Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مباحث:خیانت در امانت - مرور زمان و مشروعیت زمان - اعسار- ورشکستگی

 مباحث:خیانت در امانت -مرور زمان و مشروعیت زمان -اعسار-ورشکستگی

  سخنرانی دکتر آزمایش در سمینار تخصصی برگزار شده از سوی معاونت آموزش دادگستری استان تهران : مطالبی از جمله خیانت در امانت، مرور زمان و مشروعیت زمان، اعسار از جزای مالی یا بدهی و ورشکستگی به تقصیر مورد بحث قرار گرفته که در پی  می آید. گفتنی است این سلسله نشست ها با حضور فرهیختگان حقوق در دوره های آموزش ضمن خدمت قضات تهران برگزار می شود.

• خیانت در امانت

اگر در خصوص مالکیت وکیل انتخاب شده است امر می بایست اصل مال ، یا ما به ازاء آن را مسترد کند و گرنه خیانت در امانت است آنجائی که، به کسی پول قرض می دهیم و شرط بگذاریم که عندالمطالبه پس بدهد، به هر نحوه که مصرف کند خیانت در امانت نمی باشد زیرا این کار تملیک کردن و قرض دادن است و از امانت خارج است، و خیانت درامانت تحقق پیدا نمی کند . اگر پولی به کسی داده شود تا مثلا خرید کند اگر در موارد دیگری به کاربرد، خیانت در امانت است برای مثال پولی به صندوق قرض الحسنه داده شود تا در اعمال معینی به کار ببرد در اینجا پولی را به تملیک صندوق یا شخص در نیاورده ایم، بنابراین اگردر موارد دیگری به کار رود خیانت درامانت است، و این با کلاهبرداری فرق می کند .کلاهبردار و خیانت درامانت هر دو، مورد مراجعه مجنی علیه قرار می گیرند اما تفاوتی بین این دو می باشد، در خیانت در امانت مالک مال ارتجالا سراغ خائن در امانت می رود و خائن در امانت هیچ اقدام مقدماتی انجام نداده است درکلاهبرداری، کلاهبردار برای بدست آوردن مال مردم مقدمه سازی می کند ، ولو اینکه بصورت امین این کار را کرده باشد و این از بحث خیانت در امانت خارج است.

در بعد مادی خیانت درامانت یک وقت، مالی است که باید مسترد گردد و یک وقت قراری است که باید انجام شود و ما به ازاءی آن مالی است که باید تحویل شود و هر دو موضوع خیانت در امانت است امانت در قانون ایران فقط در باب امانت قراردادی است و لا غیر یعنی اینکه کسی مالی به دیگری داده باشد و قرار باشد که استرداد شود بحث خیانت در امانت و اختلاس و اختلاس در ماهیت یکسانند.

تفاوت خیانت درامانت و اختلاس در سمت مأمور و ارتباط او با شغلی است که بر حسب وظیفه انجام می دهد و حال بر حسب وظیفه به او سپرده شده است و این در معنای کیفری است نه از معنای مدنی .

در بحث خیانت درامانت باید مال به طرف سپرده شده باشد، ولی اگر مالی را که به کسی سپرده باشیم، مثلا  در مغازه ای یا تاکسی جا گذاشته باشیم، مشمول ماده قانونی و خیانت در امانت نمی شود .

در حقوق کیفری فقط رد مال داریم و ان رد عین است.قانونگذار حق دارد بگوید عین مال موجود مسترد شودو سایل مورد استفاده در جرم مسترد شود، و به محض آن که چیزی از عینیت خارج شود به عهده تعلق گرفت ، از آن لحظه به ضرر و زیان ناشی از عمل مجرمانه تبدیل می شود، و این موضوع مدنی است نه کیفری ، زیرا وقتی عین مال وجود نداشته باشد و از بین رفته باشد دیگر از حالت عین خارج می شود و بر عهده تعلق می گیرد ، که باید مثل یا قیمت آن مسترد گردد، و از اینجا است که وارد بحث مدنی شده واز حقوق کیفری خارج می شویم و مال باخته می بایست درخواست مطالبه مال خود را بکند چون عین موجود نمی باشد و از بحث جزایی خارج و وارد بحث حقوقی می شود در این صورت مال باخته باید دادخواست مطالبه ضررو زیان بدهد و تمبر باطل کند ولی اگر عین مال وجود داشته باشد مشمول حقوق کیفری است،باید عین مسترد شود در مواردی که در تشخیص کیفری و مدنی بودن یک جرم دچار ابهام شده باشیم .به سؤالاتی از این قبیل باید پاسخ داد:

1- آیا از نظر اصول و مبنا قاعده ای وجود دارد؟

2- آیا این ماده قانونی، بر اساس آن قاعده تفسیر شود بهتر است، یا برخلاف آن قاعده ؟

3- از نظر مدنی مثل به عین تعلق می گیرد یا برعهده و قیمت بر عین تعلق می گیرید با برعهده؟

چه فرقی بین عین و مثل وجود دارد؟ مثل موجود نیست، بر ذمه من است، نه در عالم خارج ، اما عین در عالم وجود دارد، برای مثال ملکی بوده که به سرقت رفته است، عین آن هم موجود است، به محض اینکه عین مفقود و معدوم شد، هیچ چیز در عالم خارج وجود ندارد، هر چه هست بر ذمه من است. از نظر اصولی و قاعده عهده باید مطالبه شود، حالا، ماده قانونی بر اساس این قاعده تفسیر بشود، یا بر خلاف آن؟ زیرا عین وجود ندارد مفقود یا معدوم شده است بنابراین مثل به عهده تعلق می گیرد و باید مطالبه شود مالباخته باید دادخواست بدهد و تمبر باطل کند و دعوا مدنی است، باید در دادگاه مدنی مطرح شود البته استثنائا دادگاه حقوقی در این مورد رأی صادر می کند.

سؤال - اجاره نامه ای جعل شده است و بر اساس آن تخلیه صورت گرفته است پس از آن ،به جعلی بودن اجاره نامه پی برد شده است، حال چه باید کرد؟

اگر درباره تخلیه دستور اجراء داده شده باشد، موجر برای شکایت خود احتیاج خود به دادخواست ندارد، ولی اگر حکم داده شده باشد موجر باید دادخواست بدهد .

این در خصوص اعتراض به دستور تخلیه است، ولی در این جا مستأجر (شاکی) مدعی جعل اجاره نامه است، بنابراین شاکی نسبت به جعل اجاره نامه اعتراض دارد، و باید به مرجع صالح یعنی دادسرا مراجعه نماید و شکایت جعلیت مطرح کند.

ولی آئین نامه ای در سال 1376 وضع شده است، مرجعی که دستور تخلیه داده است خود رأسا می تواند به این موضوع رسیدگی کند. (آیین نامه خلاف قانون است).

• مرور زمان و مشروعیت زمان

مرور زمان مبانی حقوقی و فقهی ندارد، اگر حقی ثابت است هیچ گاه ساقط نمی شود مگر اینکه دلیل اسقاط وجود داشته باشد، یا اعراض از حق، یا استرداد آن حق صورت بگیرد بنابراین مرور زمان قابل توجیه از نظر حقوقی نیست، فقط از باب مصلحت است که مرور زمان پذیرفته می شود که ممکن است مفاسد هم داشته باشد،در بعضی از سیستم های حقوقی مرور زمان پذیرفته نشده است . به طور کلی در سیستم حقوقی ایران مرور زمان پذیرفته نشده است و بر مبنای قواعد فقهی مردود است،استثنائا در باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده این بحث مطرح شده است، قانون ماده 173 می گوید مجازاتهای بازدارنده را مشمول مرور زمان دانسته است اما در عمل دادگستری مجازاتهای تعزیری را نیز مشمول ماده 173 قرار می دهد.

آیا در باب مجازاتهای بازدارنده، و مجازاتهای تعزیری وجه تفکیکی وجود دارد؟

مجازاتهای تعزیری دو خصوصیت دارند:

مبنای وجوب یا حرمت شرعی داشته باشد. آنچه مبنای وجوب و حرمت شرعی ندارد، تعزیر، امکان پذیر نیست اما از نظر ضروریات زندگی اجتماعی ممکن است قابل تعزیر باشد مانند قانون چک، بنابراین در مجازات تعزیری باید وجوب یا حرمت شرعی باشد خیانت در امانت یک امر شرعی دارد، بنابراین می توان خیانت در امانت را تعزیری بدانیم، کلاهبرداری نیز این چنین است

اگر یک امر و نهی شرعی داشته باشد ، بر اساس آن جرم انگاری می کنیم و آن می شود جرم تعزیری اگر امر یا نهی شرعی نداشته باشد، آن جرم، جرم بازدارانده است و مجازات آن هم بازدارنده است. قانونگذار ما ظاهرا نظرش بر این قرار گرفته است، که چون من به حکومت اجازه می دهم بدون وجوب و حرمت شرعی یک عمل را تعقیب کند، و در طول این مدت زمان می توان مجازات اعلام شده را اعمال کند و این اشکال ندارد، چون اصل جرم بازدارنده از نظر شرعی زیر سؤال است.

زمان عمل هیچ حکم شرعی در آن نیست نمی توان آن را جرم شناخت و قابل مجازات دانست بنابراین می گوید جرم است و قابل مجازات، ولی در طول مدت همین قابل اعمال و تعقیب است . این فی هو نفسه اشکال ندارد ولی اگر آن را تسری بدهیم بر جرایم تعزیری اشکال دارد، یعنی رویه قضایی ما از نظر اصولی اشکال دارد. دستگاه قضایی ما به دلیل جرم انگاری متورم ، و تعداد پرونده هایی که تشکیل شده است از ماده 173 این استفاده نا به جا کرده است برای سبک کردن بار پرونده های بازدارنده، که خارج از ضوابط ، جرم تعیین کرده است، گفته در مدت معین و محدود قابل تعقیب و مجازات است اما تسری آن به جرایم تعزیری امکان ندارد.

اصل اساسی در حقوق کیفری بر مجازات نکردن است، تا مجازات کردن ، زیرا اصل بر برائت است، مگر خلاف آن ثابت شود.

• اعسار از جزای مالی یا بدهی

آیا شخص تا پایان اعسار در زندان می ماند ؟ آیا قطعیت حکم لازم است، یا با اولین حکم اعسار از زندان آزاد می شود؟ این اصل می گوید اگر اعسار ثابت شد باید از زندان آزاد شود، آیا در حقوق جزا این جا دارد یا جا ندارد؟

حکم یعنی حکم قطعی ، حکم غیر قطعی اثر حقوقی و اجرایی برآن مترتب نیست، مگر در یک مورد آن حکم برائت است کسی که اول حکم برائت می گیرد بلافاصله باید از زندان آزاد شود اما اگر او فرار کند، چه باید کرد؟ رویه قضایی 70 ساله کشور ما این طور است که یک تأمین می گیرند ، و آزاد می کنند زیرا به دلیل عدم قطعیت حکم باید در اختیار قوه قضاییه باشد اگر کسی که برائت گرفته است نتواند تأمین بپردازد باید در بازداشت نگه داشته شود، اصل بر این است که اگر اعسار را پذیرفتیم باید آزاد گردد.

حکم حبس بدهکار خلاف قانون است و خلاف قوانین بین المللی نباید در زندان نگه داشته شود.

• ورشکستگی

به دو دسته تقسیم می شود 1- ورشکسته به تقلب،2- ورشکسته به تقصیر

اگر کسی ورشکسته به تقلب شناخته شود آیا باید اول حکم ورشکستگی او صادر شود؟ در حقوق اروپا حکم به ورشکستگی صادر می کنند اما در قانون تجارت این گونه پیش بینی کرده ایم، ورشکسته به تقلب کسی است که در اسناد و مدارک خود جعل می کند، و مدارکی می سازد که نشان بدهد بدهی او بیش از اموال اوست به این معنی که اموال او بیشتر از بدهیهای اوست ولی مدارکی درست می کند که نشان دهد بدهی او بیش از اموالش است .

اگر ما دستور بدهیم که حکم ورشکستگی صادر شود، به چه اعتبار حکم ورشکستگی صادر شود؟ او اموال موجود دارد و اسناد درست کرده است که ورشکسته شده است، در حقوق ایران باید حکم ورشکستگی به تقلب در دادگاه کیفری رسیدگی شود و موضوع رسیدگی عبارت است از رسیدگی به جعلیت مدارک ، اگر معلوم شد، و مدارک جعلی نشان بدهد بدهی من بیش از اموال من است آنگاه ورشکسته به تقلب محسوب می شود و محکومیت پیدا خواهد کرد.

• ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر واقعی است ولی به دلیل کوتاهی کردن فرد و سوء نیت شخص نه در اثر اعمال متقلبانه او، در نتیجه در اینجا به حکم اولیه ورشکستگی احتیاج داریم بعد از آن می توانیم تعقیب کیفری انجام بدهیم آیا ورشکستگی را می توان در دادگاه کیفری ثابت کرد؟ در قانون سابق نمی شده چون تفاوت بین دادگاه های کیفری و دادگاههای حقوق ، تفاوت ذاتی بود امروزه دادگاه های کیفری و حقوقی ما همان دادگاهی است که صالح به رسیدگی در امور کیفری است، در دادگاه اروپایی دادگاه تجارت به ورشکستگی فعلی برای جلوگیری از تعدد دعاوی و تعدد مراجع تا زمانی که این تفاوت ذاتی مطرح نشده است، ورشکستگی به تقصیر در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار می گیرد. ریشه فقهی در طرز فکر قضایی در ایران به این علت است که نمی تواند نظم عمومی حاکم بشود. در مسئله تصرف ، یعنی قاضی وقتی دارد فکر می کند راجع به اینکه من این مال در تصرف الف بوده چکار دارم به مالکیت ولو «ب» مالکیتش را در محضر من ثابت می کند به مالکیت ربطی ندارد او متصرف است این مسئله را قاضی و قوه قضائیه نمی گوید به طور ثابت نمی  گوید متفرق بعضی از قضات این مطلب را می گویند چرا، برای اینکه در ذهنشان نظم عمومی بر بحث مالکیت مقدم است قانون رفع تصرف عدوانی یادتان هست. 52 دعوی سبق تصرف در برابر سند مالکیت مسموع نیست.

یعنی من رفتم 4 روز شمال بر گشتم می بینیم کسی در خانه من نشسته من با نیروی بدنی آن را از خانه می اندازم بیرون ، می روم داخل خانه، چه کسی شکایت می کند، آن فرد می رود دادسرا، پرونده تشکیل می شود من را می خواهند، منم با سند مالکیتم می روم بازپرس از ما دو تا می پرسد می گوید موضوع چیست ؟ می گویم از مسافرت آمدم دیدم این آقا در ملک من است انداختمش، بیرون متصرف هم می گوید که من در ملک این آقا بودم که من را از ملک بیرون انداخت در این شرایط شما می آیید ملک را از مالک می گیرید به متصرف می دهید؟

وقتی سند مالکیت ارائه بشود بحث تمام است. حالا این تصرفی که در حقوق ما با مالکیت پهلو نمی زند و نمی تواند پهلو بزند و ریشه اش هم از بحث فقهی می آید که اگر کسی هم متصرف مالی باشد مالک تلقی می شود مگر دلیل خلاف ارائه شود ، این بحث در حقوق اروپایی درست معکوس این مورد عمل است یعنی تصرف برمالکیت مقدم است چون تصرف منطبق است بر نظم عمومی هر کسی به تصرف ایراد دارد دعوی مطرح کند و ثابت کند و رفع تصرف بخواهد این دو حکم با هم دیگر در حقوق ایران و اروپایی این تفاوت را دارد آثارش کجا حاصل می شود؟ آنجایی که در حقوق اروپایی دارنده با حسن نیت مورد حمایت است آیا در حقوق ایران دارنده با حسن نیت مورد حمایت است اینها از آثار آن تصرف است من یک اتومبیل را از کسی می خرم 10 میلیون تومان پول می دهم سند رسمی هم می گیرم.
منبع:http://www.ghazavat.com/28/maghale.htm