Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مجازات خروج غیرقانونی از کشور

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛
مجازات خروج غیرقانونی از کشور
 
گروه حقوقی – روزگاری نه‌چندان دور ورود و خروج به کشور هیچ محدودیتی نداشت اما امروز ورود و خروج برای خود قوانینی دارد که در صورت رعایت نشدن، نام «غیرمجاز» به خود می‌گیرد و جرم به حساب می‌آید.
قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران. 
 
مجازات‌های خروج غیرمجاز
به گفته مصطفی دشتی، وکیل دادگستری، از لحاظ قانونی اتباع ايران براي خروج از كشور يا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ايران بايد گذرنامه اخذ کنند. وی در این باره می افزاید: گذرنامه یک سند رسمی است كه از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران براي مسافرت اتباع ايران به خارج يا اقامت در خارج يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود. 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: قانون مربوط به گذرنامه در فصل يازدهم، مجموعه‌ای از جرایم مرتبط را برشمرده است. به‌طور کلی این جرایم به دو نوع «عبور شخص از کشور به طور غیرمجاز» و «عبور دادن اشخاص از کشور به طور غیرمجاز» تقسیم شده‌اند.
وی با بیان اینکه در واقع هیچ تبعه ايراني نمی‌تواند بدون اینكه گذرنامه دریافت کند، راساً از ایران خارج شود، ادامه می‌دهد: در صورت تخلف از این موضوع و خروج بدون اخذ گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه، حبس از دو ماه تا شش ماه يا پرداخت جریمه نقدی يا هر دو مجازات در انتظار فرد خاطی خواهد بود. 
دشتی تاکید می‌کند: ‌حتی اگر شخص گذرنامه اخذ کرد، باید از طریق مجاز و تعیینی توسط حکومت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق نقاط غيرمجاز جرمی قابل مجازات است. 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره مجازات کسی که از روش‌های غیرمجاز برای خروج استفاده کند نیز می‌گوید: مجازات این فرد نیز يك تا سه ماه حبس تعیین شده است. حال اگر شخصی مرتکب دو تخلف فوق با هم شود، یعنی هم گذرنامه دریافت نکرده باشد و هم از نقاط غيرمجاز از کشور خارج شده باشد، مجازات شدیدتر شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مقرر در قانون را باید تحمل کند. 
 
اعتبار یک سند رسمی
اصولاً سند رسمی گذرنامه براي مسافرت به همه كشورها اعتبار دارد، مگر به كشورهايي كه دولت در موارد خاصی مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها ممنوع يا محدود کرده باشد. 
به گفته دشتی نقض این موضوع، یعنی سفر به کشورهایی که سفر به آنها ممنوع است، عمل مجرمانه تلقی شده است. در این موارد مرتکب به مجازات حبس یا پرداخت غرامت يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
 
جریمه برای دریافت گذرنامه از راه غیرمجاز
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره نیز می‌گوید: اگر كسی براي دريافت این سند مهم رسمی يا دیگر اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا به نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عمدا‌ به مراجع ذی‌صلاح در این خصوص تسليم کند، مرتکب تخلف شده است. در این حالت وی مجبور است زیر بار مجازات زندان برود. البته در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه هم شود، مجازات زندان افزایش می‌یابد و به دو ماه تا دو سال خواهد رسید. نهایتاً اگر شخص خاطی از سند گذرنامه يا دیگر اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده کند، ملزم به تحمل کیفر حبس خواهد بود.
 
وقتی پای نفر سوم به میان می‌آید
امیر جوانبخت، وکیل دادگستری نیز خاطرنشان می‌کند: نه تنها عبور و خروج خود شخص تبعه ایران از کشور به نحو غیرقانونی جرم حساب می‌شود، عبور دادن آن فرد از ایران توسط شخص ثالث نیز برای شخص اخیر مجازات به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای افرادی که به این کار اقدام می‌کنند، مجازات‌های مختلفی تعیین شده است، ادامه می‌دهد: اگر هر یک از کارکنان یا مستخدمان دولتی بدون رعايت قوانين مربوط به این موضوع عمداً سند رسمی گذرنامه يا اسناد دیگر به منزله ‌گذرنامه را بدون رعایت قانون به تبعه ایرانی خاطی بدهد، مجازات زندان در انتظار آنهاست.
به گفته کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اگر در این رابطه رشوه‌ای هم توسط این افراد از متقاضی گذرنامه دریافت شده باشد رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به مجازات این جرم نیز محکوم خواهند شد. 
 
پای همه مساعدت کنندگان گیر است
جوانبخت با بیان اینکه یکی دیگر از مصداق‌های مجرمانه این کار در قانون این است که اگر آن کارمند دولتی یا مستخدم براي عبور غيرمجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوي مساعدت کند یا وسيله سفر غیرقانونی را برای خاطی فراهم کند، مجازات می‌شود. وی درباره مجازات این فرد می‌گوید: مجازات این عمل حبس از 6 ماه تا دو سال است. به گفته این وکیل دادگستری یکی از اشکالات این قانون تعیین مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت است. 
وی معتقد است از یک طرف چنین مجازات‌هایی در خور اعمال قبیحانه افراد خاطی نیست و در عین حال امروزه تبعات و نقاط منفی مجازات حبس کوتاه‌مدت بر جرم‌شناسان و متخصصان جزایی مشخص شده است؛ زیرا نه تنها به اصلاح مجرم منجر نمی‌شود، بلکه آنها با معاشرت با زندانیان دیگر، راه‌های ارتکاب جرم را از نیز می‌آموزند. 
 
سایر جرایم در حوزه گذرنامه
این وکیل دادگستری با بیان اینکه جرایم دیگری نیز در قانون گذرنامه پیش‌بینی شده است، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال افراد باید تشریفاتی را برای دریافت سند رسمی گذرنامه طی کنند از جمله ارایه درخواست خود همراه با مدارک به مراجع ذی‌صلاح؛ اما ممکن است شخصی به طور خلاف واقع اطلاعات مربوط به زندگی شخصی خود را اشتباه بنویسد. در این باره قانون گفته که اگر كسی براي اخذ سند رسمی گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عمداً هرگونه اطلاعات مربوط به خود و نیز همراهانش را كه در ‌صدور گذرنامه موثر است، بر خلاف واقع در پرسشنامه ذكر کند، به شرط استفاده از سند گذرنامه به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: یکی از مشکلات مربوط به این قانون مجازات‌های خفیف پیش‌بینی شده در آن است. به طوری که مجازات‌های 1 ماه تا 6 ماه در این قانون به وفور یافت می‌شود.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت