Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته

پیشگیری از وقوع جرم و چند نکته
سیدحسین علیزاده طباطبایی
تامین امنیت فردی و اجتماعی از وظایف اولیه حکومت است و یکی از پدیده‌هایی که نظم عمومی و امنیت جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بزهکاری و ارتکاب جرم عنوان می‌شود. به‌ عبارت ساده‌تر، يكي از مسایل بسيار مهمي كه در ادبيات حقوق كيفري، سياست كيفري و جنايي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، پيشگيري است. عبارت «پيشگيري بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگي، در صورت رعايت معنا، تأثير عميقي در بهبود زندگي اجتماعي انسان خواهد داشت؛ زيرا انسان به صورت ذاتی يك موجود پيشگير است و چنانچه در يك روز مرتكب يك يا چند عمل ناهنجار و غيرقانوني شود، در موارد متعدد از بروز حوادث يا ارتكاب اعمال ناقض قوانين پيشگيري مي‌كند.بر اساس اصل 156 قانون اساسی بند پنجم، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان عنوان شده است در همین زمینه و برای محقق شدن این اصل قانونی در قانون برنامه پنج ساله چهارم در مورد 4 بند (ز) ماده 130 همچنین در مواد 95 تا 101 قانون برنامه چهارم، سازوکار لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای امنیت شهروندان و تحقق و گسترش عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده بود. اما با پایان یافتن دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیشرفت چشمگیری در پیشگیری از وقوع جرم حاصل نشد و در قانون برنامه پنجم توسعه که برای محدوده زمانی 1390 تا 1394 به تصویب رسیده است، در ماده 209 دولت موظف شده است برای تحکیم و ارتقای امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی، سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم کند.همچنین بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و تا پایان سال اول برنامه با تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی برای توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان اقدام و برای پیشگیری از وقوع جرایم آموزش همگانی از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش برگزار کند. گفتنی است امروز بیش از نیمی از دوران برنامه پنج ساله سپری شده است و قوه قضاییه در باره وظایف قانونی خود کارنامه قابل قبولی دارد. البته در این مورد باید این مطلب را نیز در نظر گرفت که اندیشمندان بر این باور هستند که توسل به زور و اقدام‌های قهرآمیز پلیسی و واکنش‌های سرکوب‌گر (مجازات) به تنهایی نمی‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشند و باید در کنار مجازات مجرمان، تدابیر پیشگیرانه با ماهیت تربیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت گیرد. به عبارت کامل‌تر، پیشگیری از وقوع جرم به طور قطع هزینه کمتری از مجازات برای بزه‌دیده و خانواده‌ها و اجتماع دربردارد و بخش عمده‌ای از بزهکاران قربانیان سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غلط حکومت‌ها هستند. در این باره می‌توان از اصل سوم قانون اساسی نام برد؛ اصلی که در آن تدابیری پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق، پیشگیری از وقوع جرم موثرتر خواهد بود. این تدابیر را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:‌ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، از بین بردن هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه. البته در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تدابیر اقتصادی لازم برای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم پیش‌بینی شده است و دولت می‌تواند با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد جامعه، اجتماع را مقابل جرایم مصون کند. ضمن آنکه به طور قطع پیشگیری اجتماعی موثرتر از پیشگیری کیفری است و دولت می‌تواند با تغییر وضع قبل از وقوع جرم، ارتکاب جرم را با مشکل مواجه سازد.
منبع:http://hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت