Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پیشگیری از شیوع موادمخدر صنعتی؛ نیازمند حمایت قانونی

مقام‌های قضایی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح‌کردند؛
پیشگیری از شیوع موادمخدر صنعتی؛ نیازمند حمایت قانونی
 
 
گروه قضایی:سوسن نوری- اگر تا دیروز«اکستازی»، «کراک» و «حشیش» نام‌های موادمخدر صنعتی و روان‌گردان شناخته شده در جامعه بود، متاسفانه امروزعنوان‌های جدید دیگری همچون «گل»، «یخ و نخ»، «شیشه» و بسیاری از اسامی دیگر نیز به این فهرست افزوده شده است.
به هرحال تعدد نام‌ها در کنار افزایش گرایش جوانان به استفاده از موادمخدر صنعتی اهمیت موضوع مبارزه با موادمخدر صنعتی را بیش از پیش روشن می‌کند؛ هرچند که به گفته رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با طی شدن 25 سال از تصویب قانون «مبارزه با مواد‌مخدر» و البته اصلاح موادی از آن در سال 89 اعمال قانون در برخی از موضوعات به‌ویژه مواد مخدر صنعتی شفاف نیست.
 
پیشگیری فرهنگی را جدی بگیریم
رییس ‌کل دادگستری گیلان معتقد است که متاسفانه تبلیغات سوداگران پدیده شوم مواد مخدر برای ایجاد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی و شیمیایی رو به افزایش است بنابراین مهمترین رویکرد مقابله با این پدیده شوم، باید پیشگیری فرهنگی را جدی گرفت تا بتوان همگان بویژه جوانان را نسبت به این بلای خانمان‌سوز و آثار ویران‌کننده آن آگاه کرد. 
احمد سیاوش‌پور در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه دلایل زیادی برای گرایش جوانان به سمت و سوی این دسته از مواد مخدر وجود دارد، تصریح می‌کند: مصرف راحت مواد مخدر شیمیایی نسبت مواد مخدرسنتی، شکل و رنگ این مواد که در سهولت به دست آوردن آنها کمک می‌کند به همراه آسیب‌پذیری و خطرپذیری کمتر در شناسای موادمخدر شیمیایی (بسته‌بندی شکلات مانند) و احتمال شک نکردن پلیس به آن سبب شده که استقبال جوانان به این مواد افزایش یابد. وی وجود ناخالصی در مواد مخدر سنتی، حمل آسان مواد شیمیایی و تبلیغ مواد مخدر صنعتی به عنوان قرص‌های آرامش‌بخش را نیز از دیگر عوامل گرایش جوانان به موادمخدر صنعتی برمی‌شمرد.
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 89 اولین قانونی است که به جرایم مربوط به موادمخدر صنعتی نیز پرداخته، تصریح می‌کند: قانون فعلی مشکلی از نظر اعمال در جرایم موادمخدر صنعتی و شیمیایی ندارد اما در صورت صلاحدید و نداشتن بازدارندگی کامل می‌تواند مورد اصلاح یا وضع قانون جدید قرار بگیرد. 
 
رویکردهای اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر، نیازمند تغییر
در این میان دادستان عمومی و انقلاب زاهدان حتی رویکردهای قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر را نیازمند تغییر و اصلاح مجدد می‌داند. 
محمد مرزیه نیز در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: اصل قانون فعلی مربوط به مبارزه با مواد مخدر حدود 25 سال پیش به تصویب رسیده و طی این سال‌ها تغییرات کوچکی در دو مرحله بر روی این قانون اعمال شده است. 
وی با بیان اینکه در مقطعی از زمان، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر جنبه ارعابی و بازدارندگی داشت، تاکید می‎کند: اکنون با توجه به اینکه افراد اصلی گروه‌های قاچاق موادمخدر خود وارد چرخه فروش و توزیع نمی‌شوند و افرادی با عنوان «خرده فروش» اهداف عناصر اصلی قاچاق را محقق می‌کنند، صرف اعدام نمی‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از روند سرعتی مصرف موادمخدر صنعتی باشد.
وی درباره ماده‌های 13 و 14 قانون مبارزه با موادمخدر و تبصره‌های آن تصریح ‌می‌کند: در مواد 13 و 14 قانون به صراحت به نوع مجازات برای کسانی که ملک خود را برای انبار کردن‌، تولید و یا توزیع مواد‌مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی‌ معد (آماده) می‌سازند یا مورد استفاده قرار می‌دهند همچنین برای کسانی که به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر و یا اداره کند اشاره کرده است.
در مورد ماده 13 حکم به لغو موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط داده شده و همچنین اعلام کرده است که ملک مورد نظر به نفع دولت ضبط می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: برای مجرمان ماده 14 نیز احکام جزایی پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی صادرخواهد شد که مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. 
به اعتقاد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، ماده 36 در آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 9 مرداد سال 89 باید به وضع سابق نگاشته شود.
مرزیه در تشریح این ماده نیز می‌گوید: در همه مواردی که در این قانون، مرتکبان علاوه ‌بر مجازات‌های مقرر، به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون نیز محکوم شده‌اند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌‌شده را در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند. 
وی در ادامه بررسی این ماده با اظهار تاسف از کم‌توجهی به مصادره اموال قاچاقچیان اظهار می‌کند: به جای اینکه در مسایل مالی این افراد جدی‌تر باشیم متاسفانه در مورد مصادره اموال آنان برای قضات محدودیت ایجاد کرده‌ایم. 
این مقام قضایی البته یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد باید از ظرفیت ماده 38 قانون (اعمال تخفیف برای مجازات‌های اعدام یا حبس ابد) در جهت کشف شبکه‌های گسترده موادمخدر استفاده بهینه کرد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به ارایه راهکارهایی می‌پردازد و می‌گوید: دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در استان‌هایی که شاه‌راه ورود موادمخدر هستند باید به صورت متمرکز به رصد اطلاعاتی و برخورد با قاچاقچیان بپردازند. در این میان مبارزه و پیگیری باندهای مهم قاچاق موادمخدر از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
مرزیه با بیان اینکه در بیان مسایل اجتماعی به مردم باید شفافیت موضوع مدنظر باشد، یادآور می‌شود: تجربه به ما نشان داده است که در خفا ماندن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی به ضرر جامعه خواهد بود. باید گفت که هر قدر نگاه به این معضلات به صورت ملی‌ باشد و میزان آگاهی خانواده‌ها از این موضوعات بیشتر شود می‌توان به تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر نزدیک‌تر شد. وی در ادامه سخنانش درباره راهکارهای مبارزه با گسترش موادمخدر به ویژه صنعتی و روان‌گردان، درخواست می‌کند: بعضی از افرادی که با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری می‌کنند تا آنان به مقصود خود برسند باید مورد اشد مجازات قرار بگیرند. در این مورد هر نهادی باید به وظایف خود عمل کند و در مورد چالش‌ها پاسخگو باشد. قوه قضاییه وظیفه دستگیری قاچاقچیان موادمخدر را ندارد بلکه تکلیف قانونی قوه قضاییه برخورد قاطع و رسیدگی عادلانه پرونده‌هاست. وی تاکید‌ می‌کند: برای دستگیری عوامل اصلی قاچاقچیان موادمخدر باید به این موضوع نیز توجه کرد که این افراد هیچ کدام از اموال شخصی را به نام خود ثبت نمی‌کنند بنابراین برای دستیابی به اموال نامشروع حاصل از قاچاق و پولشویی باید نگاه سنتی خود در مبارزه با موادمخدر را تغییر دهیم. 
مرزیه درادامه انتقادهایش تصریح می‌کند: عملکرد 35 ساله نظام در مقابله و پیشگیری از موادمخدر باید مورد بازبینی جدی قرار بگیرد و اتاق فکر این حوزه (ستاد مبارزه با موادمخدر) به صورت جدی شیوه‌های جدیدی را جایگزین شیوه‌های معمول کند. در این میان، افرادی که در سنگر اصلی مبارزه با موادمخدر هستند باید به نحوی ارتزاق کنند و به گونه ای بر آنان نظارت شود که وسوسه سوداگران در آنان بی‌اثر باشد و در کنار آن، قانون در برخورد با تبانی‌کنندگان در هر دستگاه باید به مجازات اشد توجه کند. 
 
سودآوری، در رأس علل توزیع مواد مخدر صنعتی
از سوی دیگر، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین دلایل توزیع وسیع موادمخدر صنعتی را سودآوری این مواد می‌داند و درباره علت ناموفق بودن اعمال‌های قانونی در خصوص متهمان را این‌ گونه توضیح می‌دهد: اگرچه قانون محکمی در این زمینه وجود دارد، شیوه اجرای و عمل به آن در بعضی موارد آن را تضعیف می‌کند. اللهیار ملک‌شاهی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌افزاید: از سوی دیگر سوداگران موادمخدر صنعتی تصور می‌کنند که قانون در مورد آنان اجرا نمی‌شود و این تصور از آنجا ناشی می‌شود که اجرای قانون فرازونشیب‌های زیادی دارد و با جابه‌جایی مسئولان و پیاده‌سازی دیدگاه‌های سلیقه‌ای آنان در مواقعی یکسری احکام صادر شده و اجرا نشده است یا گاهی همان احکام در زمان دیگر اجرا شده است؛ بنابراین برخورد مقطعی باعث می‌شود که ذهن متخلفان این‌گونه شکل بگیرد که می‌توان قانون را دور زد. 
به اعتقاد نماینده کوهدشت در مجلس، دیدگاه قضات برای صدور و اجرای حکم درباره موادمخدر صنعتی با توجه به قانون فعلی مبارزه با موادمخدر مختلف ، مستلزم شفاف بودن مواد قانونی است.
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت