Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکارهای جلوگیری از قاچاق نفایس ملی

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر رضوی‌فرد، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
راهکارهای جلوگیری از قاچاق نفایس ملی
 
 
گروه حقوقی- چندی‌پیش اخباری در مورد قاچاق عتیقه‌های دوره ایلخانیان در کیسه‌های برنج منتشر شد اما این اولین‌بار نیست که اخبار مربوط به کشف جرایم مربوط به قاچاق آثار فرهنگی و تاریخی منتشر می‌شود. ایران با پیشینه‌ای چندهزار ساله یکی از کانون‌های تمدنی محسوب می‌شود بنابراین بسیاری مجموعه‌داران و موزه‌ها به دنبال آثار فرهنگی و تاریخی ایران‌زمین هستند و این موضوع باعث ترویج جرم قاچاق عتیقه در کشور شده است.
در مقابل در تاریخ قانونگذاری کشورمان قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است که مانع از وقوع این جرم شود. در گفت‌گو با دکتر بهزاد رضوی‌فرد، حقوقدان و عضو هیات علمی ‌دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم:
 
تحولات تاریخی مربوط به تعریف اشیای عتیقه در قوانین ایران بسیار زیاد بوده و در جدیدترین تعریف‌ قانون آمده است: «منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی، یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد آن گذشته باشد ...» اشیای عتیقه برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی قانوناً به عنوان آثار ملی ایران شناخته شد و در سال ۱۳۱۲ با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، این اشیا در ردیف کالاهای ممنوع‌الصدور قرار گرفت. 
به عنوان سوال اول بفرمایید به چه اشیایی عتیقه می‌گویند و اهمیت این اشیا به چه میزان است؟
عتیقه به آثار تاریخی و باستانی اطلاق می‌شود و عبارت «اشیای عتیقه» تداعی‌کننده اشیای ذی‌قیمت و با ارزش است که متعلق به زمان‌های دور مانند دوران باستان و عهد عتیق هستند. استفاده از این اصطلاح اولین‌بار به آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به حفظ آثار ملی برمی‌گردد. بنا بر ماده اول این آیین‌نامه که عنوان قانونی آن «نظام‌نامه اجرایی قانون 12 آبان ماه 1309 شمسی راجع به حفظ آثار عتیقه» است، کلیه آثار صنعتی اقوامی‌ را که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده‌اند، عتیقه نامیده شده است. مطابق این ماده «... امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاه‌های زیر صخور و صخوری که شامل آثار تمدن قدیم است جزو عتیقات غیرمنقول محسوب می‌شود». پس از انقلاب اسلامی ‌با تصویب لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز مصوب 1358 اشیای عتیقه را اشیایی دانست که «بر طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد».
 
قاچاق میراث فرهنگی به چه معناست و عناصر این جرم چیست؟
از لحاظ لغوی قاچاق یعنی جابه‌جا کردن شی یا اشیاء یا موادی که اصل آنها و داشتنشان ممنوع است یا اصل و ذات آن مجاز و مالکیت آن ارزشمند و قابل احترام است اما استفاده ناروا در غیر موارد مورد نظر قانونگذار از آنها و جابجا کردن آنها مجوز قانونی نداشته و ممنوع باشد. قاچاق میراث فرهنگی در ایران به دنبال تحولات اجتماعی اروپا در قرن نوزدهم که توجه سیاستمداران، بازرگانان و مستشرقین به ایران جلب شد و گروه‌های باستان‌شناسی به ایران اعزام شدند، باب شد. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 «خارج کردن اشیای عتیقه را موکول به کسب مجوز قبلی از دولت نموده» و در ماده 18 این حق را به دولت می‌دهد که با پرداخت بهای اشیای مذکور آن را خریداری کند. نخستین‌بار ماده 16 قانون فوق مقرر می‌داشت که کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به 20 الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط می‌شود. قانونگذار قبل از انقلاب در سال 1313 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را تصویب کرد و از آنجا که اموال فرهنگی تاریخی جزو اشیای ممنوع‌الخروج بودند، مشمول قانون مذکور شدند.
متعاقبا بند 4 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی‌الحاقی سال 1347 قاچاق اموال تاریخی فرهنگی را مورد توجه قرار داد و مقرر کرد: «هر کس اشیای عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال محکوم می‌شود. شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود». این ماده هرچند صراحتا به واژه قاچاق اشاره نکرده است، عنصر قانونی جرم قاچاق میراث فرهنگی بود که علاوه بر این که برای شروع به جرم قاچاق همان مجازات جرم تام را در نظر گرفته بود مجازات جزای نقدی مقرر در قانون راجع به حفظ آثار ملی را به حبس جنحه‌ای تغییر داد.
 
مجازات این جرم چیست و چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر درباره عتیقه بودن یا نبودن و ارزش آن را دارد؟
رفتار فیزیکی این جرم هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور است. ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات ‌و بند «د» ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور با استفاده از عبارت مذکور جرم تام خارج کردن اموال تاریخی و شروع به جرم آن را جرم‌انگاری کرده‌اند. بنابراین برای تحقق این جرم باید مرتکب، اموال مربوط به میراث فرهنگی را به هر طریقی که ممکن باشد از قلمرو سرزمینی ایران بیرون ببرد. برای تحقق این جرم مرتکب علاوه بر علم به حیثیت فرهنگی تاریخی اموال بایستی بداند که صدور چنین اموالی موکول به موافقت دولت (سازمان میراث فرهنگی) است. بر اساس ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ‌هر شخصی بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور کند علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت، اموال موضوع قاچاق محکوم خواهد شد. در مورد قسمت دوم سوال نیز باید گفت، طبیعتا سازمان میراث فرهنگی مرجع صالح برای اظهار نظر و رسیدگی در این مورد است. 
 
به نظر شما چه راهکاری برای پیشگیری از این جرم وجود دارد؟ تدابیر قانونی را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه پیشنهادی برای بهبود تدابیر دارید؟
بالا بردن سطح آموزش بالاترین راهکار است. قانون مجازات اسلامی ‌ما در این زمینه فوق‌العاده ناکارآمد است؛ بنابراین باید در این مورد نوعی پیشگیری مشارکتی را با کمک سازمان‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد به راه انداخت. همه ‌مردم و دلسوزان باید در حکم یک ضابط قضایی به کمک فرایند پیشگیری وضعی از این نوع جرایم بیایند. همه مردم چشم و گوش دستگاه‌ قضایی و مراقب سوء‌استفاده‌ها باشند. آموزش نیز می‌تواند مبتنی بر نوعی پیشگیری وکنترل اجتماعی شود. 
 
در سایر کشورها برخورد با این جرم چگونه است؟
در سایر کشور ها کوچکترین تسامحی با این جرایم ندارند؛ مثلا در فرانسه اگر بنای تاریخی و اموال فرهنگی مورد آسیب و تخریب «مذهبی» باشد میزان مجازات مرتکب تخریب بیش از مجازات کسی است که مرتکب تخریب یک میراث فرهنگی عادی شده است. این در حالی است که نظام عقیدتی آنها لائیسیته است!
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت