Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه‌های تروریستی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر سلمان عمرانی، حقوقدان مطرح شد؛
مسئولیت حقوقی تجارت سلاح و تجهیز گروه‌های تروریستی
 
گروه حقوقی- یکی از منابع درآمدی کشور آمریکا تولید و فروش سلاح است. مشتریان این سلاح‌ها هم مردم آمریکا هستند زیرا در کشور آنها قوانین سهل‌گیرانه‌ای برای نگهداری و فروش سلاح وجود دارد و هم مردم و دولت‌های سایر کشورهای جهان. این سلاح‌ها وسیله‌ای برای تامین بسیاری از مقاصد شوم در سراسر جهان هستند و بدون شک کشور آمریکا از وقوع جنگ در جهان زیان نمی‌بیند. در این وضع باید پرسید که آیا در مقابل این منافع سرشاری که از جنگ‌افروزی و فروش سلاح نصیب این کشور می‌شود مسئولیت‌هایی نیز دارد؟
آیا فروش سلاح هیچ مسئولیتی برای این کشور به همراه نمی‌آورد؟ برای بررسي این موضوع از نگاه جرم‌شناسي به گفت‌وگو با دکتر سلمان عمرانی، حقوقدان، پرداخته‌ايم.
 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ این سوال که تولید‌کنندگان و حامیان آزادي استفاده از سلاح از سوي شهروندان، از جمله انجمن قدرتمند تسلیحات آمریکا موسوم به «ان‌.آر.‌ای» چه استدلال‌هایی را براي آزادي به‌كارگيري اسلحه در آمريكا مطرح مي‌كنند؟‌ به «حمایت» می‌گوید: شرکت‌های تولیدکننده سلاح، به متمم قانون اساسی كشور آمريكا استناد مي‌کنند و عملا سعی مي‌کنند خودشان را به عنوان یک طرف قضیه مطرح نکنند. 
دکتر سلمان عمرانی در ادامه توضیح می‌دهد: بحث سلاح در آمریکا، یک پیشینه تاریخی دارد؛ زمانی که پس از جنگ‌های استقلال، ایالات متحده شکل گرفت، برای حفظ توان مقابله با مداخله انگلستان و جلوگیری از افزایش قدرت حاکمیت، یک متمم به قانون اساسی آمریکا اضافه شد. فلسفه این متمم این بود که مردم دارای قدرت نظامي‌ باشند که بتوانند در برابر استبداد حاکمیت قدرت کافی داشته باشند. به همین دلیل از زمان تصویب این متمم تاکنون، این حق برای شهروندان وجود داشته است که با رعایت شرایطی، سلاح با خود حمل کنند. این حقوقدان در ادامه به آمار حمل و نگهداری سلاح در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آماری که در سال 2007 میلادی منتشر شد، بیش از 88 درصد مردم آمریکا دارای سلاح هستند. این آمار قطعا یکی از دلیل افزایش جنایات ارتکابی است.
 
اختلاف کشورها در منع و جواز استفاده از سلاح
اما سوال دیگری که در خصوص نگهداری سلاح و مسئولیت‌های آن مطرح می‌شود این است که چرا در برخی کشورها استفاده از سلاح براي شهروندان آزاد است؟
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پاسخ به این سوال می‌گوید: سوال اصلی این است که دولت‌ها تا چه اندازه مي‌توانند همانند یک پدر صلاح و فساد شهروندان را تشخیص دهند و آیا شهروندان فاقد قوه تشخیص خیر و صلاح خود هستند؟ این یک سوال اساسی است و پاسخ به آن بسیار مهم است. پاسخ به این سوال سال‌ها است که در حوزه اندیشه سیاسی و نظریه‌های جرم‌انگاری مطرح است. 
عمرانی توضیح می‌دهد: طرفداران آزادی حمل سلاح مي‌گویند که مردم به این درجه از فهم رسیده‌اند که تشخیص بدهند که چه زمانی مي‌توانند از سلاح استفاده کنند و چه زمانی نباید استفاده کنند. آنها برای توجیه نظرشان به مساله حمل چاقو اشاره مي‌کنند و مي‌گویند اگر قرار باشد که سلاح ممنوع شود، باید خرید و فروش کارد و چاقو هم ممنوع شود چرا که اینها هم خطرناک هستند. آنان معتقدند که هر وسیله و رفتار خطرناک را نباید ممنوع و جرم‌انگاری کرد بلکه باید به مردم اجازه داد تا آزاد باشند و در آزادی تصمیم بگیرند. 
به نظر آنان نفس حمل سلاح ضرری به سایر افراد نمي‌زند و به همین دلیل باید آزاد باشد چنانكه در سالیان دور هم حمل شمشیر و خنجر آزاد بوده و هر کس مي‌توانسته این سلاح‌ها را به همراه داشته باشد.
این عده استدلال دیگری هم دارند و مي‌گویند اجازه حمل سلاح موجب مي‌شود که شهروندان به صورت مودبانه‌تری با هم رفتار کنند! کسی صدایش روی دیگری بلند نمي‌کند، چرا که مي‌داند که اگر صدایش را بلند کند، ممکن است طرف مقابل با گلوله جوابش را بدهد! شعاری هم که اخیرا در تظاهراتشان سر مي‌دادند همین بود: «شهروند مسلح، شهروند مودب».
 
محدودیت دسترسی به سلاح
کشور ما از جمله کشورهایی است که مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌ای در خصوص نگهداری و حمل سلاح وضع کرده است. سوالی که در خصوص دلیل چنین رویکردی مطرح می‌شود این است که چرا بيشتر كشورها دسترسي شهروندان به اسلحه را محدود مي‌كنند و با تصويب قوانين مختلف براي نگهداري سلاح مجازات تعيين مي‌كنند؟ 
این حقوقدان در این خصوص توضیح می‌دهد: مخالفان آزادی حمل سلاح استدلال مي‌کنند که درست است صرف حمل سلاح ضرری برای دیگران ندارد، ولی براي اينكه تنها کارکرد سلاح جنگی، لطمه به جان و سلامتی سایر شهروندان است و نمي‌توان کارکرد مثبت دیگری برای آن تصور کرد، بنابراين آزاد بودن آن موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه خواهد شد. 
در چنین جامعه‌ای به جای آنکه عقل و منطق و استدلال حاکم باشد، افراد با زور سلاح از حق‌شان دفاع مي‌کنند ضمن اینکه در هر جامعه‌‌ای شهروندانی با مشکل روحی و روانی پیدا می‌شوند که ممکن است در یک لحظه حاضر باشند هر گونه رفتار خشونت‌باری انجام بدهند. 
به علاوه، این سوال مطرح است چرا طرفداران حمل سلاح، با وجود اینکه اجازه حمل سلاح را توجیه مي‌کنند، باز معتقدند که نباید اجازه داشتن تانک و موشک و خمپاره به شهروندان داد؟ مگر اینها هم سلاح نیستند؟
اگر قرار بر این است که شهروندان را فهیم بدانیم که خودشان باید آزادانه تصمیم بگیرند، پس باید اجازه حمل موشک و تانک هم به آنها دادو این هم مصداق آزادی حداکثری است! طرفداران آزادی خرید و فروش سلاح پاسخی برای این ممنوعیت ندارند و به سادگی از کنار آن عبور مي‌کنند. به علاوه، ما در حقوق مفهومي ‌داریم به نام «جرم مانع» یا به تعبیر دیگر «جرم بازدارنده». 
عمرانی تاکید می‌کند: منظور از این جرایم جرایمي ‌هستند که ممکن است ذاتا مخل امنیت جامعه نباشند، ولی به سبب اینکه زمینه ارتکاب جرایم بزرگ را فراهم کنند، قانونگذار آنها را جرم‌انگاری مي‌کند که ممنوع شدن حمل سلاح هم در این قالب مي‌گنجد. 
 
مسئولیت بین‌المللی تولیدکنندگان سلاح 
اما مهمترین سوال این است که آیا دولت آمریکا به عنوان یک کشور، مسئولیت بین‌المللی درباره تولید تسلیحات، قاچاق و فروش آن همچنین تجهیز گروه‌های تروریستي ندارد؟ 
عمرانی در این خصوص می ‌گوید: در مقررات بین‌المللی معاهدات زیادی در خصوص منع تولید و به‌کارگیری اسلحه غیر متعارف وجود دارد. مثلا در مورد سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، مین ضد نفر، سلاح‌های هسته‌ای، بمب‌های فسفری و... کنوانسیون‌هایی به تصویب رسیده و مانع از انتشار آنها شده‌اند اما در خصوص خرید و فروش اسلحه متعارف، به معنی اعم، کنوانسیونی وجود ندارد. عمرانی اضافه می‌کند: همیشه نیاز به وجود چنین کنوانسیونی وجود داشته است، ولی به دلیل مخالف برخی از کشورهای دخیل در این مساله، جلوی آن گرفته شده است. از جمله مخالفان ثابت این کنوانسیون، دولت ایالات متحده بوده است. پیش‌نویس معاهده تجارت اسلحه (Arms Trade Treaty) مدت‌هاست در کمیته‌های سازمان ملل مورد بحث و بررسی است اما هنوز نهایی نشده است. 
همین چند روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای تصویب و طی آن دبیرکل را ملزم کرد که هر چه زودتر این معاهده را به سرانجام برساند.
به همین دلیل قرار است کنفرانس مربوط به این معاهده در نیویورک برگزار شود تا هر چه زودتر سند آن نهایی شود. به هر حال حتی در صورت نهایی شدن، باز دولت ایالات متحده به آن نخواهد پیوست و همین مسیر را ادامه خواهد داد زیرا بخش عمده‌ای از منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا در گرو تجارت اسلحه است و به طور قطع دولت آمریکا مانع از آن خواهد شد تا این معاهده شامل این کشور هم بشود.
سلاح‌های آمریکایی، هم در خاك اين كشور و هم در سراسر دنیا از غزه و سوریه گرفته تا آفریقای مرکزی و بحرین بي‌پروا جان مي‌گيرد؛ این در حالی است که از آنجا که آمريكا در قانون اساسي خود آزادي استفاده از اسلحه را به رسميت شناخته است، در محيط بين‌المللي نيز از انعقاد يك سند بين‌المللي لازم‌الاجرا براي تعيين ضوابط و بايدها و نبايدهاي تجارت اسلحه جلوگيري مي‌كند.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت