشی تلفن همراه را به‌دست گرفته و فرایند ساده ارسال پیامک را انجام می‌دهد سوءنیت عام شکل گرفته است؛ اما سوءنیت خاص یعنی اینکه فرد عمدا و به قصد آزار و اذیت دیگری مطالب یا تصاویری را ارسال کند. در واقع آنچه اهمیت دارد همین احراز سوءنیت خاص است و تا زمانی که ثابت نشود ارسال پیامک سوء‌قصدی از ارسال پیامک نداشته است مسئولیت کیفری برای وی متصور نیست. 
 
 پيگيري و تعقيب جرايم پيامكي
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه از چه طريقي مي‌توان از اين جرايم شكايت كرد؟ مي‌گويد:‌ براي پیگیری و شكايت جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری قضیه از جنبه کیفری یا اداری.
دكتر صفري در ادامه مي‌افزايد‌: اشخاص اگر مایل به تعقیب جرم از جنبه کیفری هستند باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و... نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد. وي درباره چگونگي تعقيب مجرم از طريق شركت مخابرات مي‌گويد: شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و  در اخطار بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي‌شود. 
وي تاكيد مي‌كند: البته گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که  در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. دكتر صفري در ادامه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌ در اين ماده آمده است‌ هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء‌نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول ‌به او کتبا اخطار می‌شود برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواه ‌بود و برای هر بار تجدید ارتباط باید هزینه بپردازد.
 ادله اثبات جرم 
ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است؛ اما مجازات مجرماني كه به‌وسيله سيم‌كارت بي‌نام، پيامك توهين‌آميز ارسال مي‌كنند، چيست؟ دكتر صفري در پاسخ به اين سوال اظهار مي‌دارد:‌ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات، هركس كه به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري به شخصي، امري را صريحا نسبت دهد، يا آنها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتي در صورتي كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند،‌ به يك ماه تا يك سال حبس و 74 ضربه شلاق 
مجازات مي‌شود. 
وي ادامه مي‌دهد:‌ در ماده 697 قانون مجازات اسلامي 1375 در يك عبارت تاکید کرده است که افترا به هر وسيله‌اي كه در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود؛ بنابراین استفاده از ايميل يا پيامك هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد. اين مدرس دانشگاه در خصوص چگونگي اثبات اين دسته از جرایم مي‌گويد: برخلاف تصور برخی شهروندان، پیگیری و شکایت از این جرایم به‌ آسانی قابل پیگیری و شناسایی است چون تمام آنچه که از این طریق رد و بدل می‌شود قابل دسترسی است و دقیقا مشخص است که چه مطالبی در چه روز و ساعت و دقیقه‌ای و از طرف چه کسی ارسال شده است. وي با بيان اينكه به موجب ماده 12 قانون تجارت الكترونيك، «داده‌پيام» يكي از ادله اثبات دعواست، مي‌گويد: اسناد و ادله اثبات دعوا ممكن است به صورت داده‌پيام باشد و هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده‌پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كند. به‌طور كلي بر اساس ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ارزش اثباتي داده‌پيام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به كار گرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين خواهد شد.
 
 شكايت از پیامک‌های تبلیغاتی
تعداد پیامک‌های تبلیغاتی که برخی اپراتورها برای مشترکان خود می‌فرستند، گاه با تعداد پیامک‌های واقعی آن‌ها برابری می‌کند. يك وكيل دادگستري با بيان اينكه نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد؛ هزينه به جریان انداختن این دادرسي را مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جز مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌هاي همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می‌توانند، شکایت خود را اعلام کنند.
 محمد نوري درباره اینکه چه راهکاری برای رها شدن از ارسال پيامك‌هاي وجود دارد، مي‌گويد: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد كه در وهله اول پيامك تبليغاتي براي هيچ‌كس ارسال نشود مگر اينكه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد. اما در صورتي كه براي مشتركاني كه درخواست قطع پيامك‌ها را داشته‌اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي‌تواند با نوشتن دادخواست از شركت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت كند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند: بايد در اين بحث توجه داشت كه حق داريم تبليغ كنيم؛ اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به‌طور كلي حريم خصوصي افراد را نبايد مختل كرد. اين كارشناس دادگستري تاكيد مي‌كند: ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست مگر اينكه محتواي پيام چيزهايي باشد كه خدمات مستهجن و قبيح یا امثال آن ارايه دهد كه در این صورت مي‌توان به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شكايت از اين امر مراجعه كرد.
 وي در پايان مي‌افزايد: در قانون، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبليغ، كارشناسان قضايي محتواي آن را بررسی و براساس آن رای صادر می‌کنند. در صورتی که كارشناسان پیامک فرستاده‌شده را مصداق توهين تشخیص دهند یا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي با آن برخورد می‌کنند.
به نقل از:hemayat.net