Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

الزامي بودن بازداشت موقت در جرايم مواد مخدر

الزامي بودن بازداشت موقت در جرايم مواد مخدر

 دکتر رحمدل ، مدرس دانشگاه مطرح کرد:
يكي از مهم‌ترين جرايم در كشور ما، جرايم موادمخدر است. قواعد دادرسي ويژه اين جرايم تابع احکام خاصي است. در اين رابطه به سراغ دكتر منصور رحمدل، متخصص حقوق كيفري موادمخدر و مدرس دانشگاه رفتيم.
 
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به جرايم مربوط به موادمخدر را داشته‌اند؟
 در نظام حقوقي ايران تا قبل از تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبان اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه موقوفي تعقيب و اجراي مجازات ساير مرتكبان جرايم مصوب سال 1348 رسيدگي به تمامي جرايم موادمخدر پيش‌بيني شده در قوانين، در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري بود. اما با تصويب قانون مزبور طبق بند (و) ماده واحده مزبور كه مقرر مي‌داشت، از تاريخ تصويب اين قانون، رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون جز قسمت دوم بند (ه) در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خواهد بود، رسيدگي به جرايم مندرج در قسمت دوم بند (ه) و اتهام متهماني كه تا قبل از تاريخ تصويب اين قانون تحت تعقيب كيفري قرار گرفته‌اند و ساير جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش، كماكان در صلاحيت مراجع قضايي است. رسيدگي به جرايم شديد موادمخدر به دادگاه‌هاي نظامي واگذار شد و دادگاه نظامي نيز يك دادگاه اختصاصي است و از ويژگي دادگاه‌هاي اختصاصي سرعت عمل و شدت عمل است.

پس از انقلاب اسلامي چه قوانيني در اين حوزه به تصويب مجلس رسيده است؟
 بلافاصله پس از انقلاب اسلامي، آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب مصوب سال 1358 در بند 5 ماده 2، يكي از موارد صلاحيت دادگاه‌هاي مزبور را رسيدگي به جرايم ساختن، وارد كردن يا پخش كردن موادمخدر قرار داد و طبق تبصره همان ماده، رسيدگي به ساير جرايم موادمخدر در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يا نظامي قرار گرفت.سپس با تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرايم ضدانقلاب در همان سال، طبق بند (ه) ماده 4 لايحه مزبور يکي از موارد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب، رسيدگي به جرايم مذکور در قانون تشديد مجازات مرتکبان اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفي تعقيب و اجراي مجازات ساير مرتکبان جرايم مذکور مصوب سال 1348 به جز جرايم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعيين شد.چون در لايحه اخير، تکليف صلاحيت رسيدگي برخي از جرايم موادمخدر روشن نشده بود، در سال 1359، لايحه قانوني راجع به تشکيل هيئت تشخيص صلاحيت براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به موادمخدر به تصويب رسيد. طبق ماده 1 اين لايحه، به وزارت دادگستري اجازه داده شده که يک هيئت تشخيص صلاحيت براي رسيدگي و ارجاع پرونده‌هاي مربوط به موادمخدر در دادسراي عمومي يا انقلاب تشکيل دهد.در همان سال لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبان جرايم موادمخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان به تصويب شوراي انقلاب رسيد. ماده 24 اين لايحه رسيدگي به جرايم مندرج در اين لايحه را در صلاحيت مراجع دادگستري و يا مراجع ديگر قرار دادو کاملا آشکار است که منظور لايحه قانوني مزبور از مراجع، دادگاه‌هاي انقلاب بود. در ادامه ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در سال 1362 تصويب شد و در بند 3 ماده واحده، رسيدگي به تمامي جرايم مربوط به موادمخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب قرار گرفت. همچنين در سال 1367 مصوبه مبارزه با موادمخدر به تصويب رسيد. سرانجام در سال 1373 و با تصويب قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، قانون‌گذار دوباره در بند 5 ماده 5 به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به تمامي جرايم مربوط به قاچاق و موادمخدر تصريح کرد.

به نظر شما فلسفه واگذاري صلاحيت رسيدگي به جرايم موادمخدر به دادگاه‌هاي اختصاصي نظير دادگاه انقلاب چه بوده است؟
 به نظر مي‌رسد که با وقوع انقلاب اسلامي، ديدگاه خاصي بر جرايم موادمخدر حاکم بوده است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌کنيم که در کنار جرايم ديگري که در صلاحيت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده‌اند، رسيدگي به تمامي جرايم ناشي از موادمخدر نيز در صلاحيت اين نوع دادگاه‌ها قرار گرفتند.

براي در دسترس بودن متهم، هميشه ابزارهايي نظير قرارهاي تامين کيفري در اختيار مقام قضايي قرار گرفته است. در مورد اين جرايم چه نوع قرارهايي توسط قانون‌گذار پيش‌بيني شده است؟
 نوع قرار تامين پيش‌بيني شده در مورد جرايم موادمخدر شديدتر از ساير جرايم است. ماده 17 لايحه قانوني راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوب سال 1337 مقرر داشته بود: «درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرايم مذكور در ماده 4 و 5 و 6 و قسمت اخير ماده 7 و مواد 13 و 16 اين قانون مورد تعقيب قرار گيرند‌، چنانچه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان کند، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاريخ شروع‌ دادرسي با صدور اولين حكم برائت طبق ماده 483 آيين دادرسي كيفري، فورا آزاد خواهد شد. رسيدگي به جرايم مذكور در اين قانون خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد».اين وضعيت تا زمان تصويب لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبان جرايم موادمخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب سال 1359 ادامه داشت. در مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 در اين مورد مقررات خاصي پيش‌بيني نشد، ولي با توجه به ماده 35 مصوبه مزبور که فقط اجراي قوانين مغاير قبلي را متوقف کرده بود، مقررات ماده 17 لايحه قانوني مصوب سال 1359 اجرا مي‌شد. در اصلاح مصوبه نيز که در سال 1376 صورت گرفت، ماده 37 مصوبه بدون آن‌که به موارد الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت اشاره‌اي کند، فقط مقرر داشته است: «طول مدت بازداشت موقت به هرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد، مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق مي‌باشد، مگر آن‌كه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاي قرار بازداشت وجود داشته باشد كه ‌در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي‌شود». ماده 30 آيين‌نامه اجرايي مصوبه نيز اشاره کرده است: «با توجه به مفاد ماده 37 مصوبه اگر مجازات جرمي متضمن حبس ابد يا اعدام باشد، با رعايت مواد 130 و 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري، قرار بازداشت موقت صادر مي‌شود» که البته اين ماده توسط راي شماره 79 سال 1373 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد.

چه خصوصيات ويژه‌اي در مور قرار بازداشت موقت در خصوص جرايم موادمخدر مشاهده مي‌شود؟
 با توجه به الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرايم موادمخدر، اولا تبديل آن به قرار تامين ديگري به هر جهت که باشد، از جمله گرفتاري‌هاي شديد خانوادگي يا هر مشکل ديگر جايز نيست. ثانيا مقدار موادمخدر تاثيري در عمل به اين الزام وجود ندارد و متهم با هر ميزان موادمخدر که دستگير شود، بايد در مورد او قرار بازداشت موقت صادر شود. بنابراين فرقي بين متهمي که با يک گرم هرويين دستگير شود، با متهمي که با صد گرم يا صد کيلوگرم هرويين دستگير شود، وجود ندارد و روشن است که الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد افرادي که با مقادير بسيار اندک دستگيري شوند، ناعادلانه است.

طبق قاعده مرور زمان نسبت به برخي از جرايم در صورت گذشت زمان قانوني خاصي، ديگر دعواي کيفري در دادگاه‌ها مسموع نيست. اين قاعده در حوزه جرايم مربوط به موادمخدر چه جايگاهي دارد؟
 در حقوق موادمخدر ايران مقررات خاصي در مورد مرور زمان در جرايم موادمخدر وجود ندارد. ولي مقررات عامي که در مورد مرور زمان در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري وجود دارد، در مورد جرايم موادمخدر نيز قابل اعمال هستند.مواد 173 و 174 قانون مزبور، دو نوع مرور زمان تعقيب و مرور زمان مجازات را پيش‌بيني کرده‌است. ماده 173 بيان کرده است: «در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد، تعقيب موقوف خواهد شد. الف- حداكثر مجازات مقرر بيش از 3 سال حبس يا جزاي نقدي بيش از 1 ميليون ريال با انقضاي مدت 10 سال. ب- حداكثر مجازات كمتر از 3 سال حبس يا جزاي نقدي تا 1 ميليون ريال با انقضاي مدت 5 سال.ج- مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت 3 سال». همچنين طبق ماده 174: «در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر شد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن موقوف مي‌شود و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود».هر چند ماده 173 مرور زمان را فقط در مورد جرايم مستوجب مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني قابل اعمال دانسته است و ماده 38 مصوبه مبارزه با موادمخدر نيز جرايم مذکور در مصوبه را از نوع جرايم مستوجب تعزير قلمداد کرده است، ولي به نظر مي‌رسد که تلقي جرايم موادمخدر به عنوان جرايم مستوجب تعزير از باب مسامحه باشد و هر چند قانون‌گذار معيار مشخصي براي تفکيک بين اين دو ارايه نکرده است، ولي به نظر مي‌رسد جرايم مستوجب تعزير داراي مبناي حرمت شرعي هستند، ولي جرايم مستوجب مجازات بازدارنده چنين نيستند. بنابراين مي‌توان جرايم موادمخدر را که حکومت براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، جرم شناخته است، از جمله جرايم مستوجب مجازات بازدارنده تلقي کرد.
 
به نقل از :
روزنامه حمايت 2/8/1391