Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرای مجازات در ملأ عام

مجلات > پژوهشی > دانش پژوهان > بهار و تابستان 1383، شماره 5

اجرای مجازات در ملأ عام;

پدید آورنده : غلامرضا نوفرستی /دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مفید ، صفحه 36

اجرای برخی حدود و تعزیرات در ملأ عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است.

نگارنده با بررسی فقهی مسألة اجرای مجازات در ملأ عام به این نتیجه رسیده است که هیچ گونه دلیل شرعی بر وجوب و یا حتّی استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، حدود و تعزیرات در ملأ عام وجود نداشته و ادلّة فقهی مورد ادعا، صرفاً بر حضور عدّه ای معدود از افراد مؤمن و مورد اعتماد، دلالت دارد.

فلسفة حضور این عدّه، به هنگام اجرای حد در برخی مجازات ها، گواهی دادن نسبت به اجرای حتمی و قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است.
فصل اوّل: بررسی اقوال فقها و تحلیل ادلّة مورد استناد

فقهای اسلامی، اعم از امامیه و اهل سنّت، در خصوص وجوب و یا استحباب حضور عدّه ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر دارند. لازم به ذکر است که این اختلاف اقوال، تنها در مورد اجرای حدّ زنا وجود داشته و در مورد سایر مجازات ها، اعم از قصاص و سایر حدود و تعزیرات مطرح نگردیده است.

برخی از فقها، حضور عدّه ای از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ زنا، در فرض درخواست حاکم شرع از آنان برای حضور، واجب دانسته اند و برخی دیگر به استحباب آن قائل شده اند.

با تأمّل در مطلب فوق در می یابیم که در اینجا دو بحث وجود دارد. اوّل این که ایا حاکم شرع، مکلّف به اعلان و احضار مؤمنین برای حضور در مکان اجرای حدّ زنا هست یا خیر؟ و دوم این که در صورت احضار مؤمنین توسط حاکم شرع، تکلیف مؤمنین چگونه است؟

با بررسی اقوال فقها، به این نتیجه می رسیم که فقها، نسبت به این که حاکم شرع هیچ الزامی به احضار مؤمنین ندارد، اتفاق نظر داشته وتنها آن را امری مستحبی شمرده اند و فقط در مورد تکلیف مؤمنین نسبت به حضور در محل اجرای حدّ زنا، پس از درخواست حاکم شرع، اختلاف رای و فتوا وجود دارد. در این مجال به بررسی اقوال فقهای اسلامی در این زمینه و بررسی ادلّة آنان می پردازیم.

گفتار اوّل: اقوال فقیهان
الف) قائلین به وجوب

برخی از فقهای عظام، حضور جمعی از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ جلد و رجم زانی و زانیه واجب می دانند. از آن جمله اند: شیخ مفید در «المقنعه»[1]؛ ابن ادریس در «السرائر»[2]؛ علامة حلّی در «قواعد الاحکام»[3] و فاضل هندی در «کشف اللثام»[4]. مرحوم ایة الله خویی نیز وجوب حضور عدّه ای از مؤمنین را به هنگام اجرای حدّ زنا، استظهار نموده است.[5]

فقهای مذهب حنبلی[6] نیز با استناد به ظاهر ایة شریفة «الزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأخُذْکُمْ بِهِما رَأفَةٌ فِی دِینِ اللهِ إنْ کُنْتُمُ تُؤمِنُونَ بِاللهِ و الْیومِ الآخِرِ وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ»[7] تصریح نموده اند که امر «وَلْیشْهَدْ» ظهور در وجوب عدّه ای از مؤمنان، هنگام اجرای حدّ زنا دارد.[8]
ب) قائلین به استحباب

برخی دیگر از فقهای اسلامی، حضور عدّه ای را به هنگام اجرای حدّ زنا، مستحب دانسته اند که از آن جمله می توان به شیخ طوسی در «النهایه»[9] و محقق حلی در «شرایع»؛[10] شهید اوّل در «اللمعة الدمشقیه»[11] و امام خمینی در «تحریر الوسیله»[12] اشاره نمود.

از فقهای عامه نیز شافعی[13] و مالکی[14] و برخی از فقهای مذهب حنفی[15] نیز قائل به استحباب حضور عدّه ای به هنگام اجرای حدّ زنا شده اند.

شیخ طوسی در «خلاف»، بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است[16]، لکن با توجه به اختلاف نظری که در مسأله وجود دارد و همچنین تمسک ایشان به ظاهر ایه شریفه در اثبات این اجماع، به نظر می رسد که اجماع ادعایی ایشان، اجماع بر استحباب در مقابل وجوب نیست، بلکه مراد اجماع بر رجحان در مقابل ترک می باشد چون استدلال به ظاهر ایه، برای اثبات استحباب در مقابل وجوب، با این که امر ظهور در وجوب دارد، امری پذیرفتنی نیست.

دلیل قائلین به استحباب، تمسک به اصالة عدم الوجوب و همچنین حمل امر «ولیشهد» در ایه شریفه بر استحباب می باشد، چون امر به معنای استحباب نیز به کار رفته و این ایه شریفه یکی از آن موارد می باشد.

گفتار دوم: تحلیل ایه و روایات مورد استناد:

در این گفتار، با تحلیل ایه شریفه «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایاتی که بر اساس آن حضرت پیامبر (ص) و علی(ع) از مردم برای حضور در صحنه اجرای مجازات رجم دعوت کرده اند، بررسی خواهیم نمود که ایا این ادلّه، اجرای مجازات در ملأ عام را به نحوی که امروزه مرسوم است، بر می تابد یا خیر؟

ابتدا لازم است تا عبارت «ملأ عام» را که بین قضات و مردم مصطلح شده است، تبیین نموده و سپس بررسی نماییم که ایا مبنای فقهی دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر، ایا موضوع حکم واقع شده است یا خیر ؟

آنچه از عبارت «ملأ عام» فهمیده می شود، عبارت است از مکانی که محل آمد و شد مردم بوده و تردد مردم در آن زیاد باشد؛ همچون میادین، بازار و خیابان های اصلی. بنابراین اجرای مجازات در ملأ عام به معنای آن است که که فرد محکومی را در محل تجمّع وآمد و شد مردم حاضر نموده و مجازات صادره را بر وی جاری سازند.

وقتی بخواهیم موضوعی را از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار دهیم، ابتداء بایستی جستجو نماییم که ایا آن موضوع در کلام شارع آمده است یا خیر؟ با بررسی تمامی ادلّه ای که در این زمینه وارد شده است به این نتیجه می رسیم که در این ادلّه، لفظ «ملأ عام» و یا هر عبارت دیگری که این معنا را بفهماند وجود ندارد. همچنین با توجه به تعابیر فقها در این مسأله، در می یابیم که از این تعابیر، اجرای مجازات در ملأعام فهمیده نمی شود.

با توجّه به ظاهر ایة شریفة مورد استناد و قیودی که در آن به کار رفته است و همچنین تعابیر فقها در این زمینه، چنین به نظر می رسد که هدف اساسی از حضور طایفه ای از مؤمنین به هنگام اجرای حدّ زنا، شهادت دادن آنان نسبت به اجرای حدّ الهی است واین امر به عنوان تضمینی جهت اجرای حتمی و قطعی اجرای حدّ تشریع گردیده است. تأکید بر شهادت چند نفر عادل، به هنگام اجرای حدّ، علاوه بر این که مانع می گردد تا عدّه ای به لحاظ برخورداری از زر و زور، از تحمل مجازات رهایی یابند، تضمینی برای رعایت حقوق محکوم نیز به حساب می اید، چرا که زمینة شایعة عدم اجرای حدّ را نیز از بین برده و مانع تکرار مجازات وی خواهد گردید.

به علاوه با استقرا روایاتی که بر اساس آن، حضرت علی (ع) مردم را امر به خروج از شهر و شرکت در مراسم اجرای حدّ نموده اند[17]، معلوم می شود که جملگی آن موارد، مربوط به اجرای رجم بوده و با توجّه به طبیعت حدّ رجم که برای اجرای آن ناگزیر از حضور و مشارکت مردم می باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاره گر، بلکه به عنوان مجری حکم الهی تأکید گردیده است.

بنابراین، به نظر می رسد که هیچ گونه دلیل شرعی بر تایید این که باید و یا بهتر است که حدی از حدود الهی در ملأ عام اجرا گردد، وجود نداشته و هیچ گاه اسلام بر تجمع نمودن افراد به هنگام اجرای حدّ به عنوان نظاره گر اجرای آن و یا به تعبیری، اجرای مجازات در ملأ عام تأکید ننموده است.

برای اثبات این مدعا، می توان به ادلّه ای چند اشاره نمود:

1 . طبق تصریح ایه شریفه، حضور «طایفه ای» از مردم کافی دانسته شده است. فقهای اسلام در خصوص این که مراد از «طایفه» چند نفر می باشد، اختلاف نظر دارند. عدّه ای قائلند که مقصود از «طایفه»، حدّاقل یک نفر می باشد.

این قول را محقّق حلّی در «مختصر النافع»[18]؛ فاضل مقداد در «کنز العرفان»[19]؛ فاضل مقداد در «مختصر الشرائع»[20]؛ ایة الله خویی در «مبانی تکملة المنهاج»[21] و دیگران پذیرفته اند. شیخ طوسی نیز در «نهایه»[22] همین رای را اختیار کرده است. لکن در کتاب «خلاف»[23]، از آن عدول کرده و اقلّ طایفه را ده نفر دانسته است. در فقه احمد بن حنبل نیز اقلّ طایفه یک نفر ذکر شده است[24] و همین رای را ابن عباس نیز پذیرفته است.[25]

این دسته از فقها، برای مدعای خود به چند دلیل تمسک کرده اند:

اول: روایات

روایت منقول از امام باقر (ع) که آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) نقل کرده که حضرت فرمود: «مراد از طایفه یک نفر است».[26] در روایت دیگری که ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل کرده است، آن حضرت در تفسیر ایة شریفة «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین» می فرماید: «اگر یک نفر مؤمن شهادت بدهد، کفایت می کند.»[27]

در برخی روایات، علاوه بر تعیین حدّاقل، حدّاکثر افرادی که حاضر می شوند نیز تعیین گردیده است. طبق روایتی حضرت علی (ع) در تفسیر ایة مذکور می فرماید: «مراد از طایفه، از یک تا ده نفر می باشد».[28]

با توجه به این که از نظر لغوی، طایفه از «طَوْف» و به معنای حلقه زدن اطراف یک شخص ویا یک شیء می باشد و یک نفر این معنا را نمی رساند، بایستی روایات مذکور را توجیه نماییم. ظاهراً منظور این است که مراد از کلمه «طایفه» که در این ایه شریفه به کار رفته است، یک نفر می باشد، نه این که معنای لغوی و یا عرفی آن، این باشد.
دوّم: قول لغوی

برخی از فقها به قول «فرّاء» استناد نموده اند. فرّاء تصریح نموده است که طایفه بر یک نفر هم اطلاق می شود چون «طایفه» از نظر لغوی به معنای قطعه ای از یک شیء است و یک نفر نیز قطعه و جزیی از یک جماعت محسوب می گردد.[29]

سوم: اصل عدم زیاده (اصل برائت ذمّه از زائد)

به هنگام شک در لزوم حضور بیش از یک نفر، اصلِ عدم زیاده و یا اصلِ عدم وجوب بیش از یک نفر، جاری شده و مقتضای این اصل، کفایت یک نفر می باشد.

عدّه ای دیگر از فقها همچون فاضل آبی[30] و علامه حلی،[31] مراد از طایفه را دو نفر ذکر نموده و در مقام استدلال، به ایه شریفه «نَفْر» استناد نموده اند. خداوند در این ایه می فرماید: «... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِروُا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ»[32]. «فرقه» اسم جمع بوده و دلالت بر حدّاقل سه نفر می نماید و طایفه که از آن استثنا شده، دلالت بر دو و یا یک نفر دارد؛ لکن از باب احتیاط، حمل بر دو نفر می شود. [33]

برخی دیگر حضور حدّاقل سه نفر را لازم دانسته اند؛ از آن جمله می توان به ابن ادریس در «سرائر»؛[34] و حضرت امام خمینی در «تحریر الوسیله»[35] اشاره نمود.

این دسته از فقها نیز چند دلیل بر مدعای خود ذکر نموده اند:

الف) طبق قول لغویین، طایفه از «طَوْف» و «احاطه» بر یک شیء و یا فرد می اید، بنابراین «طائِفَةٌ من النّاس» یعنی جماعتی که اطراف یک شیء حلقه زده اند[36] و واضح است که تحقق این معنا، مستلزم حضور حدّاقل سه نفر می باشد.

ب) «طایفه»، اسم جمع بوده و اقلّ جمع، عدد سه می باشد.

ج) عرف از لفظ «طایفه» چنین برداشتی داشته و از آن سه نفر را اراده می کند.

د) با توجّه به ارجاع ضمیر جمع به لفظ «طائفه» در ایة «نفر» که می فرماید «... طائفة لیتفقّهوا...»[37] پی می بریم که لفظ «طائفه» جمع بوده و اقلّ آن سه نفر می باشد.

برخی دیگر از فقهای عامّه همچون شافعی[38] و مالکی[39] مقصود از طایفه را چهار نفر دانسته و بیان داشته اند که همان گونه که جرم زنا به وسیله چهار نفر شاهد، اثبات می گردد، مناسب است که چهار نفر نیز به هنگام اجرای آن حضور داشته باشند.[40]

شیخ طوسی در «خلاف»، حضور حدّاقل ده نفر را لازم دانسته و در مقام استدلال می نویسد: «دلیل ما بر این رای، رعایت احتیاط است، چون هر گاه ده نفر حاضر گردند، مطمئناً حدّاقل رعایت گردیده است».[41] بسیاری از فقها نسبت به این رای اعتراض نموده و رعایت احتیاط را در این زمینه، بدون وجه دانسته اند.[42] ابوالفتوح رازی در تفسیر «روح الجنان» نیز مقصود از طایفه را حدّاقل ده نفر دانسته است.[43]

برخی دیگر از فقها همچون علامه در «مختلف الشیعه»، در تعیین مراد از طایفه، رجوع به عرف را معتبر دانسته اند.[44] بعید نیست که مراد ایشان نیز سه نفر به بالا باشد، چون همان گونه که ذکر شد، یکی از ادلّة مورد استناد فقهایی که سه نفر به بالا را لازم دانسته اند، دلالت عرف بر این مطلب بود.

با بررسی اقوال فقها و ادلّة مورد استناد آنان، می توان عنوان کرد که اگر روایت معتبری که مقصود از طایفه را یک نفر ذکر کرده است، نبود، می توانستیم حضور حدّاقل سه نفر را به دلالت عرف و لغت معتبر بدانیم؛ با این بیان که با توجّه به دلالت لغت بر این که طایفه از «طوف» و احاطه آمده است و به معنای آن است که چند نفر دور هم حلقه زده و چیزی را احاطه نمایند و این امر با وجود حدّاقل سه نفر محقق می گردد و به علاوه، طایفه اسم جمع بوده و عرف اقلّ جمع را عدد سه می داند، بایستی حکم نماییم که مراد از طایفه در ایة شریفه حدّاقل سه نفر می باشد؛ لکن از روایات معتبری که اقلّ طایفه را یک نفر دانسته است، نمی توان چشم پوشی نمود لذا به نظر می رسد که این رای مقدّم باشد.

2 . در ایة شریفه تصریح شده است که گروهی در مراسم اجرای حدّ شرکت می نمایند، بایستی از مؤمنین باشد. اکنون بررسی می نماییم که ایا قید «من المؤمنین» قید توضیحی است یا احترازی؟

اگر به کلمات و تعابیر مفسّرین و فقهایی همچون فاضل مقداد در «کنز العرفان» مراجعه نماییم، درمی یابیم که قید مذکور را قید احترازی دانسته و تصریح نموده اند که «بایستی طایفه شرکت کننده به هنگام اجرای حدّ زنا، از جمع مؤمنین باشند نه کفّار، تا این که اجرای حدّ در منظر کفّار، مانع از گرایش و پیوستن آنان به اسلام نگردد».[45]

اگر مؤمن به صحنة اجرای حدّ الهی نظاره کند، نه تنها ناراحت و متنفر نشده و ایراد نمی گیرد، بلکه به واسطة اجرای حدّ الهی، خرسند می گردد، ولی اگر کفّار که اعتقادی به ایین اسلام و قوانین جزایی آن نداشته و حقانیت آن را درک ننموده اند، صحنة اجرای مجازات را مشاهده نمایند و یا تصاویر آن را از طریق فیلمبرداری دریافت نمایند، دیدن آن لحظات سبب تنفّر و احیاناً تمسخر آنان به احکام حیات بخش اسلام گردیده و این امر علاوه بر وهن اسلام، مانعی جدّی در راه گرایش آنان به دین اسلام ایجاد خواهد نمود. فاضل مقداد در ادامه، به روایتی از حضرت علی (ع) استشهاد نموده که آن حضرت فرموده است: «حدود الهی را در مورد مسلمانی که در سرزمین دشمن به سر می برد، اجرا نمی کنم چون این نگرانی وجود دارد که اجرای حدّ بر وی، تعصّب و غیرت وی را تحریک نموده و به دشمن ملحق گردد». [46]

حال باید پرسید، اسلام که به هنگام اجرای مجازات، به تأثیر آن بر فرد مجرم توجّه نموده و نگرانی از پیوستن او به دشمن را به عنوان عاملی برای سقوط موقّت اجرای مجازات به رسمیت می شناسد و همچنین از تأثیر اجرای مجازات بر جمع کفّاری که ممکن است شاهد آن بوده و یا خبر اجرای آن به گوش آنان رسیده و سبب عدم گرایش آنان به اسلام و یا تمسخر به آن گردد، غافل نیست، ایا انبوه جمعیتی را که برای مشاهدة اجرای مجازات گرد آمده اند را فراموش کرده و به تأثیر آن بر افراد بی عقیده و یا سست عقیده ای که حقانیت احکام جزایی اسلام را درک نکرده و مشاهدة مجازات نه تنها موجب تنبیه و عبرت آموزی آنان نشده بلکه موجبات تنفّر و بدبینی به احکام نورانی اسلام و احیاناً خروج آنان از قلمرو عقیدتی اسلام می گردد، بی توجه است؟

مطمئنّاً پاسخ منفی است چرا که همیشه از دیدگاه اسلام، گرایش غیرمسلمانان به اسلام، دارای اهمیت بوده، بر همین اساس بر ایجاد راه هایی برای افزایش این گرایش[47] و رفع موانع آن از جمله اجرای حدود در مرای و منظر آنان، تأکید می ورزد، به طریق اولیٰ نسبت به حفظ مسلمانان در حوزة عقیدتی اسلام و عدم گرایش آنان به خارج از چارچوب آن اهمّیت قائل است و دلیل این امر، پیش بینی مجازات شدید برای افراد مرتد می باشد که حکایت از حساسیت شدید اسلام نسبت به خارج شدن مسلمانان از حوزة قلمرو عقیدتی اسلام دارد.

علاوه بر این، طبق تصریح برخی فقها مراد از دشمن، دشمن دینی و عقیدتی است و نگرانی که وجود دارد، نگرانی از الحاق عقیدتی به دشمن است.[48] بنابراین این هرگاه این امر، مجوّزی برای تعطیلی حدّ الهی می باشد، نگرانی از خارج شدن مسلمانان سست عقیده دیگر نیز مورد توجّه قرار می گیرد.

اجرای مجازات در ملأ عام با توجه به این که هیچ گونه گزینشی در مورد افرادی که حضور می یابند صورت نمی گیرد، زمینه را برای حضور افراد بی مایه و سست عقیده فراهم می نماید.

با توجه به روایات و تعابیر فقها در این زمینه، پی می بریم که صرف مسلمان بودن، مجوّزی برای حضور در صحنه اجرای مجازات نبوده، بلکه افرادی حق حضور دارند که دارای ویژگی های خاص باشند. طبق روایتی، حضرت علی (ع) نسبت به حضور برخی افراد، واکنش منفی نشان داده و آنان را از صحنة اجرای مجازات دور ساخته است.[49]

فقها و مفسّرین اسلامی با الهام از این آموزه ها، در مورد خصوصیت افرادی که به هنگام اجرای حدّ حاضر می شوند، تصریح نموده اند که «اگر حدّی که اجرا می گردد، حدّ جلد است، باید افرادی برگزیده و انتخاب شده حاضر شوند؛ و اگر حدّ مذکور رجم است، بایستی افرادی آن حکم را اجرا نمایند که حدّی بر عهده آنان نباشد».[50]

در برخی از کتب فقه عامّه نیز در تبیین قید «من المؤمنین» تصریح شده است که «سزاوار است که حاکم اسلامی حدّاقل 4 نفر از مردان مسلمان عادل و آزاد (نه برده) را به هنگام اجرای حدّ زنا حاضر نماید».[51] و «مستحب است که به هنگام اجرای حد، علاوه بر امام و شهود زنا، جمعی از مسلمانان آزاد، حاضر گردند به جهت قول خداوند تعالی که فرمود: «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنینَ»[52].

حال باید پرسید اگر ادلّة فقهی مذکور، اجرای مجازات در ملأ عام را برمی تابد و بر آن اساس بایستی اجرای حدود در ملأ عام و با هدف پیشگیری و ارعاب عمومی صورت گیرد، به چه دلیل حضور یک و یا چند نفر انگشت شمار کافی دانسته شده و چرا از حضور افراد فاسق و سست عقیده به هنگام اجرای حد، منع شده و بر حضور افرادی وارسته و برگزیده تأکید گردیده است؟ در حالی که اگر هدف اساسی از اجرای مجازات، پیشگیری و ارعاب نظاره کنندگان می بود، حضور افرادی بیشتر، خصوصاً افراد مجرم و فاسق و کسانی که بیشترین آمادگی برای ارتکاب جرم را دارند، اولویت داشت و بر حضور افراد مؤمن و وارسته ای که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه آنان وجود نداشته و یا کمتر وجود دارد، تأکید ورزیده نمی شد.

اکنون بایستی بررسی نماییم که فلسفة تأکید اسلام بر حضور افراد عادل و برگزیده برای حضور در مراسم اجرای حدّ چیست؟

در پاسخ باید گفت: اگر حدّ مورد نظر جلد است، حضور طایفه ای از مؤمنین به منظور شهادت دادن نسبت به اجرای مجازات حدّ می باشد. هرچند برخی از فقها در ذیل مسأله لزوم و یا استحباب حضور عدّه ای به هنگام اجرای حدّ زنا، هدف از آن را پیشگیری عام ذکر نموده اند؛[53] لکن باید توجّه داشت که تحقّق این هدف نه از ناحیه مشاهدة عمومی صحنة مجازات، بلکه به جهت وجود تضمینی نسبت به قطعیت و حتمیت اجرای مجازات می باشد.

لزوم و یا استحباب گواهی دادن چند نفر عادل و مورد اعتماد نسبت به اجرای حدود الهی، زمینة پیشگیری عام را فراهم می سازد، چرا که قطعیت و حتمیت اجرای مجازات که از نظارت دقیق چند نفر ثقه و مورد اعتماد و انعکاس خبر آن در جامعه حاصل می شود، تأثیری شگرف در پیشگیری عمومی داشته و اثرگذاری آن از اجرای مجازات های شدید و خشن و به نمایش گذاردن آن، بیشتر خواهد بود.

هرگاه حدّ مورد نظر، رجم باشد، تأکید بر حضور طایفه ای از مؤمنین، به منظور اجرای مجازات رجم می باشد[54] و نه نظاره کردن و عبرت گرفتن، چرا که با این فرض، حضور افراد فاسق و مجرم اولویت داشت.

برخی از فقها نیز تصریح نموده اند که یکی از اهداف حضور عدّه ای متّقی و وارسته به هنگام اجرای حدّ، دعا و طلب آمرزش برای مجرم می باشد.[55] این نکتة ارزشمند علاوه بر این که یکی از ابعاد انسانی نظام کیفری اسلام را روشن می سازد، در مواردی که مجازات مورد نظر، سالب حیات نباشد، می تواند زمینة تحقق هدف اساسی مجازات یعنی اصلاح و تربیت مجرم را فراهم سازد.

لازم به ذکر است که با توجّه به حکمتی که برای حضور طایفه ای از مؤمنین به هنگام اجرای حدّ زنا بیان گردید، این حکم منحصر به حدّ زنا نبوده و به طریق اولی در سایر حدود و تعزیرات نیز جاری است. هرگاه به هنگام اجرای حدّ زنا که بنای شارع بر بزه پوشی و پنهان نمودن آن است، بر حضور طایفه ای از مؤمنین تأکید شده است، حضور آنان به هنگام اجرای سایر حدود وتعزیرات، به طریق اولیٰ مطلوب بوده و می تواند اهداف مدّنظر از آن را محقّق سازد.
جمع بندی

از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید به این نتیجه می رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأ عام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. ایة شریفة «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأ عام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «الطائفة» و «من المؤمنین» در ایة شریفه و عبارت «لایقیم الحد من لله علیه حد»[56] در روایات و تعابیر فقها نسبت به این که «مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند» و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان[57] و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می شود که مجازات نبایستی در ملأ عام اجرا گردد.

فصل دوم: تفاوت اجرای مجازات در ملأ عام و بطور علنی و بررسی جایگاه فقهی اجرای مجازات به طور علنی

مبحث اوّل: تفاوت اجرای مجازات در ملأ عام و به طور علنی

همان گونه که بیان گردید دلیل شرعی بر وجوب و یا استحباب اجرای مجازات در ملأ عام وجود ندارد، لیکن فرضیة نگارنده این است که در مواردی خاص اجرای مجازات به طور علنی (و نه در ملأ عام) در شریعت مقدس اسلام تجویز گردیده است. لازم است قبل از بررسی ادلّة مورد استناد تفاوت لغوی دو اصطلاح «علنی» و «ملأ عام» تعیین گردد.

در لسان العرب «علن» به معنای آشکار و ظاهر و «اعلان» به معنای ظاهر و آشکار نمودن یک شیء و یک مطلب بیان گردیده است.[58] مرحوم دهخدا، ملأ عام را به معنای در معبر، در کوی و کوچه ترجمه نموده است و علن را به معنای آشکارا و هویدا دانسته و آن را ضد و سر و خفی معرفی نموده است.[59]

با توجه به کلمات اهل لغت در خصوص معنای ملأ عام و علن به این نتیجه می رسیم که تفاوت آشکاری بین این دو اصطلاح وجود ندارد و اساساً این دو کلمه مترادف یکدیگر می باشد، تفاوتی که بین این دو اصطلاح مدّنظر نگارنده است تفاوت آن دو در عرف خاص حقوقی است، البتّه در معنای اصطلاحی ملأ عام تفاوتی میان عرف عام و خاص آن وجود ندارد، اجرای مجازات در ملأ عام به معنای حاضر نمودن مجرم در محل آمد و شد مردم از جمله میادین، کوچه و مراکز شهر و سپس اجرای مجازات در منظر مردم می باشد؛ لیکن معنای اصطلاح «علنی» در عرف عام و خاص حقوقی متفاوت است . در عرف عام تفاوتی بین دو اصطلاح ملأ عام و علنی به نظر نمی رسد، لیکن در عرف خاص عمومی علنی به معنای ظاهر و آشکار نمودن امری در محل خاص بدون این که ممانعتی برای حضور افراد در آن محل ایجاد شود می باشد.

تبصرة مادة 188 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) مقرّر می دارد «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد».

طبق قوانین کیفری اسلام، یکی از مجازات هایی که قاضی می تواند در مورد فرد محارب اختیار نماید، به صلیب کشیدن وی به مدّت سه روز می باشد.[60] به نظر می رسد که حکمت این حکم، علاوه بر پیشگیری عام، ترمیم احساسات و عواطفی است که تحت تأثیر ارتکاب جرم محاربه لطمه جدّی دیده است. امنیت و آسایش عمومی، یکی از ضروریات یک جامعة سالم می باشد و بایستی با هر عاملی که آن را تهدید می نماید، مبارزه شود و هرگاه تحت تأثیر ارتکاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، امنیت عمومی خدشه دار گردد، بایستی جهت ترمیم آن و اعاده نظم و امنیت عمومی، اقدام نمود.

اجرای علنی مجازات در این موارد خاص و نادر، بسیاری از آثار و پیامدهای منفی را که سابقاً بدان اشاره شد، به دنبال ندارد. در این قبیل جرایم، چون غالباً مجازات اعمالی، اعدام می باشد، اساساً سخن از دشوار شدن اصلاح مجرم و یا آمادگی او برای ارتکاب جرایم بیشتر، موضوعاً منتفی است. با توجه به صدمه ای که جرایم علیه امنیت عمومی به احساس امنیت و آسایش عمومی وارد می سازد و عموم مردم را تحت تأثیر قرار می دهد، عموم مردم بی صبرانه در انتظار مشاهدة گرفتار آمدن مجرم و اجرای مجازات وی می باشند؛ بنابراین احتمال همدردی با مجرم وجود ندارد. اجرای علنی مجازات در این قبیل موارد، مورد پذیرش افکار عمومی مردم بوده و حتّی غیر مسلمانان در داخل و خارج کشور نسبت به آن ایراد نگرفته و عکس العمل نشان نخواهند داد.

لازم به ذکر است که اجرای علنی این گونه مجازات ها بایستی در صورتی اجرا گردد که مصلحت آن را اقتضا نماید. در غیر این صورت هرگاه اجرای آن مفسده ای همچون وهن به اسلام را به دنبال داشته باشد، اجرای آن توجیهی ندارد. اجرای علنی مجازات دراین موارد خاص، بایستی ضوابطی اعمال گردد تا آثار منفی آن را تا حدّ ممکن کاهش دهد.

مبحث دوم: بررسی فقهی اجرای مجازات به طور علنی

با توجه به معنای اصطلاح (علنی) فرضیة نگارنده این است که اجرای مجازات به طور علنی (و نه در ملأ عام) تجویز گردیده است.

با توجّه به آموزه های کیفری اسلام، به این نتیجه می رسیم که در مواردی که مجازات به طور علنی اجرا می شده است، در مکانی خاص که به همین منظور تعیین شده بود، اجرا می گردیده است. در زمان حکومت حضرت علی (ع) در بیرون شهر کوفه، محلی خاص به اجرای مجازات رجم اختصاص داشت و به هنگام اجرای آن، حضرت علی(ع) از مردم دعوت می نمود تا برای اجرای مجازات رجم، از شهر خارج شده و در محل مذکور حضور یابند.[61]

به علاوه طبق اجماع فقها، مستحب است که حاکم اسلامی، هر گاه تصمیم به اجرای مجازات زنا گرفت، خبر اجرای آن را به اطلاع و آگاهی مردم برساند. از این تعابیر استفاده می شود که اجرای مجازات بایستی در محلی خاص که به همین منظور تعیین گردیده صورت گیرد. چرا که هر گاه اجرای مجازات در میادین و یا محل تجمع و آمد و شد مردم مدّنظر باشد، با توجّه به حضور مردم در این قبیل مکان ها، اعلان و اطلاع رسانی به مردم و دعوت از آنان برای حضور در محل اجرای مجازات، تحصیل حاصل و لغو می باشد. یکی از محاسن اجرای مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می باشد. پیشنهاد می گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنة مجازات، ممانعت شود، چرا که اوّلاً، آنان درک صحیحی از مجازات نداشته و ثانیاً، مشاهدة صحنة مجازات در روان کودکان، به لحاظ برخورداری از تأثیرپذیری بالا، آثار مخربی بر جای می گذارد.


پی نوشت ها

; . این مقاله خلاصه ای از پایان نامه مشارالیه است.

[1] . محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، المقنعه، (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثانیة، 1410ق)، ص 780 .

[2] . محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلّی، السرائر، (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثانیة، 1411ق)، ج 3، ص453.

[3] . حسن بن یوسف بن المطهر الأسدی (علّامه حلی)، قواعد الاحکام، (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعةالاولی، 1419ق)، ج 3، صص 530 و 529 .

[4] . محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام، (قم: مکتبة ایة الله العظمی المرعشی النجفی، 1405ق)، ج 2، ص 401 .

[5] . سید ابوالقاسم الموسوی الخویی، مبانی تکملة المنهاج، (بیروت: دارالزهراء، بی تا) ، ج 1، صص 221 و 220.

[6] . عبدالله بن قدامة المقدسی، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، (بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعة الاولی، 1414ق)، ج 4، ص 96؛ منصور بن یونس البیهوتی، کشف القناع، (بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعة الاولی ، 1418ق)، ج 6، ص 108 .

[7] . «باید شما مؤمنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحّم روا مدارید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند». سوره نور (24)، ایة 2 .

[8] . محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 353 .

[9] . محمد بن الحسن بن علی الطوسی ، النهایة، (بیروت: دارالکتاب العربی، الطبعة الثانیه، 1400) ، ص 701 .

[10] . ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلّی (محقق)، شرائع الاسلام، (بیروت: دارالاضواء، الطبعة الثانیه، 1403ق)، ج 3، ص 157 .

[11] . محمد بن جمال الدین المکی العاملی، اللمعة الدمشقیه، (بیروت: دارالعالم الاسلامی، [بی تا]) ج 9، ص 95 .

[12] . سید روح الله الموسوی الخمینی (امام)، تحریر الوسیلة، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، الطبعة الاولی، 1421ق)، ج 2، ص 443 .

[13] . حسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، التهذیب فی فقه الامام الشافعی، (بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعة الاولی، 1418ق) ، ج 7، ص 326 .

[14] . وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، (دمشق: دارالفکر ، الطبعة الثانیه، 1405)، ج 6، ص 64 .

[15] . ابوبکر بن مسعود الکاشانی، بدائع الصنایع، (پاکستان: المکتبة الحبیبیه، الطبعة الاولی، 1409 ق)، ج 7، ص 60؛ ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار، (بیروت: دارالفکر، 1415 ق)، ج 4، ص 174 .

[16] . محمد بن الحسن بن علی الطوسی ، الخلاف، (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1416)، ج 5، ص 374.

[17] . محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، صص 107 ـ 100 ـ 56 ـ 55 .

[18] . ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلّی (محقق حلی) ، مختصر النافع، پیشین.

[19] . جمال الدین مقداد بن عبدالله السیوری (فاضل مقداد)، کنز العرفان، (تهران: المکتبة المرتضویه، بی تا)، ج 2، ص342.

[20] . جمال الدین مقداد بن عبدالله ، السیوری الحلی (فاضل مقداد)، پیشین.

[21] . سید ابوالقاسم الموسوی الخویی، پیشین، ص 221 .

[22] . محمد بن الحسن بن علی الطوسی، النهایة، پیشین .

[23] . محمد بن الحسن بن علی الطوسی، الخلاف، پیشین .

[24] . عبدالله بن قدامة المقدسی، پیشین .

[25] .حسن بن یوسف بن المطهر الاسدی (علّامه حلّی)، مختلف الشیعه، ([بی جا]، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی، 1418ق)، ج 9، ص 170 .

[26] . «عن جعفر عن أبیه عن امیرالمؤمنین (ع) ... فی قوله تعالی «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین » قال: الطائفة واحد» محمد بن الحسن الحرّ العاملی، پیشین، ص 93 .

[27] . حاج میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، (قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1407ق) ، ج 18، ص 75 .

[28] . همان، ص 49 .

[29] . همان، ص 354 .

[30] . حسن بن أبی طالب الیوسفی (فاضل آبی)، کشف الرموز، (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی تا)، ج2، ص 554.

[31] . حسن بن یوسف بن مطهر الأسدی (علامه حلی)، پیشین.

[32] . «چرا از هر فرقه ای ، جمعی برای آموختن علم مهیا نباشند تا آن علمی که آموخته اند بروند به قوم خود بیاموزند تا این که قومشان از خدا حذر کنند». سوره توبه (9) ، ایه 122 .

[33] . محمد حسن النجفی، پیشین، ص 354 .

[34] . محمد بن احمد بن ادریس، الحلّی ، پیشین.

[35] . سید روح الله الموسوی الخمینی (امام)، پیشین.

[36] . «طوف، اصل واحد صحیح یدل علی دوران الشیء علی الشیء و ان یحفّ به ثم یحمل علیه» احمد بن فارس بن زکریا، ج 3، ص 432 .

[37] . سوره توبه: 122.

[38] . الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل، (بیروت: دارالکتب العلمیه، الطبعة الاولی، 1416 ق)، ج 8، ص 396؛ شمس الدین محمد بن عرفه الدسوقی، حاشیة الدسوقی، ([بی جا]، دار احیاء الکتب العربیة ، ([بی تا])، ج 4، ص 30.

[39] . حسین بن مسعود بن محمد فرّاء، پیشین؛ یوسف الاردبیلی، الانوار لاعمال الابرار، (قاهره: مؤسسة الحلبی، 1390)، ج 2، ص 501.

[40] . حسین بن مسعود بن محمد الفرّاء، پیشین؛ محمد حسن ، النجفی، پیشین، ص 354 .

[41] . محمد بن الحسن بن علی الطوسی، پیشین.

[42] . محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی، پیشین، ص 454 .

[43] . ابوالفتوح رازی، روح الجنان، (قم: کتابخانه ایة الله العظمی مرعشی نجفی، 1404)، ج 4، ص 10 .

[44] . حسن بن یوسف بن المطهر الاسدی (علامه حلی)، پیشین.

[45] . جمال الدین المقداد بن عبدالله السیوری (فاضل مقداد)، پیشین.

[46] . محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، ص 25 ـ 24 .

[47] . به اجماع فقها، یکی از موارد مصرف زکات، مؤلفة قلوب می باشد یعنی هرگاه کفّار و یا مشرکین با گرفتن زکات ، به اسلام متمایل شده و موجب گرایش آنان به اسلام و دفاع از آنان گردد، می توان به آنان زکات پرداخت نمود. زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی) ، الروضة البهیه، پیشین، ج 2، ص 46؛ محمد بن الحسن بن علی الطوسی، النهایة، پیشین، ص 184 ؛ محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، پیشین، ص 241 .

[48] . شیخ احمد اردبیلی (مقدّس)، مجمع الفائدة و البرهان، پیشین، ص 80 .

[49] . محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، ص 45 .

[50] . «و لا ینبغی یحضر الجلد علی الزناة الّا خیار الناس و لا یرجمهم من فی جنبه حدّ للّه تعالی» محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی (شیخ مفید)، پیشین، ص 781؛ محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی، پیشین، ص 453؛ عبدالعزیز بن البرّاج الطرابلسی (قاضی ابن براج)، پیشین، ص 528؛ محمد بن الحسن بن علی الطوسی، النهایة، پیشین، ص 701؛ فضل بن حسن الطبرسی، جوامع الجامع، (بیروت: دارالاضواء ، الطبعة الاولی، 1405)، ج 2، ص 136 .

[51] . «و ینبغی للامام ان یحضر اربعة فصاعداً من الاحرار العدول». ابوالولید الباجی الاندلسی ، المنتقی شرح موطأ الامام مالک ، (بیروت: دارالکتاب العربی، الطبعة الاولی، 1332ق) ، ج 7، ص 146 .

[52] . «و یسَنّ ایضاً حضور جمع من الرجال المسلمین الاحرار لقوله تعالی «ولیشهد...» ابی العباس احمدشهاب الدین بن حجر الهیثمی المکی، فتح الجواد، شرح الارشاد، (مصر مکتبة مصطفی البابی، الطبعة الثانیه، 1391ق) ، ج 2، ص 306؛ یوسف الاردبیلی، پیشین؛ محمد الشربینی الخطیب، مغنی المحتاج، [بی جا]، (دار احیاء التراث العربی، 1377ق)، ج 4، ص 152 .

[53] . لینزجر من یشاهدهما عن مثل ما ایتاه و یکونا عبرة لغیرهما و موعظه لمن سواهما» محمد بن محمد بن نعمان، العکبری البغدادی (شیخ مفید)، پیشین، صص 781 ـ 780؛ «لینزجروا عن مواقعة مثله» محمد بن الحسن بن علی الطوسی ، النهایة ، پیشین.

[54] . ناصر قربان نیا، «اجرای مجازات، آشکار یا پنهان»، نامه مفید، سال اول، شماره سوم، پاییز 1380، ص 63 .

[55] . «وَلِیدعُوا لَه» محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی (فاضل هندی)، پیشین؛ «لیدعوا لهما بالرحمة و التوبة، احمد بن محمد الصاوی المالکی، بلغة السالک لاقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، (مکه مکرمه، دار معرفة للطباعة و النشر ، 1398)، ج 2، ص 424؛ شمس الدین محمد عرفه، الدسوقی، پیشین.

[56] . محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، صص 56 ـ 53 .

[57] . همان ، ص 100 .

[58] . جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور الافریقی المصری، لسان العرب، (بیروت: دار صادر، الطبعة الاولی، 1410) ج 13، ص 288 .

[59] . علی اکبر دهخدا، لغت نامة دهخدا، (تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم)، جلد 14، ص 21451.

[60] . در خصوص مجازات فرد محارب، فقها اختلاف نظر دارند. برخی همچون شیخ طوسی قائلند: اگر محارب تنها جراحتی بر مجنی علیه وارد نموده و مرتکب قتل و سرقت نشده باشد ، بایستی به قصاص جراحت محکوم گردد و اگر مرتکب قتل شده و سرقت نکرده باشد ، به اعدام محکوم می گردد و اگر مرتکب قتل و سرقت شده باشد علاوه بر ردّ مال مأخوذ ، به قطع دست و اعدام و سپس به صلیب کشیدن محکوم می گردد. (محمد بن الحسن الطوسی، النهایه، پیشین، ص 720) برخی دیگر از فقها قائلند که در تمام صور فوق ، حاکم شرع اختیار دارد تا هر یک از مجازات های اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ را یا تبعید را اعمال نماید. (جعفر بن الحسن الحلّی (محقق) ، شرائع الاسلام، پیشین، ص 181) لکن جملگی فقها اتفاق نظر دارند که بایستی فرد محاربی که به صلیب کشیده شده است ، تا سه روز بر صلیب باقی بماند، محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، ص 319)

[61] . «ثم نادی [علی(ع)] فی النّاس: «یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحدّ و لا یعرفنّ احدکم صاحبه فاخرجه الی الجنان». محمد بن الحسن الحر العاملی، پیشین، ص 55 .
به نقل از:http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5801/5804/58683