Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راهکارهای قانونی پيشگيري از وقوع جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

تکرار/ اسدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
راهکارهای قانونی پيشگيري از وقوع جرم در قانون جدید مجازات اسلامی
یک وکیل دادگستری گفت: زورگيري عنوان مستقل مجرمانه نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم مي‌تواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقت‌هاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد که در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.
"عباس اسدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عملکردهای لازم قانونی در خصوص پيشگيري از سرقت گفت: مجازات تنها راهکار مقابله با اين دسته جرايم نيست و بايد انگيزه سارقان شناسايي و از بين برود.

وی ادامه داد: تنوع در مجازات نیز مي‌تواند در مبارزه با اين جرايم موثر باشد، همچنین بايد پرونده شخصيتی براي مجرمان تشکيل و مجرمان به دقت ‌شناسايي شوند.
 
این وکیل دادگستری افزود: در حقوق همه کشورها سرقت ممنوع است اما نوع سختگيري به ميزان و کيفيت آن بستگي دارد و دستگاه‌های قضايي نیز با شدت بيشتري با آن برخورد مي‌کند.

اسدی تصریح کرد: بر اساس ماده 198 قانون مجازات اسلامي ‌براي سرقت حدي، 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت مي‌شود و مجازات سنگيني خواهد داشت.

وی با اشاره به سرقت تعزيري مشدد گفت: زورگيري اصطلاحي است كه در ميان عموم مردم و رسانه‌ها رواج دارد و به عبارتي در عرف عام از اين اصطلاح استفاده مي‌شود اما در عرف خاص يا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنين اصطلاحي وجود ندارد.
 
این وکیل دادگستری افزود: اصطلاحاتي مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف و ورود به عنف در قوانين و مقررات كشور ما وجود دارند كه گاه نيز از سوي برخي افراد به اشتباه مترادف با يكديگر يا به جاي يكديگر استفاده مي‌شود.

اسدی اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامي دو نوع سرقت از هم قابل تفكيك هستند؛ سرقت حدي و سرقت تعزيري، سرقت تعزيري را می‌توان در دو گروه تقسيم‌بندي كرد؛ سرقت تعزيري ساده و سرقت تعزيري مشدد.

وی ادامه داد: زمان و موقعيت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و يا هتك حرز از مواردي است كه باعث تشديد مجازات سرقت مي‌شود و در فرض داشتن سلاح ظاهر يا باطن، گرم يا سرد، (استفاده از آن شرط نيست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن يكي از آنان كافي است كه اقدام همگي مشمول اين ماده قرار بگيرد.

این وکیل دادگستری افزود: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسايل نيز ممكن است و باعث تشديد مجازات می‌شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامي موجب تشديد مجازات مي‌شود.

اسدی افزود: سرقت همراه با آزار و مسحانه نیز مجازات را تشديد مي‌كند؛ در اين صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه است و چنانچه آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامي موجب تعدد مادي و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نيز محكوم مي‌شود و صرف مسلح بودن مرتكب در حين ارتكاب سرقت كافي است و ضرورتي ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نيز استفاده شود.

وی ادامه داد: سرقت دسته جمعي نیز يكي از مصاديق سرقت‌هاي تعزيري مشدد است و سرقت دسته جمعي شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامي براي تحقق جرم موضوع اين ماده جمع سه شرط ضروري است؛ سرقت در شب واقع شده باشد، سارقان دو نفر يا بيشتر باشند، احد از سارقان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه است.

اسدی تصریح کرد: سرقت به اقتضاي محل وقوع يا زمان وقوع يا تعدد مرتكبان يا وجود رابطه خاص بين سارق و مالباخته كه طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موارد فوق الذکر زورگيري عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه با توجه به شرايط ارتكاب جرم مي‌تواند با تعريف قانوني جرايمي مثل محاربه و سرقت‌هاي تعزيري مشدد انطباق داشته باشد که در اين صورت مجازات قانوني آن جرم براي مجرم در نظر گرفته خواهد شد.
http://www.yjc.ir