Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

«حقوق شکات» در قانون مجازات اسلامی

 در گفت‌وگوي «قانون» با رئيس کل دادگستری قزوین بررسی شد
«حقوق شکات» در قانون مجازات اسلامی
  گروه قضایی،زهره شریفی- پس از به اتمام رسیدن مهلت آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، با توجه به نظر سنجی‌های به عمل آمده قانونگذار برآن شد تا قانون جامع‌تری را ساماندهی و به صورت آزمایشی اجرا کند. با این کار قوانین و مقرراتي که در سال 1370 جنبه کیفری داشتند مورد بازنگری قرار گرفت تا با این کار در حوزه‌هایی که با خلأ قانونی رو‌به‌رو بوديم اصلاحاتي انجام شد. از این رو «قانون» در گفت‌وگو با جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان قزوین به بررسی قانون جديد مجازات اسلامي پرداخته است.
 قانونگذاران به دنبال تدوین قوانیني كامل و جامع هستند
جمال انصاری درباره نگاه قانونگذار برای تصویب یک قانون پویا در کشور گفت: طبیعی است در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، برای تدوین یک قانون متناسب با ارزش‌ها وخواسته‌های آن جامعه تلاش می‌شود که با توجه به تمام مطالبات، ارزش‌ها و مشکلات اجتماعی قوانين جامع و كامل تصويب شوند و قانونگذاران به دنبال تدوین بهترین قوانین و مقررات در حوزه کنترل و برخورداری اجتماعی و در نهایت جرائم هستند. وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب تصريح كرد: ما آخرین تغییر قانون را در سال 1370 داشتیم و با توجه به موضوعات مرتبط با حقوق جزا و به لحاظ مباني كلان آن، مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن بايد همراه مي‌شد تا بتواند قانونی پویا و رو به جلو را به تصویب برساند، كه همين‌گونه هم شد.
 قانوني با نوآوری‌های بسیار تصويب شد
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: با سپری شدن زمان و بررسی قانون قدیم توسط اساتید فن ونگاه‌های علمی، اجرایی و قضایی به قانون مجازات مصوب سال 1370 و خلأهایی که در آن مشاهده شد مقنن را بر آن داشت تا قانوني کامل و جامع در مقایسه با قانون مجازات سابق تصويب كند. اين نگاه مقنن باعث شد قانوني با نوآوری‌های بسیار تصويب شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی بر مبناي سياست‌ جنايي اسلام تدوين شده است، توضيح داد: از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده و سعي در ترميم آثار جرم، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرائم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدفمند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم‌زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.
 قوانین جزائی در همه دنيا سركوبگرايانه است
این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه قوانین ممکن است برای افراد مختلف رویکردهای متفاوتی را داشته باشد، افزود: باید به این امر توجه کرد که درهمه کشورها اساسا قوانین جزایی به نوعی سرکوبگرانه به شمار می‌روند در صورتی که یک قانون می‌خواهد حوزه‌ جرم را مدیریت کند ممکن است به چشم انداز اجتماعی و دیدگاه‌های دیگر توجه داشته باشد. ولی در مقابل افرادی که در معرض این سرسختی در مقررات و قوانین سرکوبگرانه قرار می‌گیرند، حال چه مرتكبين یا متضررين جرم باشند هر کدام ضعف و قوت یا برخورد خشک و ملایم قانون را یک ضعف یا یک ضرر به حساب می‌آورند.
 در تامين مطالبات خود با خلأهای زیادی مواجهيم
وی با اعتقاد به این موضوع که قانون مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های فراوانی است، در حوزه توجه به حقوق متضررين و مرتكبين بیان داشت: در کلیات قانون مجازات اسلامی تاسیس‌های بسیار زیادی در زمینه ملایمت‌های مجازات، درجه بندی مجازات و سطح بندی ایجاد شده است. در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرائم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است اما به طور قطع جامعه ما هنوز در تامين توقعات و مطالبات خود با خلأ‌های زیادی مواجه است.رئيس کل دادگستری استان قزوین ادامه‌داد: قانون مجازات اسلامی جدید در نظام جایگزینی، درجه‌بندی و تخفیف مجازات‌ها، دارای چارچوب‌های جدید بوده است اما به نظر می‌آید که جایگزین‌هایی برای تامین حقوق متضررين که خواسته‌هايي را مطالبه می‌کنند بايد ایجاد کند.
 تاسیسات حمایتی از حقوق متضررين و یا مرتكبين در حال ترمیم است
وی عنوان كرد: اگر چه در سال‌های اخیر این نگاه هم در دید حاکمیت دولتی و هم در دید دستگاه قضایی در غالب تاسیس‌هایی مثل ستاد دیه یا برخی تاسیسات حمایتی از حقوق متضررين یا مرتكبين در حال ترمیم است ولی زمان بیشتری نیاز است که این تقابل در نظام اجرایی دیده شود. جمال انصاری گفت: مرتکبین بر این اعتقادند که ارفاقات فراوانی در این قانون برای آنها لحاظ شده است مثل نظام نیمه‌آزادی. به نوعی قانونگذار به دیده اصلاحی،از مرتكبين حمایت کرده است. اما گاهي متضررین كه شاکی خصوصی هستند معتقدند كه این شکل ارفاقات معمولاً حقوق شکات را تامین نمی‌كند و این نقدی است که متضررین بر قانون جدید دارند زیرا با تاخیر بر مجرم شناختن یا تخفیفاتی که در قانون برای متهمان لحاظ شده روند دادخواهي طولاني و شايد سخت شود. به همين دليل بايد تاكيد كرد كه قانون خوب هم، بعد از مدتي نیاز به بازبینی دارد.اين مسئول قضايي در بيان انتقادات وارده به قانون مجازات اسلامي تصريح كرد: خلأهایی به بخش جوان این قانون برمی‌گردد. این قانون هنوز به طور كامل در معرض اجرا و کار قضایی قرار نگرفته است. اختلاف نظر صاحب نظران قضایی که نيازمند شفاف سازی است و این اختلاف برداشت‌ها نیاز به زمان دارد تا مشکلات آن برطرف شود.
 به حقوق متضررین توجه ویژه شده است
جمال انصاری، رئيس کل دادگستری استان قزوین در پایان عنوان كرد: مزیت و ایرادات این قانون در فصولی همچون حدود، قصاص و عمومات مطرح است. اما ايراداتی نیست که مانع کار اجرایی آن باشند. بعضی از اساتید معتقدندکه در مبحث قصاص مثل قسامه و علم قاضی جایی برای اعمال نظر وجود ندارد. اما در قانون جدید همه صاحب نظران در مقام اجرا، بررسی و تحقیق معتقدند که قانون مجازات اسلامی در عمومات به سمت چارچوب و تدوین یک نظام جزایی کارآمد رفته و به تعداد بزه‌کاران اضافه نشده و به حقوق متضررین توجه ویژه شده است.
به نقل از:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=341&pageno=5