Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حالت‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت

در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی مطرح شد؛ 
حالت‌های ارتکاب جرم خیانت در امانت 
 
گروه حقوقی- جرم خیانت در امانت در قوانین ما جرم محسوب شده است. جرم مزبور به چهار طریق عمده رخ می‌دهد. این چهار طریق عبارتند از اتلاف، مفقود کردن، استفاده و تصاحب. حال یک سوال مهم در مورد رفتار مجرمانه یا همان عنصر مادی جرم خیانت در امانت به ذهن خطور می‌کند؛ سوال اینجاست که آیا تمامی مصادیق رفتار خیانت در امانت به شکل فعل مثبت و ایجابی قابل تحقق است یا با ترک فعل و به صورت سلبی نیز قابل تحقق است؟ با وجود سکوت قانونگذار در این مورد، به نظر می‌رسد جرم خیانت در امانت هم می‌تواند به شکل فعل و هم به شکل ترک فعل تحقق یابد. مثال جرم خیانت در امانت به شکل ترک فعل این است که شخصی گوسفندان خود را برای نگهداری به دیگری می‌سپارد اما شخص نگهدارنده با ندادن آب و غذا به آنها، موجب تلف شدن گوسفندان می‌شود. در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی به بررسی جرم خیانت در امانت پرداخته‌ایم. 
   شروع دعوا
برابر با شكوایيه خانم زینب... علیه شخصی به نام آقاي صادق...، شاکی به همراه مشتكي‌عنه در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك متهم به تملك شاكي در مي‌آيد.
 با توجه به اين موضوع كه متهم، با گرفتن 10 ميليون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بود، شاكي با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان در حين تنظيم قرارداد به مالك، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود به بانك مراجعه و پس از طي مراحلي سند خود را آزاد کند. 
همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخليه ملک توسط مستاجر ملك شاكي، فروشنده مبلغ 7 ميليون تومان ديگر طي چك‌هاي پرداختي به شاکی بدهد. با توجه به اينكه ارزش ملك 54 ميليون تومان است، شاكي دعوای حاضر مبلغ 22 ميليون تومان به فروشنده ملک پرداخت مي‌کند اما با مراجعه شاکی به ملك فوق، وی متوجه مي‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهيانه، خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه با این حال خود شاكي پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت مي‌کند.
 مجددا شاكي و متهم دعوای پیش‌رو به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و شاكي مبلغ 17 ميليون تومان ديگر طي دو فقره چك با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت مي‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی مجددا به آژانس املاک مراجعه مي‌کنند و مبلغ 15 ميليون مابقي ثمن ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طي یک فقره چک پيرو قراردادي كه در آن‌جا تنظيم مي‌کنند، از طرف شاکی به مشتکی‌عنه داده می‌شود. 
مبایعه‌نامه امضاشده بین طرفین به این مضمون است که طرفین معامله در بنگاه معاملات حضور پیدا کرده‌اند و خريدار، يعني شاكي، مبلغ 15 ميلبيون تومان ديگر را كه مبلغ 14 ميليون تومان آن طي يك فقره چك و مبلغ يك ميليون تومان به صورت نقدي است، به رسم امانت به فروشنده پرداخته است و  فروشنده ملک مذکور نیز متعهد شده که مبلغ فوق‌ را عينا برایتغيير نام پلاك ثبتي مورد معامله از بانك تجارت به نام خريدار، پرداخت و برای انتقال قطعي سند به نام خريدار
 اقدام کند. 
با توجه به اين‌كه قرار بر اين بوده که طرفين ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكي‌عنه خلف وعده کرده است. شاکی برای اثبات ادعاهای خود، فتوكپي مصدق‌شده سند، چک بلامحل و قرارداد عادی تنظيمي برای انتقال ملک به وی را پيوست شکایت‌نامه کرده است. 
 
   روند دادرسی
این پرونده به شعبه دادياري ارجاع می‌شود و مقام قضايي دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 ميليون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنين دادیار پرونده، شهود و افرادي را كه ذيل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ادای پاره‌ای توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتري فرستاده می‌شود و از بانك در این خصوص استعلام و در ادامه مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضميمه پرونده مي‌شود.
 بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 ميليون تومان را مشتكي‌عنه همان روز وصول کرده است. 
همچنين شاهدان قرارداد با حضور در کلانتری اظهارات شاكي پرونده را تاييد می‌کنند. آنها بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و نهايتا پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود.
 متهم با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند كه شخصي مبلغ 50 ميليون تومان از وي كلاهبرداري کرده، اما داديار پرونده با توجه به اينكه متهم دفاع موثري انجام نداده است، قرار مجرميت وی را صادر می‌کند. در ادامه همسر متهم سند ملك مسكوني خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند كه با صادر شدن قرار قبولي وثيقه، سند ملك مسكوني متهم توقيف مي‌شود. 
 
   رسیدگی در دادگاه
با ابلاغ احضاريه، پرونده به دادگاه كيفري و شعبه مربوطه ارسال می‌شود که  در دادگاه  مجددا متهم اظهار می‌کند كه اکنون پولي ندارد و 14 ميليون تومان را به يكي از طلبكارانش داده است. شاكي در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي از دادگاه توضيح مي‌خواهد و قاضي مبادرت به انشای راي به شرح ذیل می‌کند:
 
   رای دادگاه
در خصوص شکایت خانم زینب... به طرفیت آقای صادق... به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و عدم دفاع موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامي، مشاراليه را به پرداخت مبلغ مورد شكايت و همچنين مبلغ 000/000/9 ميليون ريال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند كه راي صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
 
   تحلیل پرونده
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي(1375) براي تحقق خيانت در امانت لازم است كه تسليم شي‌ء منحصرا بر اثر عقدي يا قراردادي از عقود مذكور در ماده فوق ‌يا ناشي از حكم قانون‌گذار باشد.
طبق ماده اخیر «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌ يا بي‌اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
 بنابراين مفهوم مخالف آن، اين است كه اگر خارج از قراردادهاي مورد بحث چيزي در اختيار كسي باشد و اين شخص آن را تصاحب يا استعمال يا تلف يا مفقود کند، چنين عملي، بزه خيانت در امانت نيست. 
در پرونده فوق نيز در خصوص پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان از جانب شاكي، قراردادي تنظيم و در آن مشتكي‌عنه اذعان مي‌دارد كه مبلغ 14 ميليون چك را اخذ و آن را به حساب ديگري در جهت انتقال سريع‌تر سند ملك به نام شاكي اقدام کرده كه متاسفانه با وصول چك به تعهد خود نيز عمل نکرده است. 
در خصوص احضار گواهان نيز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 ديوان عالي كشور، «بزه خيانت در امانت با گواهي گواهان قابل اثبات است.» در اينجا نيز متهم نسبت به اقساط و الباقي وجه ملك با توجه به تعهد خود امين محسوب شده  و وی موظف بوده كه برای تغيير نام پلاك ثبتي اقدام کند اما متاسفانه از صفت امانتداري خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 ميليون را مسترد نکرده، بلكه در جهت انتقال رسمي ملك به خريدار نيز اقدامي صورت نداده است.
منبع:http://hemayat.net/