Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابعاد مختلف تخریب در قانون مجازات اسلامی

در گفت‌وگوی «حمایت» با  غلامرضا رسولی ، کارشناس قضایی بررسی شد؛ 
ابعاد مختلف تخریب در قانون مجازات اسلامی
 
  مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوري اسلامي ايران بخصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است. بنابراين هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگري تعرض يا اموال وي را تخريب کند؛ به همین دلیل قوانين متعددي تصويب شده است. برای مثال تخريب اموال ديگري در قانون مجازات اسلامي جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين شده است. براین اساس تخریب نه‌ تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. 
«غلامرضا رسولی»، قاضی دادسرای جنایی، درباره اینکه قاضی براساس قانون جدید باید در جرم تخریب چه حکمی بدهد به «حمایت» گفت: این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به ماده 14 که مجازات‌ها را مشخص کرده و ماده 19 که مجازات‌های تعزیری را به 8 درجه تقسیم‌بندی کرده و نیز مواردی که درباره تعلیق و تخفیف مجازات و نیز مجازات‌های تکمیلی و تبعی آورده است، باید گفت که تخریب بزهی است که فساد زیادی ایجاد می‌کند و حقوق خصوصی و دولتی را از بین می‌برد.
 
    تخریب ابنیه و اماکن تاریخی
وی افزود: ماده 558 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات در خصوص تخریب ابنیه و اماکن تاریخی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. بر اساس این ماده «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود.»این قاضی دادسرای جنایی اضافه کرد: این اموال منحصر به فرد هستند و اگر مجازات تعیین‌شده برای آن جنبه پیشگیرانه نداشته باشد و به واسطه آن مجرمان یا متهمان از ارتکاب عمل مجرمانه انصراف ندهند، کارکرد و فایده‌ای ندارد. زیرا یک اثر ملی که منحصر به فرد است، ممکن است از بین برود. 
 
  حبس تا 5 سال برای تخریب‌ کشتی و هواپیما
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 675 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال ‌محکوم می‌شود.» این ماده تخریب عمدی بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه و انبار را با تخریب جنگل، درخت و خرمن همردیف قرار داده است. در حالی که بین تخریب این موارد تفاوت وجود دارد.
رسولی با بیان اینکه این قبیل همردیف قرار دادن دارای ایراد است، افزود: به این دلیل که درباره تخریب هواپیما یا کشتی یا وسعت زیادی از جنگل‌ها 5 سال حبس مجازات بسیار کمی است اما همین میزان حبس برای تخریب یک خرمن بسیار زیاد است. در حقیقت قانونگذار باید اینجا تفکیک قایل می‌شد. 
وی بیان کرد: همچنین باید به این موضوع توجه کرد که مالی که مورد تخریب قرار می‌گیرد منقول است یا غیرمنقول و این مال چقدر ارزش دارد و تخریب چه میزانی است. در حقیقت متناسب با این موارد باید مجازات را در نظر بگیریم. اگر مجازات زیادی برای تخریب اموال ناچیز در نظر گرفته شود، باید مجازات کاهش یابد یا از تخفیف استفاده شود. در مواردی هم که میزان تخریب زیاد است و مجازات کم، با توجه به مجازات تکمیلی و تتمیمی، باید مجازات‌ها را افزایش دهند. در حقیقت قانونگذار باید در خصوص مال مورد تخریب تجدیدنظر کند و به طور مثال برای تخریب اموالی مانند کشتی و هواپیما مجازات بیشتری در نظر بگیرد. 
 
  تخریب به قصد مقابله با حکومت
این کارشناس قضایی در پاسخ به اینکه اگر تخریب وسیع باشد، آیا می‌توان به گونه‌ای این جرم را به عنوان محاربه در نظر گرفت؟ گفت: باید قصد و انگیزه مرتکب را در نظر گرفت. اگر قصد و انگیزه مرتکب مقابله با نظام یا حکومت باشد، وسعت تخریب بی‌اهمیت است. در حقیقت فقط قصد مرتکب ملاک است و میزان تخریب مهم نیست. تبصره یک ماده 675 قانون مجازات اسلامی 1375 همین موضوع را پیش‌بینی کرده و گفته است که اگر این اعمال به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. 
وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع با تفسیر مضیق که یکی از اصول حقوق جزاست، منافاتی ندارد؟ عنوان کرد: خیر، اگر قصد را احراز کردیم که به قصد مقابله با نظام و حکومت بوده و دلایل دیگر هم حاکی از این موضوع باشد، دیگر نمی‌توان به تفسیر مضیق اقدام کرد. زیرا کشف حقیقت شده است.
رسولی با بیان اینکه مورد دیگری که در تخریب‌ها باید تفاوت قایل شد، شیوه تخریب است، اظهار کرد: یکی از شیوه‌های تخریب، احراق و آتش زدن عمدی است. آتش زدن عمدی یک بعد روانی ایجاد می‌کند. به همین دلیل در خصوص آتش زدن با شیوه‌های دیگر تخریب باید تفاوت قایل شد. در ماده 676 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات هم میزان مجازاتی که مشخص کرده فقط 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما ماده 677 همان قانون درباره تخریب ساده است که طبق آن اگر اشیای منقول یا غیرمنقول دیگری را تخریب کند، 6 ماه تا 3 سال حبس است. در صورتی که قانونگذار باید میزان مجازات را بیشتر می‌کرد. 
 
  تخریب تاسیسات زیربنایی حکومت
وی ادامه داد: ماده 687 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات می‌گوید: هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال و انشعاب لوله‌كشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (كابل‌هاي هواي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علایم راهنمايي و رانندگي و ساير علایمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.
این کارشناس قضایی با بیان اینکه در این صورت، تاسیسات زیربنایی حکومت تخریب می‌شود که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی خواهد شد، اضافه کرد: با این حال ملاحظه می‌شود که قانونگذار پست و تلگراف و شبکه‌های آب و فاضلاب را با موارد بسیار ناچیز مانند تخریب علایم راهنمایی و رانندگی همردیف کرده است. 
منبع:hemayat.net/