Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شرایط و مجازات معاونت در جرم

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
شرایط و مجازات معاونت در جرم
 
گروه حقوقی: حنانه سماواتی- همیشه در وقوع جرم پای یک نفر در میان نیست و گاهی پیش می‌آید که وقوع جرم از اراده یک فرد خارج می‌شود و در آن افراد دیگری نیز سهیم می‌شوند.
شرایط و مجازات معاونت در جرم را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی کرده‌ایم.
 
مصادیق معاونت یا عنصر مادی
گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. 
به گفته عليرضا جعفرزاده، طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد. 
مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که این وکیل دادگستری آنها را طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوء‌استفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند. 
وی در ادامه ماده 127 قانون مجازات اسلامي را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و در این باره می‌گوید: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به 4 دسته تقسیم می‌شود: 
الف - در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از ده تا پانزده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال. 
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛ مجازات تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی و مجازات تعزیری 6 یعنی حبس بیش از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ريال تا هشتاد میلیون ريال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال.
پ– در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش. 
ت – در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی.
 
یک تعریف ساده
علی ادراکی، وکیل پایه یک دادگستری نیز «معاون» را در ادبیات حقوقی، شخصی می‌داند که در جریان عملیات مجرمانه شرکت ندارد اما به هر نحوی مجرم را در ارتکاب جرم یاری کرده است. 
وی می‌گوید: همچنین کسی که با رفتارهای خاص عمدی خود وقوع جرم را تسهیل و با مجرم همکاری ‌کند، حتی اگر به طور مستقیم وارد جرم نشود، مرتکب عمل خلاف شده است. 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید بین عمل مباشر جرم (فاعل) و اقدام معاون جرم، وحدت قصد مجرمانه وجود داشته باشد توضیح می‌دهد: یعنی معاون همان نتیجه‌ای را بخواهد که قبلاً یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است. 
 
مصادیق معاونت در جرم
ادراكي درباره مصاديق معاونت در جرم نیز مي‌گويد: اصولاً در کتاب‌ها و مقاله‌های حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارایه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به این موضوع می‌کند؛ در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ماده 136 خود اشخاص معاون در جرم را فهرست کرده است. وی ادامه می‌دهد: 
بر این اساس افرادی معاون جرم محسوب می‌شوند که الف- دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود 
ب- وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد پ- وقوع جرم را تسهیل کند. 
 
مجازت فرد معاون
به گفته این وکیل دادگستری، فعل مجرمانه باید به مرحله اجرا در آید یا فعلی خود مراحل انجام‌یافته جرم باشد، تا شرط معاونت در جرم تحقق یابد. 
وی ادامه می‌دهد: با وجود این در تعدادی از قوانین خاص دیده می‌شود که قانونگذار برای معاونت در آن جرایم، مجازات مشخص تعیین کرده است که در این موارد قاضی مکلف به اجرای مفاد آن خواهد بود و در غیر این صورت براساس ماده‌ی 127 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. 
 
تفاوت قانون قدیم و جدید
این وکیل دادگستری درباره تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی می‌گوید: تا قبل از تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خرداد 1375، مجازات معاون بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختيار قاضي دادگاه بود كه با توجه به شرايط و امكانات خاصي و مراتب جرم درجات تعزير، ميزان آن را تعيين مي‌کرد. 
وی با بیان اینکه در مواردي هم كه در آن قانون و يا قوانين خاص ديگري، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعيين كرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور راي می‌دانند، ادامه می‌دهد: با وضع ماده 726 قانون تعزيرات، ميزان مجازات معاون در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم مشخص شد. 
به گفته ادراکی در نهايت به موجب قانون مجازات اسلامي جدید که مصوب اول ارديبهشت 1392 است ماده 726 قانون تعزيرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرايم و مجازات‌ها را در مواد 126 تا 129 جمع‌بندي 
كرده است.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت