Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رفع خلأهای قانونی برای مقابله با آلودگی محیط‌زیست

دکتر میرمحمدصادقی، حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» خواستار شد؛
رفع خلأهای قانونی برای مقابله با آلودگی محیط‌زیست
 گروه قضایی- مهدیه سیدمیرزایی: چندی پیش مدیرکل محیط زیست استان تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت که «علمای فقهی و حقوقی باید به مساله آلودگی هوا ورود پیدا کنند و اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را بر اساس ادله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاورند، کسانی که آلوده‌کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمی‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب می‌شود؛ لذا این مساله برخورد جدی حقوقی و فقهی را می‌طلبد». برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر حسین میرمحمدصادقی، استاد و حقوقدان برجسته کشور گفت‌وگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید:
 
میرمحمدصادقی با بیان این که در خصوص آلوده کردن محیط زیست باید دو موضوع را مورد بحث قرار داد، به «حمایت» گفت: به طور کلی هر اقدام علیه بهداشت عمومی از جمله آلوده کردن محیط زیست به عنوان یک جرم خاص در قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است؛ بنابراین عمل کسانی که باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند، بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(بخش تعزیرات)، عنوان مجرمانه پیدا می‌کند و این افراد قابل مجازات خواهند بود.
وی افزود: بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (بخش تعزیرات)، هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌كننده در رودخانه‌ها، ریختن زباله‌ در خيابان‌ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبان چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
این حقوقدان اظهار کرد: در حقیقت ماده 688 قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه بهداشت عمومی را جرم‌انگاری کرده است و افراد در صورت اجرای این اقدامات، اعم از مباشرت و به تسبیب می‌توانند مشمول این ماده قرار گیرند.
وی گفت: همچنین کسانی که به طور مستقیم این‎گونه اقدام‌ها را صورت ندهند اما از طریق تحریک، ترغیب، تشویق و تسهیل که در قانون جزایی ما از مصادیق معاونت محسوب می‌شوند، به ارتکاب این جرم کمک کنند، عنوان معاون این جرم را به خود اختصاص می‌دهند.
 
تشخیص رابطه بین آلودگی هوا و مرگ
میرمحمدصادقی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که گاه ممکن است این‌گونه اقدامات علیه بهداشت عمومی یا علیه محیط زیست به صدمات دیگری مانند قتل و مصدومیت منجر شود. 
در این صورت طبیعی است که فرد آلوده‌کننده محیط زیست به دلیل ارتکاب به آن جرایم نیز قابل محکوم شدن خواهد بود. به عبارتی دیگر تفاوتی نمی‌کند که مثلا فردی از راه تصادف رانندگی، وارد کردن جراحت به وسیله چاقو به بدن دیگری یا آلوده کردن محیط زیست موجب مرگ دیگری شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که در همه این موارد، عمدی وجود داشته باشد، فرد «قاتل عمدی» و اگر عمد وجود نداشته باشد، وی «قاتل غیرعمد» محسوب خواهد شد. طبیعی است در این موارد اگر هر یک از اعمالی که از مصادیق معاونت محسوب می‌شود، توسط فرد اجرا شود، او معاون در جرم قتل نیز محسوب خواهد شد.
میرمحمدصادقی بیان کرد: البته باید اذعان کرد که احراز رابطه سببیت در این موضوع کار ساده‌ای نیست و به آسانی نمی‌توان تشخیص داد که مرگ کسی به‌ طورقطع و مسلم به دلیل آلودگی هوا اتفاق افتاده است، بنابراین محکوم کردن وی به جرم قتل خالی از اشکال نخواهد بود.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر در مورد معاون جرم نیز باید گفت که علاوه بر این که وی باید اعمالی مانند تحریک، تشویق، ترغیب و تسهیل را مرتکب شود، اما وجود وحدت قصد بین وی و فردی که به‌ طور مستقیم موجب آلودگی محیط زیست شده نیز ضروری است که احراز این موضوع نیز کار دشواری خواهد بود.
 
لزوم رفع خلأهای قانونی 
این حقوقدان اظهار کرد: بنابراین در عمل بهترین راه محکوم کردن این افراد، بر اساس مواد خاص قانونی از جمله ماده 688 است که درباره آلودگی محیط زیست وجود دارد. البته در این مورد در صورت وجود خلأ قانونی، باید به جرم‌انگاری خاص برای اعمال آلوده‌کنندگان محیط زیست و نیز کسانی که با اقدام نکردن به‌موقع و انجام ندادن وظایف قانونی خود مانع از آلوده شدن محیط زیست نمی‌شوند، اقدام کرد. ولی به طور قطع این راه آسان تر و عملی‌تر از استناد به قواعد کلی در خصوص قتل و معاونت در قتل خواهد بود. 
وی در پاسخ به این پرسش که دولت و سازمان‌های ذی‌ربط چه مسئولیتی درباره مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا دارند، خاطرنشان کرد: در این زمینه اگر بتوان گفت که فرد، سازمان یا نهادی خاص موجب بروز این مشکل شده است، می‌توان طبق حکم خاص مندرج در ماده 688 عمل کرد. از سوی دیگر نمی‌توان قاطعانه و صد در صد اعلام کرد که این قبیل مرگ‌ها حتما ناشی از آلودگی بوده است، این در حالی است که اگر به طور قاطع بتوان این مرگ‌ها را ناشی از آلودگی هوا دانست، می‌توان به کسی که این آلودگی را ایجاد کرده است نیز عنوان قاتل را اطلاق کرد. 
میرمحمدصادقی تاکید کرد: اما در این حال، به فرد یا نهادی که مانع از ایجاد این آلودگی نشده یا نتوانسته است این اقدام را صورت دهد، نمی‌توان گفت که درباره قتل، مسئول است. بنابراین بهترین اقدام، رفع خلأهای قانونی، پیش‌بینی یک جرم خاص و تعیین مجازات به‎نسبت سنگین برای افرادی است که به دلیل اجرانکردن وظایف خود مرتکب جرم شده‌اند.
به نقل از:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/