Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایدها و نبایدهای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
بایدها و نبایدهای انتشار اسامی مفسدان اقتصادی
 
 
گروه حقوقی- انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداخته‌ایم.
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با اعلام اینکه انتشار اسامي مفسدان مالي، موضوع تازه‌ای نیست و در قوانین مختلفی انتشار اسامی مجرمان به عنوان یک مجازات پیش‌بینی شده است، می‌گوید: تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 مقرر كرده است: «در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوءاستفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آنكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يك 100 ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد». مهدی تیماجی اضافه می‌کند: انتشار اسامی مفسدان اقتصادی سازوکار قانونی ویژه‌ای دارد که پیش‌نیاز آن رسیدگی در مراجع قضایی و صدور حکم قطعی است. ادعای اعلام عمومی اسامی مفسدان اقتصادی بدون اینکه قبلا به اتهامات رسیدگی شده باشد، تنها می‌تواند یک ادعای سیاسی بدون پشتوانه حقوقی باشد. قوه‌قضاییه تنها مرجعی صالح برای اعلام و تحویل فهرست مفسدان اقتصادی است. اگر به خاطر داشته باشید حدود یکسال پیش با اینکه اطلاع‌رسانی به مقامات قضایی در خصوص وقوع یک جرم، وظیفه قانونی مقامات دولتی محسوب می‌شود، دادستان کشور پیش‌قدم شد و درخواست اعلام این اسامی به قوه‌قضاییه را کرد که چنین اقدامی مطابق قانون است.
 
بخشنامه قوه‌قضاييه
این وکیل دادگستری می‌گوید: جرایم اقتصادی ممکن است در دادگاه‌های صالح در نقاط مختلفی از کشور طرح و رسیدگی شود. قوه‌قضاییه برای نظارت دقیق بر روند این پرونده‌ها در هر مرجعی که مطرح شود، بخشنامه‌ای صادر کرده است که لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و منبع مهمی برای این موضوع محسوب می‌شود. در بخشنامه‌ رییس قوه قضاییه در خصوص اعلام اسامي مفسدان مالي، روساي كل دادگستري در سراسر كشور موظف شده‌اند، هر ماه فهرستی از پرونده‌هاي كلان مالي و معوقات بانکی را همراه با اطلاعات کامل پرونده به حوزه رياست قوه‌قضاييه ارسال كنند. بدین ترتیب، رسیدگی به این پرونده‌ها با نظارت مستقیم رییس قوه‌قضاییه ادامه خواهد داشت.
 
جرایم موضوع بخشنامه جدید
یک کارشناس حقوقی در بررسی بخشنامه قوه‌قضاییه در اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به «حمایت» می‌گوید: جرایمی که موضوع این بخشنامه هستند، از مهمترین مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند و اعمال مجرمانه زیر را در برمی‌گیرند: رشوه، كلاهبرداري، خيانت در امانت، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و بيت‌المال، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي، اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون، پولشويي، جرايم مرتبط با بورس، اخلال در نظم اقتصادي، قاچاق كالا، تحصيل مال نامشروع و تباني در معاملات دولتي كه مبلغ خسارت ناشي از جرم وارد شده به بيت‌المال و منافع عمومي بيش از 10 ميليارد ريال يا معادل آن. 
محمد نوری ادامه می‌دهد: همچنین پرونده‌هاي موضوع معوقات بانکي و ساير دعاوي مالي مطروحه در محاکم حقوقي و پرونده‌هاي در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زيان به منافع عمومي باشد، مشمول این بخشنامه می‌شوند. پرونده‌هاي موضوع دعاوي مالي آن پرونده‌هایی است که خواهان آن دستگاه اجرايي يا بانک بوده و مبلغ خواسته بيش از 10‌ميليارد ريال يا معادل آن است. اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها در بانک اطلاعاتی مخصوصی گردآوری خواهد شد تا قوه‌قضاییه بر روند رسیدگی آنها نظارت دقیق‌تر داشته باشد.
 
گزارش دقیق اطلاعات پرونده
این وکیل دادگستری معتقد است: روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور بايد مشخصات پرونده‌هاي موضوع جرايم كلان اقتصادي كه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهاي اجراي احكام كيفري مطرح است را اعلام كنند. اين مشخصات شامل اطلاعات دقيق راجع به مشخصات دقيق متهمان يا محکومان، نوع جرايم ارتکابي، مبلغ خسارت ناشي از جرم و آخرين وضعيت سابقه از نظر آزادي يا بازداشت بودن متهم است و در صورت صدور حکم قطعي تصويري از دادنامه نيز باید ضمیمه شود. در پرونده‌هاي موضوع معوقات بانکي و ساير دعاوي مالي نیز باید مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهي به اعطاي تسهيلات و آخرين وضعيت پرونده به حوزه رياست قوه قضاييه اطلاع داده شود تا در بانک اطلاعاتي مجرمان و بدهکاران اقتصادي برای نظارت و پیگیری بعدی نگهداری شود. 
نوری تاکید می‌کند: هدف از احكام مندرج در اين بخشنامه تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي كلان اقتصادي، اجرايي شدن پرونده‌هايي كه منتهي به صدور حكم شده، تشكيل بانك اطلاعاتي مجرمان و بدهكاران اقتصادي و نهايتا سياست‌گذاري در نحوه برخورد با اشخاصي است كه به منافع عمومي و بيت‌المال زيان وارد كرده‌اند.
 
قانون جدید مجازات اسلامی
وی با اشاره به موضوع انتشار نام مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی گفت: انتشار نام مفسدان اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی الزامی شده است. از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب‌، مفسدان فی‌الارض و مفسدان اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیر‌الانتشار است که این امر نقش بسزایی در موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا می‌کند. 
این وکیل دادگستری با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربان و مفسدان فی‌الارض‌، مجرمان جرایم تعزیری درجه یک تا چهار‌، مجرمان جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال‌ ابراز داشت: جرایم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل‌ کلاهبرداری‌، اختلاس‌، ارتشا‌، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی‌، تبانی‌ و پولشویی می‌شود. 
نوری همچنین متذکر شد: مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات‌ دولتی‌، اخذ پورسانت در معاملات خارجی‌، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی‌، قاچاق کالا و ارز‌، تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور‌ ‌از دیگر مواردی هستند که چنانچه میزان جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد‌، انتشار اسامی مجرمان در نشریات اجباری است.
 
کارآیی انتشار اسامی
سوالی که پیش می‌آید این است که آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی تاثیر و بازدارندگی لازم را دارد؟‌ بدون شک انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور قطعی ادغام می‌تواند عاملی بازدارنده باشد که افراد را برای حفظ حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دور کند اما آیا واکنش جامعه با کسانی که متهم به فساد اقتصادی شده‌اند و اسامی آنها منتشر شده است به شکل یک شخص خیانت‌کار است؟ یکی از نمایندگان مدتی پیش با ابراز نگرانی از اینکه قبح فساد ادارای و مالی در جامعه ریخته شده است، گفته بود: متاسفانه در زمان حاضر شاهد فساد شکل گرفته بزرگی هستیم که هر روز شدت بیشتری می‌گیرد و لازم است جلوی آن گرفته شود. آیا انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و فسادهایی که همه با ارقام نجومی سر و کار دارند قبح این جرایم را کاهش نمی‌دهد؟ بدون شک مردم حق دارند با اسامی کسانی که با سوءاستفاده مالی به حقوق آنها تجاوز می‌کنند آشنا شوند و رفتاری سزاوار این خیانت‌کارها انجام دهند. اما از سوی دیگر برای انتشار اسامی و نحوه پوشش خبر این جرایم نیز باید تمهیدی اندیشید.
ساز و کار اعلام و انتشار اسامی مجرمان در تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. مطابق قانون در موارد محكوميت قطعي به جرايم مالي، مفاد راي قطعي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته می‌شود اما قبل از صدور حکم قطعی، اسامی متهمان باید در اختیار قوه‌قضاییه قرار گیرد. در این راستا بخشنامه‌ قوه‌قضاییه برای فراهم آمدن شرایط نظارت دقیق‌ و جامع بر روند پرونده‌های فساد اقتصادی در سراسر کشور ملاک است.
به نقل از:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت