Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکارهای سد معبر در مسیر رانت دولتی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر مدنیان، مدرس دانشگاه بررسی شد؛
راهکارهای سد معبر در مسیر رانت دولتی
 
گروه حقوقی- رانت مفهومی‌ دوپهلو است که می‌تواند جنبه مثبت و منفی داشته باشد اما سوءاستفاده از رانت چنان فراگیر شده است که معمولا با شنیدن این لفظ مفهوم منفی آن به ذهن متبادر می‌شود. یکی از چالش‌برانگیز‌ترین موضوعاتی که نظام اداری در کشور ما با آن روبه‌رو است سوءاستفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی است.
در این خصوص به گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه پرداخته‌ایم.
 
استفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی دارای چه عنوان کیفری است و چگونه باید از وقوع چنین جرایمی‌پیشگیری کرد؟ 
اصولا در بسیاری از کشورها، هنگامی ‌مفاسد اقتصادی در آن کشور ایجاد می‌شود که افراد یا برخی مقامات دولتی علاوه بر اشغال مناصب دولتی و حکومتی در مشاغل دیگری نیز فعالیت دارند بنابراین حقوقدانان اعلام می‌دارند باید با این مساله به طور ریشه‌ای برخورد کرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که وضع قوانین بازدارنده در زمینه رانت‌هایی که منجر به مفاسد اقتصادی می‌شود از دلایل مهمی ‌نشأت می‌گیرد و شاید هر یک از این دلایل به تنهایی بتواند در جایگاه خود، توجیه کافی و مناسبی برای توجه خاص قانونگذار به این امر باشد؛ پرهیز از وقفه در کارها، اعمال نفوذ، انحصار‌طلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث شدن مسئولیت‌ها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم، بروز فاسد اداری، تبعیض، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن، از جمله موارد مهمی‌است که در این باره مطرح است. هرچند وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند تصويب قوانين شفاف‌ساز در مؤسسات دولتی و بانک‌ها است؛ اما قانونگذارايران نيز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از رانت‌های دولتی در مشاغل خصوصی، در سال 1337 مبادرت به تصویب قانون منع مداخله کرده است. قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2/10/1337 که يکي از قوانين جزايي بسيار مهم در کشورمان است، مسئولين رده اول اعم از نخست‌وزير، وزرا، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامي کارکنان کشوري و لشکري و برخي از اشخاص حقوقي وابسته به دولت و حتي برخي از اقارب نسبي و سببي کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتي و کشوري که فهرست آن در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع کرده و براي افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پيش بيني کرده است. در حال حاضر قریب دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که برخی از عناوین مجرمانه دارای جنبه اقتصادی دارند و با عنوان مفاسد اقتصادی شناخته می‌شوند. قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشا، جرایم مالیاتی و اخلال در نظام تولیدی کشور از این جمله‌اند. در این قوانین محاربه و فساد فی‌الارض تا مجازات‌های تعزیری، به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و در مواردی پرونده‌های موجود در مرجع قضایی نشان‌دهنده اعمال این واکنش‌ها نسبت به بعضی از سوءاستفاده‌کنندگان از رانت است. این واکنش‌ها باید بدون مصلحت‌اندیشی و پارتی‌بازی نسبت به همه اعمال و با تدابیر دیگر غیرکیفری و پیشگیرانه همراه شود. از جمله مهم ترین این قوانین می‌توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب (۱۳۶۳)، همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.
 
در قوانین سایر کشورها با این مسئله چگونه برخورد شده است؟
بر اساس گزارش دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس، انگليس با تعبيه ضوابط اخلاقي در حيطه فعاليت‌هاي دولتي، از وقوع اقدامات فساد‌آلود تا حدود زيادي پيشگيري كرده و وجود نهادهاي بازرسي مستقل عمودي و افقي و دستگاه قضايي كارآمد، امكان پيگرد قضايي و تعقيب متهمان را هم در محدوده داخلي و هم در عرصه خارجي مهيا كرده است و اين اقدامات باعث شده تا اين كشور بر اساس آمارهاي بين‌المللي در زمره يكي از پاك‌ترين كشورهاي جهان قلمداد شود. دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌ها در اين گزارش تصريح دارد كه انگليس بر اساس رتبه‌بندي سازمان شفاف سازي بين‌المللي در سال 2004 با نمره شاخص 6/8 رتبه يازدهم را در ميان 146 كشور كسب كرده و يكي از كشورهاي موفق در زمينه مبارزه با فساد بوده است. دلايل موفقيت انگليس در مبارزه با فساد، متعدد است و از جمله اینکه با تدوين قوانين مناسب در خصوص مقابله با رشوه، مبارزه با پولشويي، ارائه لوايح مبارزه با فساد، مبارزه با منافع حاصل از جرم، تقلب و كلاهبرداري، جعل و استفاده نادرست از مدارك، اظهارات نادرست و شهادت دروغ، اخاذي و باج‌گيري، نقض قانون رقابت و نقض قانون تجارت در قالب قوانين عام و خاص،‌ مقررات مناسبي براي مقابله با فساد تدوين كرده كه براي تمامي شهروندان انگليسي،اعم از آناني كه در داخل يا خارج از اين كشور زندگي مي‌كنند، لازم‌الاجرا و قابل پيگيري است. البته ناگفته نماند حكومت انگليس بعد از افشاي چند رسوايي و فساد در ساختار پليس لندن وارد مبارزه جدی با مفاسد شد. در برخی از کشورها علاوه بر وجود سازمان‌های مختلف، سازمان خاصی برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد؛ چرا که این امر موضوعی مهم به شمار می‌آید و احتیاج دارد که تمامی‌دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند.طبیعی است که وجود این سازمان در ایران نیز لازم و ضروری است.
 
پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و اجرای قوانین در این حوزه در کشورمان دارید؟
امروزه در جهان مهم‌ترين راهكار جلوگيري از فساد را توجه به مولفه‌هاي حكمراني خوب می‌دانند؛ اين مولفه‌ها هر كدام در يك سطح موجب بهبود اوضاع و جلوگيري از فساد به‌شمار مي آيند. بنابراین مهم‌ترين پيشنهاد آن است كه سازوكارهاي عملياتي شدن عناصر 7 گانه اين مدل در سطوح مختلف نهادهاي اجرايي و تقنيني و قضایي مورد توجه قرار گيرد.
تاکنون ما چه تلاش‌هایی برای رسیدن به استانداردهای حکمرانی خوب داشته‌ایم؟
تا‌كنون برای مبارزه با جرایم اقتصادی، فساد اداري‌، رانت‌خواري و سوءاستفاده از مقام و موقعيت شغلي قوانینی همچون قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری، قانون الحاق جمهوری اسلامی ‌به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد و منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات کشوری و قانون مجازات اسلامی ‌و قانون تخلفات اداري برای مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب رسیده است، اما باید، سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، سپس اين نهاد بتواند با تمركز، تنقيح و اصلاح قوانين يك قانون جامع براي مبارزه با فساد و رانت‌خواري در سطوح مختلف اداري‌، دولتي و غيردولتي تدوين کند. از سوی دیگر لازم است مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه ‌قضاییه نیز تصویب شده و علاوه بر آن ابزارهای لازم شناسایی ثروت و اموال آنان مقرر شود. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی‌ فعل و انفعالات و ارزی و اندوخته‌های مسئولان و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف است. براساس تحقیقات مؤسسه بین‌المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است. هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت برخی کشورهای جهان بسیار کمتر است اما به دلایل متعددی این امر در زمانی به یکی از چالش‌های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده بود و برای حل آن هم سه راه‌حل برای کاهش جرایم مربوط به فساد اقتصادی قابل بررسی است که یکی از آنها اعمال شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. باید مدیرانی به کار گمارده شوند که سلامت آنان محرز باشد، ارتباطات کورکورانه به جناحی خاص نداشته باشند و در مقام مقایسه نسبت به متقاضیان دیگر از شایستگی بیشتری برخوردار باشند. ارتقای کارمندان باید صرفا براساس شایستگی و توانمندی و ارزیابی اقدامات باشد. مطالعات انجام شده حول محور جرایم اقتصادی که در کشور اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد معمولا مرتکبان این نوع جرایم از افرادی هستند که با نهادهای قدرت ارتباط نزدیک دارند بنابراین باید قانون مربوط به مبارزه با رانت‌خواری مورد مطالعه مجدد قرار گیرد و با هرگونه رانت ارتباطات و اطلاعات برخورد شود. با اعمال این موارد می‌توانیم بخش عمده‌ای از جرایم اداری را کنترل و مهار و با مرتکبین آن برخورد کنیم. راهکار‌های اصلاحی دیگری نیز می‌تواند در حوزه مطرح باشد که برخی حقوقدانان به آنها اشاره کرده‌اند از جمله:
- استمرار و تحول مناسب برای تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به عنوان راهگشاي دائمي در امر مبارزه با فساد 
- ايجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات تا تمامي عمليات مالي دولت در يك سايت به صورت شفاف براي همه قابل دسترسي باشد كه اين كار مي‌تواند جلوي رانت اطلاعاتي را بگيرد
-تاكيد بر استمرار فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و ارائه الگوهاي مناسب نظارتي و هدايتي به دستگاه‌هاي اجرايي 
- ایجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم برای تحقق نظارت عمومي در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور با عنايت به اصل اساسي امر به معروف و نهي از منكر 
- اجراي دقيق قوانين در راستاي مبارزه با فساد 
- اصلاح فرآيندها و ساختارهاي فسادزا 
- نقش فرهنگ‌سازي در مبارزه با فساد 
- اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با فساد 
- حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضایيه 
- سرعت در دادرسي‌هاي مدني، تجاري و كيفري 
- لزوم حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد در راستاي مبارزه با فساد 
- تسريع در تصويب لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري 
- تسريع در تصويب قانون تجارت 
- تسريع در قانون مربوط به اساسنامه رسيدگي به شكايات مربوط به مناقصات 
- تسريع در تهيه لايحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار
- تسريع در تصويب طرح (اظهار دارايي‌هاي كارگزاران نظام) 
- اقدام لازم برای اجرايي کردن كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را دارد 
- اصلاح و اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري 
- تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جديد و به‌روزرساني استانداردهاي موجود 
- تجديد نظر در ساختارهاي اداري و تشكيلاتي در راستاي كاهش بوروكراسي اداري 
- بررسي و تجديد نظر در قوانين موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت كم كردن حجم قوانين و كارآمد كردن آنها
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت