Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
 
 
گروه حقوقی- دیگر خواندن اخباری درباره اعمال خشونت علیه زنان در فلان جنگ کسی را متعجب نمی‌کند و می‌توان این اتفاق را امری رایج و فراگیر در جنگ‌هایی دانست که غرب در جای‌جای این کره خاکی مسبب آن است . و این اتفاقی تلخی است که جامعه جهانی به آن عکس العمل نشان داده اما آمارها نشان می‌دهد که در جلوگیری از بروز آن موفق نبوده است، در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی این مورد بررسی می‌شود.
 
 
«مهرداد آرمان» کارشناس حقوق بین‌الملل در این باره به «حمایت» می‌گوید: اگرچه شروع تحرك‌های عمده در حقوق بين‌الملل و تدوين معاهدات و مقررات بين‌المللي در منع و مقابله با خشونت‌ها بر مبناي جنسيت عليه زنان در جنگ‌ها به اواخر قرن هجدهم و نوزدهم برمي‌گردد،‌ اما بي‌ترديد قرن بيستم ميلادي را بايد زمان تحول و توسعه چشمگير حقوق بين‌الملل بشردوستانه در زمينه حمايت از قربانيان و افراد در معرض خطر خشونت جنسي در جنگ به شمار آورد. وی می‌افزاید: كنوانسيون‌هاي صلح لاهه كه در طليعه قرن بيستم به تدوين عرف‌هاي حقوقي مربوط به زمان جنگ اختصاص يافته بودند با اشاراتي مجمل خشونت جنسي را در قالب نقض حيثيت خانوادگي منع و محكوم مي‌كنند. 
قرن بیستم و اوج خشونت‌ها
به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل وقوع جنگ‌هاي وسيع در همان سال‌هاي ابتدايي قرن بيستم كه تحت تأثير استفاده انبوه از سلاح‌هاي نوين، حوزه‌هاي جغرافيايي گسترده‌اي را درگير مي‌كرد، زمينه را براي افزايش زمينه‌هاي ارتكاب جنايت‌های جنسي در مقياسي عظيم فراهم کرد. وی ادامه می‌دهد: تجاوزات گسترده به زنان و دختران در جريان جنگ جهاني اول و دوم اراده بين‌المللي براي مقابله جدي و نظام‌مند با پديده خشونت‌هاي جنسي عليه زنان و كودكان را بسيج كرد. كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو در سال 1949 كه بخش قابل توجهي از بدنه حقوق جنگ را شكل مي‌دهد و عمده مقررات آن برای تبديل شدن به عرف جهاني نسبت به همه كشورها الزام‌آور است و نيز پروتكل الحاقي به اين كنوانسيون كه در سال 1977 به تصويب رسيده، زنان را در برابر تعرض به حيثيت و شرافت،‌ تجاوز،‌ فحشاي اجباري و هتك ناموس مورد حمايت قرار مي‌دهد.
محاكم بين‌المللي و خشونت جنسي
وی در ادامه اقدام‌های حقوقي كه در دهه‌هاي اخير برای مقابله با خشونت‌هاي جنسي صورت گرفته است را نام می‌برد و می‌گوید: در این رابطه مي‌توان به اساسنامه‌هاي دادگاه‌هاي ويژه بين‌المللي براي رسيدگي از جنايات واقع شده در روآندا و يوگسلاوي سابق نام برد. 
به گفته آرمان، اين دو دادگاه برخلاف محاكم نورنبرگ و توكيو كه پس از جنگ جهاني دوم تشكيل شده بودند،‌ تجاوز جنسي را مورد اشاره قرار داده‌اند و ممنوع مي‌دانند و دادگاه روآندا در گامي رو به جلو تجاوز به عنف و ساير خشونت‌هاي جنسي را مصداق جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت عنوان کرده‌اند. 
وی بیان می‌کند: اگرچه اين دو دادگاه نقش چشمگيري در توسعه مقررات ماهوي و نيز قواعد دادرسي مربوط به جرايم و خشونت‌هاي جنسي داشتند،‌ اما همچنان نياز به‌وجود مقرراتي عام‌الشمول براي ممنوعيت خشونت جنسي در مخاصمات مسلحانه و نيز مجازات مرتكبان اين جنايات احساس مي‌شد. 
این کارشناس حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند: سرانجام اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري كه به نام اساسنامه رم نيز شناخته مي‌شود در سال 2001 به تصويب رسيد و براي نخستين‌بار عنوان خشونت جنسي را با ذكر مصداق‌هایی صراحتاً مورد اشاره قرار داد. اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري جرايمي چون تجاوز،‌ بردگي جنسي،‌ فحشاي اجباري،‌ بارداري اجباري،‌ عقيم‌سازي اجباري و ساير اشكال خشونت جنسي را به عنوان جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي كه تعقيب و رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت اين ديوان قرار دارد،‌ جرم‌انگاري كرده است.
به گفته وی با وجود اين اسناد بين‌المللي برخي محدوديت‌هاي حاكم بر حقوق بين‌الملل مانع از الزام‌آور شدن مقررات تدوين شده بر همه دولت‌ها و افراد مي‌شود. 
آرمان با بیان اینکه اعمال صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري فقط بر افرادي قابل اعمال است كه دولت متبوع آنها اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري را مورد پذيرش و تصويب قرار داده باشند يا جرم بين‌المللي را در قلمرو كشوري انجام داده باشند، ادامه می‌دهد: همچنین این مورد برای کشورهایی كه به اساسنامه ديوان فوق ملحق شده باشند يا اينكه در غير اين شرايط،‌ شوراي امنيت راساً پرونده شخص خاص را به ديوان ارجاع داده باشد، لازم الاجرا می‌شود. در اين شرايط باز هم لزوم وجود الزامي عام در ممنوعيت خشونت‌هاي جنسي در جريان مخاصمات مسلحانه احساس مي‌شود.
اقدامات شوراي امنيت در مقابله با خشونت‌هاي جنسي در جنگ
«فريناز فيضي» کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وکیل دادگستری نیز در این باره به «حمایت» می‌گوید: به‌موجب منشور ملل متحد شوراي امنيت با اتخاذ تصميم در مسائل مربوط به صلح و امنيت بين‌الملل الزاماتي را بر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد تحميل مي‌كند كه تا حدودي مي‌تواند در پر كردن خلأهاي موجود در نظام نامتكامل حقوق بين‌الملل موثر باشد. 
وی با بیان اینکه شوراي امنيت پيش از اين دو قطعنامه در سال‌هاي 1994 و 2000 در ارتباط با خشونت‌هاي جنسي مرتبط با جنگ تصويب كرده است، متذکر می‌شود: آخرين قطعنامه شوراي امنيت درخصوص خشونت جنسي به‌تازگي و در 24 ژوئن 2013 (3 تير 1392) به اتفاق آرا به تصويب اين شورا رسيده است. 
به گفته کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، اهميت قطعنامه شماره 2106 از اين حيث است كه مي‌توان آن را وسيع‌ترين و جامع‌ترين قطعنامه و حتي سند بين‌المللي در محكوميت خشونت جنسي به شمار آورد. 
وی ادامه می‌دهد: عمده تمركز قطعنامه بر اين است كه راه‌هايي براي مقابله با استفاده از خشونت جنسي به‌عنوان سلاحي در جنگ تقويت شوند. اين قطعنامه با افزايش جزیيات عملي بيشتر در مقايسه با قطعنامه‌هاي قبلي از يك سو خواستار توقف فوري و تمام و كمال تمامي اشكال خشونت جنسي از سوی تمامي اعضاي ملل متحد در مخاصمه‌های مسلحانه شده و از سوي ديگر كوشيده است تا به همه شرايطي كه به هر نحو منجر به معافيت از مجازات و يا فرار مرتكبان خشونت‌هاي جنسي از كيفر اعمالشان،‌ خاتمه دهد. 
از میان بردن راه‌های فرار
فیضی با تأکید بر اینکه در قطعنامه 2106 به اين امر اشاره شده كه تاكنون تجاوز به يك زن، ‌كودك يا يك مرد در جريان جنگ در بسياري موارد هيچ هزينه يا پيامدي را براي مرتكب در پي نداشته است و فقط آثار طولاني مدت آن روح و جسم قرباني را تا پايان عمر درگير آسيب و رنج مي‌كند، می‌گوید: از ميان بردن راه‌هاي فرار مرتكب از مجازات تا حد زيادي آثار و عواقب خشونت جنسي را از قرباني برمي‌دارد و بر مرتكب تحميل مي‌كند كه اين امر ضمن مسئول و پاسخگو قرار دادن مرتكب،‌ تا حدودي موجب التيام دردها و رنج‌هاي قربانيان چنين خشونتي مي‌شود. قطعنامه با شناسايي مردان و پسران در كنار زنان، به‌عنوان قربانيان احتمالي خشونت‌هاي جنسي تحولي در زمينه تعيين دامنه ارتكاب اين خشونت‌ها پديد آورده است و در اين راستا از همه دولت‌هاي عضو طرف مخاصمه درخواست مي‌كند كه خشونت‌هاي جنسي را نسبت به همه اين افراد متوقف كنند و ضمن تصويب مقرراتي براي تنظيم رفتار نظاميان،‌ مرتكبان چنين اعمالي را به‌موجب مقررات داخلي خود مسئول بدانند و مورد محاكمه و مجازات قرار دهند.
وی وقوع خشونت‌هاي جنسي در جريان و حاشيه جنگ‌ها و مخاصمه‌های مسلحانه در طول تاريخ را پديده‌اي دلخراش و در عين حال غيرقابل انكار می‌داند و می‌گوید: به تدريج و با تكامل جوامع بشري تمايل اديان و انديشمندان به سمت ممنوعيت اين جنايت غيرانساني سوق پيدا كرد و عرف‌ها و مقررات داخلي و بين‌المللي عليه كاربرد خشونت‌هاي جنسي در جريان مخاصمات مسلحانه شكل گرفت. 
قطعنامه‌اي كه شوراي امنيت در تاريخ 3 تير 1392 صادر كرده است گام جديدي به سوي منع و مقابله با خشونت‌هاي جنسي در هنگام جنگ به شمار مي‌رود. 
به گفته این وکیل دادگستری آخرين قطعنامه شوراي امنيت درخصوص خشونت جنسي می توان گفت که حقوق بین الملل یک گام به اهداف خود که برقراری صلح و آرامش در جهان باشد نزدیک‌تر شده است و تصویب قطعنامه مذکور می‌تواند در حمایت از حقوق قربانیان خشونت جنسی مفید و موثر واقع شود.
منبع:http://www.hemayat.net/
روزنامه حمایت