Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
جایگاه پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات
 
گروه حقوقی - بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوه‌قضاییه دانسته است. این عبارت دو وظیفه را بر عهده قوه‌قضاییه می‌گذارد: اول، سیاست‌های جنایی که شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان است و دوم، سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این فرآیند محسوب می‌شود که همان نظام عدالت جنایی است. در لایحه پیشگیری از جرم این عبارت، پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن تعریف شده است.
کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی اقدامات پیشگیری از جرم و نقش قوه‌‌قضاییه در پیشگیری از جرم در برنامه پنجم توسعه پرداخته‌اند.
 
اقدامات قوه‌قضاییه در پیشگیری از جرم
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه در پیشگیری از جرم توضیح می‌دهد: به طور کلی اقدام‌های قوه‌‌ قضاییه در زمینه جرم و بزهکاری، در چارچوب اصل 156 قانون اساسی و به‌ویژه بندهای 4 و 5 این اصل قابل تبیین است. یکی از تفسیرهایی که در دهه گذشته در خصوص این اصل و بندهای مذکور آن مطرح شده، این است که خبرگان قانون اساسی در نگارش این اصل و به‌ خصوص بند 5 آن به معیارهای بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرم نظر داشته‌اند و در واقع از آن معیارها الهام گرفته‌اند. 
علی نجفی توانا اضافه می‌کند: این دیدگاه را باید تفسیر و برداشتی از بند یادشده تلقی کرد، زیرا ممکن است نویسندگان قانون اساسی با تاثیر از قوانین اساسی کشورهای دیگر و از طریق ادبیات ترجمه‌ای چنین مضمونی را وارد قانون اساسی ما کرده باشند، اما به هر حال آنچه بند 5 اصل 156 می‌گوید با معیاری که در عنوان کنگره‌های سازمان ملل بازتاب یافته بود، شباهت دارد. این جرم‌شناس خاطرنشان می‌کند: عنوان کنگره‌های پنج‌سالانه ملل متحد تا پیش از سال 2005عبارت بود از: «پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران» که از این سال، جزء دوم این عنوان به «دادگری [عدالت] جنایی» تغییر کرد؛ یعنی هم‌اکنون این کنگره‌ها با عنوان «پیشگیری از جرم و دادگری (عدالت) جنایی» برگزار می‌شود. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان» را یکی از وظایف قوه‌‌قضاییه دانسته است. اما به نظر، با توجه به بند پیشین آن (بند چهارم، که «کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» را یکی دیگر از وظایف این قوه می‌داند)، می‌توان گفت که هر دو بند مذکور در راستای معیارهای بین‌المللی پیشگیری از جرم و دادگری (عدالت) جنایی قابل تبیین‌اند که از جمله در کنگره‌های سازمان ملل هم بازتاب یافته‌اند. به عبارت دیگر، قوه‌قضاییه در زمینه جرم و بزهکاری دو وظیفه اصلی بر عهده دارد که در مجموع می‌توانیم آنها را در راستای سیاست‌گذاری جنایی به منظور تحقق دادگری [عدالت] جنایی تعبیر و تفسیر کنیم. این وظایف در واقع بیان‌گر جنبه‌های قضایی و اجرایی سیاست جنایی است که در فرایند دادگری جنایی شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان و در سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این فرایند است یعنی سامانه دادگری جنایی یا همان نظام عدالت جنایی مصداق پیدا می‌کند. بنابراین قوه‌‌قضاییه در این چارچوب، در وهله نخست، عهده‌دار وظایفی است که توسط دست‌اندرکاران دادگری [عدالت] جنایی مثل پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تامینی و تربیتی کشور قابل انجام است. این وظایف که در بند 4 اصل 156 منعکس شده‌اند، عمدتا به پس از وقوع جرم مربوط هستند، یعنی جنبه واکنشی و ماهیت قضایی‌کیفری دارند. این قبیل اقدام‌ها را با وجود واکنشی و پسینی بودن می‌توان با مفهوم پیشگیری و به طور مشخص، پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران از طریق کیفردهی و اجرای محکومیت‌های کیفری ارتباط داد.
نجفی توانا تاکید می‌کند: آنچه در بند 5 اصل 156 منعکس شده، دست‌کم از نظر مفهومی دارای دو جنبه برجسته است که یکی از آنها پیشگیری به معنای خاص کلمه است؛ یعنی «پیشگیری کنشی» که به مرحله پیش از وقوع جرم مربوط می‌شود و جز در مواردی اصولا از وظایف قوه‌قضاییه و نظام عدالت جنایی محسوب نمی‌شود و دوم (اصلاح مجرمان یا بزهکاران) در واقع جنبه خاصی از پیشگیری واکنشی از طریق تدابیر جرم‌شناختی بالینی و در چارچوب نهادهایی مثل سازمان زندان‌هاست. با توجه به جنبه اخیر، به نظر می‌رسد، مفاد بند 5 اصل 156 با آنچه در عنوان کنگره‌های پنج‌سالانه بازتاب یافته است، تعارض پیدا می‌کند، زیرا سازمان ملل متحد از جمله، در قالب کنگره‌های پیش‌گفته از سیاست‌‌گذاری جنایی به معنای موسع آن در تمام سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی در راستای تحقق دادگری [عدالت] جنایی سخن می‌گوید. در این مدل، قوه‌‌قضاییه و به‌طور کلی، قوای سه‌گانه دولتی، یکی از متولیان سیاست جنایی قلمداد می‌شوند و این سیاست جنایی به معنای موسع است که با پیشگیری از جرم به معنای واقعی آن (پیشگیری کنشی) پیوند می‌خورد. در نتیجه قوه‌‌قضاییه در چارچوب بند 5 اصل 156 نمی‌تواند وظیفه پیشگیری از جرم را به این معنا یعنی پیش از اقدام‌های واکنشی و از جمله، اصلاح بزهکاران عهده‌دار باشد.
پیشگیری از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه
در قانون برنامه پنجم توسعه در امر پیشگیری از جرم به نقش قوه‌قضاییه نیز اشاره شده است. یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال که در این خصوص چه اقداماتی باید انجام شود، توضیح می‌دهد: یکی از تجلی‌گاه‌های پیشگیری از جرم به عنوان یکی از مولفه‌های سیاست‌گذاری جنایی، قوانین توسعه است. در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در دو‌‌ ‌سه دهه اخیر، این مساله همواره مورد توجه قانونگذاران ما قرار داشته است. 
علی‌اصغر مقدم توضیح می‌دهد: فصل هشتم قانون برنامه توسعه پنجم شامل مواد 211 و 212 با ‌عنوان «حقوقی و قضایی»، در واقع به یکی از جنبه‌های مهم توسعه (توسعه قضایی) اشاره دارد. مفهوم توسعه قضایی، بیش از هر چیز در دهه 1380 و در زمان ریاست سابق قوه‌‌ قضاییه مطرح و برجسته شد؛ به ‌طوری‌ که ابتدا نهادی با عنوان «شورای عالی توسعه‌ قضایی» در این قوه تاسیس شد و سپس در پنج‌ساله دوم ریاست سابق، به «معاونت توسعه قضایی» تغییر نام و ماهیت داد. 
اگر به مفاد دو ماده 211 و 212 توجه کنیم، آنها را حاوی نکته‌های مهمی درخصوص بحث حاضر می‌یابیم؛ از جمله یکی از وظایف مهم این قوه که در متن ماده 211 قانون برنامه پنجم مورد تصریح قرار گرفته، تهیه و تدوین لوایح قضایی مورد نیاز است که البته در دهه گذشته قوه‌‌قضاییه که می‌توانیم آن را «دهه توسعه قضایی» بنامیم، نیز لوایح متعددی از جمله در زمینه پیشگیری از جرم (لایحه ملی پیشگیری از جرم) تهیه و تدوین شدند که بسیاری از آنها به دلایل مختلف در قالب قوانین موضوعه و مصوب به ثمر ننشستند. این قاضی دادگستری در تکمیل سخنان خود اضافه می‌کند: در بند «د» ماده 211 قانون برنامه پنجم نیز به وظایف مهم دیگری در راستای آموزش همگانی تصریح شده است که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نمی‌تواند فقط از وظایف قوه‌قضاییه باشد یعنی علاوه بر قوه ‌‌قضاییه، سایر نهادهای دولتی و حتی غیردولتی باید در امر آموزش همگانی که مستلزم برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت است، مشارکت داشته باشند.
برای مثال، در این بند، علاوه بر تدابیر آموزشی که قوه‌‌ قضاییه می‌تواند در اختیار صداوسیما بگذارد به گنجاندن این تدابیر در برنامه‌های درسی مقاطع آموزش و پرورش اشاره شده است که بسیار اهمیت دارد.
 
نقش سایر نهادها در پیشگیری از جرم
در قانون برنامه پنجم توسعه به نقش دیگر سازمان‌ها مثل شهرداری در پیشگیری از جرم نیز اشاره شده است. یک کارشناس حقوق شهری در خصوص نحوه این همکاری توضیح می‌دهد: در بند «ه» ماده 211 قانون برنامه توسعه، همکاری و مشارکت نهادهای اجرایی از جمله، شهرداری‌ها با قوه قضاییه، بر این نهادها تکلیف شده است. 
علی زمانیان در این خصوص می‌گوید: تردیدی نیست که برخی از وظایف نهادهایی مثل شهرداری‌ها، می‌تواند با تدابیر پیشگیری و نیز با بخشی از وظایف قوه‌‌قضاییه پیوند بخورد.
برای مثال، در حالت اول (یعنی، ارتباط وظایف شهرداری‌ها با تدابیر پیشگیری به معنای گسترده آن)، شهرداری می‌تواند بخشی از بودجه خود را صرف بهینه‌سازی فضاهای شهری و تبدیل فضاهای پرخطر یا آسیب‌زا به محیط‌های امن و ایمن کند که در این زمینه، خوشبختانه در سال‌های گذشته اقدامات خوبی برای مثال در شهر تهران مثل تبدیل فضاهایی از روددره پونک به بوستان‌ نهج‌البلاغه انجام شده است. 
در حالت دوم (هم‌پوشانی وظایف شهرداری با وظایف قوه‌‌قضاییه)، می‌توان به تدابیری اشاره کرد که باید در راستای شناسایی و جمع‌آوری گروه‌های پرخطر یا آسیب‌پذیر (مثل متکدیان، ولگردان، معتادان، کودکان خیابانی و ...) به انجام برسند. در این زمینه، نیز شهرداری در پایتخت برنامه‌هایی را مثل راه‌اندازی گرم‌خانه‌هایی برای نگهداری افراد مذکور اجرا کرده است که تقویت نقاط قوت چنین برنامه‌هایی با شناسایی و رفع نقاط ضعف آن، برای آینده نیز مفید بلکه ضروری به نظر می‌رسد.
به نقل از : روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm