Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آلودگي هوا جرمي در حد جنايت

آلودگي هوا جرمي در حد جنايت
 
هواي تهران آلوده است و نفس كشيدن در اين شهر هر روز سخت‌تر مي‌شود. تك راهكار مسئولان شهري طي حداقل 10 سال اخير هم، فقط زوج و فرد كردن تردد خودروها و تعطيلي مدارس و دانشگاه‌ها بوده است. مردمان اين شهر در خلأقوانيني براي كاهش آلاينده‌ها همچنان شاهد فعاليت كارخانجات اطراف تهران، توليد بنزين بي‌كيفيت، تردد خودروهاي فرسوده، توليد خودروهاي بي‌كيفيت با مصرف بالاي بنزين، ترافيك سرسام‌آور هستند. تعدد سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط در اين زمينه، برخورد با متخلفان را تحت تاثير قرار داده و يكي قصور را در عملكرد شهرداري مي‌بيند و ديگري خودرو سازان را مقصر معرفي‌مي‌كند، جايي نيروي انتظامي محكوم مي‌شود و... تا انگشت اتهام بدون تاثير گذاري فقط در شهر بچرخد و آلودگي هوا همچنان قرباني بگيرد. در بسياري از کشورهاي جهان براي کاهش آثار آلودگي هوا بر محيط زيست اقدامات عملي انجام شده‌است.داشتن هواي پاك حقي مسلم براي شهروندان اعلام شده و قانونگذاران قوانيني را براي کنترل کاهش آلاينده‌ها تصويب كرده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاه‌ها آثار آلودگي هوا را براي نسل جوان تشريح مي‌کنند.اما در ايران آلودگي هوا كه حق تنفس را از شهروندان گرفته گاهي يك تسويه حساب جناحي است و گاهي يك شعار تبليغي. يكي از مهم‌ترين برخوردهاي عملي براي مقابله با كاهش آلودگي هوا كه اين روزها مطرح شده ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم است تا با شناسايي مقصران اين پديده و اقامه دعوا عليه آن‌ها عرصه را بر آلوده كنندگان هوا تنگ كند.اتفاقي که تا کنون نيفتاده است. «قانون» در اين گزارش طي گفت‌وگو با كارشناسان حقوقي راهكارهاي قانوني براي مقابله با معضل آلودگي هوا و ضرورت ورود دادستاني به عنوان مدعي العموم را مورد بررسي قرار داده است.
 دادستاني منتظر اعلام جرم نباشد
 دكتر محمود آخوندي، حقوقدان با اشاره به اينكه دادستان در تعقيب تمامي‌جرائمي كه جنبه عمومي دارند بايد شخصا عمل كرده و منتظر اعلام جرم نباشد، تصريح كرد: به لحاظ اينكه آلودگي هوا اثرات مخربي بر سلامت روحي و جسمي شهروندان گذاشته است، دادستان به نمايندگي از جامعه بايد قضيه را پيگيري كند.   دادستان وظيفه دارد در مورد تمامي‌جرائم عمومي چه در صورتي كه اعلام جرم شده باشد و چه اعلام جرم نشده باشد آن جرائم را پيگيري كند و البته با اين كار به وظيفه قانوني خود عمل كرده است. در مورد جرائم خصوصي و جرائمي که جنبه عمومي ندارند و در صورتي كه شاكي خصوصي نداشته باشد بايد منتظر باشند شاكي اقدام به شكايت كند.
 سازمان محيط‌زيست مسئول اعلام جرم است
 آخوندي ادامه داد: در رابطه با محيط‌زيست با توجه به قوانين و مقرارت بايد گفت اين جرم از جرائم مهم محسوب و به عنوان جنايت مي‌توان از آن نام برد. در قانون آمده است سازمان محيط‌زيست و وزارت بهداشت و.... مسئول اعلام جرم هستند و وظيفه پيگيري و رسيدگي اين معضل با دادستان و قوه‌قضاييه است وبه لحاظ اينكه اين جرم مهم و حائز اهميت است سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت و سازمان‌هاي مرتبط بايد خيلي زود اعلام جرم كنند.  اين نوسينده كتب حقوقي با اشاره به اينكه در حال حاضر آلودگي هوا بهداشت عمومي را مختل كرده و مرتكبان قابل تعقيب و مجازات هستند، توضيح داد: به نظر بنده مجازاتي كه در قانون آمده است كافي نبوده و اقتضا مي‌كند مجازات سنگين‌تري براي اين جرم در نظر گرفته شود. نياز است عاملان و مرتكبان شناسايي شوند و البته بايد گفت اين افراد مسئوليت تضامني در برابر افراد جامعه دارند و كوتاهي سازمان محيط زيست و سازمان‌هاي مرتبط را نبايد به حساب شهروندان گذاشت و بايد در اين رابطه هرچه زودتر چاره‌اي انديشيده شود تا شهروندان بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازيابند.
 آلودگي هوا يكي از مصاديق بارز نقض حقوق عامه است
 عبدالصمد خرمشاهي وكيل دادگستر ي در گفت‌وگو با «قانون» آلودگي هوا را يكي از مصاديق بارز نقض حقوق عامه دانست و خاطرنشان كرد: اين معضل باعت اختلال در سلامت روحي و جسمي شهروندان پايتخت شده است و جاي تعجب دارد كه سال‌هاست خطرات آلودگي به اشكال مختلف مطرح مي‌شود و كمتر مسئولي است كه به خسارت‌هاي هنگفتي كه از اين رهگذر به مردم وارد مي‌شود واقف نباشد. اين حقوقدان توضيح داد: سال‌هاست كه شعار مبارزه جدي با كارخانجات و كارگاه‌هايي كه در آلودگي هوا نقش موثري دارند و ازساير عوامل ديگرصحبت مي‌شود اما متاسفانه هرگز از مرحله حرف و شعار جلوتر نرفته‌ايم. خرمشاهي در مورد جرم بودن آلودگي هوا اين‌طور توضيح داد: به نظر مي‌رسد آلودگي هوا جرم بسيار مشهودي است. البته بايد گفت كه اين معضل با سلامت جسم و روان پايتخت‌نشينان در تضاد است. از منظر قانوني با عنايت به اصل 50 قانون اساسي، ماده 688 قانون مجازات اسلامي، قانون 1 حفاظت محيط زيست مصوب سال 1353 و ساير قوانين و آيين نامه‌هاي مرتبط اشاره كرد كه متاسفانه هرگز اين قوانين وآيين‌نامه‌ها راه‌گشاي چاره نبوده‌اند و صرفا در مجموعه قوانين و لاي كتب جاخوش كرده‌اند. اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چرا يك عزم جدي ميان مسئولان براي برخورد با اين معضل خطرناك به‌وجود نيامده است؟ تصريح كرد: در مواردي كه آلودگي هوا آنچنان شديد بوده است كه سوژه روز شده در حد همان شعارهاي فريبنده باقي مانده است. براستي دادستان كه نماينده قدرت عمومي در جامعه است چرا در اين رابطه از قدرت خود تاكنون استفاده نكرده است؟ آيا غير از اين است كه هرگونه قصور و تقصير از سوي مسئولان كه باعث ورود خسارت‌هاي مالي ومعنوي به شهروندان شود به راحتي قابل پيگيري است. خرمشاهي در خاتمه يادآور شد: آلودگي هوا خسارت‌هاي عمده‌ و جبران‌ناپذيري به شهروندان واردكرده است. تكليف قانوني مدعي‌العموم ايجاب مي‌كند از تمام ظرفيت‌هاي مصرح در قوانين در جهت جلوگيري از تضييع حقوق عامه استفاده كند. البته فراموش نكنيم رفع معضل آلودگي هوا نياز به عزم ملي و راسخ داشته و تمامي مسئولان مربوطه در اين راستا بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند وگرنه بايد به عنوان اهمال و قصور در وظايف قانوني خود محاكمه و مجازات شوند.
 درخواست از رئيس جمهور
 حسين احمدي نياز، ‌وكيل دادگستري نيز در نامه‌اي سرگشاده به رئيس جمهور بيان كرده كه حق برخورداري از هواي سالم و پاک وعاري از آلودگي براي شهروندان جزو لاينفک از زندگي قرار گرفته و تضمين آن در راستاي حق بر محيط زيست سالم جزو حقوق اوليه هر شهروند قرار مي‌گيرد در اين راستا حق بر هواي پاک از زير مجموعه‌هاي حق بر محيط زيست سالم به شمار مي‌رود و در برخي قوانين بر « حق تنفس بر هواي پاک » صحه گذاشته شده است. بر اساس اين امر هر شهروندي حق دارد در هوايي پاک و سالم تنفس نمايد و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابيري براي تضمين آن است.هم‌چنان‌که در ايران اصل پنجاهم قانون اساسي اين تکليف را بر عهده همگان قرار داده است. در خصوص ارتباط اين حق با محيط زيست نيز پيوندي ظريف برقرار است و مي‌توان گفت که حيات هر انساني بستگي به کيفيت محيط زيست او دارد و اين موضوع هم شامل «صرف حيات» و هم شامل «کيفيت حيات» مي‌شود. بر اين اساس هر شهروندي حق دارد در هوايي پاک و سالم تنفس كند و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابيري براي تضمين آن هستند.
 
 
به نقل از :
روزنامه قانون 2/11/1392