Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی

در گفت‌وگو‌ی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛
قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه حقوقی- قصاص یکی از مجازات‌های شرعی است که قواعد آن از فقه اسلامی به قانون مجازات اسلامی راه‌ پیدا کرده است بنابراین در صورت اصلاح و تغییر قوانین کیفری تغییری در اصول کلی آن روی نمی‌دهد. با وجود این به دنبال تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، در برخی مقررات حاشیه‌ای و فروع قانونی قصاص تغییراتی روی داده است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

براساس قانون جدید مجازات اسلامی قتل به عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود که دقيقا این متن از ماده 204 قانون سابق(1370) به قانون جدید منتقل شده است. اما در عمل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص گسترده قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته است.

قصد فعل به همراه قصد نتيجه
یک حقوقدان و مدرس دانشگاه در بررسی تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی در بخش قصاص، با یادآوری مواد قانون سال 1370 به «حمایت» می‌گوید: در آن قانون قتل در سه مورد عمدی تلقی می‌شد؛ بند (الف) در ماده 206 این قانون آمده بود که قصد فعل كشنده به همراه قصد كشتن قرباني اگر منجر به سلب حیات و قتل شخصي شود، قتل عمدی تلقی می‌شود که این مورد با اندکی تغییر در قانون جدید نیز پذیرفته شده است. دكتر علي نجفي توانا ادامه مي‌دهد: بنابراین اگر کسی قصد کشتن دیگری را داشته باشد و او را عمدا مضروب و مصدوم كند قتل، عمدي است و فرقي نمي‌كند كه وسيله به‌كار رفته چه شرايطي داشته باشد. اگر قصد کشتن وجود داشته باشد حتی اگر این اقدام نوعا کشنده نباشد قاتل مرتکب قتل عمد شده است و مجازات آن قصاص است. این قتل را در حقوق عرفی قتل عمد به معنای خاص تلقی می‌کنند.

قصد فعل بدون قصد كشتن
اين حقوقدان خاطرنشان می‌کند در حقوق فرانسه، انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر بین قتل، آدم‌کشی، قتل عمد ساده و قتل عمد به معنای خاص تفاوت قائل شده‌اند.. نجفي توانا مي‌افزايد: در بند (ب) ماده 206 قانون مصوب 1370 حالتي بيان شده است كه در آن فاعل قصد صدمه زدن و جراحت به دیگری را دارد اما قصد کشتن او را ندارد، ولي موجب مرگ دیگری مي‌شود. اين حالت در قانون مجازات اسلامی 1370 قتل عمدی تلقی می‌شد و همانند بند «الف» مستحق قصاص بود؛ این در حالی است که در قانون مجازات عمومی بسیاری از کشورهای جهان، این نوع قتل «در حکم عمد» تلقی می‌شود و مجازات آنها با یک درجه تخفیف نسبت به مجازات قتل‌عمد به معنای خاص مقرر شده است. ابهام به‌وجود آمده در اين بود كه آیا شايسته است کسی که عمدا ديگري را مي‌كشد با کسی که در یک درگیری پس از تحمل صدمات بسیار ناگهان مشتی به شقیقه دیگری می‌زند و شخص را می‌کشد، مشمول يك مجازات باشد و قصاص شود؟ یا بارها دیده شده است که در یک نزاع، شخصی توسط چند نفر مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفت و ناگهان اقدامی می‌کرد که یکی از افراد می‌مرد و اگر این اقدام دفاع مشروع به‌شمار نمی‌رفت، قتل‌عمدی تلقی می‌شد و این عادلانه نبود. اين استاد دانشگاه توضيح مي‌دهد خوشبختانه بر اثر توجه به پیشنهادهایی که در این زمینه ارائه شد در نهایت مقنن در بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی تغییراتی را ایجاد کرد که بستر لازم برای تبدیل قتل‌های مستوجب قصاص به قتل‌های شبه‌عمد فراهم شد.
در این بند قانونگذار فعلی می‌گوید هرگاه مرتکب عملی انجام دهد که نوعا موجب جنایت یا مشابه آن شود، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه باشد که عملی که انجام می‌دهد جنایت یا مشابه آن است، مرتکب قتل عمدی شده است؛ به عبارت روشن‌تر این دو کلمه «آگاه و متوجه بودن» را قانو‌نگذار به قانون قدیم اضافه کرده است.
نجفي توانا تاكيد مي‌كند در حقیقت در این نگاه جدید قانونگذار مقرر داشته مثلا اگر کسی در یک دعوا چيزي را به طرف شخص دیگري پرتاب كند اولا باید بداند آن شیء کشنده است و ثانیا متوجه باشد که آن شیء که به طرف مقابل می‌خورد موجب سلب حیات و قتل او خواهد شد؛ پس اگر در دعوایی شخصی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و ناگهان عصبانی می‌شود، چوبی را به طرف دیگری پرتاب می‌کند تا او را از خود دور کند یا حداقل به او صدمه‌ای برساند که بیش از این موجب صدمه به خود او نشود و چوب ناگهان به سر کسی می‌خورد یا به تن او برخورد می‌کند و اتفاقا او را می‌کشد قتل عمدی نیست زیرا او توجه و عمد نداشته است که شخص مقابل را به قتل برساند. در همین باره در تبصره 1 ماده 2901 قانونگذار برای روشن شدن این مطلب توضیحات بیشتری را مقرر داشته است.

راه‌هايي براي تبديل جنايت عمدي به غيرعمدي
اين حقوقدان مي‌گويد در تبصره 1 ماده 290 آمده است؛ در بند «ب» عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود، در صورتی که اثبات نشود جنایت عمدی محسوب می‌شود اما اگر جنایت واقع شده فقط به دلیل حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و این حساسیت زیاد نیز غالبا شناخته شده نباشد، در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی تلقی نخواهد شد.
نجفي توانا خاطرنشان مي‌كند: در واقع قانونگذار سازوکاری پیش‌بینی کرده است که اگر فرد بگوید من نمی‌دانستم که این چوب او را می‌کشد، بتواند آن را ثابت کند.
جالب این است که چون معمولا بسیاری از ابزار مثل مشت، لگد، سیلی، هل دادن كشنده نيستند، اگر این نوع اقدامات موجب شود که مثلا ضربه‌ای تصادفا به شکم، قلب یا گردن کسی بخورد و عمدا شخص قصد کشتن او را نداشته باشد یا نمی‌دانسته که این اقدام کشنده است، دادستان باید ثابت کند که شخص متوجه و آگاه بوده است. وي تصريح مي‌كند این نوع قتل‌ها که بیش از 70 درصد قتل‌ها را تشکیل می‌دهد، بیشتر براساس نزاع و درگیری‌های ناگهانی اتفاق می‌افتد و به آن قتل اتفاقی می‌گوییم. اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد بند دیگر ماده 206 قانون سابق مجازات اسلامی (1370)مربوط به حالتی است که فاعل قصد کشتن را ندارد، کاری که انجام می‌دهد کشنده نيست ولی طرف مقابل او به علت بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آن، این اقدام نسبت به وی کشنده می‌شود و قاتل نیز آگاه است که شخص دارای این حساسیت است.
برای مثال شما می‌دانید که شخصی بیماری قلبی دارد برای طلب خود به او مراجعه می‌کنید. شخص بیمار است و شما می‌دانید که نباید این شخص را با فریاد بلند یا صدای زیاد یا هل دادن مورد اذیت قرار داد اما با علم به این موضوع عمدا این کار را انجام می‌دهید و شخص ناگهان دچار سکته قلبی می‌شود؛ ماده 206 این قتل را قتل‌عمدی تلقی می‌کند.
این حقوقدان می‌گوید: شاید این امکان وجود داشت که ما بتوانیم همانند بسیاری از کشورها قتل بند «الف» را قتل‌عمد و قتل بند «ب» و «ج» را در حکم قتل عمد تلقی کنیم و ضمن الزام به پرداخت دیه آن را به مجازات کیفری مناسب محکوم کنیم. این به نظر متعادل‌تر بود.

اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره وضع نامتعارف قرباني و تاثیر آن بر نوع قتل و قصاص می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خوشبختانه در بند «پ» ماده 290 حالتی پیش‌بینی شده است که در این حالت فاعل باید آگاه و متوجه به وضع نامتعارف قربانی یا وضع خاص مکانی یا زمانی وی باشد.
همچنین در تبصره 2 ماده 290 باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنون‌علیه موجب جنایت یا نظیر آن می‌شود، ثابت شود.
مصطفی دشتی ادامه مي‌دهد: این نوع ادبیات در حقوق کیفری یعنی اینکه دادستان باید ثابت کند که شخص می‌داند که فرد بیمار است یا حساسیت جسمی و روحی دارد و عمدا این کار را کرده است و توجه داشته است که این عمل موجب مرگ او خواهد شد.
وی تصريح مي‌كند خوشبختانه این نگاه و رویکرد جدید موجب می‌شود در بسیاری از موارد قتل‌های عمدی که در قانون مجازات سال 1370 موجب قصاص فاعل جرم می‌شد می‌تواند تبدیل به قتل شبه‌عمدی شود و به جای آن دیه تعلق بگیرد.
البته من در اینجا نقصی در قانون می‌بینم. ای‌کاش قانونگذار ما با وسعت نظر بیشتری در این مورد، ضمن قبول این دو حالت اخیر نوعی مجازات تعزیری هم برای شخص فاعل در نظر می‌گرفت که خود این عمل هم یک جهت بازدارنده داشت.
این کارشناس حقوق جزا مي‌افزايد: در حقیقت این امکان با توجه به فقه پویا وجود دارد که مرتکب ضمن اینکه قصاص نشود مجازاتی متناسب با اقدامات مجرمانه خود را تحمل کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت