Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آشنایی با جرايم خانوادگي

زندگی در محیط خانواده نیز باید قانونمند باشد؛
آشنایی با جرايم خانوادگي
 
 
گروه حقوقی- خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.
در کل می‌توان گفت که هر کس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می‌شود، نام برده شده است.
 
ازدواج را بايد با ثبت قانوني كنيد
شايد اولين قدم‌ها براي تشكيل يك زندگي قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج يكي از بايدهايي است كه در نوع خود اهميت ويژه‌ دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزيري تا يك‌سال محكوم مي‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت(جز در چند مورد) را داده است.
 
حواستان باشد در ازدواج فريب نخوريد
بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون ‌هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد برمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
 
اگر نفقه نپردازيد مجرم هستيد
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد. 
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌کند: هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌کند.
 دادگاه صالح برای رسيدگى در مورد جرايم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرايم آنى در شناخت دادگاه صالح مشكلى پيش نمى‏آيد و از آنجا كه جرم در يك لحظه به وقوع مى‏پيوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است. در جرايم مستمر با توجه به اينكه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممكن است مجرم، جرم مستمر را در مكان‌هاى مختلف مرتكب شود، بايد دادگاه‌هاى همه محل‌هايى را كه جرم در آنها استمرار داشته است، صالح بدانيم. مثلا در مورد فردى كه در تهران مرتكب جرم ترك نفقه شده، سپس به شيراز رفته است، اگر جرم ترك نفقه را آنى بدانيم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانيم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شيراز صالح به رسیدگی هستند و هر كدام از این محاكم كه زودتر شروع به رسيدگى كند، صلاحيت دارد.
 
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردي است که با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزيري از 6 ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.» با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر 13 سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
 
ازدواج بدون توجه به موانع 
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده 643 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد کند به حبس از 6 ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد شد. ماده 644 قانون مجازات اسلامی هم در این باره می‌گوید: كساني كه با علم و آگاهی مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از 6 ماه تا دو سال يا از سه تا 12 ميليون جزاي نقدي محكوم مي‌شوند: 1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نشود 2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج کند در صورتي ‌كه منتهي به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و... را دارا می‌شوند. تشكيل خانواده هم بايد و نبايدهاي خاص خود را دارد. رعايت نكردن اين قوانين همراه با ضمانت‌اجراهايي است. در واقع قانونگذار برای اين قبيل اعمال مقررات خاصي را اعمال كرده است و در برخي موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي شناخته می‌شود.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت