Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مجرمان سياسي استثناء هستند

يوسف مولايي، استاد دانشگاه تهران در تشريح شرايط استرداد مجرمان:
مجرمان سياسي استثناء هستند
گروه حقوق و قضا- استرداد مجرمان يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف امكان سپري شدن مدت مجازات در خاك كشور مجرم فراهم مي شود. قانون استرداد به منظور تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت اجتماعی صورت گرفته و به کشورها این امکان را می‌دهد که بتوانند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت کشورشان هستند از طريق اين مهم پيگيري كنند. استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از باز پس گرفتن مجرمی كه از كشورى به كشور ديگر گريخته، به وسيله دولت تقاضاكننده، از دولتى كه مجرم به آن جا گريخته است. اين عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است. دكتر يوسف مولايي استاد دانشگاه تهران در رابطه با قوانين استرداد مجرمان به«قانون» توضيح داد: حقوق بين‌الملل عمدتا مبني بر معاهدات دوجانبه و چند جانبه و عرف بين‌المللي است. يكي از موضوعات در معاهدات دوجانبه و چندجانبه بحث استرداد مجرمان در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه است كه بسيار مورد توجه و استقبال كشورها واقع شده است لذا ما قانوني در حقوق بين‌الملل كه قانون استرداد مجرمان در آن ذكر شده باشد نداريم و اين موضوع در اختيار كشورها قرار دارد تا خودشان مناسبات را در رابطه با استرداد مجرمان با كشور ديگر تنظيم كنند.اين كارشناس حقوق بين الملل خاطر نشان كرد: در كشور ما نيز اين قانون وجود ندارد و اين مسئله مربوط به روابط خارجي كشورهاست تا با كشورهاي ديگر در رابطه با مجرمان چگونه همكاري كنند .توافقات كاملا بستگي به اراده كشورها دارد
اين استاد دانشگاه در مورد چگونگي توافقات توضيح داد: بايد گفت اين توافقات كاملا بستگي به اراده كشورها دارد دو كشوري كه مي‌خواهند اين معاهده را بين خودشان تنظيم كنند آزاد هستند به هر صورتي كه صلاح مي‌دانند اين معاهده را تنظيم كنند.
 از استرداد مجرمان سياسي خودداري مي‌شود
وي در توضيح عرف اينگونه معاهدات عنوان كرد: رويه وعرفي كه وجود دارد اين است كه كشورها معمولا از استرداد مجرمان سياسي خودداري مي‌كنند و در معاهده نيز گنجانده مي‌شود. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و تقریبا در تمام معاهدات استرداد مجرمان اين مسئله را گنجانده و كساني كه طرف معاهده هستند بايد اين مسئله را رعايت كنند و به آن اعتبار ببخشند . حالا ممكن است بعضي از كشورها در عمل تعدادي از جرائم را در معاهدات استرداد مجرمان نمي‌گنجانند براي نمونه جايي كه مجازات يك جرم شديد‌تر باشد مانند اعدام، بيشتر كشورها از استرداد اين مجرم خودداري مي‌كنند.
 خطر شكنجه مجرم مانع استرداد است
وي در ادامه تصريح كرد: معمولا كشورهاي دموكراتيك و كشورهاي اروپايي هرگز مجرمي كه با خطر اعدام در كشورش مواجه است را برنمي‌گردانند. البته در جرائم غير عمومي اگر مجرم مرتكب جنايتي شده آن را معمولا برمي‌گردانند كه اين موضوع رويه‌اي است. اين حقوقدان تاكيد كرد: وقتي كه مجازات شديدي در انتظار يك مجرم است اكثر كشورها از استرداد خودداري مي‌كنند يا اگر خطر شكنجه وجود داشته باشد سعي مي‌كنند اين كار را انجام ندهند.
 شرايط استرداد جنايتكاران جنگي
مولايي در توضيح شرايط استرداد جنايتكاران جنگي خاطر نشان كرد: در رابطه با جنايتكاران بين المللي و جنايات عليه بشريت هيچ محدوديتي وجود ندارد حتي اگر جرم سياسي در مورد آن‌ها مطرح شود باز اين‌ها مسترد مي‌شوند هرچند بسياري از كشورها سعي مي‌كنند در كشور خود به موضوع رسيدگي كنند. در عين اينكه در چارچوب موافقت‌نامه‌ها اين مناسبات تنظيم مي‌شود ولي رويه عمل بيشتر تعيين كننده اين مناسبات در معاهدات است. براي مثال اگر مجازاتي در ايران سنگسار باشد با وجود اينكه بين ايران وكشورهاي اروپايي قراردادي داشته باشيم تاثير نخواهد داشت.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه عوامل تاثير گذار بر روند عقد معاهدات بين‌المللي قضايي چیست، توضيح داد: در اين مورد بايد ببينيم كه شأن و منزلت يك كشور در سطح بين المللي و اعتبارش در حوزه قدرت يك منبع محسوب مي‌شود يا خير؟ مطمئنا كشوري كه از منابع قدرت در حوزه تصميم‌سازي‌هاي بين‌المللي برخوردار است وهمكاري قضايي مطابق استانداردهاي قضايي در رابطه با مجرمان و كساني كه مرتكب عمل خلاف قانون مي‌شوند را رعايت مي‌كند در تنظيم معاهدات بين‌المللي در رابطه با استرداد مجرمان موفق‌تر خواهد بود. وي ادامه داد: رعايت استاندارد قضايي اعتبار يك كشور را بالا مي‌برد و از آن طريق قدرت تصميم گيري يك كشور تقويت مي‌شود و تقويت قدرت تصميم گيري باعث مي‌شود كه منافع ملي بيشتر حفظ شود.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل در توضيح راهكارهاي تسريع در عقد قراردادهاي استرداد مجرمان توضيح داد: يك سطحي از مناسبات سياسي لازم است. تحت تاثير مناسبات سياسي اگر روابط دو كشور حسنه باشد و هر دو كشور نياز پيداكنند به اينكه در حوزه‌هاي قضايي و امنيتي به همديگر كمك كنند در اين‌صورت اين موضوع را مطرح و تبديل به موافقت نامه مي‌كنند. معمولا با كشورهاي همسايه بيشتر تمايل وجود دارد كه اين قرارداد‌ها منعقد شود .
 نزديكي سيستم‌هاي قضايي ضروري است
 مولايي در ادامه افزود: گاهي هم يك مقدار نزديكي سيستم‌هاي قضايي به هم كمك مي‌كند كه مثلا جرائمي كه در قانون مجازات يك كشور تعريف مي‌شود با كشوري كه استرداد مجرمان صورت مي‌گيرد مثلا سارق، كلاهبردار، خيانت در امانت، جرائم مالي، جرائم عليه نفس انسان يا عليه موجوديت انسان مانند قتل، شبه قتل اگرباهم نزديك باشند كمك مي‌كند تا اين موافقت‌نامه‌ها بهتر تنظيم و خوب عمل شود .وي در رابطه با زمان پايان اين معاهدات نيز توضيح داد: معمولا اين موافقت نامه‌ها بدون زمان است مگر اينكه در عمل نقض شوند .
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=363&pageno=5