Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حق مرگ در حقوق ايران

حق مرگ در حقوق ايران
دكتر مسعود مظاهري تهراني
حق مرگ عبارت است از آزادی پایان دادن به زندگی خود. بر مبنای این حق انسان حق حاکمیت بر جسم و جان خود دارد و می‌تواند هر وقت که بخواهد، به زندگی خود پایان دهد یا از دیگری چنین کاری را بخواهد.تقریبا هیچ قانون موضوعه‌ای در هیچ کشوری به‌طور مطلق این حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون این کار عواقب وخیمی برای نظم و امنیت جامعه در پی دارد اما برخی از قوانین موضوعه برخي كشورها در پاره‌ای موارد استثناهایی را بر این اصل وارد کرده‌اند و در مواردی به فرد اجازه پایان دادن به زندگی خود را می‌دهند.با این که حقوق ایران در قبال خودکشی و حق مرگ مبهم است از آنجا که حقوق ما منبعث از شریعت مقدس اسلام است و خداوند در آیه 29 سوره نساء به طور صریح خودکشی را حرام اعلام کرده است، مسلم است که حقوق ما نه تنها چنین حقی را به انسان اعطا نمی‌کند بلکه حفظ حیات و زندگی را یک حکم و تکلیف می‌داند. با وجود این، قوانین کیفری ایران در مورد جرم‌انگاری و ممنوعیت این عمل با توجه به آثار مهمی چون مجازات معاون و شریک که بر این ممنوعیت مترتب است، ساکت است و در قوانین کیفری ما خودکشی جرم شناخته نشده است.جدا از موضع مبهم حقوق ایران در برابر خودکشی، در ماده 365 قانون مجازات اسلامي آمده است که «در قتل و ساير جنايات عمدي، مجني عليه مي‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولیای دم و وارثان نمي‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعذير مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي‌شود».اما نکته قابل ذکر در این مورد، آن است که اذن و رضایت، حرمت قتل را از بین نمی‌برد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 475-16/2/1375 اعلام کرده است که «منظور از عفو مذكور در ماده 268 مجازات اسلامي مصوب 70، صرف نظر كردن از قصاص است كه بايد منجز باشد و مجني‌عليه نيز از نظر عقلي سلامتي لازم را داشته باشد و شكل خاص ديگري براي آن پيش‌بيني نشده است.» يعني به هر نحو و روشي كه احراز شود مجني‌عليه واجد شرايط فوق، از قصاص جاني صرف نظر و حق خود را اسقاط كرده است، معتبر خواهد بود.با وجود ماده بالا و اگرچه در حقوق ایران لایحه یا قانونی را نمی‌توان در مورد مرگ شیرین و اتانازی یافت اما می‌توان گفت که چنانچه فقط قانون مد نظر قرار گیرد اگر فرد از پزشک بخواهد به زندگی وی خاتمه دهد و پزشک را از قصاص عفو کند، نمی‌توان پزشک را به اتهام قتل قصاص کرد.حال آنکه تنها مراجع تقلید به طور صریح این فرض را رد کرده‌اند.
حال اگر فردی با مشارکت دیگری به حیات خود خاتمه دهد، با شریک این عمل چگونه باید برخورد کرد؟ در حقوق کیفری ایران حکم کلی شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامی آمده است. براساس این ماده «هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
در مورد جرايم غير‌عمدي نيز چنانچه جرم مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران شريك در جرم محسوب مي‌شوند و مجازات هر يك از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است. 
جرم بودن عمل اشتراکی و نیز تعزیری بودن، از جمله شرایط تحقق شرکت در جرم موضوع ماده 42 قانون مجازات است و اما نه خودکشی بر اساس قوانین کیفری ایران عملی مجرمانه است و نه قتل نفس از جرایم تعزیری و بازدارنده، به این ترتیب حکم شرکت در خودکشی را باید در موارد مربوط به قتل جست‌وجو کرد. 
حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس این ماده اگر عده‌اي آسيب‌هايي را بر مجني‌عليه وارد كنند و فقط برخي از آسيب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد كنندگان اين آسيب‌ها، شريك در قتل هستند و ديگران حسب مورد به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌شوند.
به نظر می‌رسد باید با شرکای در خودکشی، بر اساس این ماده برخورد کرد اما تسبیب در خودکشی، در فرضی مصداق دارد که مرتکب، قاصد یا مختار نباشد و کلا در اثر فریب یا اجبار دیگری مبادرت به سلب عمدی از حیات خود کند. در مفهوم کلی‌تر می‌توان گفت اگر خودکشی ناشی از سببی باشد که تأثیر آن از مباشرت بیشتر باشد سبب به‌عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب خواهد بود اما تأثیر سبب و تشخیص اقوي بودن آن از مباشر به راحتی میسر نیست و از مشکلات حقوق جزاست. 
به نظر می‌رسد با توجه به ماده 526 قانون مجازات که در آن آمده است «هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثیر داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند .
در صورتی که اقوي بودن سبب احراز شود، هیچ اشکالی در تعقیب و مجازات مرتکبان تجاوز قاصدان به این عمل و همچنین ضاربان مذکور در فروض فوق نیست و تعقیب منع قانونی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه در قوانین کیفری خودکشی جرم نیست و بنابر نظریه معاونت استعاره‌ای کمک به فرد در پایان دادن به زندگی خود و نیز شروع به آن نمی‌تواند جرم و قابل مجازات باشد و به دلیل اینکه این دیدگاه این فکر را القا می‌کند که جرم نبودن خودکشی و به تبع آن جرم نبودن معاونت و شروع به خودکشی، به منزله شناختن حق مالکیت فرد بر جسم و جان خود است، به این ترتیب پیشنهاد می‌شود با توجه به تحریم خودکشی در شرع مقدس اسلام و نیز برخورد منفی افکار عمومی با آن شروع و معاونت در خود کشی به عنوان جرم اعلام شود.
* حقوقدان و وكيل دادگستري
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/