Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قانون درباره احکام قصاص غيرمسلمانان چه مي‌گويد؟

قانون درباره احکام قصاص غيرمسلمانان چه مي‌گويد؟
 
گروه حقوقي- از مباحث قابل توجه در باب قصاص و ديات «همسان نبودن حكم قصاص و ديه است. مسلمان و غيرمسلمان در حكم قصاص و ديه و زن و مرد مسلمان در حكم ديه همانند و هم‌طراز نيستند. البته در قانون مجازات اسلامي‌ جديد که ارديبهشت امسال تصويب شد در قصاص زن و مرد مسلمان و غير مسلمان تفاوت‌هايي نسبت به قانون قبل لحاظ شده است که در ادامه تشريح مي‌شود.
قصاص در شريعت عبارت است از كيفري كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. بنابراين يکي از نهادهاي کيفري اسلام قصاص است که به معناي استيفاي اثر جنايت تبهکار است و در واقع کيفري است که متناسب با جنايت جاني بر او وارد مي‌شود؛ جنايت يادشده ممکن است به نفس يا اعضاي بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آيات قرآن مهمترين هدف تشريع قصاص، ابقا زندگي و حيات بشر است. ثبوت و اجراي کيفر قصاص منوط به وجود شرايطي است که فقدان هر يک از آنها مي‌تواند مانع اجراي قصاص شود. يکي از شرايط قصاص برابر بودن در دين است که به دنبال آن موضوع قصاص ميان مسلمان و غيرمسلمان پيش مي‌آيد. از سوي ديگر بايد توجه داشت که در شريعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد کرده و با وعده پاداش اخروي براي عفوكنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است.
 
 
قصاص مسلمانان و کفار در قانون قديم
 مطابق قانون پيشين (قانون مجازات مصوب 1370)، احکام قصاص ميان مسلمانان و کفار جاري بود؛ به اين نحو که اگر مسلماني کشته شود، قاتل قصاص مي‌شد؛ اعم از اينکه مسلمان باشد يا کافر. (ماده 207 قانون مجازات) اما چنانچه کافري کشته مي‌شد، قاتل در صورتي قصاص مي‌شد که او هم کافر باشد؛ بنابراين مسلمان به دليل قتل کافر ذمي قصاص نمي‌شد، و تنها به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در قانون تعزيرات محکوم مي‌شد. به‌علاوه همه مقررات قصاص (نفس و عضو) ميان کفار ذمي نيز عيناً جاري مي‌شد؛ اگر چه پيرو دو دين مختلف بودند. بنابراين، مرد ذمي در برابر مرد ذمي ‌و زن ذميه در برابر زن ذميه، قصاص مي‌شدند اما اگر مقتول زن ذمي ‌بود بايد والدين او قبل از قصاص، تفاضل ديه را که همان نصف ديه مرد ذمي بود به قاتل مي‌پرداخت. (ماده 210 قانون مجازات)
 
 
قصاص مسلمانان و کفار در قانون جديد
 در قانون مجازات اسلامي مصوب 92، بر خلاف قانون پيشين با تفصيل بيشتري به احکام و جزئيات جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کليات، بالغ بر 10 ماده به اين امر اختصاص يافته است. در قانون کنوني، احکام ياد شده با اندکي تغيير در عباراتِ قانوني، طي مواد 301، 310 و 382 مورد تاکيد قرار گرفته است همچنين مسايل ديگري که قانون مجازات عمومي مصوب 1370، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسي اجمالي آنها خواهيم پرداخت. در ماده 310 قانون فعلي، مجني‌عليه به دو دسته مسلمان و غيرمسلمان و سپس غيرمسلمانان به چهار دسته ذمي، مستامن، معاهد و «غير اينها» تقسيم شده‌اند که در اينجا لازم است به اختصار به تعريف آنها بپردازيم سپس احکام و مقررات مربوط را بيان کنيم. ذمه در لغت به معني امان و پيمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق مي‌شود عبارتند از، پيروان ادياني غير از اسلام که پيامبرشان داراي کتاب آسماني است. يهوديان و مسيحيان از مصاديق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتيان نيز به سه گروه ياد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهي هستند که اسلام به آنها اجازه زندگي مسالمت‌آميز در کشورهاي اسلامي ‌را داده و امنيت جان و مالشان را متعهد شده است». 
«مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معني آرامش و امنيت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌اي است که به کافر در زمان صلح داده مي‌شود تا بتواند به سرزمين اسلامي‌ وارد شود. برابر آن در فارسي، پناهندگي است. به عبارت ديگر، امان يا پناهندگي عقدي است که ميان حاکم اسلامي ‌و کافر بسته مي‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامي ‌وارد شود. بنابراين به درخواست پناهندگي يا اجازه ورود، استيمان و به شخصي که پناهندگي مي‌گيرد، مستامن و نيز معاهد مي‌گويند». به عقيده برخي مستامن کسي است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت يا سفارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلام مي‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گويند. امان مستامن، امان مطلق است و مقيد به وقت معيني نيست. معاهِد کافري است که با حکومت اسلام پيمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتي است که بين حکومت اسلامي با اجانب (اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب) که بين آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته مي‌شد. در اين عقد، حتما مدت قرارداد معين بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غيرمسلماناني نيز ياد مي‌کند که مشمول هيچ‌يک از عناوين سه‌گانه ذمي، مستامن و معاهد نيستند چنانچه اين افراد، بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط، وارد ايران شوند جان آنان هيچ‌گونه ارزشي ندارد و در صورتي که مورد جنايت قرار گيرند مستحق مطالبه قصاص و ديه نخواهند بود؛ اما اگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط وارد ايران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانين مربوط به افراد مستامن خواهند بود. 
احکام و مقررات مربوط
 الف- هرگاه غيرمسلمان، مرتکب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستامن يا معاهد شود با اجتماع ساير شرايط قصاص مي‌شود. به عبارت ديگر، غيرمسلمان بودن، مانع قصاص نيست و جاني صرف ‌نظر از اينکه مجني‌عليه تابع کدام يک از اديان مذکور باشد قصاص مي‌شود.
ب- هرگاه مسلمان، ذمي، مستامن يا معاهد بر غيرمسلماني که ذمي، مستامن يا معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي‌شود و تنها به مجازات تعزيري مقرر در قانون تعزيرات محکوم مي‌شود. (ماده 310 قانون مجازات مصوب 92) 
اما اگر افراد موصوف با رعايت قوانين و مقررات مربوط، وارد ايران شوند در حکم مستامن هستند و در نتيجه خون آنان محترم است. تبصره 1 ماده مورد بحث در اين مورد مقرر مي‌دارد که «غيرمسلماناني که ذمي، مستامن يا معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد کشور شده‌اند در حکم مستامن هستند».
ج- از ديگر مسايلي که در ارتباط با جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان مطرح است موضوع سقوط قصاص، به علت مسلمان شدن قاتل غيرمسلمان، قبل از اجراي قصاص است. همان‌طور که گفتيم، برابر ماده 301 از لوازم قصاص تساوي در دين است. بنابراين مسلمان به جهت قتل غيرمسلمان قصاص نمي‌شود؛ در نتيجه اگر جاني و مجني‌عليه غير‌مسلمان باشند، اما مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود قصاص ساقط مي‌شود و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات محکوم مي‌شود. برايندي که از مواد قانوني فوق حاصل مي‌شود اين است که در قانون جديد مجازات اسلامي‌1392 و در بخش قصاص مواد مختلفي به جنايت‌هاي ارتکابي ميان مسلمان و غيرمسلمان پرداخته است و برخلاف قانون مجازات اسلامي‌1370 بسيار مختصر به اين موارد پرداخته بود و در مورد هيچ‌کدام از موضوعات حکمي ‌به طور مجزا نداده بود، در قانون جديد تمام موضوعات مورد بحث در اين زمينه با وجود حساسيت‌هاي موجود، موشکافي شده است و به شکل قاطع در مورد آنها حکم صادر شده است. در پايان بايد در خصوص قصاص عضو بين زن و مردم مسلمان و غيرمسلمان نيز اشاره کرد که برابر ماده 388 قانون فعلي مجازات اسلامي‌زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد مي‌کند، به قصاص محکوم مي‌شود اما اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود. حکم مذکور درصورتي که مجنيٌ‌عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. اما اگر مجنيٌ‌عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.
 
 
به نقل از:
روزنامه حمايت - شنبه - 5/11/1392