Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی

شناسایی ترک فعل در قانون مجازات اسلامی
زهرا حاجی تقی
راجع به وقوع جنایت قتل با «ترک فعل» قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش‌بینی ماده 295 به نوآوری پرداخته و در این رابطه مقرر می‌دارد:«هرگاه کسي فعلي که انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنان چه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه‌اي که شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشک يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترک کند».این ماده که در خصوص عنصر مادی جنایت از نوع ترک فعل است، در قانون سابق صراحتاً پیش‌بینی نشده بود، البته قانونی تحت عنوان «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 به صورت ماده واحده به تصویب رسیده بود که در این قسمت به تغییرات این ماده از قانون جدید با ماده واحده مزبور میپردازیم. لازم به ذکر است عده‌ای از اساتید حقوق عقیده دارند که این ماده واحده برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته‌اند، تصویب شده است. تفاوت‌هایی را که بین ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و این ماده از قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 وجود دارد، می‌توان به این شرح خلاصه کرد:اولاً: مجازات‌هایی که در قانون مجازات خودداری از مصدومین پیش بینی شده است، به صورت حبس جنحه‌ای است، در حالی که این ماده از قانون جدید مجازات جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را برای تارک فعل در نظر گرفته است.ثانیاً: قانون مجازات خودداری از مصدومین در خصوص هر شخص یا اشخاصی که فرد را در معرض خطر جانی می‌بیند و نیز کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به این کار هستند، شمول دارد، درحالی‌که این ماده از قانون جدید صرفاً در خصوص کسی که فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است می‌باشد، نه سایر افراد.ثالثاً: جرمی که در رابطه با قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین به وقوع میپیوندد، در ظاهر جرمی مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی نیست، در حالی که جرم بر اساس این ماده از قانون جدید وقتی محقق می‌شود که به موجب آن ترک فعل، جنایتی واقع شود. به عنوان مثال این که بند 2 ماده واحده قانون یاد شده عنوان می‌دارد: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند..... محکوم خواهند شد»، چنین به نظر می‌رسد که برای شمول این ماده وقوع آسیب جانی لازم نیست، اگرچه عملاً این امر ممکن به نظر نرسد، لیکن به عنوان مثال اگر فرد پس از وقوع خطر، شخصاً یا توسط شخص ثالثی از وقوع خطر جانی نجات یابد، در این صورت نیز می‌توان تارک فعل را محکوم کرد، چرا که وظیفه او کمک به فرد در معرض خطر بوده که از این وظیفه سرباز زده است و محکومیت وی به موجب ترک این وظیفه است، نه وقوع آسیب یا ضرر جانی بر فرد در معرض خطر. 
با بیان این تغییرات به نظر می‌رسد که تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نمی‌تواند مفاد ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین را از بین ببرد. در انتهای توضیحات این ماده لازم است شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل را در قانون ایران با تلفیق این ماده از قانون جدید مختصراً بیان کنیم:
الف) وجود رابطه و وظیفه قانونی یا قراردادی و نه صرفاً اخلاقی:
طبق ماده 1176 قانون مدنی اگرچه مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، لیکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد یا بر اساس این ماده شیر دادن را به عهده بگیرد، مادر چنین وظیفه‌ای خواهد یافت.
ب) شرط دوم برای انتخاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی به تارک فعل وجود رابطه سببیت است.در این ماده عنوان شده هرگاه کسی فعلی را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود... جنایت حاصل به او مستند می‌شود. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا صدمه جسمانی قابل انتساب به آن نباشد، تارک فعل را نمی‌توان مسئول نتیجه حاصله دانست. 
ج) شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز است، به طوری که خود ماده عنوان می‌دارد، چنان چه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.
د) و بالاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل، وجود عنصر روانی لازم در وی برای تحقق این عمل است. این که در این ماده عنوان شده «... حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است» مربوط به شرط تحمیل مسئولیت به تارک فعل است، به طوری که اگر تارک فعل دارای سوءنیت عام و سوءنیت خاص باشد، جنایت وی عمدی محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت حسب مورد و بر اساس مفاد مواد 291 و 292 جنایت وی شبه عمد یا خطای محض محسوب می شود. النهایه با توجه به مطالب پیش گفته می توان گفت علی رغم این که در قانون سابق مجازات اسلامی به صراحت در مورد شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل سحن به میان نیامده بود و این موضوع یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه مباحث قتل به شمار می رفت که نظرات مختلفی در مورد آن مطرح می شد، خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح به این مساله پرداخته شده است و ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل مورد پذیرش قانونگذار قانون عادی قرار گرفته است که می توان این موضوع را به عنوان یکی از نوآوری های قانون جدید به شمار آورد.
منبع:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت