Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم انگاری دور زدن فیلترینگ

در گفت‌وگو‌ی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
جرم انگاری دور زدن فیلترینگ
 
 
گروه حقوقی- هر گونه استفاده غیرمجاز از رایانه‌ها و فناوری رایانه‌ای نوعی جرم رايانه‌اي به شمار می‌رود. تاکنون استفاده از رایانه برای از بين بردن، خراب كردن و دزدي اطلاعات جرم انگاری شده است همچنین كارهايي از قبيل كلاه‌برداري‌هاي الكترونيك، سوء استفاده از تجهيزات، جا زدن خود به جاي كس ديگر و اخلال در سیستم‌ها از جمله جرم‌های رايانه معمول به حساب می‌آید.
اما يك عمل خلاف رايانه‌اي لزوماً وارد كردن خسارت فيزيكي به يك تجهيز يا يك سيستم نیست بلكه گاه فقط دسترسي به بعضي اطلاعات حساس يا محرمانه مي‌تواند جرم باشد؛ به تازگی نیز جرم انگاری استفاده از نرم‌افزارهایی به نام فیلترشکن (وی. پی. ان) که باعث دور زدن سیستم فیلترینگ و دسترسی به محتوای تمام سایت‌های غیر مجاز می‌شود مورد توجه قرار گرفته و در انتظار تصویب است. 
 
برای جلوگیری از ورود کاربران به محتوای مجرمانه در فضای مجازی از فیلترینگ استفاده می‌شود اما در مقابل این اقدام، خدمات دسترسی ارتباطی مجازی یا «وی.پی.ان» فیلترینگ را دور می‌زند؛ به همین دلیل اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است که به مبارزه با استفاده و فروش این ابزار بدون مجوز قانونی می‌پردازد. این مقررات تحت عنوان «الحاق یک بند به قانون جرایم رایانه‌ای» تدوین 
شده است. 
در این قانون تکثیر، فروش و استفاده از این خدمات یا دسترسی به‌طور غیرمجاز ممنوع اعلام و برای انجام چنین اقدام‌هایی، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. از یک سو تصویب این مقرره باعث از بین رفتن خلأ قانونی در این ارتباط خواهد شد اما از طرف دیگر نوع و میزان مجازات این عملیات محل تأمل است. 
 
تعریف یک جرم 
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره به «حمایت» می‌گوید: «وی.پی.ان» نوعي از خدمات دسترسي به سايت‌هاي فيلتر شده است که 
انواعی دارد.
مهدی ظهوریان ادامه می‌دهد: نوع نخست این فناوری دسترسي‌ از راه دور است، كه به آنها شبكه شخصي «ديال آپ» هم مي‌گويند. در این روش اتصالي از طرف كاربر به سرور Lan يك شركت زده مي‌شود و آن سازمان اين كاربر را وارد شبكه مي‌كند که به این ترتیب عرضه‌كننده خدمات سازماني، به كاربران از راه دور سرويس مي‌دهد. 
وی ادامه می‌دهد: فناوری ارتباطات مجازی کارایی خاصی در جابه‌جایی داده‌های مهم و عمده بین‌المللی را دارند و اکنون برخی تعاملات میان بانک‌ها و نهادهایی نظیر بورس به وسیله این فناوری انجام می‌شود.
 
گسترش دایره جرایم رایانه‌ای 
این جرم‌شناس با بیان اینکه اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اس که دایره شمول جرایم رایانه‌ای را گسترش می‌دهد، اضافه می‌کند: در حقیقت پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای که 4 سال از آن تاریخ می‌گذرد، بندهای جدیدی به مواد این قانون اضافه شد؛ همچنین برخی از مواد این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. اخیراً نیز طرحی مبنی بر الحاق بندی تحت عنوان «بند (د) به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای» در مجلس در حال بررسی است. به گفته وی، ماده 25 از این قانون ذیل فصل هفتم قانون تحت عنوان «سایر جرایم» بیان کرده است: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
ظهوریان ادامه می‌دهد: براساس ماده 25 این قانون، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای به کار می‎روند؛ فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذر واژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند و آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ مشمول مجازات می‌شود.
وی با بیان اینکه براساس تبصره این ماده چنانچه مرتکب این اعمال را حرفه خود قرار بدهد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد، ادامه می‌دهد: در ادامه این ماده، بندی اضافه می‌شود که مقرر کرده است: «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ارتباطات شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و یا هر نوع داده یا ابزار الکترونیکی که امکان دسترسی به سایت‌های اینترنتی فیلتر شده را فراهم آورد ممنوع است» به این ترتیب بسیاری از مواردی که قبلاً در حوزه جرایم رایانه‌ای به‌حساب نمی‌آمد، جرم انگاری شده است.
چرایی تهیه این طرح
یک کارشناس حقوق فرهنگی درباره فلسفه چنین تغییری در قانون به «حمایت» می‌گوید: سوءاستفاده‌های متمادی از نرم‌افزارهای فیلترشکن و «وی.پی.ان» در ارتکاب جرایم عنوان علت اصلی وضع این بند است. 
محسن داوری ادامه می‌دهد: استفاده از «وی.پی.ان» باعث سهولت در دسترسی به محتوای مجرمانه و این موضوع باعث به وجود آمدن بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. از طرف دیگر به علت ماهیت رمزنگاری شده این نوع ارتباطات، شناسایی و تعقیب مجرمان از این دست با اشکالاتی روبه‌رو است. به گفته وی، با توجه به فقدان قانون مربوط به این اعمال، به طور آزادانه نسبت به استفاده بدون مجوز از انواع فیلترشکن و «وی.پی.ان» و نیز عرضه و فروش این امکانات نرم‌افزاری در کشور اقدام می‌شود؛ به این دلایل طرح اضافه شدن بند فوق به ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد 
شده است.
 
نظر مرکز پژوهش‌ها
البته علاوه بر اظهار نظرهای متعدد کارشناسی متولیان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به بررسی این طرح پرداخته‌اند. در این گزارش گفته شده است که هر چند قانون جرایم رایانه‌ای نحوه پالایش فنی این دسته از محتواهای مجرمانه را نشان داده است، برای آن گروه از عواملی که با ارتکاب رفتارهای برشمرده شده در بند (د) پیشنهادی، اثربخشی سامانه فیلترینگ ملی را از بین برده است، قانون روشنی وجود ندارد و در نتیجه تصویب چنین طرحی می‌تواند راه‌گشای این خلأ قانونی باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: اما یکی از اشکال‌های موجود در این طرح و البته کل ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای، نوع و میزان واکنش قانونی و کیفری نسبت به این عملیات است. از یک سو نوع مجازات قانونی، یعنی حبس و جزای نقدی نسبتاً شدید است و این شدت عمل از میزان کار آیی واکنش و بازداشتن مرتکبان از ارتکاب جرم می‌کاهد. 
نوع مجازات تعیین‌شده بهتر بود به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به این خدمات رایانه‌ای در نظر گرفته می‌شد. به اعتقاد این کارشناسان همچنین بهتر است در کنار تعیین مجازات ، در خصوص استفاده نکردن غیر مجاز از این امکانات در جامعه فرهنگ‌سازی صورت گیرد زیرا این امر به مراتب اثربخشی بیشتر را نسبت به انجام یک مجازات ساده و سریع کیفری خواهد داشت. 
از طرف دیگر بهتر است امر ارایه خدمات دسترسی ارتباطات مجازی ساماندهی شود به طوری که برای این موضوع به اشخاص مجوز داده شود. کارشناسان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که تبصره‌ای به این بند اضافه شود مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی مجوز ارایه خدمات امنیت ارتباطات مخابراتی و فناوری اطلاعات، از قبیل شبکه‌های عمومی مجازی وی. پی.ان را به اشخاص دارای صلاحیت اعطا کند.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت