Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اصل برائت

 اصل برائت

نقد یک رویه

1- درآمد و طرح بحث

اصل «برائت » در شمار اصول پذیرفته شده ی همه ی نظامهای حقوقی است و قانون اساسی ما نیز که خاستگاهی اسلامی دارد در اصول مختلف به طور غیرمستقیم و در اصل 37 به طور مستقیم و خاص بر این حاکمیت است و در همه ی دادرسی های کیفری بر آن تأکید کرده است.

بازتاب این اصل در دادرسی های مدنی در قالب قاعده ی و البینة علی المدعی نمایان شده است.

اصل برائت خود ریشه در مبناهای دیگری به نام اصل آزادی و اصاله الاباحه و اصل عدم دارد که بر پایه ی آنها سلب یا محدود کردن آزادی به معنای وسیع آن یا ممنوع کردن یک رفتار جنبه ی استثنایی داشته و ادعای تحقق یک واقعه ی حقوقی ( اعم از حقوق خصوصی یا کیفری ) نیاز به اثبات یا احراز از سوی مدعی آن دارد، جرم انگاری رفتارها باید مبتنی ارزشهای نهفته در این نظام حقوقی باشد، جرایم پیش از تعقیب مرتکبان باید به تصویب مرجع صالح قانونگذاری و به اطلاع مخاطبان قانون برسد و اثبات و احراز وقوع یک واقعه ی مجرمانه یا حقوقی به معنای خاص باید مبتنی بر ادله مشروع و قانونی از پیش اعلام شده باشد.

اصل برائت در عرصه ی تفسیر نصوص سلب یا محدود کننده ی حقوق مخاطبان قانون به طور مستقیم دخالت کرده و به همان دلایل که گفته شد در موارد شک در ممنوع بودن یا مستوجب مجازات بودن یک رفتار و در بین نبودن نصی صریح برای از بین بردن شک و عدم اسکان کشف مقصود قانونگذار از طریق تفسیرهای ادبی، منطقی، تاریخی (نه قیاس ) باید آن نص را حمل بر معنایی کرد که به اصل برائت نزدیک تر است.

ما در این نوشتار به نقد و بررسی یک رویه از منظر اصل برائت می پردازیم یعنی رویه قضایی معمول در سازمان قضایی نیروهای مسلح در قبال پایوران رسمی و پیمانی نیروهای مسلح که مرتکب جرم فرار از خدمت بیش از 6 ماه می شوند و با وجود اخراج از خدمت از سوی سلسله مراتب فرماندهی به دلیل فرار به میزان 6 ماه، در دادسرا و دادگاه های نظامی در قبال فرار پس از اخراج نیز مجرم شناخته می شوند. یکی از مهمترین آثار این بررسی در موضوع تحقق مرور زمان آشکار می‌شود زیرا جرم فرار از خدمت از جرایم مستوجب مجازات بازدارنده و در عین حال از جرایم مستمر به شمار می‌آید و از تاریخ قطع استمرار آن اگر موعد پیش‌بینی شده در ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری سپری شود مشمول مرور زمان تعقیب یا تحقیق قرار می‌گیرد. حال اگر اخراج را یک پایور فراری را موجب انقطاع مرور زمان بدانیم و پایور فراری مثلاً پس از پنج‌سال از اخراج دستگیر شود یا مراجعت نماید فرارش برای 6 ماه مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد ولی اگر اخراج را قاطع استمرار فرار ندانیم و معتقد به قرار مجرمیت در قبال همه مدت زمان فرار بیش از اخراج و پس از آن بدانیم در این صورت مرور زمان موضوعیت نخواهد یافت.

موضوع بحث را با یک مثال توضیح می دهیم.

اگر آقای الف که از افسران ثابت فلان یگان از نیروهای مسلح است مرتکب فرار از خدمت شود و پس از گذشت 6 ماه از تاریخ آغاز فرار با حکم سلسله مراتب فرماندهی در اجرای تبصره ی ماده ی 96 قانون ارتش مصوب 1366 یا تبصره ی ماده 105 قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 1370 یا تبصره ی یک ماده ی 112 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382 که دارای مفاد مشابهی هستند. (1) از خدمت اخراج شود و پس از 3 سال از تاریخ اخراج مورد پیگرد قضایی قرار گیرد، آیا اتهام فرار از خدمت به مدت 3 سال و 6 ماه به وی تفهیم می شود و در قبال همه ی این مدت درصورت ثبوت، قرار مجرمیت صادر می شود یا تنها در قبال 6 ماه پیش از خدمت قرار مجرمیت و در قبال فرار پس از آن به مدت 3 سال قرار منع پیگرد صادر می شود یا اساساً به دلیل تسری حکم اخراج به اولین روز غیبت، این شخص قابل پیگرد نبوده و برای همه 3 سال و 6 ماه منع پیگرد صادر می شود ؟

در پاسخ این پرسش ها به این دلیل که به پرسش اخیر هیچ کسی پاسخ مثبتی نداده است، از آن می گذریم اما از آنجا که رویه ی قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پاسخ مثبت به پرسش نخست است، در زیر دلایل این دیدگاه را مطرح سپس نقد کرده و در پایان دیدگاه خویش را با دلایل آن بیان می کنیم.

2- دلایل گروه نخست

طرفداران رویه ی قضایی معمول در سازمان قضایی نیروهای مسلح برای دفاع از دیدگاه خود مبنی بر صدور قرار مجرمیت و حکم محکومیت برای همه ی ایام پیش و پس از اخراج: اولاً با استناد به ماده ی 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اعلام می کنند: « کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه ی خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت...» این گروه توضیح می دهند که اخراج یک پایور غیروظیفه از خدمت با توجه به منطوق ماده ی یاد شده از موجبات قطع استمرار فرار شناخته نشده است بویژه آن که اخراج از خدمت، از مصادیق عذرهای وجه قاطع استمرار فرار پیش بینی شده در ماده ی 76 به شمار نیامده است. ثانیاً برای تکمیل استدلال خود تأکید می کنند اخراج موضوع تبصره ی ماده ی 96 و مقررات مشابه «اخراج معلق» است نه «اخراج منجز» و تنجیز و قطعی شدن آن درصورتی است که جرم فرار از خدمت پایور متهم بر فرار در مرجع قضایی نظامی ثابت شود و تا صدور رأی بر مجرمیت و محکومیت رابطه ی خدمتی وی با یگان متبوع ادامه می یابد.

برای اثبات این ادعا نیز به ذیل تبصره ی مورد اشاره و مفاد مقررات مشابه استناد می کنند که در آنها تصریح شده «.....فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد....»

ثالثاً این گروه بر تبعات منفی اعتقاد بر فرض دوم یعنی صدور قرار منع پیگرد در قبال اتهام فرار پس از اخراج اشاره کرده و می گویند این امر موجب می شود پایوران اخراجی با توسل به راه های غیرمنطقی و تراشیدن عذر موجه برای یکی دو روز از ایام فرار داخل 6 ماه پیش از اخراج، زمینه ی بازگشت خود به خدمت و منتفی کردن اخراج فراهم می کنند و چنین وضعی به اقتدار و نظم نیروهای مسلح آسیب می زند. رابعاً صدور قرار منع‌پیگرد برای ایام پس از اخراج برای معناست که آن شخص برای مدت پس از 6 ماه فرار حالت انتساب پیدا می‌کند و این با فلسفه‌ی اخراج که قطع رابطه‌ی خدمتی است منافات دارد.

دلیل پنجمی که می توان برای تقویت گروه نخست بیان کرد این است که در قوانین استخدامی مورد اشاره اصطلاح «فرار بالغ بر 6 ماه» به کار رفته است و حکم به تحقق یا عدم تحقق عنوان کیفری «فرار» تنها با رأی مرجع قضایی امکان پذیر است.

بنابراین سخن گفتن از فرار 6 ماه یا بیشتر درباره یک پایور تا زمانی که رأی قطعی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است، نمی توان به استناد جرمی که هنوز ثابت نشده است یک شخص را محکوم بر مجازات تبعی اخراج دانست مگر این که منظور از آن اخراج معلق باشد. بالاخره این که این دیدگاه مؤید به نظریه کمیسیون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

3_ نقد و بررسی دلایل گروه نخست

در زیر دلایل گروه نخست را به ترتیب بررسی می کنیم.

اولاً: استدلال مبنی براین که ماده ی 77 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اخراج را از موجبات قطع استمرار فرار ندانسته مردود است زیرا نظامی بودن مباشر شرط لازم همه ی جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و با فقدان این شرط اساساً نوبت به بررسی عذرهای موضوع ماده ی 76 که به صورت تمثیلی هم آورده شده اند نمی رسد و در همین ماده 77 نیز سخن از « کارکنان فراری نیروهای مسلح» است و با منتفی شدن این عنوان جرمی با عنوان فرار از خدمت قابل تحقق نیست درحالی که اطلاق و سلب عنوان «نظامی » و «کارمند» به یک شخص تابع تشریفات مقرر در حقوق اداری است و این گونه نیست که بدون یاری حقوق کیفری  فقدان عنوان نظامی را از یک شخص سلب کرد.

بنابراین درصورتی که به استناد مقررات اداری و استخدامی عنوان «نظامی» از یک شخص سلب می شود پس از سلب این عنوان دیگر نمی توان او را مرتکب جرمی مانند فرار از خدمت شناخت که شرط تحقق آن جرم نظامی بودن شخص است به عبارت دیگرسلب عنوان نظامی از یک شخص است به عبارت دیگر سلب عنوان نظامی از یک شخص از« اسباب اباحه » جرایم خاص نظامی و انتظامی است که جرم و قابل سرزنش بودن را از رفتاری که درباره ی یک نظامی جرم است، مباح و غیرقابل سرزنش می سازد و از عذرهای قانون «معاف کننده» نیست که در عین جرم و قابل سرزنش بودن عمل ارتکابی، او از مجازات قانونی به دلیل معذور بودن معاف شود. پس هیچ ضرورتی برای آوردن عنوان اخراج در شمول عذرهای موضوع ماده ی 76 نبوده بلکه آوردن آن در کنار این عذرها خلاف منطق حقوقی است.

ثانیاً ادعای معلق بودن اخراج دارای پشتوانه ی حقوقی نبوده با نص تبصره ی ماده 96 و مقررات مشابه درتعارض است زیرا در منطوق این تبصره هیچ اشاره ای به معلق بودن اخراج نشده و از نظر ادبی و حقوقی اصل بر تنجیز یک حکم حقوقی است مگر این که قراین حالیه و مقایسه ای بر «تعلیق» آن وجود داشته باشد و در موارد شک در وجود دلیل و قرینه ی تعلیق باید به اصل رجوع کرد و آن همان تنجیز است.

البته منجز بودن یک حکم مانع از آن نیست که به هر دلیلی پس از مدتی آن حکم منتفی شود درست مانند عقد خیاری که در عین بارشدن همه ی آثار عقد، درصورت اعمال خیار از سوی صاحب خیار عقد به حالت نخست خود بر می گردد.

پس نباید با تمسک به ذیل تبصره ی یاد شده که اشاره به کان لم یکن شدن اخراج درصورت صدور قرار موقوفی یا منع پیگرد و حکم برائت کرده، اخراج را معلق بدانیم.

به راستی چگونه می توان سخن از معلق بودن اخراج به میان آورد درحالی که نه در تبصره ی یاد شده نه در ماده دستورهای اخراج هیچ تصریحی بر معلق بودن آن نمی شود و همه ی آثار اخراج نیز بلافاصله درباره ی پایور اخراجی اجرا می شود.

کوتاه سخن آن که معلق یعنی مشروط و امر مشروط تا زمانی که شرطش محقق نشود لباس وجود بر تن نمی کند و منشاء هیچ اثری نمی شود و منشاء آثار بودن حکم اخراج حاکی از غیرمعلق بودن آن است.

ثالثاً دلیل سوم نیازی به پاسخ ندارد زیرا اگر پایور اخراجی بتواند ثابت کند در مدت فرار پیش از اخراج، بعضی روزها را واقعاً معذور بوده برای مدت معذور بودن نباید محکوم شود و اگر نبوده و آنچه دست و پا کرده عذر قانونی نباشد اثری نخواهد داشت. بنابراین سوء استفاده ی احتمالی برخی متهمان یا عدم تشخیص مصادیق عذر واقعی و غیرواقعی از سوی برخی همکاران قضایی هرگز نباید موجب پاک کردن صورت مسأله و انکار واقعیت و به عبارت دیگر اجتهاد در مقابل نص باشد. رابعاً هیچ ملازمه‌ای بین منع‌پیگرد برای ایام پس از اخراج و دادن حالت انتساب به پایور اخراجی وجود ندارد و این تعارض موضوعاً منتفی است زیرا اساساً صدور منع پیگرد به دلیل عدم صدق عنوان نظامی به حال وی است نه به این دلیل که او نظامی است اما مرتکب فرار نشده است.

خامساً برای دفع دخل مقرری که به عنوان دلیل چهارم گروه نخست آوردیم باید بگوییم که قانونگذار ما در قانون جرایم نیروهای مسلح در جاهای دیگری نیز اصطلاح «فرار از خدمت» را درباره ی برخی پایوران بدون وجود حکم قضایی درجای دیگری نیز به کار برده است ماده ی 60 ق.م. ج. ن. م را بنگرید :

« کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هر گاه شخصاً خود را معرفی ومشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود :

الف _ چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60 روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.

.....تبصره 10_ فراریان مشمول بند (الف ) فوق در صورتی که مدعی عذر موجهی باشند ادعای آنان درهیئتی که با شرکت فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی و مسئولان حفاظت یا معاون آنان در سطح لشکرها، تیپ های مستقل، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است». بنابراین ملاحظه می شود که یک پایور می تواند «فراری» شناخته شود بدون آن که اساساً مورد تعقیب قضایی نباشد و این حاکی از تسامح قانونگذار در به کارگیری این اصطلاح است.

4- دلایل اثباتی دیدگاه دوم:

دلیل یکم: اشخاصی که عنوان نظامی بر آنها صدق می کند در ماده ی یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به صورت حصری احصاء شده اند و در این ماده نه تنها پایوران اخراجی مشمول عنوان «نظامی» اعلام نشده اند بلکه از مفهوم مخالف تبصره ی 2 این ماده می توان نتیجه گرفت که این قبیل اشخاص نظامی محسوب نمی شوند به موجب این تبصره:

«رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود».

زیرا اخراج یکی از راه های رهایی از خدمت است و پس از اخراج یک نظامی، تنها می توان در دادسرای نظامی به جرایمی که در زمان اشتغال مرتکب شده، رسیدگی کرد و نمی توان او را در حالت پس از رهایی از خدمت، متهم به جرمی کرد که ملازمه با اشتغال او دارد و در حالت رهایی از خدمت این جرم قابلیت انتساب به وی را ندارد چون یکی از شروط اساسی تحقق عنصرمادی یعنی شرط نظامی بودن مرتکب دراین فرض مفقود است.

دلیل دوم: به مقتضای اصل اصیل برائت، هیچ عملی جرم نیست مگر آن که به طور صریح جرم بودن آن از طریق مشروع و در قالب قانون پیش بینی شود و در موارد سکوت یا ابهام قوانین یا تعارض آنها درباره ی یک موضوع باید تفسیری را پذیرفت که به اصل برائت نزدیکی بیشتری دارد و در موضوع مورد بحث از آنجا که هیچ نفی مبنی برجرم بودن ترک فعل عدم حضور در یگان خدمتی توسط پایور اخراجی وجود ندارد و دست کم با وجود ابهام مورد ادعای طرفداران دیدگاه نخست، بی تردید تفسیر مورد نظر مدافعان دیدگاه دوم یعنی صدور قرار منع پیگرد برای اتهام فرار بیش از 6 ماه پس از اخراج از چنین ویژگی ای برخوردار است. براستی با کدام دلیل منطقی و محکمه پسندی می توان یک شخص را 5سال پس از اخراج تعقیب و به اتهام فرار از خدمت 5 سال و شش ماه محکوم کرد درحالی که از زمان اخراج هیچ تفاوتی بین حضور و عدم حضور او از نظر یگان خدمتی وجود نداشته است؟

دلیل سوم: از نظر سودمندی و تأمین اهداف مجازاتها نیز محکوم کردن چنین شخصی به دلیل اتهام فرار از خدمت پس از اخراج توجیهی ندارد زیرا اولاً مجازات فرار از خدمت از مجازات های بازدارنده است و ترک فعل عدم حضور در یگان خدمتی حتی از سوی یک نظامی، از نظر شرعی به خودی خود رفتاری مباح و جایز است و فلسفه ی جرم انگاری آن درباره ی نظامیان تأمین برخی اهداف اجتماعی حکومت اسلامی است و چنین جرمی قابل مقایسه با جرایم شرعی نیست.

ثانیاً: هدف اصلاح مرتکب جرم و پیشگیری ثانویه از تکرار جرم توسط او در این فرض موضوعاً منتفی است چون شخص اخراجی بویژه با توجه به این که در قبال مدت 6 ماه اول فرار که منتهی بر اخراج او شده قرار مجرمیت صادر و راه برای منتفی شدن اخراج کاملاً بهتر می شود، در معرض ارتکاب دوباره ی جرم فرار از خدمت نخواهد بود.

در پایان این بحث یادآوری می شود که اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه نیز در دو نظریه جداگانه دیدگاه دوم را تأیید کرده است که در زیر از نظرتان می گذرد:

الف ) نظریه ی 1598/7_12/3/1383: بزه فرار از خدمت از جرایم مستمر محسوب می شود و چنانچه پرسنل فراری کادر نیروهای مسلح به لحاظ گذشت شش ماه از آغاز فرار اخراج شود و چون در صورت معرفی نیز نمی تواند شروع به کار نمایند صدور حکم اخراج موجب قطع استمرار بزه فرار از خدمت شده و از تاریخ صدور حکم اخراج مرور زمان در مورد آنان قابل اعمال است و در صورت معرفی و یا دستگیری صرفاً به مجازات مقرر از تاریخ شروع فرار لغایت تاریخ صدور حکم اخراج محکوم خواهند شد.

ب) نظریه ی 5109/7 _16/7/1383 : چنانچه پرسنل پایور به دلیل فرار از خدمت بیش از 6 ماه مطابق آرای صادره از سوی هیأت های رسیدگی کننده مقرر در قوانین مورد عمل اخراج گردند با توجه به صراحت مواد 96 و 106 از قانون ارتش که مقرر می دارد خدمت پرسنل در ارتش با اخراج و فرار بیش از 6 ماه خاتمه می یابد، بنابراین از تاریخ صدور رأی قطعی مبنی بر اخراج پرسنل پایور از خدمت، مفاد ماده 77 ق. م. ج. ن. م مبنی بر استمرار بزه فرار از خدمت منتفی و از تاریخ صدور حکم اخراج مرور زمان شروع می شود.

در پایان این نوشته و باری تکمیل دیدگاه دوم به پاسخ یک پرسش می پردازیم:

اگر آقای الف که پایور رسمی فلان نیروی مسلح است مرتکب فرار از خدمت شود و پس از گذشت 6 ماه از فرار از سوی یگان خدمتی اخراج شود و دادسرای نظامی با مراجعت او پس از مثلاً 3 سال از تاریخ اخراج درباره ی اتهام فرار 3 سال او با پذیرش فرض دوم قرار منع پیگرد صادر کند و تنها درباره ی فرار 6 ماه قبل از اخراج درباره او قرار مجرمیت و در نهایت حکم محکومیت صادر شود و محکوم علیه براساس تجویز قانونی به قرار مجرمیت صادر شده اعتراض و در دفاع از خود برای مرجع تجدید نظر ثابت کند که مثلاً 10روز از 6 ماه را معذور بوده است، آیا دراین صورت می توان از قرار منع پیگرد صادر شده به میزان 10 روز دیگر عدول کرد یا قرار منع پیگرد صادر شده از اعتبار امر مختومه برخوردار شده و با توجه بر کمتر شدن مدت فرار متهم از 6 ماه اخراج او منتفی است؟

به نظر ما در فرض پرسش قرار منع پیگرد صادر شده در قبال فرار بیش از 6 ماه قابل نقض است زیرا صدور قرار منع پیگرد در قبال فرار بیش از 6ماه با فرض عدم صدق عنوان نظامی به حال شخص پس از اخراج است ( نه با فرض فقد دلیل یا عدم کفایت دلایل یا عدم توجه اتهام ) و پس از آن که معلوم می شود تاریخ واقعی اخراج او ده روز پس از تاریخ اعلام شده از سوی یگان خدمتی است باطل بودن فرض صدور قرار منع پیگرد و به تبع آن باطل بودن خود قرار منع پیگرد ثابت می شود و چنین مواردی از مصادیق خلاف بیّن قانون بودن رأی صادرشده است که به استناد ماده ی 18 اصلاحی سال 1386 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل اعاده ی دادرسی از طریق رئیس محترم قوه قضائیه است.

پاورقی:                                        

1_ تبصره ی ماده ی 96 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366:
«هرگاه مدت فرار کادر ثابت بالغ بر 6 ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد.
برگرفته از : اداره روابط عمومی
منبع:
سازمان قضایی نیروهای مسلح
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=546:1388-08-20-10-34-06&catid=85:1388-11-03-08-45-28&Itemid=223