Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تبعات قمار واقعی در فضای مجازی

 در گفت‌وگوی «حمایت» باکارشناسان حقوقی بررسی شد:
تبعات قمار واقعی در فضای مجازی
 
گروه حقوقی- يكي از مظاهر فرهنگ غربي، رواج قمار است اتفاقی که با پيشرفت تكنولوژي وارد فضاي مجازي هم شده‌ است. قانون مجازات اسلامي اين عمل را به طور كلي جرم می‌داند و به تازگی هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقرره‌اي برای آن تصويب كرده است. طبق اين مصوبه يكي از مصاديق محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود عبارت است از ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی. این مورد موضوع مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات بوده که هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود و بر اين اساس برخورد با قماربازي سايبري از طريق اين نهاد پيگيري مي‌شود.
 
 
علی‌اصغر مقدم، قاضی دادگستری در این‌ باره به «حمایت» گفت:‌ قانون مجازات اسلامي قماربازي را به طور عام جرم اعلام كرده است. به گفته وی، فرقي نمی‌کند كه قماربازي به صورت سنتي انجام شود يا رايانه‌اي باشد. براين اساس قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع است و مرتکبان آن به يک تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شوند. مقدم با بیان اینکه اگر مرتكبان تظاهر به قماربازي كنند، قانونا به هر دو مجازات محکوم مي‌شوند، افزود: طبق اين قانون هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند، به شش ماه تا دو سال حبس يا از سه ميليون تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. 
به اعتقاد وی، هر چند در زمان تصويب اين قانون رايانه در جامعه ايران كاربرد زيادي نداشت، امروزه اين ماده را مي‌توان با عمل كساني كه سايت‌هاي مخصوص بازي‌هاي قمار داير كرده‌اند، منطبق كرد. بر اساس قانون اخير، هر گاه يکي از ضابطان دادگستري و ماموران‌‌ از وجود موارد فوق اطلاع پيدا کند و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهد يا برخلاف واقع گزارش كند، در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
 
روند انجام قمار اينترنتي
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: اين روزها اكثر افراد بخشي از اوقات خود را صرف اينترنت مي‌كنند و متأسفانه از اين رهگذر برخي از سايت‌ها با شگرد‌هاي گوناگون كاربران را به عضويت در سايت خود تشويق می‌کنند و زماني كه كاربر به عضويت اين دسته از سايت‌ها در مي‌آيد، با دريافت رمز عبور و كد ويژه‌اي مي‌تواند زماني كه كاربران ديگر آنلاين هستند، وارد سايت شود و بازي خود را آغاز كند؛ بازي‌هايي كه پيش از اين كاربر در فضاي واقعي آنها را تجربه كرده است، اما اين بار در آستانه تجربه آنلاين آنهاست. 
این قاضی دادگستری با بیان اینکه معمولا سه بازي ورق، شطرنج و تخته نرد به صورت آنلاين در اختيار كاربر قرار مي‌گيرد تا در ارتباط با كاربران ديگر بازي خود را آغاز كند، گفت: به تدريج زماني كه كاربر مشتاق به ادامه بازي و در واقع جذب كاراكتر‌ها و نوع بازي شد، موضوع مهم يعني پيشنهاد تبادل وجوه بين كاربران از طرف يكي از شركت‌كنندگان آغاز مي‌شود. 
وی ادامه داد: در نتیجه هر يك از كاربران مبلغي را پيشنهاد مي‌كنند و قرار بر اين مي‌شود تا در صورت برنده شدن هر يك از كاربران، تمامي مبالغ جمع‌آوري‌شده به حساب فرد برنده واريز شود. در اين وضعيت كاربراني كه ماهرتر هستند و سابقه بيشتري در قمار آنلاين اينترنتي دارند، با ترفند‌هاي گوناگون پول‌هاي بيشتري به‌دست خواهند آورد. 
 
قمار مخصوص بیکاران نت‌باز
مقدم معتقد است وجود افراد بيكار در جامعه باعث اشتياق بيشتر جوانان به انجام اين‌گونه بازي‌هاي آنلاين برای كسب درآمد مي‌شود. 
وی گفت: البته نوع چينش كاراكتر‌ها، عناصر بازي و‌ در نهايت كيفيت بالاي گرافيك سايت‌ها باعث شده است تا استقبال از اين‌گونه سايت‌هاي قمار اينترنتي بسيار چشمگير باشد. 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: راه مبارزه با قماربازي سايبري در كنار مجازات‌هاي قانوني پيش‌بيني‌شده، فرهنگ‌سازي است. اين مهم از طريق اطلاع‌رساني درباره مضرات انجام اين بازي‌هاي خطرناك به شهروندان جامعه باید صورت گیرد. نكته حايز اهميت اين است كه مجرمان قمارباز بعضا هم مجرم و هم قرباني جرم هستند. زيرا در بسياري از موارد ديده شده است كه گردانندگان سايت‌هاي موضوع بازي‌هاي قمار، با اغفال كاربران قمارباز خود از آنها كلاهبرداري می‌کنند و اموال آنها را مي‌برند. بنابراين آگاهي‌رساني توسط رسانه‌ها در اين زمينه نيز مي‌تواند قطعا باعث كاهش گرايش جوانان به انجام اين نوع بازي‌ها شود.
 
برخورد با قمارخانه‌های آنلاین
امیر جوانبخت، کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در مورد برخورد با این نوع جرم به «حمایت» گفت: با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388، نهادي تحت عنوان كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه ایجاد شده است. 
وی افزود: ماده ٢١ قانون اخیر مقرر کرده است که «ارايه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند». 
به گفته این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی ماده 22 اين قانون بيان كرده است که «قوه‌قضايیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ريیس سازمان تبلیغات اسلامی، ريیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، با تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود».
وی ادامه داد: به تازگی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده است که از این پس به استناد قانون جرایم رایانه‌ای با قمارخانه‌های مجازی و شرط‌بندی‌های اینترنتی برخورد می‌کند. 
جوانبخت با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسه چهل و هشتم خود، برخورد با قمارخانه‌های موجود در فضاي مجازی را به تصویب کرده است، افزود: اين موضوع يعني قمار رايانه‌اي به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) توسط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اضافه شده است. به اين ترتيب از مصادیق چنین جرمی، شرط‌بندی بر روی نتایج مسابقات ورزشی به شمار مي‌آيد که عمده‌ترین آن مسابقه فوتبال است.
 
فرهنگسازی راهکار مؤثر
به گفته وی، راه مبارزه با قمار سايبري فرهنگ‌سازي است. این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: مجرمان قمارباز بعضا هم مجرم و هم قرباني جرم هستند زيرا در بسياري از موارد گردانندگان سايت‌هاي قمار، با اغفال كاربران قمارباز خود از آنها كلاهبرداري مي‌كنند. 
جوانبخت با بیان اینکه قانون مجازات اسلامي قمار را به طور عام جرم اعلام كرده است، گفت: به اين ترتيب فرقي نمي‌كند كه قماربازي به صورت سنتي انجام شود يا از طریق رايانه‌. براين اساس قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع است و مرتکبان آن به يک تا شش ماه حبس يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.
 
اینترنت بستری نو برای جرایم قدیمی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه رايانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترين دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست، گفت: رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پيدايش و گسترش كمى و كيفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسيارى را به‌وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند. وی افزود: گسترش شبكه‌هاى جهانى و محلى اينترنت، اينترانت و فضاى مجازى مباحث و مسايل فقهی حقوقى را به خصوص در بخش جرايم پديد آورده است. 
جوانبخت با بیان اینکه تلاقى ميان قوانين و مقررات ناظر به وضع موجود با عرصه فعاليت و حضور رایانه، پرسش‌هایی را مطرح کرده است، ادامه داد: پرسش‌هايى كه هم زمان با گسترش رايانه و فضاى مجازى و كاركردهاى آن در محافل علمی حقوقى و نيز فقهى مطرح شده و قوانين و چارچوب‌هاى حقوقى پرشمارى را در حوزه‌هاى مختلف تجارت، صنعت، آموزش و پژوهش، تبادل اطلاعات، خدمات و نيز جرم شناسى به‌ويژه در كشورهاى پيشرفته و صنعتى داشته است.
به گفته وی، طرح اين مباحث در محافل فقهى و حقوقى داخلى عمر چندانى ندارد، اما با توجه به نيازِ موجود به قوانين و مقررات كشورى نيز راه يافته و بدين‌سان «رايانه» پرسش‌هاى تازه فراوانى را پيشروى پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق قرار داده است. 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پایان متذکر شد: رايانه به موازات خدمات بی‌شمار خود مانند ديگر دستاوردهاى علمی صنعتى امكانِ بهره بردن نادرست از آن و تبديل به ابزارى براى جرم و بزه را دارد؛ از جمله اینکه امکان ارتکاب جرایم سنتی را به روشی نو فراهم آورده است. جرایمی مثل قمار، پولشویی و خیانت در امانت از طریق رایانه در فضای اینترنت قابل ارتکاب هستند؛ مواردی که با فرهنگ سازی و پیش‌بینی مقدمه‌های قانونی، می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد.
به نقل از:http://www.hemayat.net/
 روزنامه حمایت